عرض للطباعة
إخواني هل يحتج بالحسن لغيره، وهو الذي اكتسب صفة الحسن بمجموع طرقه، هل يحتج به مطلقاً كالحسن لذاته، أم أن هناك تفصيل وتقييد، وهل كما قال الدكتور العتر أن الحسن لغيره عند الترمذي كالحسن لذاته في الاحتجاج ؛لأن الحسن عند الترمذي جار على الاصطلاح ،أما عند غيره فيجب التحري .
ما رأيكم إخواني ،علماً أن البعض قد نقل الإجماع على الاحتجاج به مطلقاً ،وهذا غير مقبول .
في شرح موقظة الذهبي :وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد معنى الحسن, وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا بقوله "وفي تحرير معناه اضطراب" واختلاف كثير بين العلماء. لكن في الجملة الحسن من أقسام الأحاديث الصحيحة, فالحسن يُعمل به, سواء كان حسناً لذاته, بمعنى أنه قد صح بمفرده, أو كان حسناً لغيره, بمعنى الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وجاء من غير وجه, وارتقى إلى درجة الحسن لغيره.
وهذا له شروط نجملها ثم يأتي فيما بعد تفصيلها إن شاء الله.
الشرط الأول: ألاَّ يكون هذا في العقائد, فإن العقائد لا بد أن تكون صحيحة بذاتها, مستغنية عن تقويتها بشواهدها, ولأن العقائد مبنية على الأمور القطعية, ولا تُبنَى على الأمور الظنية, وتحت هذا تفصيل أطول, نذكره إن شاء الله تعالى في بابه.
الشرط الثاني: ألاَّ يخالف أصلاً, فإن خالف أصلاً في الصحيحين أو في أحدهما رُدَّ هذا الحديث.
ولذلك لا نصحح ولا نحسن حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فهو حديث ضعيف بمجموع طرقه. وهذا قول أكابر أئمة السلف لأنه يعارض الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن كل من وصف وضوءه لم يذكر عنه أنه يبسمل, إذاً كيف نحسنه بالشواهد, وهذا الأمر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!.
الشرط الثالث: ألاَّ يكون أصلاً في الباب, لأن الصواب من قولي المحدثين أن حديث الصدوق الذي لم يُعرَف تفرده يُرَدُّ إذا كان أصلاً في الباب, فكيف نأتي إلى أحاديث ضعيفة نحسنها بمجموع شواهدها أو طرقها, ونجعلها أصلاً في الباب؟!!.
جزاك الله خيراً أخي بندر، وأحسن إليك. ما تقول في تفصيل أبي الحسن بن القطان، والذي ارتضاه الحافظ ابن حجر. وما تقول أيضاً في كلام الحافظ السخاوي عن الحديث الحسن في فتح المغيث .
مرة أخرى جزاك الله خيراً .