من فقه أولويات العهد الراشدي

من فقه أولويات العهد الراشدي
عامر الهوشان




إذا كانت معرفة فقه الأولويات بالنسبة للمسلمين أفراداً ومؤسسات من الأهمية بمكان؛ لينضبط عندهم ميزان الأعمال حسب ما يرضي الله - تعالى -، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويصلح حالهم في المعاش والمعاد؛ فلا يتقدم المفضول على الفاضل، ولا المهم على الأهم؛ فإن دراسة التطبيقات العملية لفقه الأولويات في العهد النبوي والراشدي أشد أهمية وأكثر ضرورة للمسلمين؛ لكونها تعطي الصورة العملية لإعمال فقه الأولويات على أرض الواقع، فتكون بمثابة النموذج الذي يقاس عليه، والقدوة التي يُهتدى بها.

وقد سبق تناول التطبيق النبوي لفقه الأولويات في مقال سابق، ولا بد لاكتمال النموذج الأمثل لهذا الفقه من عرض بعض صور التطبيق العملي لفقه الأولويات في العهد الراشدي، حيث كان الوحي قد توقف عن النزول بوفاة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -، وأضحى المسلمون أمام كتاب الله، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - كما هو الحال بالنسبة لمسلمي العصر الحديث، مع فارق جوهري يتمثل بخيرية جيل الصحابة الثابت بالكتاب والسنة، وأفضلية فهمهم للكتاب والسنة أيضاً.

وإذا كان استقصاء جميع صور فقه أولويات العهد الراشدي من الصعوبة بمكان؛ نظراً لكثرتها، وعدم إمكانية استيعابها في هذا المقال؛ فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلا بأس بذكر بعض الصور والنماذج لهذا الفقه، وأهمها:

إنفاذ جيش أسامة في عهد الصديق - رضي الله عنه -:

وهي أولوية رآها الصديق - رضي الله عنه - على غيرها من الأمور المدلهمة، فعلى الرغم من الظروف التي كانت تمر بها الدولة الإسلامية، حيث أحدثت وفاته - صلى الله عليه وسلم - زلزالاً شديداً في الداخل والخارج، فاضطرب أمر الصحابة الكرام من هول الفاجعة، وارتدت العرب عن بكرة أبيها عن الإسلام، ونجم النفاق في المدينة وظهر، حتى وصفت السيدة عائشة - رضي الله عنها - ما حل بالمدينة والصحابة الكرام بقولها: "لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب قاطبة، وأشربت النفاق، والله لقد نزل بي - وفي رواية: بأبي - ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كأنهم معزى مطيرة في وحش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة"[1].

وعلى الرغم من اجتهاد الصحابة الكرام الذين كانوا يرون أفضلية حبس جيش أسامة، وعدم إنفاذه؛ ليكون عوناً على المتربصين بالدولة الإسلامية والمدينة المنورة على وجه الخصوص؛ إلا أن الله - تعالى - شرح صدر أبي بكر - رضي الله عنه - لأولوية بعث جيش أسامة الذي كان قد جهزه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر ببعثه قبيل وفاته.

والمسألة ذكرها الإمام الشاطبي في باب الرخصة والعزيمة، وأيهما أولى بالتقديم، فذكر بعض الأدلة التي تقول بأن الأخذ بالعزيمة أولى، مشيراً أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وأنها راجعة إلى أصل في التكليف كلي، بالإضافة لما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً، والصبر على حلوه ومره، وإن انتهض موجب الرخصة، وذكر من أدلة ذلك: "وجهز النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة في جيش إلى الشام قبيل موته، فتوقف خروجه بمرضه - عليه السلام -، ثم جاء موته فقال الناس لأبي بكر: احبس أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك! فقال: لو لعب الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشاً أنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن سأل أسامة أن يترك له عمر ففعل، وخرج فبلغ الشام، ونكأ في العدو بها، فقالت الروم: إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم! وصارت تلك الحالة هيبة في قلوبهم لهم، وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم، وترك الترخص"[2].

لقد رجح أبو بكر - رضي الله عنه - أولوية بعث جيش أسامة على حبسه، ورأى بعد الموازنة بين مصلحة إنفاذه مع غيرها من مصالح حبسه أن الأولوية لاتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن مصلحة إنفاذ الجيش أولى من حبسه.

والحقيقة أن آثار تقديم أبي بكر - رضي الله عنه - أولوية إنفاذ جيش أسامة، وبعثه على حبسه وإبقائه؛ ظهرت بشكل واضح على أعداء الإسلام المرتدين وغيرهم، فقد أرهب ذلك أعداء الله، وأدخل الرعب في قلوبهم يقول عباس محمود العقاد: "لقد فعل الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده، فأقصر من المرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعتها قبل أن يصنع الرجال، وقبل أن يصنع السلاح"[3].

محاربة المرتدين على مهادنتهم، واستئلاف قلوبهم:

فقد قدم أبو بكر - رضي الله عنه - مصلحة قتال المرتدين على كثرة عددهم وعدتهم، وقلة عدد وعتاد المسلمين، مع الخطر المحدق بالمسلمين والمدينة والدولة الإسلامية برمتها ... على مصلحة مهادنتهم واستئلاف قلوبهم درءاً لشرهم وخطرهم المحدق بالمدينة والمسلمين، كما أشار عليه كثير من الصحابة الكرام، بل جلهم.

وقد شرح الله صدر أبي بكر - رضي الله عنه - لهذه الأولوية بعد نقاش وتبادل للرأي مع الصحابة الكرام، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقد ورد عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: "لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكَانَ أَبُو بَكرٍ - رضي الله عنه -، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِن العَرَبِ فقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: كَيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وقَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسمل -: ((أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فمَن قَالَهَا فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ ونَفسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ))، فَقَالَ: واللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بَينَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الـمَالِ، واللَّهِ لَو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلتُهُم على مَنعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَن قَد شَرَحَ اللَّهُ صَدرَ أَبِي بَكرٍ فَعَرَفتُ أَنَّهُ الحَقُّ"[4].

وقد استدل الإمام الشاطبي - رحمه الله - بقتال أبي بكر للمرتدين على أولوية العزيمة على الرخصة في بعض الأحكام فقال: "وارتدت العرب عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان الرأي من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - أو من بعضهم - غير أبي بكر رضي الله عنه - استئلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم، حتى يستقيم أمر الأمة، ثم يكون ما يكون؛ فأبى أبو بكر - رضي الله عنه - فقال: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي"[5].

وقد ظهر فيما بعد صواب اجتهاد ورأي أبي بكر - رضي الله عنه - في هذا التقديم، وهذه الأولوية، وفي ذلك يقول عز الدين التميمي: "كان رأي أبي بكر في حرب المرتدين رأياً ملهماً، وهو الرأي الذي تمليه طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين، وأي موقف غيره سيكون فيه الفشل، والضياع، والهزيمة، والرجوع إلى الجاهلية، ولولا توفيق الله لأبي بكر باتخاذ هذا القرار الحكيم لتغير وجه التاريخ، وتحولت مسيرته، ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء، ولعاثت الجاهلية في الأرض فساداً"[6].

منع الفاروق من زواج الكتابيات رغم جوازه: فقد ورد في تفسير الإمام الطبري لقوله - تعالى -: (ولَا تَنكِحُوا الـمُشرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ ولَأَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ ولَو أَعجَبَتكُم ولَا تُنكِحُوا الـمُشرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا ولَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ ولَو أَعجَبَكُم أُولَئِكَ يَدعُونَ إِلَى النَّارِ واللهُ يَدعُو إِلَى الجَنَّةِ والـمَغفِرَةِ بِإِذنِهِ ويُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ)( البقرة:221) بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، رواية كراهة عمر لزواج حذيفة بن اليمان بكتابية فكتب إليه عمر: "خَل سبيلها"، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلي سبيلها؟ فقال: "لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن"، وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعان.[7]

كما أورد الطبري سبباً آخر لترجيح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أولوية منع زواج أهل الكتاب رغم جوازه وإباحته؛ فقد روى بسنده إلى سعيد بن جبير قال: "بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعدما ولاه المدائن..: إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها، فكتب إليه: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟! فكتب إليه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم، فقال: الآن، فطلقها"[8].

والحقيقة أنه مع عدم وجود خلاف بين أهل العلم في حل حرائر نساء أهل الكتاب - كما ذكر ابن قدامة في المغني[9] -؛ إلا أن فقه الأولويات عند الفاروق دفعه لترجيح منع ذلك لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، ناهيك عن تفويت مصالح آنية ومستقبلية، يقول الشاطبي في مسألة "ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعاً أو توقعاً، هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟": "وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يفترض مجموعها برجحان اعتبارها، ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك المباح، وإن الحرج فيها أعظم منه في تركه"[10].

وقد ذكر د. أحمد الريسوني تعليل اجتهاد عمر - رضي الله عنه - بالقول: "ففي هذا الأثر بروايته بمنعه من المباح خشية ما يترتب عليه من الضرر، سواء كان الوقوع في نكاح المومسات منهن؛ وفيه من المفاسد ما لا يخفى، واختلاط الأنساب حيث لا تتورع، وضياع الأولاد بإفساد أخلاقهم لما شربوا من لبن النساء، ونبتوا في منبت الفجور، أو تتارع المسلمين رغبة في جمالهن، فتترك المسلمات بلا زواج، فيقعن فيما حرمه الله .. مؤكد أن شرعية هذا النكاح ليست مقصودة لذاتها بل شرعت لمصالح خاصة، فإذا وجدنا العمل به يلحق بالمسلمين الضرر منعناه"[11].

حقن الحسن بن علي - رضي الله عنه - دماء المسلمين على الخلافة: حيث تنازل - رضي الله عنه - عن الخلافة مع أفضليته في توليها، تقديماً لأولوية حقن دماء المسلمين على ولاية الفاضل على المفضول، وقد صرح بذلك - رضي الله عنه - حين سئل عن سبب تركه لأمر الخلافة بقوله: "خشيت أن يجيء يوم القيامة سبعون ألفاً أو أكثر أو أقل كلهم تنضح أوداجهم دماً، كلهم يستعدي عليَّ الله - تعالى - فيم أهريق دمه"[12].

كما ذكر تقديمه أولوية جمع كلمة المسلمين على حقه في الخلافة بقوله: "أيها الناس إني قد أصبحت غير محتمل على مسلم ضغينة، وإني ناظر لكم كنظري لنفسي، وأرى رأياً فلا تردوا عليَّ رأيي .. إن الذي تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرقة"[13].

وقد تناول الفقهاء والعلماء مسألة جواز ولاية المفضول بوجود الفاضل إذا اقتضت المصلحة ذلك، وفي ذلك يقول القرطبي - رحمه الله -: "يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة، وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو، وحماية البيضة، وسد الخلل، واستخراج الحقوق، وإقامة الحدود، وجباية الأموال لبيت المال، وقسمتها على أهلها.. فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد، وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام؛ كان ذلك عذراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ويدل على ذلك أيضاً علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم،.. والله أعلم"[14].

هذه بعض صور فقه الأولويات في العهد الراشدي، يظهر فيها بجلاء مدى اعتبار الخلفاء الراشدين لفقه الأولويات من خلال تطبيقه على أرض الواقع، وعدم ترك هذا الفن والعلم المشار إليه في كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما هو حاصل في عصرنا الراهن؛ حيث تكثر الكتابات والمقالات عن ضرورة اعتبار وفهم وأخذ هذا الفن في زماننا، إلا أن إنزال هذا العلم على أرض الواقع - وخصوصاً في الملمات والنوازل التي تصيب الأمة - يبقى في رسم الانتظار.

فمتى سيأخذ قادة الأمة وعلماؤها ودعاتها بهذا الفن والعلم تنفيذاً وتطبيقاً في كافة المجالات؟!

-------------------

[1] البداية والنهاية: ج6/305.

[2] الموافقات للشاطبي: ج1/505.

[3] عبقرية الصديق، عباس محمود العقاد: ص109.

[4] صحيح البخاري: (رقم 6924).

[5] الموافقات: ج1/500.

[6] الشورى بين الأصالة والمعاصرة: ص86.

[7] تفسير الطبري: ج2/388.

[8] تاريخ الأمم والملوك: ج2/437.

[9] ج7/99.

[10] الموافقات 1/290.

[11] تعليل الأحكام للريسوني ص44.

[12] البداية والنهاية، لابن كثير: ج11/206.

[13] الأخبار الطوال: ص200.

[14] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي:ج1/271.