تولية عمر بن الخطاب القضاء في عهد أبي بكر الصديق

بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الطبري في تاريخه (426/3):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ- وَذَكَرَهُ عَنْ مِسْعَرٍ: لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَا أُكْفِيكَ الْمَالَ- يَعْنِي الْجَزَاءَ- وَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُكْفِيكَ الْقَضَاءَ: فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لا يَأْتِيهِ رَجُلانِ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ قَاضِيًا فِي خِلافَتِهِ، فَمَكَثَ سَنَةً لَمْ يُخَاصَمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

وقال وكيع في أخبار القضاة(104/1):

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الجنيد؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد الزهري، عَن مسعر، عَن محارب بْن دثار؛ قال: لما استخلف أَبُو بكر استعملِعُمَرَ على القضاء، وأبا عبيدة على بيت المال، فمكث عُمَر سنةً لا يتقدم إليه أحد.
أَخْبَرَنِيه عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن الْحَسَن؛ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس؛ قال: سمعت مسعرا، عَن أزهر، عَن محارب بْن دثار مثله. وهكذا رواه مُحَمَّد بْن عَبْد الوهاب القيار، عَن مسعر، عَن أزهر، عَن محارب؛ كتب به إلينا هارون بْن إسحاق عنه.
أَخْبَرَنِي أَبُو بكر بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنَا وهب بْن بقية؛ قال: حَدَّثَنَا خالد بْن عَبْد اللهِ، عَن عطاء بْن السائب، عَن محارب بْن دثار؛ قال: حَدَّثَنِي فلان؛ قال: لما استخلف أَبُو بكر قَالَ لِعُمَرَ، ولأبي عبيدة ابن الجراح: إنه لا بد لي من أعوان؛ فَقَالَ لَهُ عُمَر: أنا أكفيك القضاء؛ وقَالَ أَبُوْعُبَيْدَة َ أنا أكفيك بيت المال.


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (20156) ، والعسكري في الأوائل (ص357) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْقَضَاءَ , وَوَلَّى أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَالَ , وَقَالَ:" أَعَينُونِي " , فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ , أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ "

وقال صاحب كتاب "المرويات الواردة في شخصية عمر":
رواه ابن سعد / الطبقات 3/184، خليفة بن خياط / التاريخ ص 123، ابن شبه / تاريخ المدينة 2/230، البلاذري / أنساب الأشراف ص 43،44، وكيع / أخبار القضاة 1/103،104، الطبري / التاريخ 2/351، البيهقي / السنن الكبرى 10/87، ابن عساكر / تاريخ دمشق ص 232، وإسناده عند ابن سعد والبلاذري رجاله ثقات ولكنه معضل من رواية عطاء بن السائب عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو صدوق من الخامسة. ورواه ابن شبه وخليفة وابن عساكر من غير إسناد وفي إسناده عند وكيع أبو أحمد الزهري، لم أجد له ترجمة، وهو منقطع أو معضل من رواية محارب بن دثار عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو ثقة من الرابعة. ورواه البيهقي عن محارب بن دثار أيضاً وسنده عند الطبري معضل من رواية مسعر بن كدام، وهو ثقة من السابعة عن أبي بكر رضي الله عنه، فالأثر ضعيف.اه*.

ويشكل عليه ما روى عن الزهري أن أبا بكر، وعُمَر، لم يكن لهما قاض حتى كانت الفتنة، فاستقضى معاوية.
وعَن الزهري؛ قال: ما اتخذ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاضيا، ولا أَبُو بكر، ولا عُمَر، حتى قَالَ: عُمَر ليزيد بْن أخت النمر: اكفني بعض الأمور، يعني صغارها.
أخرج ذلك وكيع في أخبار القضاة (105/1).
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، حَتَّى كَانَ وَسَطًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , فَقَالَ لِيَزِيدَ بْنِ أُخْتِ النَّمِرِ: اكْفِنِي فِي الْأُمُورِ , يَعْنِي: صِغَارَهَا
أخرجه ابن سعد في الطبقات (326).

فما الصواب في ذلك ؟

جاء في موقع الاسلام سؤال وجواب:
الحمد لله
أولا:
ورد أن عمر لما تولى القضاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما مكث سنة لا يقضي بين اثنين، ولكن لا يصح سنده:
فرواه البيهقي (20156) ومحمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 104) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: " لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْقَضَاءَ ، وَوَلَّى أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَالَ ، وَقَالَ: أَعَينُونِي ، فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ "
وهذا مرسل، محارب بن دثار لم يدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، توفي محارب سنة ست عشرة ومائة.
"التقريب" (ص 521)
واستشهد عمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين.
"التقريب" (ص 412).
ولذلك قال الذهبي عن هذه الرواية : " قلت : منقطع السند " انتهى ، من "المهذب في اختصار السنن الكبرى" ، رقم : (15455) .
ورواه الطبري في "تاريخه" (3/ 426) عَنْ مِسْعَرٍ: " لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَا أكْفِيكَ الْمَالَ- يَعْنِي الْجَزَاءَ- وَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أكْفِيكَ الْقَضَاءَ: فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لا يَأْتِيهِ رَجُلانِ ".
ومسعر يروي عن محارب بن دثار.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بعض شيوخه : " جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ قَاضِيًا فِي خِلافَتِهِ، فَمَكَثَ سَنَةً لَمْ يُخَاصَمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ ".
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (3/ 137) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (30/ 321) والبلاذري في "أنساب الأشراف" (10/ 69) عن عَطَاء بْن السَّائِبِ ، عن عُمَر رضي الله عنه قال: " لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الشَّهْرُ مَا يَخْتَصِمُ إِلَيَّ فِيهِ اثْنَانِ ".
وعطاء بن السائب اختلط، ولم يدرك عمر رضي الله عنه، توفي عطاء سنة 136 .
انظر: "التهذيب" (7 / 203 /207) .
فهذه مرسلات لا يصح منها شيء، فالخبر ضعيف، ولا يعتضد بتعدد هذه الطرق لإمكان كونها عن مصدر واحد ضعيف أو مجهول.
وينظر : "دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر" ، عبد السلام بن محمد آل عيسى (1/528) .
ثانيا:
هذه القصة المذكورة في السؤال بهذا التمام لا نعلم لها أصلا، والمسلمون بكل حال لا بد لهم من قاض، ولا يخلو المجتمع المسلم من حصول خصومات ونزاعات فيه ، وهذا كان يحدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ففصل بين أصحابه رضي الله عنهم ، في أقضية كثيرة .
فما ذكر في القصة من كون عمر استعفى أبا بكر رضي الله عنهما من القضاء ، لأنه لا حاجة للمسلمين في هذا الزمان إلى قاض يقضي بين الناس : غير صحيح .
والله تعالى أعلم.

قال السيوطي في الحاوي:
وَلَمْ يَسْتَنِبِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاضِيًا وَلَا أبو بكر، وَأَوَّلُ مَنِ اسْتَنَابَ عمر - أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ " «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر لَمْ يَتَّخِذَا قَاضِيًا، وَأَوَّلُ مَنِ اسْتَقْضَى عمر» " قَالَ: رُدَّ عَنِّي النَّاسَ فِي الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْ نِ، وَأَخْرَجَ أبو يعلى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاضِيًا وَلَا أبو بكر وَلَا عمر، حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ قَالَ ليزيد ابن أخت نمر: اكْفِنِي بَعْضَ الْأُمُورِ - يَعْنِي صِغَارَهَا -» .