النحو إلى أصول النحو

النحو إلى أصول النحو
عبد الله بن سليمان العبد الله



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
(فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني، ويوقف به على معرفة الأصول والمباني، ويحتاج إليه في معرفة الأحكام، ويستدل به على الفرق بين الحلال والحرام، ويُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب، وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب)[1].
ولابد له مع ذلك من أصول تُحكمه، وضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال، والاحتجاج على أصول وقواعد محكمة.


وقد كتب في ذلك الجلال السيوطي (الاقتراح في أصول النحو وجدله) فنثر فيه درراً، وغرراً، وفوائد بديعة، وشوارد رفيعة.
ومما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح) عليه، فجلى فيه غوامضه، وأبان مشكلاته.
وقد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل والسآمة على المشتغل بالقراءة فيهما.
وقد صحَّ العزم باختصار وتهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول، وزائداً عليه المهم من غيـره، مجانباً للحشو فيه، وسميته بـ (النحو إلى أصول النحو).
ومرادي بـ (النحو) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، وبالثانية العلم - أي علم النحو -، والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله.
مقدمات:
أصول النحو: علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل بها.
حد النحو: علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً وبناءً.
وقيل: انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة.
حد اللغات: اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم.
فصل في مبدأ اللغة:
اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة:
الأول: أنها من وضع الله - تعالى -. وهو الأرجح.
الثاني: أنها اصطلاحية.
الثالث: التوقف.
فصل في المناسبة بين الألفاظ والمعاني:
أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ والمعاني، بل الألفاظ قوالب للمعاني.
وهي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله - تعالى -فهي لازمة لحكمته، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها.
ودلالة الألفاظ على المعاني إما:
(1) بذواتها.
(2) أو بوضع الله - تعالى -.
(3) أو بوضع الناس.
(4) أو بكون البعض بوضع الله، والبعض بوضع الناس.
فصل في الدلالات النحوية:
الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه.


وهي ثلاث دلالات:
الأولى: دلالة لفظية: وهو ما يعود إلى القول والكلام.
الثانية: دلالة صناعية: وهي ما يعرف بالمصطلح.
الثالثة: دلالة معنوية: وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر: سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا.
فصل في الحكم النحوي:
الحكم النحوي ستة أقسام:
الأول: الواجب؛ كـ (رفع الفاعل) وتأخره عن الفعل.
الثاني: الممنوع؛ كعكس ما سبق.
الثالث: الحسن؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ.
الرابع: القبيح؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع. وهو ضعيف أو ضرورة.
الخامس: خلاف الأوْلى؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب غلامُهُ زيداً) بدلاً من (ضرب زيداً غلامه).
السادس: جائز على السواء؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف ولا مقتضى له.
ومنه رخصة: وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر.
فصل في طرق معرفة العجمة:
الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي، ولو نقل إلى العربية.
ولمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة:
الأولى: أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية.
الثانية: أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية.
الثالثة: أن يكون أوله نون ثم راء كـ (نرجس)، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله.
الرابعة: أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ (مهندز)، أو دالٌ بعدها ذال كـ (بغداذ).
الخامسة: أن يجتمع فيه:
(1) الجيم والصاد كـ (الصولجان).
(2) الجيم والقاف كـ (المنجنيق).
(3) الجيم والكاف كـ (جنكيز).
(4) الجيم والطاء كـ (الطاجن).
(5) السين والذال كـ (السذَّاب).
(6) الصاد والطاء كـ (صراط) [3].
(7) الطاء والتاء كـ (طست).
السادسة: أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية وهي: الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون.
فإذا كان الاسم كذلك أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف فهو أعجمي[4].
السابعة: أن يأتي الاسم وفيه لام بعدها شين، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام.


الأدلة:
تثبت النحويات بأمور هي:
الأول: السماع: والمحتج به منه:
القرآن: فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان:
(1) متواتراً وهو ما قرأ به السبعة.
(2) آحاداً وهو ما روي عن بعضهم ولم يتواتر.
(3) شاذاً: وهو ما كان عن غير السبعة.
والإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة.
وليس فيه لغة ضعيفة ولا شاذة وفيه لغات قليلة.
وليس فيه ما ليس من لغة العرب، وإنما يتوافق اللفظُ اللفظَ ويقاربه ومعناهما واحد. وأحدهما بالعربية والآخر بغيرها. وكل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً.
الحديث: الصحيح الاحتجاج به، وهو أولى من غيره عدا القرآن.
ويستدل منه بما ثبت عن النبي نقله على اللفظ المروي به، وسواء فيه:
(1) المتواتر.
(2) الآحاد.
كلام العرب: ويحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم، حتى ولو كانوا كفاراً.
ويحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة: قريش، قيس، تميم، أسد، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين.
ولا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم.
ولا يحتج بكلام المولّدين والمُحدَثِيْن.
وفرقٌ بين المولَّد والمصنوع، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح، والمولَّد بخلافه.
فصل في أقسام المسموع:
ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين:
(1) مُطّرِد: وهو الكلام المنقول عن العرب، مستفيضاً، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه.
(2) شاذ: وهو كلُّ كلام عربي أصيل، لم تذكر له قاعدة كلية، ولم يحظَ بالشيوع والكثرة، ولا يقاس عليه.


وهما على أربعة أضرب:
الأول: مطرد في القياس والاستعمال معاً وهذا هو المطلوب والغاية: وهو الكلام:
(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) والذي كثر استعماله في العربية.
الثاني: مطرد في القياس شاذ في الاستعمال: وهو الكلام:
(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) وندر استعماله.
الثالث: مطرد في الاستعمال شاذ في القياس: وهو الكلام:
(1) الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) الذي كثر استعماله.
الرابع: شاذ في القياس والاستعمال معاً: وهو الكلام:
(1) الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) ولم تستخدمه العرب. وهو مجمع على رفضه.
فصل في حكم اللغات:
جميع لغات العرب حجة على اختلافها، ويقاس عليها.
ويستعمل الأقوى والشائع منها.
فائدة: اختلاف اللغات من وجوه:
الأول: الاختلاف في الحركات.
الثاني: الاختلاف في الحركة والسكون.
الثالث: الاختلاف في إبدال الحروف.
الرابع: الاختلاف في الهمز والتليين.
الخامس: الاختلاف في التقديم والتأخير.
السادس: الاختلاف في الحذف والإثبات.
السابع: الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً.
الثامن: الاختلاف في الإمالة والتفخيم.
التاسع: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول، ومنهم من يضم.
العاشر: الاختلاف في التذكير والتأنيث.
الحادي عشر: الاختلاف في الإدغام.
الثاني عشر: الاختلاف في الإعراب.
الثالث عشر: الاختلاف في صورة الجمع.
الرابع عشر: الاختلاف في التحقيق والاختلاس.
الخامس عشر: الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث.
السادس عشر: الاختلاف في الزيادة، نحو: انظر وانظور.
ومن اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ.
وقد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، ولا يكون أكثر من ذلك.
الثاني: الإجماع: وهو اتفاق علماء النحو والصرف على مسألة أو حكم.
والمراد بالعلماء أئمة البلدين الكوفة والبصرة، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في العصور.
وإجماع العرب إن وقف عليه.
وهو حجة إذا لم يخالف:
(1) المنصوص.
(2) المقيس على المنصوص.
ويعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.
وإحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات.
مسألة: هل يعتبر الإجماع السكوتي؟
التحقيق على اعتباره.
الثالث: القياس: وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه.
وهو معظم أدلة النحو، والتعويل عليه في أغلب المسائل النحوية.
ولا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، وإنكاره إنكار للنحو.


وينقسم إلى:
(1) حمل فرع على أصل.
(2) حمل أصل على فرع.
(3) حمل نظير على نظير.
(4) حمل ضد على ضد.
والأول والثالث هو قياس المساوي: وهو أن تكون العلة في الفرع والأصل على سواء.
والثاني قياس الأولى: وهو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل.
والرابع قياس الأدون: وهو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل.
وهو ينقسم أيضاً:
(1) قياس جلي: أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل والفرع.
(2) قياس خفي: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وهو الاستحسان.
يتبع

النحو إلى أصول النحو
عبد الله بن سليمان العبد الله

والقياس أنواع ستة:
الأول: القياس الأصلي: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة.
الثاني: قياس التمثيل: وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، ولكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه.
الثالث: قياس الشبه: وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى، وإعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى.
الرابع: قياس العلة: وهو اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها. ويأتي الكلام على العلة إن شاء الله - تعالى -.
الخامس: قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد.
السادس: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما.



وشروطه:
الأول: أن لا يكون المقيس عليه شاذاً.
الثاني: أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.
الثالث: أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب.
وأركانه أربعة:
الأول: الأصل: وهو المقيس عليه.
ومن شرطه: أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس.
وليس من شرطه الكثرة؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، ولا يقاس على الكثير لمخالفته إياه.
ويجوز تعدد الأصول المقيس عليها.
الثاني: فرع: وهو المقيس.
وهو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم.
الثالث: الحكم: وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل.
ويقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، وعلى ما ثبت بالقياس والاستنباط.
وهل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه؟
يجوز عند إقامة الدليل، ويمنع عند عدمه.
الرابع: العلة الجامعة بين الأصل والفرع.
اعتلالات النحويين صنفان:
الأول: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وهي الأكثر استعمالاً، وأشد تداولاً.
الثاني: علة تُظهر حكمة العرب، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم.
والعلة قد تكون:
(1) بسيطة: وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد.
(2) مركبة: وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه.
وأكثر العلل على الإيجاب.
وثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص.
من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.
ويجوز:
(1) التعليل بعلتين.
(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.
(3) التعليل بالأمور العدمية.
فصل في مسالك العلة:
الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.
الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.
الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.
الرابع: السبر والتقسيم: وهو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها وينفي ما عداه بطريقه.
الخامس: المناسبة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
وهل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟
قيل يجب، وقيل لا يجب.
السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
وقياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.
السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.
الثامن: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.


فصل في القوادح في العلة:
الأول: النقض: وهو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم.
وهذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.
الثاني: تخلف العكس: أي كون العلة غير منعكسة.
والعكس شرط في العلة وهو: أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم.
الثالث: عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له أي لا أثر له في الحكم.
والأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين:
أولهما: أن يكون لها تأثير.
ثانيهما: أن يكون فيها احتراز.
الرابع: القول بالموجب: وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً.
الخامس: فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب.
السادس: فساد الوضع: وهو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم.
وهو أيضاً: تعليق العلة على ضد المقتضى.
السابع: المنع للعلة: أي عدم قبولها وقد يكون في الأصل والفرع.
وعدم قبول العلة مكابرة، وموجب لقطع المناظرات.
الثامن: المطالبة بتصحيح العلة: أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة.
التاسع: المعارضة: وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة.
فصل في الأسئلة:
السؤال مبناه على أربعة أركان:
الأول: السائل وهو الطالب للجواب.
وينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، ويسأل عما ثبت فيه الغموض.
الثاني: المسؤول به: وهي أدوات الاستفهام المعروفة.
ويكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ.
الثالث: المسؤول منه: وهو المطلوب منه الجواب على السؤال.
وشرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو.
ويستحب له: أن يجيب بعد تعيين السؤال، وسكوته بعده قبيح، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب.
وقبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض، وينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة.
وله أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك.
والنقص فيه أي الجواب عيب لما فيه من الإخلال بالجواب، وعدم استيفائه.
وإذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً.
الرابع: المسؤول عنه: وهو الأمر المتطلب جواباً.
وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه والإحاطة به.
والجواب: هو المطابق للسؤال.
فصل في اجتماع الأدلة:
قد تجتمع الأدلة السابقة السماع والإجماع والقياس دليلاً على مسألة.
فصل في الاستصحاب:
وهو استمرار الحكم وبقاء ما كان على ما كان.
وهو من الأدلة المعتبرة، ومن أضعفها.
ولا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل.
وإذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.
فصل في أدلة متفرقة شتى:
اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر، وما مر ذكره فهو منضبط بضابط، وهناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته، منها:
الأول: الاستدلال بالعكس: وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم.
الثاني: الاستدلال ببيان العلة: وهو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، وبعدم وجودها على عدم وجوده.

وهو نوعان:
الأول: أن يبيِّن علة الحكم ويستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
الثاني: أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.
الثالث: الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه: وهو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول.
وهذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه.
الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.
الخامس: الاستدلال بعدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات.
فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه.
السادس: الاستحسان: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.
وهو القياس الخفي.
ودلالته ضعيفة غير محكمة.
ومنه:
(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.
(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ).
(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته.
(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي والتأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط، فالقياس منع الصرف، والاستحسان صرفه لخفته.
مثال المؤنث: هند. العجمة: نوح.
السابع: الاستقراء: وهو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته.
أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات.
الثامن: الدليل المسمى بـ (الباقي): وهو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك.
بيان ذلك:
أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب.
ولكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع والنصب في المضارع. لوجود العلة المقتضية للنصب والرفع.
وهذا الحكم لم يُخالَف في الجر، وهذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.
التعارض والترجيح
إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما:
والترجيح إما أن يكون في:
(1) الإسناد: وذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر، أو أعلم وأحفظ.
(2) المتن: وذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس، والآخر على خلافه.
إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ.
إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما وهو ما وافق دليلاً آخر من: نقلٍ أو قياس.
وإذا تعارض القياس والسماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص الأصل.
وإذا كان التعارض في قوة القياس وكثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله.
وإذا تعارض أصل وغالب فالعمل بالأصل، وقد يعمل بالغالب على قلة.
وإذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما، وأقلهما فحشاً.
وإذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل أي لم يقيَّد بدليل، والآخر معلل أي مقيَّد بدليل أخذ بالثاني لقيام حجته.
أحوال مستنبط هذا العلم
من شرطه:
(1) أن يكون عالماً بلغة العرب.
(2) أن يكون محيطاً بكلامها.
(3) أن يكون مطلعاً على نثرها ونظمها.
(4) أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم.
(5) أن يكون عالماً بأحوال الرواية.
(6) أن يكون عالماً بإجماع النحاة.
وإذا أدى المجتهدَ القياسُ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان عليه.
قال مقيده عفا الله عنه: وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الأصولية النحوية مغرب يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول عام اثنين وعشرين وأربعمائة وألف في رياض نجد.
والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــ ـ
[1] شرح عيون الإعراب لابن فضال 123.
[2] قال الداودي ناظماً معاني كلمة (نحو):
النحو في لغة قصد كذا مثل وجانبٌ وقريب بعض مقدار
نوع ومثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار
انظر: فيض نشر الانشراح 1/229، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/10.
[3] وحكموا بأن الصاد مبدلة من السين، وليستا لغتان. (الفيض 1/403).
[4] نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله:
وتعرف العجمة بالنقل وأن يخرج عن وزن به الاسم اتزن
وإن تلا في الابتدا النون را *** والدال زاي أو رباعي عـرا
عن الذلاقـة وماذا تبعـا والصاد أو قاف وجيم حمعاً
أنظر:الفريدة 1/108 (الشرح).