حكم الإصرار على اقتراف المعاصي دون الشرك الأكبر؟؟.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخـواني الكرام سوف أضع لكم كلاماً رائعاً يتعلق بتفصيل القول في حكم الإصرار على المعاصي التي هي دون الشرك الأكبر هل يعد كفر أم لا ؟ ، ونريد منكم أن تعلقوا على هـذا الكلام الهـام وجزاكم الله خيـراً
يقول صاحب كتاب ( حقيقة الإيمـان ) مـا يلي :
( الإصرار لغـة : هـو الإقـامة على الشئ والمداومة عليه بحيث يعزم وهـو العـزم بالقلب على الأمر ، وترك الإقلاع عه.
وشرعاً: هـو: الإقـامة على فعل الذنب أو المعصية مع العلم بأنها معصية دون الإستغفار أو التوبة.
قال قتادة رحمه الله: الإصرار الثبوت على المعاصي.
فالإصرار إذن – كما يتضح من التعريفين اللغويين : لـه جانب ظاهري وجانب باطني ثم إن لـه وجهان قد يدل عليهما من الناحية الظاهرية التي هي التكرار للعمل بالذنب والمـداومة عليه.
1- فـإما أن يكون تكرار الفعل والمداومة عليه دلالة على استحلال القلب لهذه المعصية ، ورد الشرع فيها وعزم القلب على عـدم تركها أبداً ، فيكون المصر في هذه الحالة – وهو الذي ظاهره التكرار- كافراً وهـو قـول الخوارج. يقول ابن حزم: " .. وقالوا من كذب كذبة صغيرة أو عمل عملاً صغيراً فأصر على ذلك فهو كافر مشرك وكذلك في الكبائر".
وفي هـذه الحالة لا يكون تكرار الفعل مجرداً من العمل الباطن للقلب ، وإنما يكون مصحوباً بعقد القلب على استحلاله وإن لم يظهر من المعاصي إلا تكرار فعل المعصية الذي اتخذه الخوارج دلالة على الإستحلال.
2- أن يكون تكرار الفعل والإقامة عليه دلالة على قوة الشهوة الدافعة للذنب مما يجعله مستمراً في فعله مقيماً عليه ، بمعنى تكراره وإضافة ذنوب بعضها فوق بعض دون المساس بعقد القلب ، ويخشى على صاحبه سوء العاقبة لاحتمال انتكاس القلب بـرد الشرع في أيـة لحظة.
وهـذا مـا ذهب إليه جمهور السلف من عـدم تكفير المصر – بمعنى المداوم على العمل دون توبة أو استغفار- لعـدم اعتبارهم تكرار الذنب دلالة على استحلال القلب . هـذا في الظاهر ، وأما في الباطن فإن ثبوت عقد القلب على عدم ترك المعصية وانعقاده على ذلك يكون مكفراً لصاحبه على الحقيقة ، وإن لـم يُستدل بمجرد التكرار للذنب على ذلك المعني .
والحق في هـذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور السلف والأئمة ، فإنه من المعلوم أن الشهوة الدافعة للمعصية أو النفرة من فعل الأمر قـد تستمر في القلب فتبعده عن طاعة الله أو استغفاره رغـم انقياده وإذعانه للأمر وحبه للعدول عن المعصية ، فيظل مقيماً على الذنب مكرراً له دون توبة منه أو استغفار ، وإن لم يعقد قلبه على عدم العدول عنه أبداً.
يقول ابن تيمية: " وبهـذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة " .
فـلا دلالة للتكرار في حـد ذاته – ظاهراً – على تغير عقـد القلب الذي هو مناط الكفر في أعمال المعاصي … وأنه لابـد مـن دلالة قطعية على سقوط عقد القلب أو فساد الإعتقاد لمرتكب المعصية ليثبت كفره ، ومجرد التكرار لا يعتبر دلالة في ذاته على ذلك . من ناحية الظاهر.
فلهـذه المسألة جانبان من النظر:
أولاً: في ظاهر الأمـر: فإن الإصرار – الذي هو بمعنى تكرار الفعل وصورته الظاهرة الإقامة عليه – لا تعتبر دلالـة بذاتها على تغير عقـد القلب أو على استحلال المعصية الذي هو مناط الكفر في هـذه الأعمال وإن خشي عليه ذلك في أية لحظة ، وإنما تعتبر صغيرته – بتكرارهـا- كبيرة ينبه عليها ليقلع عنها.
ولا يصح الإحتجاج هنا بقاعدة تلازم الظاهر والباطن ، بأن يقال : إنه طالما أن ظاهر الحال هو تكرار المعصية فهذا يدل على فساد الباطن وسقوط عقد القلب ، فإننا نقول إنه إن كان الظاهر منحرفاً كان الباطن بحسبه ، فإن كان ظاهر العمل معصية كان فاعلها فاسقاً باطناً ، وإن كان الفعل كفراً كان الفاعل كافراً . ولا نقول إنه يستدل به على كفر دون أن يكون أصل الفعل مكفراً – إما بنص الشارع أو بما يقوم مقام النص من القواعد الثابتة القطعية – بمعنى أن الله سبحانه أطلق القول على مرتكب المعصية بأنه فاسق فيكون فاعلها فاسقاً ، لأننا نجعل الظاهر دليلاً على الباطن ، فلا يقول قائل إنه مؤمن كامل الإيمان بل يجب إثبات فسقه لما ظهر من حاله.
وإن أطلق الله سبحانه اسم الكفر على عمل من الأعمال – سواء بالنص أو بما يقوم مقامه – كان فاعله كافراً لأننـا نثبت التلازم بين الظاهر والباطن ، أما أن تؤخذ قاعدة التلازم لإثبات قـدر زائد عن مجرد الوصف الثابت شرعاً لمرتكب الفعل ، ويستنتج منها شئ بدون دليل قطعي فهذا ما لا محل له ، وهـنا وقعت الخوارج في التكفير بالمعصية أو الإصرار.
ثانياً: على الحقيقة : فإن المقيم على الذنب المداوم عليه دون توبة لـه حالتان:
1- إمـا أن يكون مصراً – بدافع الشهوة الجامحة للمعصية أو النفرة من فعل الأمر مع التزامه وانقياده قلبياً له ، فهذا هو العاصي الذي تعتبر صغيرته كبيرة باعتبار إصراره عليها .
2- أن يكون مصراً بمعنى أن ينعقد قلبه على عدم الترك للمعصية أبداً ، فيكون معانداً لله سبحانه في أمره وهذا في حقيقته هو من سقط عقد قلبه ، وذهب انقياده والتزامه وفسد اعتقاده ، فهو كافر في الحقيقة عند الله عزوجل ، وإن كنا لا نحكم بكفره ظاهراً حتى يأتي أمراً لا خلاف عليه في دلالته على الإستحلال كأن يعلن ذلك بنفسه ، أو بما يدل عليه كأن يعلن أنه اتخذ هذا العمل أو هذا السبيل المغاير للشرع منهجاً ثابتاً لا يتغير وقاعدة لحياته ، ودعا الناس إليه وأعلن محاسنه – حتى ولو لم يعلن استقباح الشرع في المقاب – فإن هذا دليل كاف على فساد اعتقاده واستحبابه لشرع غير شرع الله تعالى ، فإن سبيله في فعل المعصية هكذا يكون كمن شرعها لتكون منهجاً وسنة لا طارئ عارض يلم بالنفس فيدفعها للمخالفة ثم يذهب وإن تكرر مرات ومرات كما هو حال من أصر ولم يكفر.
فهـذا الشأن دال على الكفر بالإستحلال ، ولا سبيل إلى التأكيد على كفر مرتكب المعصية المقيم عليها بغير هذا السبيل.
وقـد قـرر شارح الفقه الأكبر دلالـة الإستحلال بما قلناه :
يقول: " إن استحلال المعصية صغيرة أو كبيرة كفـر ، إذا ثبت كونها معصية بدلالـة قطعية وكـذا الإستهانة بها كفر بأن يعدهـا هينة سهلة ويرتكبها من غير مبالاة بها ويجريها مجرى المباحات في ارتكابها "
ويقرر الإمام ابن القيم كفر من عزم بقلبه على المداومة وعدم الترك أبداً على الحقيقة لما سينشأ في قلبه من هذا من أحوال فيقول:
" .. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ، ورجائه لغير الله ، وحبه لغير الله ، وذلـه لغير الله ، وتوكله على غير الله ما يصير به منغمساً في بحار الشرك ، والحاكم في هـذا مـا يعلمه الإنسان من نفسه إن كان لـه عقـل ، فـإن ذل المعصية لابـد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله ، وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستغاثة بغيره في الأسباب التي توصله إلى فرضه . فيكون عمله لا بالله ولا لله . وهـذا حقيقة الشرك .
نعـم قـد يكون معه توحيد أبي جهل ، وعباد الأصنام . وهـو توحيد الربوبية وهو الإعتراف بأنه لا خالق إلا الله ولـو أنجى هـذا التوحيد وحـده لأنجى عباد الأصنام ، والشأن في توحيد الألـوهية ، الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين ".
ويقول ابن رجب في دلالـة الإستحلال الظاهرة : ( قال تعالى: " إنما النشئ زيادة في الكفر... " والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاماً فيحلونه بذلك ويمتنعون من القتال فيه عاماً فيحرمونه بذلك .
وقال الله عزوجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .. " وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهداً في الدنيا وتقشفاً ، وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمها على نفسه ، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر . وبعضهم امتنع منها من غير يمين أو تحريم على نفسه ، فسمى الجميع تحريماً حيث قصر الإمتناع منه إضراراً بالنفس وكفاً لها عن شهواتها.
ويقال في الأمثال: فـلان لا يحلل ولا يحرم إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له ، وإن كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحشى منه محللاً وإن كان لا يعتقد حلـه) إهـ.
وأما عن قول الخوارج إن الإصرار على الذنب غير مكفر لصاحبه بشرط التوبة والإستغفار غهو كتحصيل حاصل ، فإن من تاب واستغفر عاد كمن لا ذنب له ، كما صح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
وصار تكرار المعصية ذنب جديد ومعصية عادية لا معنى للإصرار فيها ، أي المداومة فيكون ترك الإستغفار أو التوبة لازم لمعنى الإصرار...
وقد قال القرطبي : ( قال علماؤنا الإستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ، ويثبت معناه في الجنان ، لا التلفظ باللسان ، فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصية فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر) إهـ .
هـذا وجه وهناك وجـه آخـر هـو حب الله ورسوله على غلبة الشهوة . والمتأمل في قوله تعالى :( ولـم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) .
يـرى أن الله قـد جعل من لم يصر على ذنبه بعد علمه به ، واستغفر منه ، في أعلى درجات الإيمان وأحسن أوصاف المؤمنين ، فالقرآن يأتي بالغايات تنصيصاً عليها ، فيصف المؤمنين المؤمنين دائماً بأحسن صفاتهم المطلوبة فيرغب فيها أهل الحق ليسعون إليها ، ويصف الكافرين بأبشع أوصافهم لينفر منها المؤمنين ويبتعدوا عنها.
فهـذه الصفة التي وردت في الآية الكريمة ليست صفة المسلم العادي ، وإنما هي صفة كمال الإيمان أي أن من أصر على الذنب – أي أقام عليه – ليس بالضرورة مشركاً بل يحتمل أن يكون كذلك إن انعقد قلبه على عدم الترك كما قلنا ، أو أن يكون عاصياً لا يجعل له صفة الكمال في الإيمان لإقامته على الذنب فقط – دون عقد القلب – وترك التوبة منه ، ولا يصح أن يفهم من الآية مفهوم مخالفتها بمعنى أن من لم يصر فهو المؤمن فيكون المصر كافراً! هكـذا دون تفصيل ، فهذا هو الفهم الناقص الذي لا يجمع بين أطراف الأدلة ولا يسير على منهج النظر الصائب ، ولا يستلهم القواعد والأصول ومقتضياتها.) انتهى ( كتاب حقيقة الإيمان )

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

قال سفيان الثوري :
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها . وكان قد قال بعضهم : نحن نُتوب الناس ، فقلت : مماذا تتوبونهم ؟ ، قال : من قطع الطريق ، والسرقة ، ونحو ذلك ، فقلت : حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم ، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ماهم عليه ، ويرجون رحمة الله ، ويتوبون إليه ، أو ينوون التوبة ، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام ، يحبون ما يبغضه الله ، ويبغضون ما يحبه الله ، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي . ا.هـ ( مجموع الفتاوى 11 / 472 ) .

قوله:"وإن أطلق الله سبحانه اسم الكفر على عمل من الأعمال – سواء بالنص أو بما يقوم مقامه – كان فاعله كافراً لأننـا نثبت التلازم بين الظاهر والباطن" فيه إشكال فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وفرق بين الحكم بأن الفعل كفر وبين الفاعل بأنه كافر فهذا ليس على اطلاقه فلا بد في تكفير الفاعل من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما بيّن غير واحد من الأئمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة» انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . .ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذاالكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( و لهذا كنت اقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم ان قولكم كفر و أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال ) الرد على البكري ص 46

والله أعلم

اقتباس:

---

" إنما النشئ زيادة في الكفر... "

---

"إنما النسئ زيادة في الكفر..."
نسأل الله أن يهدي من ضل إليه من أبناء المسلمين
جزاك اللهُ والكاتبَ خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحارث السلفي

قوله:"وإن أطلق الله سبحانه اسم الكفر على عمل من الأعمال – سواء بالنص أو بما يقوم مقامه – كان فاعله كافراً لأننـا نثبت التلازم بين الظاهر والباطن" فيه إشكال فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وفرق بين الحكم بأن الفعل كفر وبين الفاعل بأنه كافر فهذا ليس على اطلاقه فلا بد في تكفير الفاعل من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما بيّن غير واحد من الأئمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة» انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . .ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذاالكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( و لهذا كنت اقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم ان قولكم كفر و أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال ) الرد على البكري ص 46

والله أعلم

---

سَـارَتْ مُشَـرِّقَةً وسِـرْتُ مُغَـرِّباً شَـتَّانَ بَيْـنَ مُشَــرِّقٍ ومُغَـرِّبِ

جزاكم الله خيرا