قال الإمام أحمد : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حدثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ طَاهِرًا، فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا فَحَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَظُنُّهُ أَعْنِي أَبَا ظَبْيَةَ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ
وقال النسائي: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عُصَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَمِّ شَمِرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): " مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ". أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ الْعَلاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فِطْرٌ، عَنْ شَمِرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، نَحْوَهُ
هذا الحديث لا أعلم أحداً أعله. وحينما قرأته أول مرة ظننته منكراً لأنه مخالف لما في صحيح البخاري [ من تعار من الليل فقال... ] فهو لم يشترط الوضوء واشترط قول ذكر معين بخلاف الحال هنا.
ولكن الحقيقة لم أستطع أن أجد له علة، ويدور في خاطري أن حماد هنا جمع بين راويين ثم فصل فيهما فلعله وهم؟ وهذا احتمال بعيد.
كذلك نفي سماع أبي ظبية من معاذ فيه بعد لأنه من كبار التابعين وكانوا لا يعدلون به أحداً إلا صحابياً وكذلك كان شامياً وأيضاً سمع من عمر.
فما الرأي؟
