أهمية التقويم في العملية التربوية

أهمية التقويم في العملية التربوية
عمر حميري



التقويم هو مجموعة من العمليات والإجراءات والأنشطة النظرية أو العملية، يوظفها طرف ثاني "الأستاذ مثلا" معتمدا على أدوات أو أساليب معينة يحددها مسبقا، من أجل قياس أو تقدير أو اختبار مدى استيعاب الطرف الأول "المتعلم" لمهارة معينة أو عدة مهارات تعلميه.
والتقويم، يسمح لنا بالتشخيص، والحكم على المتعلم حكما وصفيا أو كميا، وقد ارتبط مفهومه في الغالب بالتلميذ، فبمجرد ما يذكر مصطلح التقويم، نتجه لا شعوريا تجاه التلميذ، في حين أن التقويم في العملية التربوية غير خاص بالتلميذ، فهو يشمل المناهج والأهداف التربوية، وعمل الأساتذة، وكفاية الإدارة التربوية، ومدى نجاعة مساهمة المراقب التربوي في التأطير، والسياسة التعليمية والإستراتيجية التربوية... بهدف الرفع من جودة عملية التعلم، وتطوير المناهج أو إصلاحها، أو تغييرها، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية التربوية العليا، التي رسمتها الدولة، وله وظائف مهمة منها:تشخيص الأهداف التي يمكن للمؤسسة التعليمية الوصول إليها، المساعدة على اكتشاف مواطن الضعف والتخلف الدراسي وأسبابه لدى التلاميذ، لتسهيل عملية التوجيه، واكتشاف الموهوبين، والمتخلفين المحتاجين للدعم والتقوية، مساعدة الأستاذ على التعرف على مستوى تلامذته ومشاكلهم النفسية والاجتماعية المعيقة لعملية التعلم، واختبار الأساليب والطرق التي يستعملها في التعليم، مساعدة الإدارة التربوية على تصنيف التلاميذ، وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة، ليسهل توزيعهم على الأقسام، ومعرفة مدى ملاءمة المناهج مع الأهداف المرسومة، مساعدة الأسر والآباء على معرفة حقيقة مستوى أبنائهم التعليمي، إعطاء صورة واضحة لأصحاب القرار، عن الواقع التعليمي، الشيء الذي يساعدهم على تطوير المناهج والمقررات أو تغييرها، حتى تتناسب وطموحات مجتمعنا المغربي.
وأخيرا: قد يكون حافزا للتلميذ، للرفع من مستواه التحصيلي، والزيادة في الجهد للحصول على نتائج أفضل في الامتحانات النهائية.
إن من مهام التقويم الأساسية، التعرف والحكم على المستوى التعليمي والمعرفي للمتعلم وعلى النتائج المحصل عليها من طرفه، في فترة زمنية معينة.
وهو أنواع أربعة:
1- تقويم مبدئي، تجريبي، تمهيدي، تشخيصي. يهدف إلى تكوين صورة كاملة عن المتعلم، قبل الشروع في العملية التعليمية.
2- تقويم تكويني، بنائي، تطوري يصاحب العملية التعليمية للوقوف على مدى قدرة المتعلم على استيعاب العملية التعليمية.
3- تقويم إجمالي نهائي بهدف معرفة النتيجة النهائية والنجاح بتفوق.
4- تقويم تتبعي يتابع المتعلم خارج مؤسسته للوقوف على مدى استفادته مما تعلمه في حياته اليومية.
هذا النوع الأخير من التقويم شبه غائب أو منعدم في منظمتنا التربوية مع الأسف (إن التقويم في نظامنا التعليمي المغربي يقوم على ثلاث مرتكزات هي:
1- المراقبة المستمرة.
2 - الامتحان التجريبي.
3 - الامتحان الجهوي الموحد.
4 - الامتحان الوطني الموحد).
أولاً: المراقبة المستمرة.
المراقبة المستمرة، هي مجموعة من الإجراءات والعمليات والأنشطة، التي يوظفها الأستاذ باستمرار، من أجل الحكم على نتائج التعلم المحصل عليها من طرف المتعلم، ومدى استيعابه للعملية التعليمية.
وفي عرف المجتمع المدرسي (الأستاذ -التلميذ- الإدارة الآباء والأولياء) هي النقطة الإجمالية النهائية المحصل عليها خلال فترة زمنية محددة. أي معدل النقط والتقديرات الناتجة عن عدة اختبارات يخضع لها المتعلم، بهدف معرفة مستوى تحصيله العلمي و المعرفي. ولها تأثير على نجاح التلميذ، أو رسوبه بنسبة معينة(25 في الماءة).
قبل 1987 كانت المراقبة المستمرة أو التقييم المستمر، يقتصر على تشخيص أسباب التخلف الدراسي، ومعرفة مستوى التلميذ، ومدى استيعابه وحفظه للدروس، ومساعدته على بذل المزيد من الاجتهاد للحصول على نتائج عالية، مع تذليل الصعوبات، التي قد تواجهه عن طريق المراجعة، والدعم، والتقوية... بهدف الرفع من المردودية والاستعداد والتأهيل لاجتياز الامتحان الموحد من أجل تحقيق النجاح كهدف أسمى.
إلا أن الأساتذة، وعن طريق تقارير المجالس التعليمية، واللقاءات التربوية مع السادة المفتشين، ظلوا يطالبون الوزارة باحتساب نقط المراقبة المستمرة، ضمن نقط الامتحان، كورقة ضغط، أو كإجراء تربوي، تأديبي، يشهر في وجه المشاغبين من التلاميذ، وكوسيلة ضبط أيضا على التلاميذ داخل الفصل.
وبعد الإصلاح الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ظهرت المراقبة المستمرة مع المنشور الوزاري رقم 112 بتاريخ 28/06/ 1986 في شأن التقويم والتنقيط والمعاملات، بأقسام السنة النهائية إعدادي. وابتداء من سنة 1988 بدأ اعتبار نقطة المراقبة المستمرة في جبر التلاميذ الذين يجتازون امتحان البكالوريا، كما بدأ العمل باحتساب نقطة المواظبة والسلوك ابتداء من سنة 1991.
والمذكرة 142 الصادرة بتاريخ 16/ 10/2006 في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، نصت على اعتماد نقطة المراقبة المستمرة وحداها للانتقال إلى المستوى الموالي، في الجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالوريا.
أما في امتحان السنة الثانية من سلك البكالوريا فتحتسب نقطة المراقبة المستمرة، بنسبة 25 في المائة في المعدل النهائي، لنيل شهادة البكالوريا.
وهذا ما نصت عليه كذلك المذكرة 136 المنظمة للمراقبة المستمرة والصادرة بتاريخ 3 أكتوبر 2001 والتي جاء فيها [وبعد، إطار إصلاح النظام التربوي الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي 2001/2000 والذي يستند في إجراءاته إلى المبادئ المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعملا على تطوير عمليات التقويم التربوي تدريجيا بالمرحلة التأهيلية وفقا لمضامين هذا الميثاق، يشرفني إخباركم بأن انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر في المرحلة التأهيلية يتم على أساس المراقبة المستمرة التي تعتمد نتائجها أيضا بالنسبة للجذوع المشتركة في توجيه التلاميذ إلى الشعب المختلفة بسلك الباكالوريا.
ويتوج هذا السلك بامتحان الباكالوريا الذي ينتظم في مكونات ثلاثة: الامتحان الجهوي الموحد الذي ينظم في ختام السنة الأولى من سلك الباكلوريا، المراقبة المستمرة بالسنة الثانية والامتحان الوطني الموحد الذي ينظم في آخر السنة].
إن الأهمية الكبرى، والمكانة الهامة، التي احتلتها المراقبة المستمرة، في الميثاق الوطني من أجل ضمان عشريته، التي انطلقت مع الموسم الدراسي 2000/2001 كانت لها انعكاسات سلبية و مخيبة لكل الآمال. بل ومعاكسة لكل ما كان يرجى منها.
فعلى صعيد الإدارة، لم تتمكن عملية التقويم المستمر، من مساعدة أصحاب القرار، على تطوير المناهج والبرامج، وتقويم الخطط التربوية، بهدف وضع استراتيجيه تعليمية مستقبلية للرفع من جودة التعليم، كما لم تساعد الإدارة التربوية على اكتشاف أسباب التخلف الدراسي، والهدر المدرسي، ووسائل تحسين النتائج. بل لم تكن عونا لها، حتى على مستوى توزيع التلاميذ على الأقسام...
أما الأساتذة وبسبب الإكراهات المتعددة، فقد وقعوا في كثير من الأخطاء أثناء تعاملهم مع المراقبة المستمرة، أذكر منها على سبيل المثال
(1) احتساب النقطة التي تمنح على الأنشطة والتمارين المختلفة، والتي يكون الهدف منها في الغالب معرفة مدى فهم التلاميذ واستيعابهم للدرس، ومدى تحقق الأهداف التي سطرت للدرس. [التقويم التكويني] وليس التقييم النهائي.
(2) كثيرا ما تعطى النقطة إرضاء للأقارب والأصدقاء، محافظة على العلاقات الخاصة، واستجابة للتدخلات والتوصيات.
(3) تتأثر نقطة المراقبة المستمرة بمحاولة إرضاء التلاميذ، وتجنب المشاكل التي قد تحدث في الفصل. (4) بعض الأساتذة يعطي نقطة تقديرية، اعتباطية، دون إجراء أي اختبار، أو دون تصحيح الاختبار، بحجة أنه يعرف مستوى تلامذته، أو بدعوى ضيق الوقت، أو بدعوى محاولة كسب المزيد من الوقت لإنهاء المقرر أو لتحقيق مآرب أخرى، تعود بالنفع على المعلم والمتعلم.
وما يبرر هذا الطرح شهادة الامتحان الموحد الوطني والجهوي.
فمقارنة بسيطة بين نقط الامتحان الموحد ونقط المراقبة المستمرة تبين زيف، وكذب، هذه الأخيرة. وهذا التضخيم لنقط المراقبة المستمرة، متفق عليه، ولو بشكل ضمني وغير معلن، كل من الإدارة التربوية، والمراقبة التربوية، والأساتذة، والأسرة. (في حياتي المهنية كلها، عرضت علي شكوى واحدة ضد تضخيم النقطة، (18 على 20 في مادة الإنشاء). ولم تكن بريئة)…
أما بالنسبة للتلميذ، فلقد ساهمت نقطة المراقبة المستمرة، في انتشار العديد من الأمراض النفسية، والاجتماعية، لأنها مرتبطة بالامتحان، وبالمدارس العليا، التي تطلب نقطا مبالغا في ارتفاعها، ولو كانت غير واقعية، وتلغي من حسابها المباراة معتمدة على الانتقاء الآلي.
الشيء الذي شجع على إفشاء ظاهرة الدعم، والساعات الإضافية، حتى أصبحت مظهرا، وموضة اجتماعية تتفاخر بها الأسر والتلاميذ، وعنوانا للترف، والرفاهية، والمكانة الاجتماعية... إلى جانب تفشي ظاهرة الغش بين التلاميذ من أجل تحصيل معدلات مرتفعة، وإن كانت بعض المدارس العليا هذه السنة اعتمدت في انتقائها الأولي على نقط الامتحان الجهوي والوطني دون الالتفات لنقط المراقبة المستمرة...
إن شعور الوزارة بالطابع الابتزازي للدعم، وبالتكاليف المادية الباهظة، التي أثقلت كاهل بعض الأسر، ألجأها إلى إصدار المذكرة 138 لتطلب التطوع للدعم التربوي.
ولكن الملاحظ أن التلاميذ لا يقبلون على حصص الدعم المجاني ويقولون (الباطل يبطل) وفي مقابل ذلك، يرهقون الآباء ماديا بسبب دعم (الجراجات)، وهم ليسوا أغبياء، وإنما يفعلون ذلك من أجل نقطة المراقبة المستمرة المزيفة. لقد أصبح التلميذ يتعامل مع المراقبة المستمرة بطريقة نفعية، برجماتية، تضمن له التفوق، والنجاح، وولوج المدارس العليا، والتسجيل بالخارج... ففضل الغش وتفنن فيه، وهيأ له الوسائل المساعدة، واختار النقل بدل الاعتماد على النفس، حتى في حالة السماح باستعمال الوثائق، مبررا كل ذلك بقوله: (من نقل انتقل، ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه).
أمام فشل المراقبة المستمرة في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، وخاصة تلك التي رسمتها المذكرة 05/7 والمتمثلة في:
(1) تشخيص صعوبات التعلم.
(2) تتبع وتقويم تطور مستويات التلاميذ.
(3) البحث عن الخطط المناسبة للدعم والتقوية.
لم يسع الأساتذة والإدارة التربوية، إلا المطالبة بإلغاء النسبة المقررة للمراقبة المستمرة في الامتحان الموحد، والمناداة باللجوء إلى النظام القديم للامتحانات.
ثانياً: الامتحان التجريبي:
سنويا تنص مذكرة وزارية على إجراء الامتحان التجريبي للسنتين الأولى والثانية على صعيد المناطق التربوية حسب جدول معين. فبالنسبة لسنة 2010 حددت المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة بتاريخ 26 مارس 2010 أيام 4 و 5 و 6 ماي كتاريخ امتحان تجريبي لفائدة السنة الثانية من سلك الباكالوريا ويومي 7 و8 ماي للسنة الأولى باكالوريا. باعتباره وسيلة ومكونا من مكونات التقويم الذاتي الناجعة، وإن كان يفتقد الدقة والموضوعية، لأن التلاميذ لا يتعاملون معه بالجدية المطلوبة، فهم يغادرون القاعات في وقت قياسي وأحيان يكتفون بالإمضاء فقط لإثبات حضورهم، والأساتذة لا يعطونه الأهمية التي يستحقها، لا على مستوى اقتراح المواضيع، ولا على مستوي التصحيح والتشخيص، والاستثمار ولا على مستوى... إذ يرون فيه عرقلة للسير الدراسي العادي، ولاسيما بالنسبة للجذوع المشتركة.
كما يرون أن الوقت الذي يجرى فيه الامتحان التجريبي غير ملائم، لسببين:
أولا: لأنه يحول دون إنهاء المقرر.
وثانيا: لأنه يوحي للتلميذ بالغياب الجماعي المبكر.
والإدارة التربوية تعتبره عملا إضافيا مكلفا ماديا وغير مجدي خصوصا وأنها تعتمد على جمعية الآباء في الغالب من أجل تمويله، كما يطرح لها هي الأخرى مشكل الغياب.
والمراقب التربوي لا يستثمر النتائج والمعطيات لمعرفة مستوى التحصيل لدى التلاميذ، ومن ثم معرفة مواطن الضعف أو القوة، وإطلاع الإدارة والأساتذة عليها في شكل تقرير مفصل قد يساعد على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة الثغرات وإيجاد الحلول...
رغم ما يقال من سلبيات عن الامتحان التجريبي، فهو في تقديري ذو أهمية بالغة. فهو اختبار لقدرات التلميذ المعرفية، ومحك لقوته الوجدانية النفسية، يضع التلميذ في وضعية شبيهة إلى حد ما بوضعية الامتحان الحقيقي، لا من حيث التعامل مع ورقة التحرير، ولا من حيث التعامل مع الزمان المخصص لكل مادة، ولا من حيث الحراسة، ولا من حيث اختبار قدرة التذكر والاسترجاع... وعلى أساس نتائج الامتحان التجريبي، نختار من يحتاج إلى الدعم من التلاميذ المتوسطين أو الضعفاء، لمساعدتهم على النجاح، ونجبر المتغيبين عن الدعم أو الرافضين له، بالتهديد بالحرمان من اجتياز الامتحان الجهوي أو الوطني.
ثالثاً: الامتحان الجهوي الموحد.
غالبا ما يبرمج الامتحان الجهوي في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو من كل سنة، لكي يتمكن الأساتذة من إنهاء المقررات الدراسية في ظروف عادية ونظر لأهمية هذا الامتحان، أصدرت الوزارة المذكرة 142 الصادرة بتاريخ 16/نوفمبر/2007 ومذكرات الأطر المرجعية الملحقة بها والخاصة بكل مادة والمتضمنة للمبادئ الأساسية والتوجيهات الضرورية، التي ينبغي مراعاتها تربويا وتنظيميا، في عملية اقتراح مواضيع الامتحان الجهوي الموحد، حسب مواد التخصص، ونظرا لأهميته التقويمية، كأداة أو آلية معينة على كشف مكامن الضعف أو القوة لدى التلميذ، وباعتباره في نفس الوقت مؤشرا قويا على النجاح أو الرسوب في الامتحان الوطني، ظلت الوزارة تصدر المذكرات، التي تحث الأساتذة على الاهتمام والعناية البالغة بطرح مواضيع الامتحان، من حيث الشكل والمضمون.
لأن الامتحان الجهوي يحتسب بنسبة 25 في المائة في اختبارات نيل شهادة الباكالوريا، وهذا يعني أن كل معدل يقل عن 5/20 أو أقل يبخر كل أمل في النجاح، ومن ثم فهو في عرف التلاميذ، طاعون يسرق منهم النجاح والحصول على شهادة الباكالوريا، إذا لم يسعفوا لتدارك ضعفهم.
والواقع أن التجربة بينت أن نتائج الامتحان الجهوي، في الغالب تكون كارثية بالنسبة لشعبة الآداب، وأحيانا حتى بالنسبة لشعبة العلوم، ولذلك بدأت بعض الأصوات مؤخرا ترتفع مطالبة بإلغاء الامتحان الجهوي.
لأن نتائجه المتدنية تتسبب في ارتفاع نسبة الرسوب، في الباكالوريا، كما تعرض التلاميذ للشعور بالإحباط، واليأس نهائيا من النجاح، وهذه الحالة النفسية، لدى بعض التلاميذ تنعكس سلبا على زملائهم في الأقسام، وتحول علاقتهم مع الإدارة التربوية والأساتذة إلى جحيم لا يطاق.
إن الامتحان الجهوي آلية تقويمية تسمح بالوقوف على حقيقة مستوى التلميذ، خصوصا، عندما يكون تباين النقط صارخا بين المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي.
الشيء ينذر الآباء والتلاميذ وينبههم إلى ضرورة الدعم والتقوية من أجل تدارك الضعف. والمساعدة على النجاح.
رابعاً: الامتحان الوطني الموحد:
ينظم هذا النوع من الامتحان، هو الآخر في آخر السنة على الصعيد الوطني بالنسبة للسنة الثانية من الباكالوريا، ولكن في المواد الأساسية، التي لم يشملها الامتحان الجهوي الموحد، ويكون بعد مرحلة التعلم، فهو إذا تقويم إجمالي نهائي يسمح بإصدار حكم ختامي، على المتعلم وما تعلمه، وينتهي بشهادة الباكالوريا.
كما يسمح للمتتبعين للعملية التعليمية من أصحاب القرار بتقييم البرامج التعليمية والطرق البيداغوجية، ومعرفة مدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف المسطرة، ومن ثم محاولة تجويدها، أو إصلاحها أو تجاوزها...وفي تقديري يعتبر الامتحان الوطني، أهم وأصدق تقويم لمكتسبات التلميذ المعرفية، وأكبر حافز له على الرفع من مستواه التحصيلي.
كما أنه مؤشر حقيقي على نجاح العملية التعليمة في الوطن أو فشلها.