الأحكام المتعلقة بلام الأمر
الأحكام المتعلقة بلام الأمر
صلاح الدين الخلفي
وضعت لام الأمر في اللغة العربية للدلالة على الطلب (1).
وتدخل على الفعل المضارع الدال على الاستقبال فتجزمه، وهذا من المسلم به في كتب النحو، على خلاف فلسفي لا ينبني عليه حكم؛ لذلك آثرت الإعراض عن ذكره (2) وأما الفعل المضارع الذي تصحبه لام الأمر فينقسم إلى المضارع الدال على الغائب؛ فيكون المأمور غائبا نحو قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (الطلاق:الآية7).
ونحو قوله تعالى: { لِيَسْتَأْذِنكُ مُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (النور:58).
والمضارع الدال عل الخطاب على وجه التوكيد، ومنه قراءة بعض القراء {فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا} (يونس:58) بتاء الخطاب, أكثر القراء قرأوا {فَلْيفْرَحُوا} بالياء على الغيبة.
ومن دخول لام الأمر على الفعل المضارع الدال على الخطاب: قوله " صلى الله عليه وسلم" عن ابن جريج أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي " صلى الله عليه وسلم" يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (3). حيث أدخل لام الأمر على الفعل المضارع الدال على الخطاب.
حركة لام الأمر
1 الأصل في لام الأمر الكسر نحو: قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (الطلاق:الآية7). وإلى ذلك أشار مولاي عبدالحفيظ بقوله:
وحركت بكسرة لدى العرب (4).
2 - إذا اتصل بها واو العطف، أو فاؤه، جاز فيها الوجهان: الكسر على الأصل، والسكون بناء على التخفيف، نحو قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ } (الحج:15). ونحو قوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيب وا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة:186) (5).
وقد قرئ بالوجهين: قوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} (النور:22) بكسر لام الأمر على الأصل، وبإسكانها تخفيفا.
3- إذا اتصل بها حرف «ثم»، فإنها تكسر بناء على الأصل. والبصريون لا يجيزون غير الكسر. وأجازه بعض النحويين، ومنه قراءة بعض القراء {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (الحج:29) بإسكان لام «ليقضوا».
لكن الكسر هو الأجود والراجح. ونقل ابن مالك أن فتحها لغة، وحكاها الفراء عن بني سليم
كما أشار إلى ذلك صاحب السبك العجيب بقوله:
وفتحها لدى سليم وردا
وبعد فا واو سكونها بدا (6).
وسكنوا من بعد ثم (7).
وأوضح من ذلك ما أشار إليه البيتوشي (ت 1221هـ) في كفاية المُعاني بقوله في أوجز عبارة:
ورجح الإسكان في ولْيسعفوا
فلْيعبدوا وجاز ثم لْيفوا
في سعة من غير ما ضعف ومن
رأى خلاف ما ذكرته وهن (8).
يعني أن الراجح في لام الأمر بعد واو العطف وفائه السكون، وبعد «ثم» يجوز التسكين لغة، لا ضرورة.
ومن أقرب الحروف اشتباها بلام الأمر, لام كي, أو لام العلة، أو لام السبب كما يسميها المالقي في رصف المباني (9).
وبناء على تلك الأوجه الواردة في حركة لام الأمر، وقع الاختلاف في بعض الآيات، هل اللام فيها للتعليل, أم للأمر الحقيقي, أو المجازي؟
وسأكتفي بذكر مثالين:
الأول: قوله تعالى: {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُ وا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (العنكبوت:66) فيحتمل اللامان التعليل, فيكون ما بعدهما منصوبا بحذف النون، ويحتملان التهديد، فيكون ما بعدهما مجزوما بحذف النون أيضا. لكن يتعين التهديد في اللام الثانية في قراءة من سكنها. والقرينة المرجحة للتهديد في الفعل الثاني لفظية, وهي قوله تعالى بعد ذلك: {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}. وإذا ترجح أن اللام الثانية هي لام الأمر, - أي في قوله تعالى: {وَلِيَتَمَتَّع وا} وقد دل هنا على التهديد -، فإن اللام الأولى كذلك فهي للطلب، وقد خرج عن معناه الحقيقي إلى التهديد (10).
الثاني: قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ} (المائدة:47). فقد قرئ بسكون اللام وسكون الميم على الطلب، وقرأ حمزة بكسر اللام وفتح الميم على التعليل. والمعنى يختلف تماما؛ لأنه هناك فرق بين الطلب والخبر. وإذا اختلف المعنى، اختلف الحكم الفقهي المستنبط من النص. وهذا ما يؤكد وجوب التمييز بين لام الأمر ولام التعليل (11).
حركة لام العلة
1- من العرب من يفتح لام العلة الداخلة على الفعل المضارع. وعلى هذه اللغة قرأ سعيد بن جبير قوله تعالى: {وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ } (إبراهيم:46) بفتح اللام، ونصب الفعل, وإلى ذلك أشار البيتوشي في منظومته بقوله:
وفتحها إن يتلها الفعل لغة
بها أتت قراءة مسوغة
أي: فتح لام التعليل إذا دخلت عل الفعل المضارع لغة، وليس ضرورة شعرية (12).
هذا ما تيسر اصطياده، وتمكن القلم من اقتناصه من بعض الأحكام اللغوية المتعلقة بلام الأمر.
خلاصة
- من خلال هذا البحث نستخلص ما يأتي:
- ما تقدم يدل على سعة اللغة العربية ومرونتها؛ إذ الكلمة الواحدة، بل الحرف الواحد قد ينطق بأكثر من وجه.
- لا يمكن فهم النص الشرعي فهما صحيحا إلا بعد الإحاطة بأوجه الكلام العربي، ولاسيما لام التعليل ولام الأمر اللذين يمثلان دعامة أساسية في أصول الفقه؛ إذ التعليل عليه يقوم أصل القياس. والأمر عليه مدار التكليف.
والله أعلم
الهوامش
1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت 761هـ) ومعه كتاب: السبك العجيب في نظم مغني اللبيب لمولاي عبدالحفيظ، حرف اللام المفردة ص 306 تحقيق د. صلاح عبدالعزيز علي السيد ج1 دار السلام ط الأولى، 1424هـ2004م.
2- كتاب اللامات لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي, حرف اللام بتصرف.
3- صحيح مسلم «كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله " صلى الله عليه وسلم" «لتأخذوا مناسككم» رقم الحديث 1297.
4- السبك العجيب في مغني اللبيب لمولاي عبدالحفيظ سلطان المغرب الأقصى وهو مطبوع ضمن مغني اللبيب ج 1، ص 305.
5- رصف المباني للمالقي حرف اللام ص 228، وتقريب الأماني شرح كفاية المُعاني في حروف المعَاني على المنظومة المسماة: بكفاية المُعاني في حروف المعاني، للشيخ عبدالله بن محمد البيتوشي الكردي تأليف محمد صالح موسى حسين، مؤسسة الرسالة، ط الأولى 1430هـ2009م.
6- السبك العجيب في مغني اللبيب لمولاي عبدالحفيظ سلطان المغرب الأقصى وهو مطبوع ضمن مغني اللبيب ج 1 ص 305.
7- نفس المصدر.
8- الجنى الداني في حروف المعاني, للزجاجي ت 337هـ حرف اللام. وتقريب الأماني شرح كفاية العاني في حروف المعاني للشيخ عبد بن محمد البيتوشي الكردي.
9- رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ت 702هـ تحقيق أحمد محمد الخاطر, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص 223.
10- مغني اللبيب بتصرف ص 306.
11- نفس المصدر بتصرف ص 306.
12- «تقريب الأماني شرح كفاية المُعاني في حروف المعَاني» على المنظومة المسماة: «بكفاية المُعاني في حروف المعاني»، للشيخ عبدالله بن محمد البيتوشي الكردي تأليف محمد صالح موسى حسين، مؤسسة الرسالة ط الأولى 1430هـ 2009م. الباب الأول في الأحادي حرف 8 اللام ص 20.
