المنكر عند أهل العلم المقصود به الخطأ

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الشيخ طارق بن عوض الله في مقدمة تحقيقه لكتاب (المنتخب من علل الخلال):

ومما يقرر صنيع أهل العلم، ويؤكد أن المنكر عندهم هو الخطأ مهما كان حال رواية المخطئ فيه: أنه، وكما لا يخفى على فاهم لهذا العلم، مطلع على مسالك أهله عالم بطرائق الإعلال والكلام في الروايات ، مما لا يخفي على مثل هذا: أن أئمة الحديث –عليهم رحمة الله- يسبق نقدهم للرواية سندا ومتنا نقدهم للرواة جرحا وتعديلاً، فهم لكي يتحققوا من ثقة الراوي أو ضعفه، ينظرون في أحاديثه ورواياته، فإذا وجدوا أغلبها مستقيمةً موافقة لما يرويه الثقات، استدلوا بذلك على أنه ثقة، وإذا كان أغلبها مخالفا لروايات الثقات الأثبات، أو ليس لها أصل عندهم، استدلوا بذلك على ضعفه وسوء حفظه.
يقول ابن محرز: سمعت يحيى بن معين يقول قال لي اسماعيل بن عليا يوما كيف حديثي قال قلت انت مستقيم الحديث قال فقال لي وكيف علمتم ذاك قلت له عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة قال فقال الحمد لله. تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز (2/ 39)
-وقال ابن معين في موسى بن عبيدة الربذي: إنما ضعف حديثه؛ لأنه روى عن عبدالله بن دينار مناكير.
وقال المروذي: قلت لأحمد بْن حنبل: قيس ابن الربيع أي شيء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة. تهذيب الكمال في أسماء الرجال (24/ 31)
وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: «ما كان به بأس، كان قدم فنزل ثم عند نهركم ذاك» ، فظننت أنا أنه يعني نهر كرخايا، قلت: إنه روى أحاديث منكرات، قال: «ما هي؟» ، قلت: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير يرفعه: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فبلغ بها» ، وبهذا الإسناد مرفوع: «اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرؤه» ، فقال: «من روى عنه هذا؟» ، فقلت: رجل من أصحابنا -أعني له: محمد بن عبد الحميد الحميدي-، فقال: «هذا عسى سمعه من السندي ابن شاهك، وإن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيمًا». تهذيب الكمال في أسماء الرجال (24/ 31)
ومثل ذلك قول الآجري: سألت أَبَا داود عَنْه، قلت: قال يحيى: ليس بشيءٍ؟ قال: حَدَّثَنَا عَنْه مسدد، أحاديثه مستقيمة. قلت: حدث عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أبيه، عَنْ عائشة: "إياكم والزنج فإنهم خلق مشوه "؟ فقال: من حدث بهذا قأتهمه. تهذيب الكمال في أسماء الرجال (27/ 574)
فقد بنيا جرحهما للراوي على ما روى من المناكير، رغم أنهما في أول الأمر كانا يريانه ثقة، لاستقامة ما بلغهما من أحاديثه، فلما بلغهما ما عنده من المناكير لم يترددا في تجريحه بها.
- وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير قلت له إن أسامة حسن الحديث قال إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها. العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 24)
وقال أيضًا: سألت يحيى عن عباس الأنصاري فقال ليس بثقة قلت لم يا أبا زكريا قال حدث عن سعيد عن عباد عن جابر بن زيد عن بن عباس إذا كان سنة مائتين حديث موضوع ثم قال ليس بثقة. العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 7)
وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أبي حاتم أنه ذكر حديث مسكين أبي فاطمة، عن حوشب، عن الحسن ؛ قال: كان أبو أمامة يروي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا.
فقال أبوحاتم: هذا منكر، الحسن عن أبي أمامة لا يجيء، ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث. علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 535)
وذكر أيضا أنه سأل أباه عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار ، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها؟
فقال أبي: هذا حديث منكر؛ كان سبب سعيد بن سلام- بعد القضاء - ضعفه: من هذا الحديث؛ لأن هذا حديث لا يعرف له أصل. علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ 687)
وقال الآجري: سألت أَبَا داود عَنْ عثمان بن واقد، فَقَالَ: ضعيف، قلتُ لأبي دَاوُد: إِن عَبَّاس بْن مُحَمَّد يحكي عَنْ يَحْيَى بْن مَعِين إنه ثقة؟ فَقَالَ: هُوَ ضعيف، حدث هَذَا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" ولا نعلم أَن أحدا قال هَذَا غيره. تهذيب الكمال في أسماء الرجال (19/ 505)
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن داود بن عبدالحميد الكوفي وعرضت عليه حديثه قال: لا أعرفه وهو ضعيف الحديث، يدل حديثه على ضعفه. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 418)
فرغم أنه لا يعرفه، حكم عليه بمقتضى حديثه، فلما لم يكن حديثه مستقيما دل عدم استقامته على ضعف حفظه.
فيتحصل من ذلك كله : أن الحديث المنكر هو الحديث الذي ترجح خطؤه وأن الحديث الذي يترجح خطأ راويه فيه هو حديث منكر بصرف النظر عن حال راويه فيه هو حديث منكر، بصرف النظر عن حال راويه من الثقة أو الضعف، وأن الراوي لا يضعف بما روى من المناكير إلا إذا كثر ذلك منه، أو كان ما أنكر عليه مما لا يحتمل، بحيث يدل على ما وراءه من غفلة وقلة ضبط.
ومفهوم ذلك: أن إنكار الأئمة للحديث سابق لتضعيفهم لراوية، لأنهم جعلوا ما يرويه من المناكير دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطه، ومعنى ذلك: أنهم عرفوا نكارة أحاديثه قبل معرفتهم بضعفه، لاسيما وفي بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقد عن توثيق من كان قد وثقه من قبل إلى تضعيفه، بعد أن وقف له على مناكير تدل على ضعفه، وفي بعضها تعليل ضعف الراوي بكونه جاء بمناكير تدل على سوء حفظه.
وصنيع هؤلاء الأئمة، هو معنى قول الإمام مسلم –عليه رحمة الله- في مقدمة "الصحيح": وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله. صحيح مسلم (1/ 7)
فمعنى كلامه: أن الحكم على الحديث بالنكارة يتوقف على عدم موافقة راويه لأهل الحفظ والاتقان، أو مخالفته لهم، فهذا الحكم المتعلق بالرواية، لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقة.
أما الحكم على الراوي بالترك، فهذا يتوقف على إكثاره من الاتيان بالمناكير في رواياته، فحينئذ يكون متروك الحديث، غير مشتغل به.
وعليه؛ فلو أخطأ راوٍ في حديث واحد، واستدل على خطئه فيه بالمخالفة أو بعدم الموافقة، كان هذا الحديث بعينة "منكرا" لثبوت خطئه فيه، وإن لم يكن لهذا الراوي منكرٌ سواه.