حكم المخالف لعقيدة اهل السنة فى الاصول العامة والتفصيلات

سئل الشيخ صالح آل الشيخ

من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منه؟
ج/ مخالفة من خالف على قسمين:
1- القسم الأول: مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي؟
مثلاً الأصل في الغيبيات الإثبات،
الأصل في صفات الله - عز وجل - الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث،
الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
في مسائل القدر، إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله - عز وجل - خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ.
هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على التمام.
2- القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأنَّ الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة، أنها منفية، فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها، أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله، تختلف.
يعني مثلاً من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول:
هنا هذه المسألة من قال يخلو من العرش قول، لكنه هو موافق على أنَّ الله - عز وجل - مستوٍ على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت لنزول الله - عز وجل -، لكن جاء بقول لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا يَنْفِيهِ من أهل السنة ولكن يُغَلَّطْ في هذه الجهة.
مثل نفي ابن خزيمة، صورة الرب - جل جلاله -، يعني أنها على صورة، صورة آدم أنها على صورة الرحمان، نفي إثبات الصورة، وتفسير الصورة بشيء آخر.
مثل ابن قتيبة لما نفى النزول، يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر، أو نزول الرحمة أو، هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصل، فانتبه إلى هذا، كذلك في الإيمان بالقدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون مخطئ فيه.
الصفات، أن لا تُؤَوَّلْ الصفات، إذا قال: لا شك الصفات لله - عز وجل - تُثْبَتْ على ظاهرها بلا تأويل، ويُطبِّقْ هذه في كل الصفات، جاء في صفة أوَّلْ.
مثل ما فَعَلَ الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يُثبت ويجيء في صفة أو صفتين يتأول، لماذا تأولها ؟ لأنه لا يعرف حقيقةً كلام السلف فيها، أشكلت عليه، ظنَّ أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نَظَرْ في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا.
المقصود من هذا أنَّ موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ في هذا ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ ويُناصح ويُبَيَن له أو يُبَيَن ما في كلامه من خطأ