إن الصنيعة لا تكون إلافي ذي حسب أو دين.

ورد هذا عن جماعة من الضعفاء قالوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، كَمَا لَا تَصْلُحُ الرِّيَاضَةُ إِلَّا فِي نَجِيبٍ ". اهـ.
أخرجه ابن أبي الدنيا في الاصطناع وغيره من طريقين عبيد بن القاسم به ويعقوب بن الوليد الأزدي به، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه وغيره من طريق يحيى بن هاشم وأخرجه ابن عدي في الكامل ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الحسين بن المبارك عن إسماعيل بن عياش به قال ابن عدي: "وَهَذَا الحديث منكر المتن، وإن كان عن إِسْمَاعِيل بْن عياش. لأن إِسْمَاعِيل يخلط في حديث الحجاز، والعراق، وهو ثبت في حديث الشام، والبلاء في هذا الحديث من الْحُسَيْن بْن المبارك هذا لا من إِسْمَاعِيل بْن عياش". اهـ، وأخرجه ابن لال من حديث أبو المطرف مغيرة بن مطرف به أفاده السيوطي في اللآلئ.
وأخرجه ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان من طريق المسيب بن شريك به، وقال البيهقي: " لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسَيَّبِ: " لا تَنْفَعُ الصَّنَائِعُ إِلا عِنْدَ ذِي نُهًى، أَوْ حَسَبٍ، أَوْ دِينٍ، كَمَا لا تَنْفَعُ الرِّيَاضَةُ إِلا عِنْدَ نَجِيبٍ ". هَكَذَا، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْ هِشَامٍ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، كَتَبَهُ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ ". اهـ.
وله شواهد منها ما ذكره السيوطي أنه له شاهدًا عند الطبراني في المعجم الكبير فقال:حدثنا الحسين بن إسحاق التستري،
ثنا سليمان بن سلمة الخبائري، ثنا منيع السري بن الضحاك الحراني، ثنا عبد الله بن حميد اليزني، عن مريح بن مسروق الهوزني، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المعروف لا يصلح إلا لذي حسب، أو دين، أو لذي حلم». اهـ، وعند يعقوب الفارسي في تاريخه ومن طريقه البيهقي وابن عساكر قال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مَنِيعُ بْنُ السَّرِيِّ الْحَرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ مُرِيحِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: فذكره.
قال البيهقي: " وَهَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ". اهـ، قلت يقصد عبد الله بن حميد المزني، ولكن علته هو سليمان بن سلمة الحمصي "متهم بالوضع" كذا قال الذهبي.
وله شاهد ءاخر أخرجه البيهقي وغيره من طريق هَارُونَ بْنِ يَحْيَى الْحَاطِبِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ، وَقَالَ مَرَّةً: عُثْمَانُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا تَكُونُ الصَّنِيعَةُ إِلَى ذِي دِينٍ أَوْ حَسَبٍ، ... إلخ". اهـ، قال البيهقي: "وَهَذَا حَدِيثٌ لا أَحْفَظُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ". اهـ.
وله طريق ءاخر أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد من حديث ابن لهيعة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فذكر مثله وزاد عنه وفي الإسناد ابن لهيعة كما معلوم ضعفه.
وله شاهد أخرجه ابن الأعرابي في معجمه وغيره من حديث عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: احْتَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَتَمَارَوْا فِي شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وَقَفُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: جِئْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: " إِنْ شِئْتُمْ فَاسْأَلُوا، وَإِنْ شِئْتُمْ خَبَّرْتُكُمْ بِمَا جِئْتُمْ لَهُ "، قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنِ الضَّيْعَةِ لِمَنْ تَحِقُّ، قَالَ: " لا تَنْبَغِي الصَّنِيعَةُ إِلا لِذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، ... إلخ". وهذا حديث موضوع، فيه عمر بن راشد "يضع الحديث على مالك" كذا قال ابن حبان.
وإن توبع من قبل أبي مصعب في التمهيد لابن عبد البر فالرواي عنه أحمد بن داود الحراني "يضع الحديث" كذا قال ابن حبان.
وله شاهد ءاخر أخرجه قوام السنة في الدلائل من طريق ابن منده في أماليه من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَسَارِيُّ ابْنُ عَمِّ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " اجْتَمَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَمَارَوْا فِي شَيْءٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَسْأَلُهُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، ثُمَّ قَالَ: جِئْتُمُونِي تَسْأَلُونِي عَنْ أَمْرٍ، إِنْ شِئْتُمْ فَسَلُوا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ، فَقَالُوا: أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: جِئْتُمْ تَسْأَلُونِي عَنِ الصَّنِيعَةِ: لِمَنْ تَحِقُّ؟ لَا تَحِقُّ الصَّنِيعَةُ إِلَّا لِذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، ... ". اهـ. وفي الإسناد عمر بن راشد مر ذكره وهو متهم بالوضع كما هو معلوم.
وله شاهد ءاخر أخرجه الديلمي في مسنده من طريق خلف بن يحيى ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا أراد الله بعبد خيراً جعل صنائعه ومعروفه في أهل الخصال ، وإذا أراد الله بعبد شرا نكسه . قال ، فقال : حسان بن ثابت : إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع ، فقال صلى الله عليه وسلم : صدق ". اهـ.
وهذا إسناد موضوع، فيه خلف بن يحيى الخراساني قال عنه أبو حاتم الرازي: " كان كذابا لا يشتغل به ولا بحديثه وهو الذي قال لنفسه الشعر شبرا خلفا ". اهـ.
فالخلاصة الحديث لا يصحُّ.
والله أعلم.