يسألونك عن القِوامة
سحر المصري
"لا أفهم.. كيف يكون قوّاماً وأنا التي تنفق.. وتتعب.. داخل البيت وخارجه.. كيف يكون مُفضَّلاً عليّ لأنه فقط رجل! أليس هذا ظلماً لي؟! لو كان تقياً يخاف الله - جل وعلا - فيّ لما توانيت لحظة عن تقبيل رجلَيه قبل يديه.. ولكنه لا يستحق.. فكيف يكون قائداً في بيتي؟! "..
ثم توقفَت عن الكلام لتأخذ نفَساً يعينها على العودة إلى حلبة النقاش بغية نصرة "المرأة" التي تعاني من مفاهيم مغلوطة في "مجتمع ذكوري شرقي" كما تحب أن تسمّيه.. وتراه يظلم المرأة حين جعل "الرجل" سيِّداً عليها وهو في أغلب الأحيان لا يرقى لهذا التكليف الربّاني، بل يتّخذه سوطاً يضرب به عنفوانها بطريقة "شرعيّة"!.
وأخذت تبسط أمامي الأدلة التي توجِب القِوامة لهذا "الرجل الظالم عادة" وكأنها وجدت كنزاً يدعم ثورة بركانها "الأنثوي".. ثم تذكر حوادث ووقائع عايشتُها ورأيتُها أيضاً كأي متابع لما يدور حولنا في هذا المجتمع الذي أُصيب في رئتيه فابتاع هواءً ملوّثاً من الغرب ظنّ أن فيه الشفاء!.
وبعد هذا الضجيج ساقني القدر للقاء أمين الفتوى في طرابلس فضيلة الشيخ محمد إمام، حيث كان لي معه هذا الحوار حول القِوامة شرعاً وعرفاً وما يتعلّق بها..
وكان سؤالي الأول عن تعريف القوامة شرعاً..
وأجاب فضيلة الشيخ: القِوامة ورد ذكرها في عدد من آيات القرآن الكريم وهي في اللغة القيام بالشيء والحفاظ عليه ورعايته.. وهي في الشرع بالنسبة لقوله - عز وجل -: (الرجال قوّامون على النساء) لخّصها السيد محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار بقوله: هي الرعاية والحماية والكفاية والولاية.. الرعاية بأن يقوم الرجل بكل ما يصلح شأن امرأته ويقوم به عيشها وأن تعيش حياة كريمة سعيدة هانئة.. والحماية بأن يحافظ عليها ويصون أسرته وعائلته.. والرجل مطلوب منه أصلاً الحماية الخاصة لأسرته، والعامة لأمّته، ولذلك فالرجال يجاهدون ويذودون عن حمى الأوطان والأمم.. ثم الكفاية بأن لا تحتاج المرأة شيئاً في جناح زوجها وتحت ظل زوجها بل تكون معزّزة تصل إليها جميع حقوقها بكل طيب خاطر وبطاعة الزوج لله - عز وجل -.. ثم الولاية فقد أتفق أهل العلم بأنها ولاية التأديب، ومعناه أنه إذا نشزت المرأة أو خيف نشوزُها كما في سياق الآية، أن يقوم بدور المؤدب.. وفعلاً كثير من الناس يفهمون قوله - عز وجل - على غير وجهه..
وتابعت فقلت: يقول الله - جل وعلا -: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
وفي تفسير هذه الآية يقول الجصاص: "أي قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة، لما فضَّل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي وبما ألزمه الله - تعالى - من الإنفاق عليها، فدلت الآية على معان، أحدهما: تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها وتأديبها، وهذا يدل على أن له إمساكها في بيته، ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، ودلت على وجوب نفقتها عليه".
وقلت.. قد يكون لي عدة وقفات مع هذه الآية الكريمة وتفاسيرها ولعلي أبدأ بالوقفة الأولى وهي: يُستنبَط من الآية الكريمة أن جزءً من التفضيل هو بسبب الإنفاق فإن لم يكن الزوج قادراً على الإنفاق هل تسقط قِوامته أم أنها تضعف؟..
فأجاب فضيلة الشيخ إمام: كما قال الله - عز وجل -: (بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).
الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله - تعالى - للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل..
وسألت: ورد في كتاب مرشد المفتي أن في تعالي المرأة بسبب الإنفاق وضعف الرجل كنتيجة لهذا الأمر "خطورة في أنه يتسبب من جرّائه احتمال اختلالٍ في انتظام الحياة على ما شرّع الله بين الزوجين أن تكون وِفق ما شرّع درءاً لِما قد يعرِّض لمفاسد، منها الظاهر ومنها الخفي".. برأيكم فضيلة الشيخ كيف يمكن تفادي هذا الاختلال؟
فأجاب فضيلته: إن هذا الاختلال فرضته ظروف الحياة، وصارت أعباء الحياة تفرض أن يتشارك الزوجان في ميدان العمل وفي الكسب المادي لكفاية الأسرة.. هذا إن جرى من بابه فلا ينبغي أن يؤدي إلى اختلال.. وبابه هو التالي: الأصل أن الرجل يعمل خارج البيت ويكابد الحياة ويصارع ويشتغل بعرق جبينه ليقوم بكفاية أسرته، وأن المرأة تتولى الرعاية الداخلية للبيت وتتولى شؤونه من ناحية تربية الصغار، وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم –: ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته)).
هذا هو الأصل، وعندما يكون الأصل منطلقاً لأي نظرة أُخرى، فإن الخلل ينتفي.. أما إذا اضطر الأمر إلى التغيير فإنه يكون بالرضا والتوافق.. فالمرأة إذا احتاجت أن تكون عاملة خارج البيت، فهذا إما أن يكون بإذن الزوج وإما أن يكون بغير إذن الزوج.. فإن كان بغير إذن الزوج فإن الخلل لا شك سيحصل، وإن القوامة والنفقة وكل هذه الأمور ستختل.. لكن ما يحصل اليوم أن المرأة تخرج للعمل بإذن الزوج ورضاه، فهو إذاً سيتحمل معها تبعات هذا الأمر وشيئاً من تقصيرها في دورها الأصلي داخل البيت، وعليه هو أن يتشارك معها في أعباء البيت كما هي تعمل خارجه، وهذا ليس بالغريب عن المسلم الذي يقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد قالت عائشة رضي الله - تعالى -عنها حين سئلت "ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ".
المسلم طيِّع مرِن، وليّن يتكيّف مع الظروف، ولا يقول أنا رجل لي قوامة وعليها أن تعمل خارج البيت وداخله، فهذا ليس من خلق الرجل المسلم ولا من وعيه للحياة.
فإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوصي بعدم تكليف العبيد فوق ما يطيقون، فمن باب أولى أن يكون ذلك بين الزوجين..
كثير من الناس لا يفطنون إلى سياق الآية التي وردت فيها القوامة فالآية لها ما قبلها وما بعدها..
وتابعت حديثي مع فضيلة الشيخ: يقول الشيخ محمد رشيد رضا أن هناك سببين لقِوامة الرجال على النساء: سبب فِطري وهو أن الله - تعالى -فضّل الرجال على النساء في أصل الخِلقة.. وسبب كَسْبِيٌّ وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم، فإن المهور تعويض للنساء ومكافأة على دخولهن بعقد الزوجية تحت رياسة الرجال..
فهل يمكن أن نستقي من كلام الشيخ محمد رشيد رضا أن المهر هو تعويض للمرأة عن قبولها الدخول تحت رياسة الرجل وبالتالي لا يحق لها النقاش في موضوع القِوامة، حتى لو كان الزوج لا يملك مقوِّمات هذه القِوامة؟!
وردّ فضيلته: كما قال الشيخ رشيد رضا القوامة لها سببان وهبي وكسبي.. أما الوهبي فهو ما فضل الله الرجال في الخلقة والقوة والقدرة على الاحتمال وهذا لا يُنكر، فلذلك يجب على الرجل دون المرأة الجهاد والأمور الصعبة والشاقة، وإذا كان أهل اللغة يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فهذا وارد أيضاً في حق الإنسان، بأن احتمال الجسم المادي وتهيئته بشكل مخالف بين الرجل والمرأة يزيد الأعباء على الرجل والله - تعالى - قال عن طالوت: (وزاده بسطة في العلم والجسم).
أما الكسبي فهو الإنفاق والمهر.. والمهر حق للمرأة وحق على الرجل، وغالب العلماء قالوا المهر مقابل الاستمتاع لقوله - عز وجل -: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيما).
فالمهر ليس له علاقة بالقوامة.. طالما جرى عقد الزواج استحقت المرأة المهر ولو لم يُسمّى حتى فإنها تستحق مهر المثل.. لا يخلو عقد عن مهر لذلك ليس له علاقة بما يستتبع العقد من رعاية شؤون المرأة والقيام على مصالحها، وإنما إعطاؤها المهر مقابل أنها صارت في بيته وسلّمت نفسها إليه، كما يعبر عن ذلك بعض الفقهاء، سواء كان المهر مؤجلاً أم معجلاً.. أما القوامة فلها مقوماتها، وهنا تجد الكثيرُ من النساء أن أزواجهن ليسوا على المستوى الكامل والذي يسد مسد إدارة البيت والقيام بما يصلحه على الوجه الصحيح والأكمل.. هنا أيضاً لابد أن نلاحظ أن المرأة قد يكون حكمها خاطئاً، وقد تعتمد معايير غير صحيحة.. وقد تنطلق من مؤثرات نفسية لتكوّن هذه الصورة عن زوجها وعليها بكل الأحوال أن تتناول الموضوع من جانبه الإيجابي والتعاوني والتصحيحي والتحاوري والإقناعي للوصول إلى مصلحة البيت المشتركة..
فعلى الزوجة أن تتكامل مع زوجها إن حباها الله - تعالى - بشيء من القدرة على ذلك، وتلج من هذا الباب ولا تتناول الموضوع بطريقة الانتقاد وتنقيص لزوجها، وأنها هي الأولى أن تقوم مقامه في هذا المقام..
على كلٍّ، هذا لا يُنكر أن يوجد في كثير من الرجال وهو يندرج تحت قوله - عز وجل -: (ولا تُؤتوا السفهاء أموالكم) فقد يكون الرجل غير صالح للإنفاق على الوجه الصحيح، وعنده سفه في تدبير الأمور وفي هدر المال.. وهنا المرأة تتدخل بالشكل الإيجابي الذي لا يلامسه سلبيات تؤدي إلى مزيد من الشقاق.. كما حدث مع هند حيث قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله.. فقال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
وسألت: ما هو التفضيل المشار إليه في الآية الكريمة فضيلة الشيخ؟ إذ يقول ابن كثير أن الرجال أفضل من النساء لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم ومناصب القضاء.. البعض يقرأ هذه الأفضلية بأنها نقص في المرأة خاصة أعداء الدين!.
فأجاب: هذا أمر واقعي، والواقع يشهد بهذا، فهو خير دليل ولا ينكره أحد.. وشاءت حكمة الله - عز وجل - أن يخلق الإنسان من هذين الجنسين.. ويخص الذكر بأمور تؤهله ليكون هو القائد العام أو القائد الخاص. وهذا لا يعني انتقاص المرأة وأن الله - تعالى - جعلها في مرتبة ثانية: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما).
وهذه الآية تسبق قول الله - تعالى -: (الرجال قوّامون على النساء).
فلا يجوز في القرآن الكريم أن ننظر إلى جزئية ونقتطعها من سياقها ونسلِّط الضوء عليها دون ما قبلها وما بعدها.. هذا التفضيل سنّة كونية شاءها الله - تعالى - أن تكون واقعاً فكيف نتعامل معها؟ لا ينبغي للنساء أن يتمنين أن يكن محل الرجال بهذه الأفضلية الجسمية وقد ورد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث.. فأنزل الله- تبارك وتعالى -: (ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض).
الآية ترشد أن المعوّل عليه الكسب.. وليس ما شاء الله أن يفضل هذا على هذا.. قد يكون التفضيل في الجنس الواحد فبالجملة لا تتمنوا.. والتفتوا إلى الأمر الصحيح وهو الكسب في الدنيا والآخرة فهذا هو ما يهم كل مخلوق أن يسعى إلى الكسب الحقيقي.. الفوز في الدنيا والآخرة.. هذا هو الأصل في إيمان المؤمن أصلا إذ يلتفت إلى جوهر الأمور في الحياة وهو الفوز يوم القيامة: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفّون أجوركم يوم القيامة فمن زُحزِح عن النار وأُدخِل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور).
المؤمن يرى بأن فوزه عند الله - عز وجل - هو الهدف الأسمى وهو المصلحة الكبرى، لذلك قال الله - تعالى -: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) كما هي عادة القرآن الكريم عندما يلتبس أمر على الإنسان، وينشغل بما لا ينبغي أن ينشغل فيه يحيله إلى ما ينبغي له أن يفعله كما قال: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى).. فأرشدهم إلى أن يلتفتوا إلى ما يصلح شأنهم ولا يتعلقوا بظواهر الأمور.. فالإنسان في هذه الدنيا خلقه الله - تعالى - أصلاً غير متشابه مع غيره سواء كان رجلا أو امرأة.. لا يوجد كائنات متشابهة لأن الله - تعالى - أراد أن يبتلي كل إنسان بقدر ما يتيح له وما يعطيه فهذا غني وهذا فقير وكلّ يُبتلى بكسبه ضمن ما حباه الله - تعالى - وهذا هو النظر الصحيح..
ثم إن الآية: (الرجال قوامون على النساء) خُتمت بقوله - تعالى -: (إن الله كان علياً كبيرا) وقد أشار كثير من المفسرين إلى هذه الخاتمة البديعة لهذه الآية.. وقال ابن كثير أن هذا فيه تهديد للأزواج إذا بغوا على زوجاتهم فليعلموا أن الله العلي الكبير سينتقم منهم ولا يرضى الظلم.. والألوسي أيضاً في روح المعاني قال: "تحذير للأزواج وليعلموا أن قدرة الله - تعالى - عليهم أكبر من قدرتهم على أزواجهم إلى آخر هذه المعاني"..
وسألت: الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان.. ولكن الرجال تغيّروا كثيراً وتبدّلت مفاهيم أدوار الزوج وأحياناً نجد الزوجة هي الملتزمة الخاضعة للشرع والزوج بعيد عنه فكيف يكون قوّاماً ويؤدبها ويلزمها بالشرع؟
فأجاب: فعلاً الإسلام خاتمة الشرائع وهو نبراس الناس إلى يوم القيامة ولكن قد يطرأ تغيير على التطبيق لدى المسلمين.. فإن قصّر مسلم في واجبه فهل يبقى له كامل الحق على غيره، كما إذا قصّر الرجل في واجباته الفردية بينه وبين الله - تعالى - أو الرعائية لأسرته هل له أن يطالب بحقوقه على زوجته كما لو أنه قائم بما عليه؟ هذا الأمر في الحقيقة متوازي.. أولاً علينا أن نعلم بأن الله - تعالى -ذمّ الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.. فلا يجوز للمسلم إلا أن يطبّق شرع الله - تعالى -كاملاً ما استطاع.. العذر الوحيد في التقصير بتطبيق شرع الله هو عدم الطاقة والاستطاعة.. أما التقصير فليس بعذر وهو نقص في الإيمان.. فعندما يتمادى الرجل بحجة أنه ليس لأحد عليه سلطان ويفرّط في الحقوق ويسير فيما لا يرضي الله - تعالى - ثم يطالب الزوجة بأداء حقوقها الشرعية ويخوّفها بالله - تعالى - فهذا لا يستقيم، وهذا تناقض فاضح، وهذا تعسف في استعمال الحق.. إن كان الشرع قد أعطى الزوج شيئاً من الحق في التوجيه والرعاية والولاية فينبغي عليه أن يقوم هو نفسه عملياً بما يرضي الله - تعالى -، حتى يكون قدوة لزوجه ولأولاده، ولا يكون قوله مناقضاً لفعله.. لذلك لا نقول له لك كامل الحق على زوجتك إن أنت فرطت بالحقوق والواجبات التي عليك، هذا أمر يخضع للتوازن.. فبقدر ما يعطي بقدر ما يستحق.. وهذا قد بسطه الفقهاء خصوصاً الذين قننوا الفقه والأحوال الشخصية والقضاء بأن الزوج إن فرّط في حقوقه فإن للمرأة أن لا تطيعه إلا عندما ترى أن حقها أيضاً قد وصل إليها.. ولها أن تلجأ إلى القاضي في تحصيل حقوقها..
ثم سألت: يقول الدكتور سعد البريك أن "الرجل قيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت". ومن يؤدب الرجل حين يعوَج خاصة في البيت فضيلة الشيخ؟
فأجاب: يؤدبه أمران: أولاً الله - عز وجل - وخوفه من الله - تعالى -، وهذا ما يُقال في قوله - تعالى -: (إن الله كان علياً كبيرا) واختيار هذه الخاتمة لآية القوامة كتهديد للأزواج.. ويقوّمه أيضاً السلطان والقاضي.. فإذا اشتكت المرأة ظُلم زوجها إلى القاضي ينبغي أن ينصفها غاية الانصاف.. فيعزّر الزوج أي يعاقبه إما بضرب أو حبس أو أمور التعزير التي ليس فيها حد.. كما قالوا أنه إذا ضربها ضرباً فاحشاً ولو كان بحق فإنها ترفع أمرها إلى القاضي وهو يعزّره إما بمثل الضرب أو بالحبس أو بأي عقوبة مؤثرة فيه تردعه عن هذا السلوك.. فليست سلطته مطلقة.. إن كان له رادع ذاتي وهو خوفه من الله - تعالى - فبه ونعمّا، وإن لم يكن فالسلطان والقضاء هو السقف الذي يقوّمه وينزع عنه شوائبه..
ثم سألت فضيلة الشيخ جواباً مختصراً عن سؤال: متى تسقط قِوامة الرجل؟
فأجاب فضيلته: إن لم يكن أهلاً للقوامة على نفسه.. فهو نفسه غير مخوّل في الشرع أن يقيم شؤون نفسه فكيف يقيم شؤون غيره.. ويحتاج لمرشد أو قيّم ولا يمكّن من الأموال التي له فهذا من الأولى أن تسقط قوامته على زوجته..
فسألت: ماذا لو كان الزوج قاسياً مع زوجته أو عاصياً مرتكباً للكبائر ألا تسقط قوامته.. فأجابني فضيلته: إن كان عارضاً فقد يحلّ بالتفاهم بين الزوجين والتحاور والتوافق.. وقد لا يحل إلا بالقضاء وإن كان عارضاً..
أما إن كان متأصلاً فيُلجأ إلى القضاء ويحاول القاضي بداية الإصلاح فإن لم يجد وسيلة للإصلاح لجأ إلى نزع القوامة ورفع الظلم عن المرأة..
أما المعاصي والكبائر فلا تُسقِط القوامة فقد يكون منغمساً في معصية ولكنه قائم بشؤون بيته من ناحية أُخرى على وجه صحيح.. أما الكبائر فوبالها عليه وهي بينه وبين ربه - جل وعلا -..
وأنهيت بسؤال: سوء تطبيق الرجال للقِوامة جعل البعض ينفر منها ويشوّه صورة الدين نفسِه.. لأنها أصبحت عند البعض تسلطاً وتعنتاً وقهراً للمرأة وسعياً لإلغاء شخصيتها.. يقول الإمام الزمخشري: إن الولاية تُسْتَحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر.. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم فضيلة الشيخ: ما هي ضوابط القوامة؟
فأجاب: القوامة ضوابطها الرعاية والحماية والكفاية والولاية كما ذُكِر.. فهنا نجد بأن الأمور الأربعة مبناها على العطف والرحمة وليس على التسلط والقهر.. فإن كان الله - تعالى - قد أعطى الرجل خصائص خَلقية فهذا يزيد عليه المسؤولية والسؤال عند الله - تعالى - والحساب.. فيجب أن يتعامل مع زوجته بالرحمة والمودة والعطف والحنان في تطبيق هذه القوامة.. الرجال الذين يرون في القوامة السلطة والترفع والأمر المتعالي والقهر هؤلاء دخلوا تحت قوله - عز وجل -: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) لأن الله - تعالى - لم يرد من القوامة إلا الإصلاح، ولم يرد أن تكون القوامة نقطة نفور ونقطة قهر ونقطة ظلم للمرأة.. بالعكس أرادها نقطة إحياء وتكريم وحماية للمرأة.. فالذين يسلكون غير هذا السبيل لا يقومون بالمطلوب من القوامة ولا يعطونها مضمونها وروحها وهدفها.. لذلك يمكن أن يقال بأنهم ليسوا أهلاً للقوامة من الجانب المعنوي.. وأنهم يجلبون على أنفسهم سخط الله - تعالى - عندما يستغلون هذه القوامة في إثبات ذاتهم وسلطتهم على المرأة لمجرد أنهم أصحاب حق في ذلك.. فهنا تطبيق خاطئ تماماً للقوامة..
قوله - عز وجل -: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) مساواةٌ تامةٌ بما يجب لها ويجب عليها ويجب له ويجب عليه.. وقوله - تعالى -: (وللرجال عليهن درجة) قال ابن عباس الدرجة هنا بأن يبذل الرجل مزيداً من الفضل ومزيداً من الرعاية وأن يغمِط نفسه من أجل زوجته..
ونصيحة لإخواني الرجال ولأخواتنا النساء أن الله - تعالى - خلق الناس من ذكر وأنثى لتستمر الحياة وليس لتمايز الذكر والأنثى وإنما للتكامل.. فقد قال فقهاؤنا: الحياة الزوجية تقوم على التكامل وليس على التحاقق.. وكلٌّ يغطي الجانب الذي يختص به ويضيفه إلى الجانب الآخر من الطرف الآخر لكي تكون الحياة على أرفع ما يكون من العطف والمودة والرحمة.. القرآن ينظر إلى الزوجين أنهما طرف واحد وجسم واحد وجهة واحدة.. فأنت هي وهي أنت!.
وجدتُ في هذه الكلمات أجوبة شافية.. فهل زال كلّ لبس أم أن هناك ما يترنّح في القلب بعد؟
