حق الطفل قبل أن يكون وبعد أن يكون

حق الطفل قبل أن يكون وبعد أن يكون(1/2)
حامد الإدريسي




الحمد لله الذي عمنا بنعمه، وغطانا بفضله، وشملنا بستره، وأفاض علينا من رحمته، فهدانا للإيمان، وجعلنا من أمة خير الأنام، محمد الهادي إلى أقوم طريق، ومخرج العباد إلى السعة بعد الضيق، - صلى الله عليه وآله وسلم - ما تعاقب الجديدان، وما أضاء القمران، صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين...
أما بعد...
فإن نعمة الأبناء خير نعمة، فبهم تسعد الروح، وتأنس النفس، ويطمئن البال، فالنظر إليهم سعادة، واللعب معهم سرور، وتقبليهم بهجة، وضمهم فرح، والاستكثار منهم قربة، وتربيتهم دين، نعيم في الصغر، وزاد في الكبر، أمر الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - بالاستكثار منهم فقال: ((تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم))[1]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة))[2].
ولقد امتن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة، وجعلها من آياته الدالة على وحدانيته وتفرده، فقال - تعالى -: (ومن ءاياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات)النحل 72 وقال - تعالى-: (لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير)الشورى50.
وحفظا لهذه النعمة، وحرصا على أن يقوم الآباء برعايتها حق الرعاية، فإن الشريعة قد سطرت حقوق الطفل قبل أن يتحدث عنه العالم الحديث بألف وأربعمائة سنة.
وسنتطرق لبعض هذه الحقوق لنستدل على أن الإسلام هو دين الله الكامل الذي لا سعادة للبشر إلا به.
أولا: حفظ حقوقه قبل ولادته:
أ*- تحريم الزنا:
لقد حرم الله الزنا، وشدد العقوبة عليه، فكان هذا من أكبر أنواع الاهتمام بالطفل وبحقوقه، وهو ما لم يدركه الغرب ومنظروه الذين نسوا أن أول حق يجب أن يتمتع به الطفل، أن يحيا حياة أسرية مكتملة الجوانب، فيها أب حنون وأم رؤوف، لذا فإن الزنا حرام من جهة أنه يحكم على هذا المولود أن يعيش بدون أب يرعاه ويحوطه، وهو ما يطلق عليه اليوم في الغرب بظاهرة: الأم العازب؛ إذ يتهرب الزاني من كل المسؤوليات التي ترتبت على تلك الشهوة الجنسية، ويرمي كل تلك المسؤوليات على عاتق المرأة المسكينة التي لا تملك خيارا أمام عاطفتها إلا أن تتحمل المسؤولية، وتكد طول حياتها من أجل تربية هذا الطفل ورعايته، فتكون باقترافها لجريمة الزنا، قد حرمت هذا الولد من أكبر حق له في هذه الحياة، حق الأبوة.
وفي كثير من الأحيان تتغلب المرأة على عواطفها، وتلفظ هذا الولد، لينتهي به المطاف في دار الحضانة، وينخرط بعد ذلك في سلك الإجرام بعد أن حرم التربية الصحيحة، وسلب أهم حق ضمنه له الإسلام، حق الحياة الأسرية.
إن وجود اسم يستند إليه الابن في حياته، وإن غيبه موت أو سبب آخر، لهو حاجة فطرية، وضرورة نفسية، لا تستقيم حياة الفرد إلا بها. فلا يمكن لنا أن نربي إنسانا سويا من الناحية النفسية والسلوكية، إلا إذا عاش في كنف أسري، وعرف من هو أبوه ومن هي أمه، وإلا عاش حياته مضطرباً، لا يعرف للمبادئ قيمة ولا يرى للفضيلة معنى، فارجع البصر في هذه الشريعة السمحة فلن ترى فيها فطورا.
فإلى كل من ينظّرون لانتهاك الأعراض تحت شعار الحرية الشخصية، إنكم تظلمون الإنسانية، وتغتصبون الطفولة، وتدمرون المنظومة الأسرية، فها هي مجتمعاتكم قد اكتظت باللقطاء، وهاهي سجونكم تعاني من كثرة السجناء، بعد أن أخطأتم الطريق، وضللتم عن القصد، (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)[3].
ب*- اختيار الزوجة:
لم يترك الشرع الباب مفتوحاً للمسلم أن يتزوج من يشاء؛ لأن الأمر لا يتعلق به هو فحسب، بل إن للأبناء حقاً في هذه المرأة التي ستعيش معهم حياتهم منذ أول استهلالة، وسيرضعون من لبنها، وينهلون من حبها، ويرتوون من خلقها، فهي بالنسبة إليهم القدوة الأولى والمثل العالي.
لذا فقد حرم الشرع على المسلم أن يتزوج الزانية، وحرم عليه أن يتزوج الملحدة أو الوثنية، وحرم عليه أن يتزوج الحمقاء التي قد تضر بولده، فقال - تعالى-: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور3، أخرج الترمذي وغيره أن رجلاً يقال له مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة، قال: قلت يا عناق حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي، فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه كبله، فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( يا مرثد ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فلا تنكحها)). [4]
وفي المقابل حث الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تزوج ذات الدين، ورغب في ذلك؛ لما في هذا من حفظ حقوق الطفل، وضمان حصوله على التربية المناسبة، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك))[5]، وقال صلى الله عليه: ((تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم))[6].
ثانيا: حفظ حقوقه وهو جنين:
أ*- حق الجنين في الحياة:
لقد عظم الشرع الإنسان وكرمه، وعظم هذه الروح التي يحملها بين جنبيه، فمتى ما نفخ في الجنين الروح فإن قتله يعتبر جريمة، وإزهاق نفسه يترتب عليه دية.
ففي البخاري وغيره عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال: ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟، فمثل ذلك يطل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( إنما هذا من إخوان الكهان)).
وقد نهى الشرع أشد النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية إملاق، فقال - تعالى -: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم) الإسراء31، ونظير هذا ما يفعله بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، ممن يمنعون أنفسهم من الأبناء، ويقومون بتحديد النسل، نسيانا منهم أن الله هو الرزاق، وخشية على أنفسهم وأولادهم من الفقر، وهذا من أشد الجهل بالله، وهو ما أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين سأله عبد الله بن مسعود عن أعظم الذنب فقال: (( أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟: قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك))[7]، فالدافع واحد وإن اختلفت الصورة.
ب*- رعاية الحامل:
إن من اهتمام الشريعة بالجنين أن اهتمت بموضوع النفقة على أمه التي تحمله بين أحشاءها، فأمر الأب بالإنفاق عليها بغض النظر عن طبيعة العلاقة بينه وبين زوجته، أي سواء أكانت ما زالت زوجته، أم أنها طلقت منه، فقال - تعالى -: (فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)[8].
ولم تكتف الآية بموضوع النفقة، بل تعرضت لشيء أعمق من ذلك، وهو شيء نادر في حال الطلاق والشقاق، ألا وهو التعامل بالمعروف، فعقب - تعالى -بقوله: (وأتمروا بينكم بمعروف).
وكأن هذا إشارة إلى الاهتمام بنفسية الزوجة في حال الحمل، خصوصاً في حال عدم استمرار العلاقة.
ومن اهتمام الشرع بالجنين أن خص الحامل بأحكام، واستثناها من كثير من التكاليف التي قد تؤثر على صحة جنينها، فرخص لها في الإفطار إن كان الصوم يضعف من قوتها، بل أجّل الشرع تنفيذ الحدود عليها في حال الحمل، حتى تضع حملها، فلا يقع القصاص أو غيره من الحدود على الحامل لئلا تؤاخذ نفس بريئة بجريرة غيرها.
جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لمَ تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً، فوالله إني لحبلى، قال: ((إما لا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها)) [9].
فلم يطبق شرع الله في هذه المرأة التي وجب عليها الحد، رعاية لحق هذا الجنين وهذا الرضيع الذي لم يقترف ذنباً، ولم يشارك في جريمة.
ج- حفظ حقوقه المالية والمعنوية:
فلا يقسم الإرث إلا بعد خروج الجنين، ومعرفة إن كان ذكرا أو أنثى، فهو وإن كان حملا في بطن أمه فإن الشريعة تحفظ له حقه في مال مورثه، وهذا من الحقوق العظيمة التي راعتها الشريعة لجنين لا يملك من أمره شيئا.
كما أن من الحقوق المعنوية التي راعتها الشريعة الإسلامية للجنين، حقه في القصاص من قاتل أبيه أو أمه أو أحد عصبته، فإنه ينتظر به إلى أن يكبر ويبلغ الحلم، ويدرك الأمور، ليأخذ بثأره، فيُسجن القاتل وينتظر الجميع، وتبقى الأنظار كلها معلقة على هذا الطفل الصغير، ولا يسلبه أحد حقه في تقرير مصير قاتل أبيه، (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)[10].
ـــــــــــــــ ــــ
[1]) الشافعي - رحمه الله - بلاغا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
[2]) ابن حبان وصححه ابن حجر من حديث أنس - رضي الله عنه -.
[3]) النساء: 82.
[4]) الطلاق: 6.
[5]) المائدة: 3.
[6] أخرجه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح انظر سنن أبي داود 2/220
[7] صحيح البخاري باب الأكفاء في الدين
[8] ابن ماجة 1968 والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه
[9] صحيح البخاري باب قتل الولد خشية أن يأكل معه 5542
[10] صحيح مسلم باب من اعترف على نفسه بالزنا