إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه

2695- إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه.
قال الألبانى في السلسلة الضعيفة : 6/218 : ضعيف
رواه أحمد (6/157) ، وابن أبي الدنيا في "الهم والحزن" (ق 2/1) ، والبزار (4/87/3260- الكشف) ، وأبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" (283) ، والثقفي في "الفوائد" (ج 9 ق 5 / 2) ، ومحمد بن عاصم الثقفي في "أحاديثه" (1/2) ، ومحمد بن المظفر في آخر " غرائب مالك" (77/1) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/189و3/388-389) ، وعبد الغني المقدسي في "أحاديث محمد بن عاصم" (1/2) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة مرفوعا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل ليث بن أبي سليم فإنه ضعيف مختلط . وأما قول الهيثمي في "المجمع" (2/291) : رواه أحمد ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات.
فهو من أوهامه المتكررة فإنه ليثا لم يتهمه أحد بالتدليس ! ثم رأيته قد أعاد الحديث (10/192) وقال : رواه أحمد والبزار وإسناده حسن " !
كذا قال ! فهذا وهم آخر ؛ فإني لا أعلم أحدا يحسن حديث الليث هذا ولو كان من المتساهلين . ونحوه قول الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (2/32) بعدما عزاه لأحمد : وفيه ليث بن أبي سليم ؛ مختلف فيه " !
فإني لا أعلم أحدا وثقه ، إلا رواية عن يحيى بن معين ، قال أيوب : سألت يحيى عن ليث ؟ فقال : لا بأس به. وهي معارضة برواية معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف ، إلا أنه يكتب حديثه.
وهذه الرواية أولى بالقبول لموافقتها لأقوال الأئمة الآخرين ؛ فإنها متفقة على تضعيف الرجل من وجهة حفظه ، بل قال الحاكم : مجمع على سوء حفظه.
فالقول فيه : مختلف فيه " ؛ لا يخلو من تسامح ، وكأن سلفه في ذلك الحافظ المنذري فإنه قال في خاتمة " الترغيب" (4/290) : فيه خلاف . . .. ثم ذكر أقوال الأئمة فيه تجريحا ؛ وقال : وضعفه يحيى بن معين . . . ووثقه في رواية.
ولعل من آثار ذلك أن المناوي بعد أن نقل كلام العراقي والهيثمي وقال : وقد رمز المصنف (السيوطي) لحسنه " ، تبنى تحسينه ؛ فقال في "التيسير " : إسناده حسن " !