قوانين الرواية في عهد الصحابة

قوانين الرواية في عهد الصحابة (1-2)


الشبكة الإسلامية



قام الصحابة رضي الله عنهم بتبليغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا غاية ما في وسعهم من أجل صون الحديث عن التحريف والتغيير، وقد كان في عوامل الحفظ الذاتية التي اشتمل عليها هذا الدين خير معين لهم ولمن بعدهم من أئمة العلم للمحافظة على تراث النبوة، فقد وضعت توجيهات الشريعة الركن الأساسي لأصول النقل، والتثبت في الأخبار، ومن ذلك قوله تعالى: «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون» [النحل: 105]، وقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» [الإسراء: 36]، وقوله: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» [الحجرات: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه: «مَنْ كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حمّل ناقل الكذب إثم الكاذب المفتري، وذلك في الحديث الصحيح المستفيض المشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكذابين» (أخرجه مسلم).

ونتج عن هذه التوجيهات أصول وقوانين الرواية، التي تكفل حفظ الحديث وصيانته من التحريف والتبديل، وكان الناس آنذاك على أصل العدالة، فلا حاجة إلى الجرح والتعديل، لأن العصر هو عصر الصحابة، وجميعهم عدول، ولم يكن الأمر يحتاج لأكثر من التحرز عن الوهم والخطأ، فاتبع الصحابة من قوانين الرواية ما يحتاجون إليه في عصرهم، للتثبت من صحة النقل، والتحرز من الوهم، وما زالت هذه القوانين تتفرع لتلبية المطالب المستجدة عصرًا بعد عصر، حتى بلغت ذروتها، ومن أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:
أولاً: تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، فضلاً عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن وألا ينشغلوا عنه بشيء، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يشددان في ذلك، وسلك الصحابة بعدهم هذا السبيل، حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعًا وموقوفًا (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع) أخرجه مسلم.

ثانيًا: التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها، قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وكان أول من احتاط في قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن توَرَّث، فقال: "ما أجد لكِ في كتاب الله شيئًا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئًا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.

وقال في ترجمة عمر بن الخطاب: وهو الذي سنَّ للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب، فروى الجُرَيري -يعني سعيد بن إياس- عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سَلَّم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات، فلم يؤذن له، فرجع، فأرسل عمر في أثره، فقال: لمَ رجعتَ؟ قال: سمعتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سلم أحدكم ثلاثًا فلم يُجَب فليرجع»، قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك، فجاءنا أبو موسى منتقعًا لونه ونحن جلوس، فقلنا: ما شأنك؟، فأخبَرنا، وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم، كلنا سمعه، فأرسلوا معه رجلاً منهم حتى أتى عمر فأخبره.

وقال في ترجمة علي رضي الله عنه: كان إمامًا عالمًا متحريًا في الأخذ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث....

ثالثًا: نقد الروايات، وذلك بعرضها على النصوص والقواعد الشرعية، فإن وجد مخالفًا لشيء منها تركوا العمل به، ومن ذلك ما ورد أن عائشة رضي الله عنها سمعت حديث عمر وابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الزمر: 7] وهو في الصحيحين، زاد مسلم: «إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء».

ومما ينبغي التنبه له أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا لتهمة أو سوء ظن، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت، وكذلك ردهم لبعض الأحاديث كان اجتهادًا منهم، لأنهم رأوا مخالفتها لما استنبطوه من القرآن، وقد يخالفهم غيرهم من الصحابة في هذا الاجتهاد فيعمل بما رده غيره، والغرض هو بيان أنهم لم يكونوا يأخذون كل ما يسمعونه مأخذ القبول والتسليم، فيتلقفونه وينسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه بعض القوانين التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم في روايتهم ونقلهم للحديث، وما ذاك إلا حرصاً منهم على التحري والتثبت، وصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريف والتغيير.
منقول

قوانين الرواية في عهد الصحابة (2-2)


الشبكة الإسلامية

برز قرن الفتنة التي أدت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثم مقتل الإمام الحسين رضي الله عنهما، وظهرت الفرق المنحرفة، وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها لتأييد بدعهم وكسب الأعوان حولهم، فعمدوا إلى الوضع في الحديث، واختلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت.

وقد انتدب الصحابة للمحافظة على الحديث، واجتهدوا في ذلك متبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة، ومن ذلك أنهم:

أولاً: عنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم.

أخرج مسلم في مقدمة صحيحه، والترمذي في علل الجامع عن محمد ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سمُّوا لنا رجالكم، فيُنْظَر إلى حديث أهل السنة فيُؤْخَذ حديثهم، ويُنْظَرُ إلى أهل البدع فلا يُؤْخَذ حديثهم.

ثانيًا: حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة، وأن لا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينًا وورعًا، وحفظًا وضبطًا، حتى شاعت عند الناس هذه القاعدة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وبذلك نشأ علم ميزان الرجال، أو الجرح والتعديل، الذي هو عمدة علم الحديث.

فقد تكلم من الصحابة في الرجال، عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وكان كلامًا قليلاً، لقلة الضعف وندرته آنذاك، ثم تكلم من التابعين سعيد بن المسيب المتوفى سنة (93هـ) وعامر الشعبي (104هـ) وابن سيرين (110هـ).

ثالثاً: الرحلة في طلب الحديث لأجل سماعه من الراوي الأصل والتثبت منه، وقد وصلنا من أخبارهم ما يدعو إلى العجب، وربما بلغ بهم الأمر أن يرحل الرجل في الحديث الواحد المسافات البعيدة متحملاً ما يصيبه من تعب ومشقة.

ومن ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسِرْتُ إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أُنَيْس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابنُ عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثاً بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة - أو قال - العباد عراة غرلا بُهْما...» الحديث.

ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل إلى عقبة بن عامر يسأله فقال له: حدِّثْنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة»، فأتى راحلته فركب ثم رجع (رواه أحمد).
فسن الصحابة الرحلة في طلب الحديث للتثبت منه، وسلك التابعون سبيلهم فكانوا يرحلون إلى الصحابة ويسألونهم عن الأحاديث، كما روى الخطيب بأسانيده عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن كنتُ لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، واستمر شأن العلماء على ذلك فيما بعد حتى أصبحت الرحلة من ضرورات التحصيل.
رابعًا: ومن الطرق التي كانوا يعرفون بها الوضع والضعف في الحديث، عرض حديث الراوي على رواية غيره من أهل الحفظ والإتقان، فحيث لم يجدوا له موافقًا على أحاديثه أو كان الأغلب على حديثه المخالفة ردوا أحاديثه أو تركوها، إلى غير ذلك من الوسائل التي اتبعوها وميزوا بها الصحيح من السقيم، والسليم من المدخول، وهكذا لم ينقض القرن الأول إلا وقد وجدت أنواع من علوم الحديث، مردها جميعا إلى نوعين: المقبول: وهو الذي سمي فيما بعد بالصحيح والحسن، والمردود: وسمي بعد ذلك الضعيف بأقسامه الكثيرة.
منقول