الآثار الواردة عن عمر رضي الله عنه في البول قائمًا، والجمع بينها.

عن عمر رضي الله عنه، قال: «مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ».
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1324)، والبزار في «مسنده» (149)، والطحاوي في «معاني الآثار» (6818)، وابن المنذر في «الأوسط» (285)، وأبو بكر النجاد في «مسند عمر» (23، 24)، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما، به.
قلت: وهذا إسناد صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه.
قال الترمذي في «جامعه» (1/ 17): «وهذا أصح من حديث عبد الكريم».
وقال ابن المنذر: «ثبت عن عمر».
وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 206): «رواه البزار، ورجاله ثقات».

*****

وعن زيد بن وهب، قال: «رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائمًا».
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1310)، وابن المنذر في «الأوسط» (275)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6812)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، به.
قلت: هذا سند صحيح، ولا يُعَلُّ بعنعنة الأعمش؛ لأنه قد رواه عنه شعبة كما عند الطحاوي، وقد صح عن شعبة قوله: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة».
قال الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» (ص59): «فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة؛ أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلَّت على السماع، ولو كانت معنعنة»اهـ.
فهذان الأثران ظاهرهما التعارض، ولكن قد جمع بينهما الأئمة.
قال الطحاوي في «معاني الآثار» (4/ 268): «قد يجوز أن يكون عمر لم يَبُلْ قائمًا منذ أسلم, حتى قال هذا القول, ثم بال بعد ذلك قائمًا, على ما رواه عنه زيد بن وهب»اهـ.
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 458): «فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائمًا، ثم بال بعد ذلك قائمًا، فرآه زيد بن وهب، فلا يكون حديثاه متضادين»اهـ.