أصناما بلا أجسامأ وأوثانا بلا أجرام.

يتقلب الليل والنهار، وتذهب الأصنام والأوثان الخشبية والحجرية وتأتى أصنام وأوثان عصرية بلباس وثوب جديد غير اللباس والثوب القديم ولكنها هى هى الاصنام والاوثان وإن لبست اثوابا غير الاثواب التى لبستها فى القديم- لأن معنى الوثن والصنم هو كل ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة صورة او لم يكن- وقد فرق بعض اهل العلم بينهما- ولكن المهم انها أتت الينا فى صور شتى ومن هذه الصور المعاصرة - القومية العَلمانية - والديمقراطية الوثنية - والياسق العصرى -والمساواة والحرية- والقانون - والمواطنة - وهذه كلها اوثان لما فيها ممالم يأذن به الله -فتنزيل هذه الاوثان منزلة الشرع هو من الكفر الاكبر المستبين - قال الامام محمد بن ابراهيم-إنّ من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}-- وقال رحمه الله - أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات. فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة. ----------يُقيمون كهنتهم فيشرعون من القوانين ما شاءوا، ثم يجعلون لها القداسة ، و يقولون: الدستور يقول ويأمر وينهى ويبيح ويمنع ويلزم ويمنح ويرتضي، ويفرض ويرفض؛ فمن خالفه فقد خَالف مُقدَّسًا، بينما احكام الشريعة فلا مكان لها عندهم لا حكم ولا جريمة عندهم لمن يسب الله او الرسول او القرآن الا بمساواته بغيره من الاديان فى مسألة اذدراء الاديان. ويقولون: الديمقراطية لا تقبل هذا ولا تجيز ذاك، وهي تقتضي هؤلاء، وتفرض أولئك، كأنها قُدُّوس! والمواطنة تقتضي هذا وتتناقض مع ذاك، وترفض ذلك.. يُقدِّسونها! وهو تقديسٌ لاستعباد الناس وليس حقيقيًّا، على طريقة المشركين الأولين؛ يعبدون الصنم من التمر وإذا جاعوا أكلوه، وكم من ديمقراطية أُكِلَت عندما جاءت بالإسلاميين! وطبعا الديمقراطية والوطنية والمواطنة والدستور من موصول غير العاقل "مـــا"، لكن الذي ينطق من ورائها من موصولات العاقل"مـــن" إنهم كهنة الحكم ومجالس التشريع.. وإنك لتعجب حين ترى هذا الأمر واضحًا عند باحثين غير مسلمين، ولكن العجب كل العجب ان يأتى البهرج والتلبيس ممن يلبس عباءة الاسلام .....- يقول المؤرخ اليهودي، كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي وكيف انتصر النبي، وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها: الدولة والعنصر والقومية، وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام؛ فإدخال هرطقة القومية العَلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكراً وإعلاناً.."، ويقصد بالغرب أوروبا، ويقصد بالشرق أهل الإسلام -انتهى]---ونقول فى الختام لا فرق عندنا بين ما اتخذه الناس من اصنام واوثان واحجار واشجار وكهنة وارباب من دون الله فى القديم- وبين الاوثان والاصنام فى صورة قوانين ومشرعين يشرعوا ما لم يأذن به الله فى هذا العصر الحديث-قال الامام محمد بن ابراهيم - الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات. فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة. وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها في هذا الموضوع. فيا معشر العُقلاء، ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ أمثالكم، وأفكارُ أشباهكم، أو مَن هم دونكم، مِمّن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثرُ من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حُكمهم إلاّ ما هو مُستمدٌّ من حُكم اللهِ ورسولهِ، نصًّا أو استنباطًا، تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم؟؟ ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ..وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوعٌ ورضوخٌ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجدُ الخلقُ إلاّ للهِ، ولا يعبدونَ إلاّ إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحُكم الحكيم العليم الحميد، الرؤوف الرحيم، دون حُكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوكُ والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العُقلاء أن يربئوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفرًا بنصِّ قوله تعالى: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} [المائدة:44].