مراتب حديث عطاء بن السائب

مراتب حديث عطاء بن السائب
عبد اللّه بن عبد الرحمن السعد



عطاء بن السائب من الرواة المشهورين، خرّج له البخاري[1] والأربعة، وهو من صغار التابعين، وقد روى عن بعض الصحابة مِمّن تأخرت وفاتهم كأنس وعبد الله بن أبي أوفى وعمرو بن حريث المخزومي –رضي الله عنهم-، وكان من أهل الصلاح والخير، حتى قال أحمد: "ثقة ثقة رجل صالح".
وقد حصل له تغير واختلاط، ولهذا يكاد يتفق الحفاظ على أن حديثه على قسمين: ما حدث به قديماً، وما حدثه أخيراً.
القديم الذي كان قبل الاختلاط، والأخير الذي كان بعد الاختلاط.
ولكن اختلف الحفاظ في ثلاث مسائل تتعلق بحديثه:
- المسألة الأولى: هل كان عطاء قبل الاختلاط ثقةً ضابطاً، أم في حفظه بعض الشيء.
- المسألة الثانية: الاختلاط الذي حصل له: هل كان شديداً أم دون ذلك وإنما هو مجرد تغير في الحفظ؟
- المسألة الثالثة: من هم الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وبعده؟
وسيأتي أن هؤلاء الرواة على ثلاثة أقسام:
1. من سمع قبل الاختلاط.
2. من سمع قبل الاختلاط وبعده.
3. من سمع بعده.
المسألة الأولى: قال يحيى بن سعيد القطان: "ما سمعت أحداً من الناس يقول في حديثه القديم شيئاً".
وتقدم قول أحمد قريباً: "ثقة ثقة رجل صالح".
وقال الساجي: "صدوق ثقة، لم يتكلم الناس في حديثه القديم".
وقال يعقوب بن سفيان: "عطاء بن السائب ثقة، حديثه حجة، ما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة، وسماع هؤلاء قديم".
وقال البزار: "ولا نعلم أحداً ترك حديث عطاء بن السائب؛ لأن عطاء ثقة كوفي مشهور".
وخالفهم آخرون فقال شعبة-وهو ممن سمع منه قديماً-: "حدثنا عطاء بن السائب وكان نسياً"، وقال أبو قطن عن شعبة: "ثلاثة بالقلب منهم هاجس: عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ورجلٌ آخر".
قلت: شعبة لا يخفى أنه إمام من كبار الأئمة، وهو من تلاميذ عطاء المشهورين، وقد سمع منه قديماً، وجرحه هذا مفسّر، فيقدّم على من وثّقه، فيكون في حفظه بعض الشيء[2].
فعلى هذا أقول: إن عطاء لم يكن بالمتقن الحافظ، وإنما كان دون ذلك، فهو صدوق جيد الحديث، له بعض الأوهام؛ جمعاً بين أقوال من وثّقه ومن تكلم فيه، وهذا في حديثه القديم، ولذا استثنى الحفاظ من حديثه القديم أشياء لم يضبطها، كما سيأتي.
وأما حديثه الأخير فسوف يأتي -إن شاء الله- الكلام عليه.
قلت: ويستثنى من حديثه القديم ما إذا روى عنه أكثر من واحد:
قال ابن عليّة: قال لي شعبة: "ما حدّثك عطاء بن السائب عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري: فلا تكتبه، وما حدّثك عن رجل بعينه فاكتبه".
وقال الحربي في العلل: بلغني أن شعبة قال: "إذا حدث عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع بين اثنين فاتّقه".
فعلى هذا إذا جمع بين أكثر من شيخ يكون في حديثه نظر؛ وذلك لعدم إتقانه لحديث كل شيخ ممن حدثه، فقد يكون بين رواية شيوخه اختلاف، فلعدم إتقانه يسوق هذه الروايات مساقاً واحداً، ويجعلها للجميع.
والراوي عندما يروي الحديث عن أكثر من شيخ، ليس كمن يروي الحديث عن شيخ واحد، فعندما يروي الحديث الواحد عن جمع، يحتاج إلى مزيد إتقان وحفظ، حتى يميز ما بين الروايات فيما إذا كانت متفقة أو مختلفة، ففي بعض الحالات يكون بين رواية الشيوخ اختلاف، إما في الإسناد أو المتن، فمن لم يكن متقناً، قد لا يضبط هذا الاختلاف.
وعطاء فيما يظهر من هذا الصنف، ففي عدة أحاديث يروي عن شيوخه زاذان و...و...، ويسوقها مساقاً واحداً ولا يُبيّن، وهذا إذا كثُر يوجب الشك ممن هذه حاله كمثل عطاء، نعم في حديث أو حديثين أو ثلاثة قد يضبط، وأما إذا كثُر ممن هو ليس بمتقن فهذا يُتوقف فيه أو يرد، والله - تعالى -أعلم.
ولذا جُرِح جمعٌ من الرواة بهذا، مثل: ما تُكلّم على حمّاد بن سلمة فيما لو جمع أكثر من شيخ عند رواية الحديث، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر الواقدي.
وإنما يُقبل هذا ممن هو في مثل الزهري في إتقانه وحفظه، ولذا خرّج الشيخان من حديثه الطويل في الإفك، وقد ساقه عن جمع من شيوخه مساقاً واحداً.
وبناءً على ما تقدم يستثنى هذا من حديثه القديم؛ لأن شعبة ممن سمع منه قديماً وهو الذي جرحه بذلك، وهذا الفعل زاد بعدما تغيّر، ولذا قال أحمد عن بعض المحدثين: "وإذا حدّث -يعني عطاء- بأحاديث ميسرة وزاذان والشيوخ لا يكتب"، يعني: حين أنكر عطاء[3].
- المسألة الثانية: هل اختلاطه كان شديداً أم لم يكن كذلك؟
فأقول وبالله التوفيق:
إن المختلطين عموماً على قسمين:
1. منهم من كان اختلاطه شديداً، حتى قد يتغير عقله. والأمثلة على هذا كثيرة لمن تتبعها.
2. من كان اختلاطه عبارة عن تغير في الحفظ مع بقاء العقل والذهن سليمين، وهذا على قسمين[4]:
(أ) أن يكون هذا التغير في الحفظ، ويكون خفيفاً، ولكن بسبب كِبَر السن يحصل بعض التغيّر في الضبط.
والحكم في هذا الصنف أن حديثهم صحيح حتى يتبين الغلط فيه، ولكن القديم يكون أصح، وهذا الذي حصل لأبي إسحاق السبيعي وسفيان بن عيينة.
(ب) أن يكون هذا التغير شديد بحيث ينسى كثيراً من حديثه السابق، أو يقع منه تخليط شديد فيما سمعه عندما يحدث به، ويكون هذا بأسباب شتى ككبر السن كما تقدم، أو احتراق الكتب، أو حصول حادث لهذا الرجل أثر عليه.
قلت: وعطاء بن السائب من القسم الثاني؛ لأنه لم يُوصف بتغير العقل والذهن، ولم يأت ما يدل على ذلك، بل جاء ما يدل على خلاف ذلك، قال يحيى بن سعيد القطان: "عطاء بن السائب تغير حفظه بعدُ، وحماد سمع منه قبل أن يتغيّر".
فلم يذكر أنه تغيّر في عقله، وإنما في حفظه[5].
وهل كان هذا التغير شديداً أم لم يكن كذلك؟
قال ابن حبان: "وكان قد اختلط بآخره، ولم يفحش حتى يستحق أن يُعدَل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه في الروايات".
وقال ابن عدي: "من سمع منه بعد الاختلاط؛ في أحاديثه بعض النُّكْرة".
وخالفهم آخرون:
قال أحمد: قال وهيب: "لما قَدِم عطاءٌ البصرة قال: كتبت عن عبيد ثلاثين حديثاً ولم يسمع من عبيدة شيئاً وهذا اختلاطٌ شديد".
وقال أحمد -في رواية أبي طالب-: "من سمع منه قديماً كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، سمع منه قديماً: شعبة وسفيان، وسمع منه حديثاً: جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن علية وعلي بن عاصم فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها".
وقال يحيى بن معين: "كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف، إلا ما كان من حديث شعبة وسفيان وحماد بن سلمة".
قلت: والأقرب الثاني، أن في حديثه بعد الاختلاط ضعفاً، والدليل على ذلك ما قاله علي بن المديني عن وهيب قال: "قدم علينا عطاء، فقلت: كم حملت عن عبيدة -يعني السلماني- قال: أربعين حديثاً"، قال ابن المديني: "وليس عنده عن عبيدة حرف واحد، فقيل له: علامَ يُحمل ذلك؟ قال: على الاختلاط".
قلت: وهذا يدل على اختلاط كبير بحيث أنه روى عن عبيدة أربعين حديثاً، وهو لم يسمع منه شيئاً، ولذا قال الإمام أحمد عن هذه القصة: "وهذا اختلاط شديد"[6].
دليل آخر: قال الحميدي عن ابن عيينة: "كنت سمعت من عطاء قديماً، ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدّث ببعض ما كنت سمعته، فخلّط فيه فاتقيته واعتزلته"[7].
دليل آخر: روى العقيلي عن ابن علية قال: "قدم علينا عطاء البصرة، وكنا نسأله، فكان يتوهّم، قال: فيقول له: من؟ فيقول: أشياخنا ميسرة، وزاذان، وفلان، وفلان".
وفي رواية لابن علية يقول: "كان عطاء إذا سُئل عن الشيء، قال: كان أصحابنا يقولون، فيقال له: من؟ فيسكت ساعة، ثم يقول: أبو البختري، وزاذان، وميسرة، قال: وكنت أخاف أن يكون يجيء بهذا على التوهم، فلم أحمل منه شيئاً".
دليل آخر:
ما قاله الإمام أحمد -في أثناء كلامٍ له عن عطاء-: "وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها"، وهذا يدل على أنه تغيّر؛ لأنه رفع عن سعيد بن جبير أشياء كان في السابق لا يفعل ذلك، ولذا قال أبو حاتم الرازي[8]: "رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة"ا. هـ
قلت: وهذه الأدلة تدل على أن في حديثه ضعفاً، وأنه نسي كثيراً، ووقع في أحاديثه تخليط، ولذا قال بعض أهل العلم -بعد أن ذكر من سمع منه بعد الاختلاط-: "سماعهم منه فيه ضعف".
وقال أحمد في رواية عنه: "من سمع منه بالبصرة فسماعه مضطرب".
وقال ابن معين: "كل شيء من حديث عطاء ضعيف، إلا ما كان من حديث شعبة، وسفيان، وحماد بن سلمة".
وقال أبو حاتم: "ثم بآخره تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة".
وقد وصفه العجلي بعد ما تغيّر بأنه كان يُلقّن، فقال: "كان بآخره يتلقن إذا لقنوه في الحديث؛ لأنه كَبِر، صالح الكتاب"[9].
وأما حكم حديثه في هذا القسم -وهو الثاني- فهو على ثلاثة أقسام:
1- ما دل الدليل على أنه حفظه ولم يخلط فيه، وذلك عندما يُتابع أو يأتي ما يشهد لهذا الحديث من أحاديث أخرى، فحكم هذا: القبول؛ لما تقدّم.
2- ما دل الدليل على أنه قد أخطأ فيه وخلّط، وذلك عندما يخالف بمن هو أوثق منه وأحفظ، فحكم هذا: الرد.
3- عندما لا يكون من الأول، ولا من الثاني، فحكم هذا: التوقّف فيه، وأن فيه ضعفاً.
تنبيه: يُستثنى من هذا التقسيم ما رواه عن أبيه من أحاديثه المشهورة، فالأصل فيه الاستقامة.
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: "كان فلان بعض المحدثين -سماه أحمد- عند عطاء بن السائب فكان إذا حدّث عن أبيه أحاديثه المشهورة كتبها، وإذا حدّث بأحاديث ميسرة وزاذان والشيوخ لا يكتب"، يعني: حين أنكر عطاء[10].
قلت: لأن ضبطه لحديث أبيه أكثر من ضبطه لحديث غيره.
المسألة الثالثة: اختلفوا فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده:
أولاً: من سمع منه قبل الاختلاط:
اتفقوا على أن سفيان وشعبة سمعا منه قبل الاختلاط، غير أن شعبة سمع منه حديثين فقط بعد الاختلاط، كما تقدم في قول يحيى بن سعيد القطان: "ما حدّث سفيان وشعبة عنه صحيح، إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما منه بآخره عن زاذان".
وقال أبو داود: "قلت لأحمد: يُشاكل أحدٌ سفيان وشعبة في عطاء؟ قال: لا، قلما يختلف عنه سفيان وشعبة"[11].
ومنهم: أيوب، وهو أقدم من شعبة والثوري.
قال الدارقطني: "دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح".
وكذلك: حماد بن زيد.
قال يحيى القطان: "سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغيّر".
وقال النسائي: "ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة".
وقال البخاري في (تاريخه) عن علي بن المديني: "سماع خالد عن عطاء بن السائب بآخره، وسماع حماد بن زيد عنه صحيح".
وقال العقيلي: "تغيّر حديثه، وسماع حمّاد بن زيد منه قبل التغير".
ومنهم: سفيان بن عيينة، قال الحميدي عن سفيان بن عيينة: "كنت سمعت من عطاء بن السائب قديماً ثم قَدِم علينا قدمةً فسمعته يُحدّث ببعض ما كنت سمعتُ، فَخَلط فيه فاتقيته واعتزلته"ا. هـ
ولذا قال الإمام أحمد: "سماع ابن عيينة عنه مقارب، سمع بالكوفة"ا.هـ.
وكذلك منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي، والأعمش، وغيرهم من أهل الكوفة مِمّن هو مثلهم في السنّ والقدم.
وهؤلاء وإن لم يُنصّ عليهم، ولكنهم أقرانٌ لعطاء، ومن أهل الكوفة خاصة والبصرة، فهم من قدماء أصحابه، فالغالب أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط.
قال الدارقطني: "ولا يُحتج من حديثه إلا بما رواه الأكابر"؛ وهؤلاء من الأكابر.
ومنهم: وهيب، قال الدارقطني في (العلل): "اختلط ولم يحتجوا به في الصحيح، ولا يُحتج من حديثه إلا بما رواه الأكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظرائهم، وأما ابن علية والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر".
قلت: وقد جاء بأن وهيباً سمع منه أيضاً في الاختلاط، ففي الضعفاء للعقيلي[12]: "عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي الحلواني عن علي بن المديني عن ابن عليّة، قال: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة، وكنا نسأله، قال: فكان يتوهم، قال: فيقول له: من؟ فيقول: أشياخنا: ميسرة وزاذان وفلان وفلان. قال علي: قال وهيب: قدم علينا عطاء بن السائب فقلت: كم حملت عن عبيدة؟ -يعني السلماني- قال: أربعين حديثاً، قال علي: وليس يروي عن عبيدة حرفاً واحداً، فقلت: فعلى ما يُحمل هذا؟ قال: على الاختلاط، إنه اختلط. قال علي: قلت ليحيى: وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط، فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة، وكان يحيى لا يروي حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان. قال يحيى: قلت لأبي عوانة: فقال: كتبت عن عطاء قبل وبعد فاختلط عليّ".
وهذه القصة تفيد أن وهيباً إنما التقى به بعدما اختلط.
ولذا قال ابن حجر بعد إيراده لهذا القصة: "فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب وحمّاد وأبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط"[13] ا.هـ
قلت: فإن جاء دليلٌ يدل على أنه التقى به قبلُ كما يُحمل على هذا كلام الدارقطني -السابق- فيكون مثل حماد بن سلمة وغيره، مِمّن حمل عن وهيب قبل الاختلاط وبعده.
على أنه يلاحظ أن وهيباً مُتأخرٌ بعض الشيء، ولعل شعبة وسفيان أكبر منه، وهو بصري، والبصريون في الغالب إنما سمعوا من عطاء بعدما تغيّر إلا القدماء منهم -كأيوب السختياني وقد مرّ- وعطاء كوفي، وقدم البصرة مرتين كما تقدم[14].
قلت: والخلاصة أن الذي يثبت أن وهيباً التقى بعطاء بعد الاختلاط، أما قبله فالله - تعالى -أعلم.
ومنهم: زائدة بن قدامة وزهير، قال الطبراني: "ثقة اختلط في آخر عمره، فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح، مثل: سفيان، وشعبة، وزهير، وزائدة".
قلت: لم أقف على من تابع الطبراني في ذكر زهير وزائدة، وكلاهما من الكوفة وليسا بالقديمين بالنسبة لأصحاب عطاء، وقد تقدم لنا النقل عن ابن معين وأحمد -وهما أجلّ من الطبراني- أنهما لم يستثنيا إلا شعبة والثوري، فالله أعلم.
ثانياً: من سمع منه قبل وبعد الاختلاط:
- حماد بن سلمة:
وقد اختُلِف في سماعه عن عطاء هل كان قبل الاختلاط، أم بعده، أم كان في كلتا الحالتين؟ على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: من قال سمع منه بعد الاختلاط:
فهذا ظاهر كلام ابن معين -في رواية أحمد بن أبي نجيح- قال: "جميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة والثوري".
قلت: وظاهر هذا أن حماد سمع منه في أثناء الاختلاط، وهذا أيضاً ظاهر ما جاء عن أحمد -في رواية أبي طالب-، وكذا أبو حاتم الرازي؛ لأنهما لم يذكرا غير سفيان وشعبة فيمن سمع منه قبل الاختلاط.
- القول الثاني: من قال أنه سمع منه قبل الاختلاط:
فقد قال الدارقطني -كما سبق نقله-: "دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح".
وهو قول يعقوب بن سفيان قال: "وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة فسماع هؤلاء قديم".
- القول الثالث: من قال أنه سمع منه في كلتا الحالتين:
فهو قول علي بن المديني، فقال: "وكان أبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط، ثم حمل عنه بعدُ، فكان لا يعقل ذا من ذا، وكذا حماد بن سلمة".
قلت: والأقرب القول الثالث أنه سمع منه في كلتا الحالتين.
ومثله: أبو عوانة، كما تقدم من كلام علي بن المديني.
وهو قول يحيى بن معين أيضاً، فقد قال: "وقد سمع منه في الصحيح والاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه".
وهو أيضاً قول الإمام أحمد، حيث قال: "أبو عوانة سمع منه بالكوفة والبصرة جميعاً".
يتبع

مراتب حديث عطاء بن السائب
عبد اللّه بن عبد الرحمن السعد


- ثالثاً: من سمع منه بعد الاختلاط:
قال أبو طالب عن أحمد: "من سمع منه قديماً فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، سمه منه قديماً: سفيان، وشعبة. وسمع منه حديثاً: جرير، وخالد، وإسماعيل، وعلي بن عاصم...".
قلت: جرير هو ابن عبد الحميد، وإسماعيل هو ابن عليّة، وخالد هو الواسطي.
ومنهم أيضاً: هشيم، كما قاله العجلي.
ومنهم أيضاً: ابن فضيل، قال أبو حاتم: "ما روى عنه ابن فضيل ففيه غلطٌ واضطراب، رفعَ أشياء كان يرويها عن التابعين، ورفعها إلى الصحابة".
وقال يعقوب بن سفيان: "رواية جرير، وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة".
ومنهم أيضاً: ابن جريج، قاله عبد الحق.
قلت: وبالجملة رواية البصريين عنه فيها تخاليط، قال أبو حاتم: "وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قَدِم عليهم آخر عمره".
والمقصود أن من سمع من عطاء في القَدْمَةِ الثانية للبصرة أن حديثه غير مستقيم؛ لأنها كانت بعد اختلاطه، وهؤلاء هم الأكثر.
على أنه هناك من سمع من عطاء في المرة الأولى والثانية كما تقدم.
قال أبو الفضل ابن حجر: "فيتحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً وزائدة حماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لمّا دخل إليهم البصرة، وسمع منه جرير وذويه. والله أعلم"[15].
وخلاصة ما تقدم:
أن الذين سمعوا من عطاء على ثلاثة أقسام:
1. من سمع منه قبل الاختلاط، ولم يسمع منه بعده.
2. من سمع منه بعد الاختلاط، ولم يسمع منه قبل.
3. من سمع منه قبل وبعد.
أما القسم الأول فالأصل فيه القبول.
وأما القسم الثاني فالأصل فيه الرد، على حسب التفصيل السابق.
وأما القسم الثالث فالأصل أيضاً فيه الرد، على حسب التفصيل السابق كذلك، لكنه أقوى من الثاني.
- وهذا الحديث الذي معنا رواه عنه ثلاثة فيما وقفت عليه:
الأول: سفيان الثوري[16]:
وهو ممن سمع منه قديماً بلا خلاف كما تقدم في كلام يحيى بن سعيد القطان في أول الكلام على المسألة الثالثة.
الثاني: حماد بن سلمة[17]:
وقد تقدم ذكر الخلاف فيه بين الحفاظ، وأن الراجح فيه: أنه سمع منه مرتين قبل الاختلاط وبعده.
الثالث: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي[18]:
وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، كما تقدم في كلام الإمام أحمد.
لكن جاء في رواية حماد وخالد، زيادة: "يقاتلون أهل الفتنة"؛ وهذه الزيادة فيها نظر؛ لأنها لم تأت في رواية سفيان الثوري، وهو الذي سمع منه قبل الاختلاط، بخلافهما كما تقدم.
وأما عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي:
فليس بالمشهور، فقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير) وسكت عنه.
ومثله أبو حاتم في (الجرح والتعديل)، وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) على عادته في توثيق المجهولين.
وذكره بعضهم في الصحابة، كما فعل ابن مندة وابن عبد البر، وتبعاً لهما ذكره ابن الأثير في (أسد الغابة).
والصواب: أنه ليس له صحبة؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما هو من التابعين، وهذا ما يفيده كلام البخاري وأبي حاتم، ويدل عليه الحديث الذي معنا.
وهو مُقلٌ؛ لأنهم لم يذكروا له إلا هذا الحديث الواحد، ويظهر أنه له مكانه ووجاهة؛ لأنه في بعض روايات هذا الحديث قال عطاء: "سمعت عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي يخطب على منبر الكوفة...". أخرج هذه الرواية البخاري في (تاريخه).
وفي مسند مسدد بن مسرهد، ومن طريقه ابن عساكر قال: "ثنا خالد ثنا عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن الحضرمي أيام ابن الأشعث يخطب وهو يقول: يا أهل الشام أبشروا فإن فلاناً أخبرني أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: وذكر الحديث".
قال أبو البختري -مُنكِِراً على عبد الرحمن الحضرمي-: "أخطأت أستك الحفرة".
قلت: وخروج ابن الأشعث كان في زمن ولاية الحجاج على العراق، وكان ذلك سنة 81هـ.[19].
وعبد الرحمن هذا قد يكون أبوه هو العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل، والله - تعالى - أعلم.
والخلاصة:
أنه ليس بالمشهور، ولذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/261): "رجاله ثقات، وفيه عبد الرحمن لم أعرفه".
قلت: ولم أقف له على ترجمةٍ له عند ابن حجر في (تعجيل المنفعة) وهو على شرطه.
ومثل هذا الراوي يكون صالحاً لا بأس به، مع ما تقدم من كونه ليس بالمشهور.
والدليل على ذلك أمور:
1. أنه من التابعين، إما من كبارهم أو من الطبقة الوسطى منهم، واسم الستر والعدالة في التابعين أكثر ممن أتى بعدهم، ولذا كان من منهج بعض الحفاظ تقوية مثل هذا الصنف.
قال أبو عبد الله الذهبي: "وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجلُ من كبار التابعين، أو أوساطهم احتُمِل حديثه وتُلُقّي بحسن الظن، إذا سَلِمَ من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيُتأنّى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرّيه، وعدم ذلك"[20] ا. هـ.
قلت: وهذا الذي ذكره الذهبي هنا، قد عمل به في بعض التراجم من كتابه (ميزان الاعتدال) بل نقل عن بعض كبار الأئمة من الحفاظ أنهم يسيرون على هذا المنهج في بعض الأحيان، وقد نص على هذا المعلّمي كما سيأتي.
وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
- ففي ترجمة: أسقع بن أسلع: قال: "أسقع بن أسلع عن سمرة بن جندب: ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي، وثقه -مع هذا- يحيى بن معين، فما كُلّ من لا يعرف ليس بحجة، لكن هذا الأصل"[21]ا.هـ.
- وفي ترجمة مالك بن الخير: قال: "مصري، محله الصدق، يروي عن أبي قبيل... روى عنه حيوة بن شريح -وهو من طبقته-وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة، وفي رواة (الصحيحين) عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح"[22]ا.هـ.
- وفي ترجمة حفص بن بغيل: قال: "حفص بن بغيل... قال ابن القطان: لا يعرف له حال، ولا يعرف. قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره، ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي (الصحيحين) من هذا النمط خلقٌ كثير مستورون، ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل"[23]ا.هـ
والأمثلة على هذا متعددة، وإنما أردت هنا الإشارة إلى هذا.
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلّمي: "فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلساً واحداً، أو حديثاً واحداً، وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك، فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في (تاريخه) من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد، وربما تعنّت، فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثراً، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي، وآخرون غيرهما يوثّقون من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي: متابعٌ أو شاهد، وإن لم يُروَ عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد.
فممن وثّقهُ ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع والحكم بن عبد الله البلوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون.
وممن وثّقهُ النسائي: رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة، وآخرون.
وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثاً، ولا يُعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية؛ فوثّقهما ابن معين.
وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثاً، ولا يُعرف قدامة إلا في هذه الرواية، فوثّقهُ ابن معين.
مع أن الحديث غريب وله علل أخرى (راجع سنن البيهقي 3/248).
ومن الأئمة من لا يوثّق من تقدمه حتى يطّلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَكَةً لذلك الراوي، وهذا كله يدل على أن جلّ اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على يسبر حديث الراوي، وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نص على ذلك في (الثقات)، وذكره ابن حجر في (لسان الميزان1/14) واستغربه، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدقٍ وضبط، ولم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه: وثّقه. وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف"[24]ا.هـ.
قلت: هذا الكلام الذي قاله المعلّمي ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة، وهو كلامٌ نفيسٌ في هذه المسألة -وقد سبقه إلى نحوه الذهبي كما تقدم- وكل الذين ذكرهم المعلّمي، قد ذكرهم الذهبي في (الميزان) ونص على جهالتهم، أو أشار إلى ذلك. فقد تقدم كلامه على أسقع.
وقال عن الحكم بن عبد الله: "لا يعرف".
وقال عن وهب بن جابر: "لا يكاد يُعرف".
وقال عن أسود بن مسعود: "لا يُدرى من هو".
وقال عن قدامة بن وبرة: "لا يعرف".
2. سكوت البخاري وأبو حاتم عنه كما تقدم، وسكوتهما عن الراوي تقوية له في الجملة.
أما سكوت البخاري: فقد قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي (ت:522) -في كلامه على أحد الرواة-: "بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء، فدل أنه عنده على الاحتمال؛ لأنه قد قال في (التاريخ): كل من لم أبين فيه جُرحةً فهو على الاحتمال. وإذا قلت: فيه نظر، فلا يحتمل"[25].
وقال المَجْد ابن تيمية (ت:652) -في نقاشه لتضعيف أحد الرواة-: "ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في (تاريخه) ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين"[26].
وأما سكوت ابن أبي حاتم: فقد ذكر في مقدمة (الجرح والتعديل) أن من منهجه أنه إذا لم يقف على كلامٍ على أحد الرواة فإنه يسكت عنه.
وهذا يفيدنا أن هذا الراوي -على الأقل- لم يتكلم فيه أحد؛ ولذا لم نقف على أحدٍ ذكره في كتب الضعفاء، أو أحد استنكر حديثه هذا، كما سيأتي قريباً.
هذا وقد تقدم أن ابن حبان ذكره في (الثقات).
3. أن له مكانة فيما يظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما إنكار أبي البختري عليه، فلعله بسبب تنزيله هذا الحديث على أهل الشام.
4. أن هذا المتن الذي رواه؛ مستقيم من حيث المعنى، ونصوص الكتاب والسنة تشهد له، ولذا لم يستنكره أحدٌ من الحفاظ فيما وقفت عليه، والله - تعالى - أعلم.
وقد تقدم قول المعلمي: "أن ابن سعد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم يوثّقون من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي: متابعٌ أو شاهد، وإن لم يُروَ عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد..."
إلى أن قال: "فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدقٍ وضبط، ولم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه: وثّقه". ا.هـ.
وقد حسّنه السيوطي في(الجامع الصغير)، وسكت عن ذلك المناوي في(فيض القدير)، فمثل هذا الراوي يكون صالحاً، ولا بأس به، وبالخبر الذي رواه. والله - تعالى - أعلم.
أقول: ومن شواهده القريبة من حيث اللفظ: حديث أبي أمية الشعباني قال: "سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: (عليكم أنفسكم)؟
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه: فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبضٍ على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله)). وزادني غيره قال يا رسول الله، أجر خمسين منهم؟ قال: ((خمسين منكم))"[27].
قلت: هذا الإسناد فيه ضعف، عتبة بن أبي حكيم فيه ضعف، والاختلاف فيه قوي، فقد وثقه جماعة وضعّفه آخرون.
وعمرو بن جارية فيه جهالة، وهو مقل، له عندهم هذا الحديث الواحد.
وأبو أمية الشعباني من كبار التابعين وقد ذكره ابن حبان في (الثقات).
ولكن للحديث شاهد كما ذُكر في تخريج الحديث، وإسناده صحيح إلى إبراهيم بن أبي عبلة، ولكنه منقطع بينه وبين عتبة بن غزوان، فيتقوى أحدهما بالآخر.
ويستثنى من الحديث قوله: ((بل خمسين منكم)) فهي لا تصح؛ لأن الراوي قال: (وزادني غيره). ولم يبيّن الذي زاده، ولعل المقصود: حديث إبراهيم بن عتبة؛ لأن هذه الزيادة فيه.
والقائل (وزادني) لا أدري من هو؟ هل هو عتبة بن حكيم، أم عمرو بن جارية، أم أبو أمية الشعباني. الله أعلم.
فعلى هذا تكون هذه الزيادة فيها نظر.
ثم هي غريبة من حيث المعنى؛ لأن فضل الصحابة لا يدركه من أتى بعدهم، وفي هذه الزيادة ((أجر خمسين منكم)) أي: من الصحابة. والله - تعالى - أعلم.
قال ابن حجر في فتح الباري (7/7): "حديث ((للعامل منهم أجر خمسين منكم)) لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي -صلى الله عليه وسلم- من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد"ا. هـ.
هذا وبالله التوفيق.
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
[1] أخرج له متابعة في موضع واحد من الصحيح.
في كتاب الرقاق، باب: في الحوض، برقم (6578) من طريق: هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: "الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه..."، وقد أخرجه البخاري في موضع آخر من طريق أبي بشر وحده، في كتاب التفسير برقم (4966).
وأبو بشرٍ هذا هو: جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري، وهو ثقة جليل، من أثبت الناس في سعيد بن جبير.
فيُلاحظ هنا أن البخاري لم يحتج به.
[2] جاء في رواية عن شعبة أنه وثّقه، وهي رواية مجملة، وتحمل على الروايات التي فصّل فيها حال عطاء.
[3] وينظر (ص/40) ففيها ما يؤيد ذلك.
[4] وهذا التقسيم فيه عموم ويتخلله درجات.
[5] وسيأتي قريباً عن ابن حبان ما يفيد أن التغير كان في حفظه فقط.
[6] وهذه القصة قد ذكرها أحمد عن وهيب، ولكن قال: "ثلاثين حديثاً"، بدل: أربعين.
ينظر: الجرح والتعديل (6/333)، سؤالات أبي داود (ص/382-383).
[7] ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي (2/708).
[8] ينظر: الجرح والتعديل (6/334).
[9] قلت: كأن العجلي تفرّد بهذا بقوله: "صالح الكتاب"؛ لأني لم أقف في كلام الأئمة بوصفه بذلك، ولم أقف أنهم قالوا أن فلان سمع من كتابه، وفلان لم يسمع، مع أن الذي يظهر من كلام العجلي أن مراده بهذا الكلام، هو ما أراده الأئمة السابقين فيما يتعلّق بالاختلاط وعدمه، ويدل على هذا أول كلامه. ينظر: الثقات للعجلي (ص/332).
[10] سؤالات أبي داود (ص/382).
[11] سؤالات أبي داود (ص/382).
[12] (3/1095) تحقيق: حمدي السلفي.
[13] تهذيب التهذيب (7/207).
[14] على أن أبا حاتم قال عن وهيب: "ما أنقى حديثه، لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ البصرة، وهو ثقة ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه".
[15] تهذيب التهذيب (7/207).
[16] أخرجه من هذا الطريق: أحمد (4/62) و(5/375).
[17] أخرجه من هذا الطريق: الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/535)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/513).
[18] أخرجه من هذا الطريق: مسدد بن مسرهد في مسنده كما في (المطالب العالية) و(إتحاف المهرة)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/286).
[19] ينظر: البداية والنهاية (9/44).
[20] في خاتمة كتابه (ديوان الضعفاء والمتروكين، وخلقٌ من المجهولين، وثقاتٌ فيهم لين) ص/478.
[21] ميزان الاعتدال (1/211).
[22] ميزان الاعتدال (3/426).
[23] ميزان الاعتدال (1/556).
[24] التنكيل (1/66-67).
[25] نقله عنه أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال (18/265).
[26] نقله عنه أبو عبد الله ابن القيم في زاد المعاد (1/453).
[27] أخرجه أبو داود (4341) والترمذي (3058) وقال: "حسن غريب". وابن ماجه (4014)، وصححه ابن حبان (385)، والحاكم في المستدرك (4/322) وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ونقل كلامه الذهبي وسكت عليه، والبخاري في التاريخ الكبير (8/426) برقم (3583)، وعبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف (19)، وابن نصر في السنة (31)، وأبو نعيم في الحلية (2/30)، والبيهقي في الكبرى (10/92)، والبغوي في شرح السنة (14/347) والطحاوي في مشكل الآثار (2/64-65).
تنبيه: تصحّف (عمرو بن جارية) في المستدرك والتاريخ الكبير إلى (عمرو بن حارثة).
قلت: لكن له شاهد؛ أخرجه ابن نصر في السنة (32) قال: "حدثني محمد بن إدريس"، والطبراني في الكبير (17/117) وفي الأوسط (3/272) برقم (3121) وفي مسند الشاميين (1/33) برقم (17) قال: "حدثنا بكر بن سهل".
كلاهما عن عبد الله بن يوسف قال: "نا خالد بن يزيد بن صبيح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبه بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أن وراءكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم))، قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: ((لا بل منكم))، قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: ((لا بل منكم)). ثلاث مرات أو أربع".
وهذا إسناد جيد إلى إبراهيم بن أبي عبلة -ولكنه منقطع كما سوف يأتي-، وعبد الله بن يوسف هو: التنيسي؛ من الثقات المشهورين، وخالد بن يزيد المرّي صدوق جيد الحديث، وقد وثّقه الجمهور.
وإبراهيم ثقة جليل، من أفاضل أهل الشام، وهو من صغار التابعين، لكن قال الدارقطني: "الطرق إليه ليست تصفو، وهو ثقة لا يخالف الثقات، إذا روى عنه ثقة" ا. هـ.
قلت: لكن هذا الإسناد إليه صافي كما تقدم. والله - تعالى - أعلم، ولكنه غريبٌ فرد، قال الطبراني في الأوسط (3/272): "لا يروى هذا الحديث عن عتبة إلا بهذا الإسناد تفرد به إبراهيم بن أبي عبلة" ا. هـ.
قلت: وإبراهيم لم يسمع من عتبة. ينظر: تهذيب التهذيب.
ولهذا الخبر شاهد آخر من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه- عند البزار في مسنده (5/178-179) برقم (1776) قال: "حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: نا سهل بن عامر البجلي قال: نا بن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه-.." بنحوه. وهذا الإسناد باطل، فيه سهل بن عامر وقد اتهم، وتوبع من طريق آخر مع بعض الاختلاف في الإسناد ولا يصح أيضاً.
قال الطبراني في أطراف الغرائب والأفراد (4/69-70): "تفرد به سهل بن عامر البجلي عن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن زيد" ا. هـ.
وذكره في موضع آخر من الأفراد (4/129) وقال: "حديث ((من ورائكم أيام الصبر)) الحديث، تفرد به هاشم بن بشر أبو الهذيل عن الأعمش عن المعرور عن ابن مسعود وأبي ذر –رضي الله عنهم"ا.هـ.
وهذا الإسناد باطل أيضاً؛ (هاشم بن بشر) لم أقف عليه، وقد يكون وقع فيه تصحيف. والله - تعالى -أعلم