تصحيح زيادة « وكل ضلالة في النار»

تصحيح زيادة « وكل ضلالة في النار»

تصحيح زيادة « وكل ضلالة في النار»
في حديث جابر-رضي الله عنه-
و الرد على من ضعفهـــــــــــ ــا

بقلم:بن يوسف العمري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرشدنا إلى سبيل الصلاح و الهداية ، و حذرنا من سبل الضلال و الغواية ؛ و صلى الله و سلم على محمد النبي الأمي الذي لم يترك خيرا يقربنا من الجنة إلا أرشدنا إليه و رغبنا في طريقه ، و لا شرا يهوي بنا في النار إلا حذرنا منه و رهبنا من مسالكه ؛ و على آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان ، الذين دحضوا المحدثات و البدع بالقلم و البنان ، و نافحوا عن السنن وبينوها أحسن بيان.
أما بعد ،
فهذا بحث حديثي لطيف ، في بيان صحة زيادة ﴿وكل ضلالة في النار﴾ الواردة من طريق عبد الله بن المبارك في حديث جابر-رضي الله عنه- في خطبة الحاجة؛ و ذلك لأني استمعت –منذ شهور- إلى خطيب مسجد بالعاصمة يذكر خطبة الحاجة ثم يختمها بقوله :
|| و لا أقول كل ضلالة في النار لأنها لم ترد في أصل الحديث ||
فأول ما تبادر إلى ذهني حينها أنه يقصد طريق النسائي التي جائت فيها هذه الزيادة ؛ ثم انشغلت بالإنصات للخطبة و الصلاة ؛ و بحثت –فيما بعد- عن سلف له في ذلك ، فعثرت على كلام للشيخ عمرو عبد اللطيف المصري-رحمه الله- خلص فيه إلى تضعيف هذه الجملة بنفس معنى ما قاله ذاك الخطيب . و لم أكن لأواصل البحث لولا أني رأيت الشيخ الفاضل يستدل ، فيما يذهب إليه، بكلام لابن تيمية فحواه أن هذه الزيادة ضعيفة عنده هو كذلك .
و قد أعل الشيخ عمرو في مقدمته لـ:|| أحاديث و مرويات في الميزان|| هذه الجملة من الحديث بالشذوذ ، و أن( عبد الله بن المبارك خالف ||جمهور أصحاب جعفر بن محمد|| ، و أن هذه ||اللفظة|| قد ||تحاشاه|| مسلم في ||صحيحه|| و كذلك ابن حبان و أوردها ابن خزيمة بالتحويل ).منتهجا كما يبدو من تعليله قاعدة بنى عليها بحثه في أن الشاذ هو ما خالف الثقة فيه غيره ممن هم أكثر منه عددا فقط ، دون النظر إلى حال الراوي أو الإعتبار بما أصله أهل هذا الفن في باب زيادة الثقة , أومحاولة التوفيق بين ||أصل الحديث|| و الزيادات الواردة عليه، و ضمها إليه بشروطها.
و لما كان الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله- قد أفاض علما و تحقيقا في رسالته ||خطبة الحاجة|| مبينا مخرج هذا الحديث و صحته بما أغنى عن إعادة البحث في|| أصل الحديث|| ، و أن رسالته متوفرة بطبعات مختلفة ، بقي النظر فيما ادعاه الشيخ عمرو عبد اللطيف من تضعيف لهذه الزيادة و رميها بالشذوذ .
فأقول مستعينا بالله وحده في ذلك :
أخرج حديث جابر في خطبة الحاجة بهذه الزيادة:
النسائي في ||السنن||(3/188-189)، و في ||الكبرى||(5861 و 1799)، و ابن خزيمة في ||الصحيح||(1875)، و الفريابي في ||القدر||(447)، و من طريقه الآجري في ||الشريعة||(90)، و كذا البيهقي في ||الإعتقاد||(ص127) و في ||الأسماء و الصفات||(103-104)، و أبو نعيم في ||الحلية||(3/189) وفي ||المستخرج على صحيح مسلم||(2/455)، و ابن بطة في ||الإبانة||(1491)؛ كلهم من طريق عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به . و زاد في آخره ﴿ و كل ضلالة في النار ﴾ .
قال الشيخ عمرو –تعليقا في الهامش- بعدما ذكر خطبة الحاجة بدون هذه الزيادة : ||هذا هو الثابت المحفوظ... كما رواه عنه جمهور أصحاب جعفر...|| ثم قال : || و خالف جميع هؤلاء عبد الله بن المبارك...||
قلت : إن المخالف لهؤلاء ،بالنظر إلى طبقة الرواة ، إنما هو سفيان الثوري و ليس ابن المبارك ، لأنه لم يذكر في الرواة عن جعفر بن محمد ، و لا ذكر هذا في طبقة شيوخه . فعبارة الشيخ غير مستقيمة ، و كان عليه أن يقول :||هذه الزيادة لم ترد إلا من طريق ابن المبارك عن سفيان|| أو ||لم يأت بها إلا عبد الله بن المبارك || ، أو عبارة أخرى بمعناها ؛ لأن هذا هو الواقع ؛ لا سيما إذا علمت أن مسلما قد رواه من طريق وكيع عن سفيان بدون الزيادة المذكورة كما قد يوحي به صنيعه في || الصحيح|| و الذي اغتر به الشيخ في تعليله ؛ لكن رواه أبو نعيم في ||المستخرج|| من نفس الطريق عن وكيع عن سفيان كذلك، بأتم منه و بذكر هذه الزيادة ، و سنذكرها فيما بعد.
المهم الآن ذكر عبد الله بن المبارك لهذه الزيادة في حديث جابر، ودعوى ضعفها باعتبار مفهوم الشذوذ في تعليل الشيخ عمرو من جهة ، وباعتبار ظوابط زيادة الثقة عند أهل الفن من جهة أخرى . وقد أشار الدارقطني إلى هذا المبحث ، و بين أن زيادة الثقة لا تعتبر شاذة في كل الحالات ؛ فذكر السلمي في ||سؤالاته|| :
||أن الدارقطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ؟ قال : ينظر مااجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته ، أو من جاء بزيادة فتقبل من متقن ، و يحكم لأكثرهم حفظا ، و يبنى على ما دونه|| . ذكر الحافظ قوله هذا في ||النكت||(2/689) و أضاف :
||و قد استعمل الدارقطني ذلك في ||العلل|| و ||السنن|| كثير||.
و كان الإمام مسلم قد جلى هذه المسألة حيث قال في ||مقدمة الصحيح||( في باب بيان ما يتفرد به المحدث من الحديث) :
||أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم و الحفظ في بعض مارووا و أمعن في ذلك على الموافقة لهم إذا وجد ذلك ، ثم إذا زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته ||.
و للحافظ ابن حجركذلك كلام نفيس حول زيادة الثقة ، و ضرورة النظر في مراتب الرواة و أحوالهم ، حيث علق في ||النكت||(2/693) على قول ابن الصلاح :
||و الذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا و متقنا ضابط|| قال الحافظ :
||قلت: و هو توسط بين المذهبين ، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ، و لا نقبلها مطلقا ؛ وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة و غيره ، و كذا قال ابن طاهر : إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه||.
فانظر إلى كلامهم في هذه المسألة ، و شدة تحريهم في قبول زيادة الثقة ، مع حرصهم على عدم إنكار أو طرح حديث الثقات من الرواة لمجرد المخالفة أو الزيادة فقط ؛ بل بالنظرإلى حال الراوي و مكانته بين أقرانه و مشاركته لهم في الحفظ و الإتقان كذلك .
ثم على فرض صحة دعوى الشيخ عمرو في مخالفة ابن المبارك لأولائك الذين ذكر بوصفهم :||جمهور أصحاب جعفر بن محمد|| ، فهل توهن هذه المخالفة زيادته ؟ جريا معه في دعواه فقط ، حتى نتمكن من النظرفي ذلك التأصيل الذي ذكرنا عن أئمة هذا الفن والإمعان في تطبيق قواعده . فممن ذكر الشيخ من المخالفين : ||عبد الوهاب الثقفي و سليمان بن بلال ووهيب بن خالد و يحيى بن سعيد القطان و عبد العزيز بن محمد و يحيى بن سليم و آخرون|| .
فإن فيهم من غمز في ظبطه و إتقانه، و منهم من هو دون مرتبة ابن المبارك و إن كان ثقة ؛ ما عدا يحيى بن سعيد القطان ||الإمام الثقة المتقن الحافظ القدوة || كما وصفه الحافظ .أما الآخرين ، فنكتفي بحكمه عليهم في ||التقريب||؛ طلبا لعدم الإطالة لا هربا من تحقيق أحوالهم ، و استعجالا لمقارنتهم بمرتبة ابن المبارك و ليس تنقيصا لمكانتهم أو حطا من مروياتهم :
1-عبد الوهاب الثقفي ؛ قال الحافظ :
||ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين||
2-وهيب بن خالد ؛ قال :
||ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخرة||
3-عبد العزيز بن محمد ؛ قال :
||صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء||.
4-يحيى بن سليم الطائفي ؛ قال الحافظ :
||صدوق سيء الحفظ||
5-سليمان بن بلال ؛ قال :
||ثقة||.
هذه خلاصة بحث الحافظ ابن حجر في أحوال بعض هؤلاء الرواة ممن جعل الشيخ عمرو مخالفة ابن المبارك لهم باعث له في الحكم على تلك الزيادة بالشذوذ. و ممن روى حديث جابر بدون الزيادة و لم يذكرهم الشيخ الفاضل بل أشار إليهم بقوله ||و آخرون|| :
6-محمد بن جعفر بن محمد ؛ قال الذهبي في ||الميزان|| :
||تكلم فيه|| ؛ و أقره الحافظ في ||اللسان||
7-مصعب بن سلام ؛ قال :
||صدوق له أوهام||
8-أنس بن عياص ؛ قال :
||ثقة|| .
أما عبد الله بن المبارك فقد قال فيه الحافظ :
||ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد|| . و لما ترجم له المزي في ||التهذيب|| قال: ||أحد الأئمة الأعلام و حفاظ الإسلام|| معنونا بها لما جاء في ترجمته الطويلة ، و التي ختمها بقول ابن سعد فيه : ||و كان ثقة مأمونا إماما حجة كثير الحديث|| .
فكيف تعل زيادة هذا ||الثقة الثبت الإمام الحجة|| و يسلك بها سبيل المخالفة و ترمى بالشذوذ ؟
و لو لم يكن ابن المبارك بهذه المكانة ، لكان مثل من ذكر –غير هؤلاء-أمثال يحيى بن سعيد القطان و أقرانه من أهل التثبت و الثقة و الحفظ ، فقد قدمنا لك أقوال أهل العلم في قبول زيادة الثقة على أقرانه ، لاسيما قول ابن الصلاح الواضح ووصف الحافظ له بالوسطية فارجع إليه .
ثم إنه قد تابعه وكيع عن سفيان به.
هكذا رواه أبو نعيم في ||المستخرج|| من طريق أبي بكر بن أبي شيبة و عثمان –مقرونين معا- ، و من طريق سالم بن جنادة عنه بذكر زيادة ﴿و كل ضلالة في النار﴾ ، ثم أحال على رواية مسلم فقال : ||ورواه مسلم عن أبي بكر عن وكيع|| .
أما ما ادعاه الشيخ عمرو من أن مسلما قد ||تحاش|| هذه اللفظة ، إنما استنبطه من صنيع مسلم حيث أخرج الحديث في ||صحيحه|| من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) عن جعفر به بدون الزيادة المذكورة ، ثم ذكر طريق وكيع عن سفيان عن جعفر و لم يسق لفظه بتمامه و إنما قال : ||ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي || .
و ليس في هذا ما يدل على أن مسلما ||تحاش|| تلك اللفظة .. و لو ادعى مدع أنه إنما فعل ذلك ليبين اختلاف لفظ وكيع عن لفظ الثقفي تقديما و تأخيرا،و في بعض الألفاظ كذلك، لما حاد عن الجادة ؛ لأنه أتى في الطريق الثانية بما يبين هذا الإختلاف من تقديم بعض جمل الحديث على غير سياق الطريق الأولى مكتفيا بذلك القدر ، و لم يتطرق لذكر ||اللفظة|| التي نحن بصدد بيان صحتها ؛ وجريا على طريقة الشيخ عمرو فإن صنيع أبا نعيم في ||المستخرج|| ينبيء بأن هذا-أي بذكر الزيادة- هو لفظ وكيع عن سفيان الذي اقتصر مسلم على بعضه و أن الإختلاف فيه مع لفظ الثقفي هو ما ذكرنا لأنه ساقه بتمامه بهذه الزيادة من نفس طريق مسلم و أشار إلى ذلك كما سبق.
و لنسلم مع الشيخ عمرو أن مسلما ||تحاش|| هذه الزيادة ..فهل هذا كاف في الطعن في صحتها ؟ كلا .. لأن هذا المسلك لم يذكر في كتب المصطلح كعلة قادحة بل لقد أنكروا على من ادعى أنه لم يفت ||الصحيحين|| إلا القليل ؛ و لولا ذلك لما ألفت المستخرجات على الصحيحين ، وإن || مستدرك|| الحاكم لخير دليل على ذلك رغم ماانتقد من أحاديثه. قال ابن كثيرفي ||المختصر||(1/109-مع الباعث):
||وقد خرجت كتب كثيرة على ||الصحيحين|| قد يوجد فيها زيادات مفيدة ،و أسانيد جيدة كـ:....و أبي نعيم..||(يعني مستخرجه)
ثم أضاف الشيخ أن ||مقتضى صنيع مسلم أن يكون هو لفظ وكيع عن الثوري عن جعفر|| ، أي موافقا للفظ حديث الثقفي ؛ و هذا من أعجب ما رأيت له-رحمه الله- و أبعده عن التحقيق ، لأن لفظ وكيع مخالف للفظ الثقفي تقديما و تأخيرا لبعض الجمل و في بعض الألفاظ كما سبق ، وهو من الأسباب التي دعت مسلما لإيراده ، فكيف يكون هو لفظ وكيع..؟
ثم ذكر ما ورد في ||مجموع الفتاوى||(19/191) من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الحديث ، حيث أورده برواية مسلم ، ثم قال: ||و لم يقل كل ضلالة في النار|| ، و أخذ في تعليل ذلك بأنه: ||يضل عن الحق من قصد الحق و قد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاتب|| إلى أن قال: ||و كثير من مجتهدي السلف و الخلف قد قالوا و فعلوا ما هو بدعة و لم لم يعلموا أنه بدعة|| ؛ فهذا مع أنه رد للزيادة المذكورة من حيث المعنى فقط ، فقد ورد عنه عكسه تماما ، من تصحيح لها و إستدلال بها و تفسيرها و توجيه معناها بما يليق به؛ فقال في ||اقتضاء الصراط المستقيم||(ص229) بعدما ذكر حديث جابر برواية مسلم :||و في رواية للنسائي :و كل ضلالة في النار|| ، ثم بين أن:||هذه قاعدة قد دلت عليها السنة و الإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيض|| إلى أن قال (ص232):|| أما القول إن شر الأمور المحدثات (كذا ؟) و إن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ، و التحذير من الأمور المحذثات ، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ، و من نازع في دلالته فهو مراغم||.
فلا يحق لأحد بعد هذا أن يضرب أحد قوليه بالآخر ، أو يقدم قوله :||و لم يقل...|| على هذا الذي نقلنا لك من ||الإقتضاء|| لأنه لا يوجد أي دليل على تقديم أحدهما على الآخر ؛ إلا أن ما جاء في ||الإقتضاء|| هو الأقرب إلى مذهبه في هذه المسألة كما هو معلوم عند من خبر علمه أو مارس مؤلفاته ؛ و لقد ذكر هذا الحديث في ||الفتاوى الكبرى||(3/124-الدليل على إبطال التحليل) فقال: ||رواه النسائي باسناد صحيح، و زاد: فكل بدعة في النار(هكذا في المطبوع و لعله تصحيف)|| ، و استدل على صحة هذه الزيادة بعمل الصحابة بها فقال:|| و كان عمر رضي الله عنه يخطب بهده الخطبة . و عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا و مرفوعا أنه كان يقول ..|| فذكره إلى أن قال :|| فكل محدثة ضلالة و كل ضلالة في النار|| ثم أضاف :
||و هذا مشهور عن ابن مسعود و كان يخطب به كل خميس كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب به في الجمع||.
فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عن الصحابة من أن هذه اللفظة ﴿ و كل ضلالة في النار ﴾ كانت تقال على المنابر ، مع ما نقلنا لك من ||الإقتضاء|| ، هو ما يوجه به كلامه السابق الذي تمسك به الشيخ عمرو حين قال :|| و معناها أيضا غير صحيح كما في مجموع الفتاوى|| .
و هي كذلك من الشواهد التي يمكن إيرادها لتقوية هذه الزيادة و إثبات صحتها :
أما أثر عمر فقد أخرجه ابن وضاح في ||البدع و النهي عنه||(ص24) من طريق عبد الله بن عكيم عن عمر أنه كان يقول :||أصدق القيل قيل الله و أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار|| .و إسنادها صحيح ،إلا أنه قوله –في الإسناد-||هلال الوراق|| تصحيف أو خطأ مطبعي ،صوابه هلال الوزان وهوابن أبي حميد الصيرفي ثقة من رجال الشيخين.
و أما أثر ابن مسعود فقد ذكر البخاري في ||الصحيح|| (كتاب العلم-باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة) عن أبي وائل قال :|| كان عبد الله يذكر الناس كل خميس|| و لم يذكر خطبة الحاجة.و هي عند ابن وضاح في ||البدع|| (ص24) عن رباح النخعي و يحيى بن عقيل عنه.و رواه ابن الأعرابي في ||المعجم||(2/568-569) مرفوعابلفظ:||كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار||؛لكن الراجح من كلام أهل العلم أن الموقوف أصح و أرجح.
و لما ذكر البيهقي في ||الأسماء و الصفات||(ص246) قول ابن مسعود:||إنما هما اثنتان........إلى قوله:و كل ضلالة في النار||قال:||وهذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه و الظاهر أنه أخذه من النبي صلى الله عليه و سلم||
ثم اعلم أنه قد صحح هذه الزيادة في حديث جابر هذا جماعة من أهل العلم ؛منهم من صرح بذلك كأبي نعيم في ||الحلية||(3/189) قال:||هذا حديث صحيح ثابت من حديث محمد بن علي رواه وكيع و غيره عن الثوري|| ،و البيهقي في ||الإعتقاد||(ص127) قال:||روينا في الحديث الثابت || ثم ذكر حديث جابر بالزيادة المذكورة . و منهم من صححها شارحا أو مستشهدا كابن تيمية والذهبي و ابن كثير وابن القيم و ابن حجر و السيوطي و الشوكاني . و غيرهم؛ بل منهم من تأولها كالصنعاني و السندي قالا :||أي صاحبها في النار||؛ و صححها من علماء هذا العصر : ابن باز و الألباني وبن عثيمين رحمهم الله.
و لما انتهيت من كتابة هذه السطور ، وقفت على تضعيف لهذه الزيادة في ثلاثة مصادر أخرى غير ما كتبه عمرو عبد اللطيف؛
الأول: كتاب بعنوان : ||مجموع فيه مؤلفات لشيخ الإسلام ابن تيمية || يحوي مجموعة رسائل له ؛ تحقيق و تعليق ||ابراهيم بن شريف الميلي|| ؛ فوجدت المحقق المذكور يذهب هو الآخر إلى تضعيف هذه الزيادة بنفس أسلوب و استدلال الشيخ عمرو، بل و يعلها بنفس العلة . قال (ص322-تعليق) : || و قد فصلت القول في بيان شذوذ هذه الجملة في ||بلغة الحثيث|| أعان الله على طباعته|| .
فأقول : إذا كان تفصيله في كتابه المشار إليه يعتمد على تحقيق الشيخ عمرو فقد بينا لك ما فيه بما فيه الكفاية ؛ و إن كان غير ذلك فينظر.
الثاني :||توضيح الأحكام من بلوغ المرام|| لعبد الله البسام-رحمه الله-،قال في تضعيف هذه الزيادة:||ففي سندها جعفر بن محمد الهاشمي وهوضعيف و أخذ الحديث وجادة|| ، كذا قال ، و هو من أغرب ما وقفت عليه ، لأن مدار حديث جابر هذا ،بالزيادة و بدونها، إنما يدور حول جعفر هذا ، و هو بهذا يضعف طريق مسلم التي شرحها بدون الزيادة من حيث لا يدري ؛أما جعفر بن محمد فقد قال الحافظ :||صدوق فقيه إمام|| ووثقه ابن معين و يحيى و أبو حاتم وزاد ||لايسأل عن مثله||؛و أما الوجادة فقد أجاب عنها الحافظ في ||التهذيب|| بكلام وجيه فارجع إليه إن شئت ؛ثم هي من طرق التحمل المقبولة كما هو مفصل في كتب المصطلح.
الثالث: ||صفة خطبة النبي-صلى الله عليه وسلم-|| لعمرو عبد المنعم سليم، قال فيه (ص17):||وزاد النسائي في رواية ||وكل ضلالة في النار||و هي زيادة شاذة من هذه الطريق و الحمل فيها على شيخ النسائي عتبة بن عبد الله...|| كذا قال .. و أظنه قد اطلع على كلام الشيخ عبد اللطيف فاستحسنه ولكنه لم يجرؤ على تحميل عبد الله بن المبارك عبء المخالفة و ألزقها بشيخ النسائي ؛و هو عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي ||صدوق|| كما قال الحافظ ، و قال النسائي:||لا بأس به|| .ثم إنه لم ينفرد بهذه الزيادة عن ابن المبارق ، فقد تابعه حبان بن موسى و هو ثقة من رجال الشيخين.و قد صحح عمرو عبد المنعم هذه الزيادة في حديث جابر في تعليقه على ||القدر|| للفريابي.
و في هذا القدر كفاية ،و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل ؛ و الحمد لله رب العالمين.

كتبه : بن يوسف العمري