عرض للطباعة
قال العلامة الخطابي -رحمه الله تعالى- :(ولا أعلم دليلًا في إثبات القياس، والرد على نُفَاتِه، أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر، مستدلِّين في ذلك باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم إيَّاه في أعظم أمور الدين، وهو الصلاة وإقامته فيها مُقام نفسه، فقاسوا عليها سائر أمور الدين)
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري جــ(١)، صــ(٤٠٥).
بارك الله فيكم أخى حسن
......
يقول الإمام الشافعى فى الرسالة
( ليس لأحد أبدا أن يقول فى شىء حل أو حرم إلا من جهة العلم به .. وجهة العلم به هى : الخبر فى الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
فالعلم إتباع وإستنباط ..
إتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمر والنهى .. واستنباط منهما بالإجتهاد والقياس ..
والكتاب هو : كتاب الله المبين ..
{ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}
والسنة : هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم تكن لتخالف كتاب الله .. فما سن رسول الله سنة قط إلا ولها أصل فى كتاب الله أوجاءته بها رسالة الله ..
فمن اتبع السنة فبكتاب الله تبعها .. يقول سبحانه :{ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ }
أما الإجماع :
فهو ما كان من إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم .. والصحابة كانوا لا يجتمعون على خلاف ما سنه رسول الله ..
فهم خيار المسلمين فى أمته والمفسرون لسنته ولا يجتمعون على خطأ .. ولايتفقون على حكم من غير دليل ثابت ..
والإستنباط :
هو استنباط بالإجتهاد والقياس .
والإجتهاد والقياس ..إسمان لمعنى واحد .. فهما يطلبان الخبر فى الكتاب والسنة والإجماع
والأخبار التى تقاس هى : أى نازلة أو مسألة ليس فيها نص حكم .. فلا يحل القياس لأى مسألة والخبر قد أخبر بها .. كعدم جواز التيمم عند وجود الماء ..
والذى يقيس يجتهد فى طلب إصابة الحق وفقا لأصول وقواعد .. ومن أصاب فى اجتهاده : فهو حق فى الظاهر ولايعلم الغيب إلا الله ..
ومن لايملك آلة القياس لايجب أن يتعرض له حتى لا يخرج الأمر إلى الرأى والهوى ..
يقول ابن خلدون
(لابدأن يكون المجتهد فكره ثاقب وقانت زاهد وجامع للعلوم دارس للقواعد)
ويقول الإمام الشافعى
( وعليه أن لا يعجل بالقول حتى يجد الإنصاف من نفسه أى يعرف من أين قال ما يقول ومن أين ترك مايترك )
ويقول الزركشى فى البرهان
( إعلم أنه لايحصل للناظر فهم معانى القرآن ولا يظهر له أسراره وفى قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب للدنيا أو ضعيف فى التحقيق أو يعتمد على قول مفسر
أو يرجع إلى معقوله فكل هذا وغيره حجب وموانع بعضها آكد من بعض )
ويقول الإمام الغزالى فى الإحياء
(الأصل فى أى إستدلال للمستجدات أو للحوادث المتعاقبة وإن لم يندرج تحت النقل الكلى صراحة إلا أنه يستند إلى الكتاب والسنة
لأن جميع العلوم موجودة فيهما بالقوة لا بالتصريح فأبواب العلم والحكمة فيهما لا تحصى ولا تستقصى
من أراد السبيل إلى استقصائهما لن يبلغ إلى ذلك وصولا ومن رام الوصول إلى إحصائهما لن يجد إلى ذلك سبيلا فقد قال سبحانه
{ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً }
.............
ولكم تحياتى وخالص دعواتى