عرض للطباعة
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنبأنا أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد البحيري ـ قراءة عليه , وأنا حاضر ـ ، أنبأنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن أحمد بن حمويه الوراق ، حدثنا أبو حامد أحمد بن حمدون بن رستم ، قال : سمعت مسلم بن الحجاج , وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري , فقبل بين عينيه , فقال : دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين , وسيد المحدثين , وطبيب الحديث في علله . .
قصة حديث كفارة المجلس بين الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
وبعد:
فهذه ورقات في ذكر قصة حديث كفارة المجلس بين الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله، وقد وردت عن الإمام البخاري بألفاظ مختلفة، وروايات متعددة، نسوقها ونبين الراجح منها بإذن الله:
قال البيهقي في المدخل إلى علم السنن (1/268): “أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، قال: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الوراق، يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه فقبل بين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله: حدثك محمد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري: وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (في كفارة المجلس أن يقول إذا قام من مجلسه: سبحانك ربنا وبحمدك)، فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا، إلا أنه معلول: حدثناه موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبدالله قوله، قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، ولا نذكر لموسى بن عقبة مسندًا عن سهيل”.
وهذا أجود سياقاتها، وقد وقع الاختلاف في هذه القصة في مواضع منها:
الموضع الأول: قوله فيها (فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا).
وعلى هذا السياق رواها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة من طريق أحمد بن الحسين بن أحمد بن حموية الوراق (1/273)، وابن عساكر في تاريخه من طريق البيهقي (52/69)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (5/167)، وذكرها عن الحاكم السبكي في طبقات الشافعية (2/224)، وابن حجر في تغليق التعليق (5/430).
وجاء في علوم الحديث للحاكم (362) عن أحمد بن محمد الوراق، عن أحمد بن حمدون (قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث).
وهكذا رواه ابن ناصر الدين الدمشقي بسنده في توضيح المشتبه من طريق البيهقي عن الحاكم (9/276)، وعلى هذا السياق ذكرها الغساني عن الحاكم في تقييد المهمل (1/33)، وابن مفلح في الآداب الشرعية نقلاً عن تاريخ نيسابور (3/572).
وفي رواية الخليلي في الإرشاد (3/959) -ومن طريقه رواها ابن رشيد في السنن الأبين (138)، وابن حجر في تغليق التعليق (5/428)-، عن الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي، والخطيب في تاريخه من طريق الحسن بن أحمد الزنجويي (7/350)، وابن عساكر من طريق الخطيب في تاريخ دمشق (52/69)، وابن ناصر الدين في تحفة الإخباري بترجمة البخاري نقلاً عن الخطيب البغدادي (50)، كلاهما عن أحمد بن حمدون (فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج … فقال له مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث! ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، يعرف بهذا الإسناد حديث في الدنيا).
الموضع الثاني: قوله (حدثناه موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبدالله قوله).
هكذا ورد في رواية البيهقي، وفي علوم الحديث للحاكم (363)، وكذا رواها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وذكرها الغساني عن الحاكم في تقييد المهمل، وابن عساكر في تاريخه، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، وابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه، ونقلها ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلاً من تاريخ نيسابور، والسبكي في طبقات الشافعية، وابن حجر في تغليق التعليق.
وورد في الإرشاد للخليلي، وتاريخ مدينة السلام للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر وابن رشيد في السنن الأبين، وفي تحفة الإخباري لابن ناصر الدين، وفي تغليق التعليق لابن حجر (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، عن عون بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة المجلس).
وجاء في المستدرك (3/82) (هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب، عن موسى بن عقبة، عن أبيه، عن كعب الأحبار من قوله).
الموضع الثالث: قوله (قرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كفارة المجلس…).
هكذا وقع في رواية الخطيب، وابن عساكر من طريقه.
وفيه أمور:
الأمر الأول: قوله في القصة (ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث).
قال العراقي في التقييد والإيضاح (118): “ويبعد أن البخاري يقول: إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم غير أبي هريرة رضي الله عنه”.
وقال الحافظ في النكت (719): “فقوله (لا أعلم بهذا الإسناد) لا اعتراض عليه، بخلاف تلك الرواية التي فيها (لا أعلم في الباب)، فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ -يعني العراقي- من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث … فهذا اللفظ -يعني الذي وقع في رواية الخليلي- أولى بأن يعزو إلى البخاري من اللفظ المعزو له في كلام الحاكم في علوم الحديث”.
وقال في تغليق التعليق (5/430): “كذا وقع في علوم الحديث، وهو وهم، لا يتصور وقوعه من مثل البخاري، لأن في الباب جملة أحاديث من غير هذا الوجه”.
الأمر الثاني: قال ابن ناصر الدين في تحفة الإخبار (52): “في رواية الخطيب هذه ثلاثة أمور: أحدها: وَقْف رواية الحجاج على أبي هريرة رضي الله عنه، فلم يرفعه، ولم أعلم أحدًا ممن رواه من هذا الطريق وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه”.
أقول: ولعل الخطأ فيه من الحسن بن أحمد الزنجويي، فإني لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقد خالفه: المخلدي -وهو صحيح السماع متقن الرواية قاله الحاكم-، وأبو نصر أحمد بن محمد الوراق -لم يذكر الذهبي في السير فيه توثيقًا-، وأبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد حمويه الوراق -من الحفاظ قاله الحاكم-، فذكروا الحديث في القصة مرفوعًا.
الأمر الثالث: قوله (عن وهيب، عن موسى بن عقبة، عن عون بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة المجلس). وهذا خطأ، والصواب أنه عن وهيب، عن سهيل بن أبي صالح، عن عون بن عبدالله قوله، لوجوه:
الوجه الأول: أنه هكذا وقع في رواية أبي نصر أحمد بن محمد الوراق، وأحمد بن الحسين بن أحمد بن حمويه الوراق، كلاهما عن أبي حامد أحمد بن حمدون الأعمشي، عن البخاري.
الوجه الثاني: أنه هكذا أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط، والعقيلي في الضعفاء، وكذا ذكرها أبو حاتم في العلل (5/372، و407)، والدارقطني في العلل (6/203)، عن وهيب.
الوجه الثالث: أنه لو كان هذا صحيحًا عن وهيب، عن موسى بن عقبة لترجح للأئمة عصب الجناية برأس ابن جريج، لأن وهيب خالفه في الرواية عن موسى بن عقبة.
قال ابن ناصر الدين في تحفة الإخباري: “الثاني: إرساله عن عون بن عبدالله، عن النبيصلى الله عليه وسلم ، وإنما حكم البخاري بأنه قوله … والثالث: قوله: ثنا وهيب، حدثني موسى بن عقبة، عن عون بن عبدالله، ورواية الحاكم: ثنا وهيب، ثنا سهيل، عن عون بن عبدالله، هي الصواب”.
وقال ابن رشيد الفهري في السنن الأبين (144): “كذا وقع بخط العذري (عن وهيب، نا سهيل، عن عون بن عبدالله)، وهو خلاف ما ذكرنا قبل من طريق الخليلي حيث قال: (عن وهيب، عن موسى بن عقبة، عن عون)، ووقع أيضًا هنا خلاف آخر من حيث جعله هنا موقوفًا على عون، وجعله فيما قدمناه مرسلاً، فهذه زيادة علة في الحديث، ولعل البخاري رواه من طريق وهيب تارة عن سهيل، عن عون موقوفًا، وأخرى عن موسى بن عقبة، عن عون مرسلاً، ورواية وهيب، عن موسى بن عقبة معروفة في الجملة”.
أقول: الصواب ما قدمته، وأما ما ورد في رواية الخليلي وغيره فهو وهم من الرواة عن أحمد بن حمدون الأعمشي، والله أعلم.
الأمر الرابع: قول الحاكم في المستدرك: “إلا أن البخاري قد أعله بحديث وهيب، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أبيه، عن كعب الأحبار من قوله”.
قال ابن ناصر الدين في تحفة الإخبار (53): “فانظر كيف حكى الحاكم عن البخاري في تعليل الحديث غير ما رواه عنه في كتابه علوم الحديث، ورواه الناس، وهذا عجيب منه! ولم أر أحدًا نبه عليها”.
وقال الحافظ في النكت (2/718): “فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة، ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه، ومن الدليل على أنه كان غافلاً في حال كتابته له في المستدرك عما كتبه في علوم الحديث، أنه عقبه في المستدرك بأن قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أعله برواية وهيب، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أبيه، عن كعب الأحبار)، وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره البخاري أولاً، وذلك من طريق وهيب، عن سهيل، عن عون بن عبدالله، لا ذكر لكعب فيه ألبتة”.
الأمر الخامس: قال العراقي في التقييد والإيضاح (118): “هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم، فقد تكلم فيه”.
قال الحافظ في تغليق التعليق (5/429): “إسناد هذه الحكاية صحيح”.
وقال في النكت (2/715): “القصة صحيحة، قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب، لأن المنكر منها إنما هو قوله (إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد وهو معلول)، والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري، والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة”.
وقال (2/743): “وأما قول شيخنا (وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار) ففي إطلاق التهمة عليه نظر، فإنه من كبار الحفاظ، و أبو حامد: أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي، وإنما قيل له: الأعمشي، لأنه كان يعتني بجمع حديث الأعمش وحفظه، وكان يلقب أبا تراب، فاجتمع له لقبان في كنيته وفي نسبته، ذكره الحاكم في التأريخ وقال: ( كان من الحفاظ، سمع بنيسابور، وبمرو، وهراة، وجرجان، والري، وبغداد، والكوفة، والبصرة)، قال: (وكان مزاحًا، سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه، فقلت له يومًا: هذا الذي تذكره في أبي تراب من جهة المجون الذي كان فيه، أو لشيء أنكرته منه في الحديث؟ قال: في الحديث، فقلت له: ما الذي أنكرت عليه؟ فذكر أحاديث حدث بها غير معروفة، فقلت له: أبو تراب مظلوم في كل ما ذكرته، ثم لقيت أبا الحسين الحجاجي، فحدثته بمجلسي مع أبي علي فقال: القول ما قلته، قال الحاكم: فأما أنا فقد تأملت أجزاء كثيرة بخطه كتبها لمشايخنا، فلم أجد فيه حديثًا يكون الحمل فيه عليه، وأحاديثه كلها مستقيمة، سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: حضرت مجلس أبي بكر ابن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشي، فقال له أبو بكر: (يا أبا حامد كم روى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد رضي الله عنه؟ فأخذ أبو تراب يذكر الترجمة حتى فرغ منها، وأبو بكر يتعجب من مذاكرته”، ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيها، ثم قال: (وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون، فأما الانحراف عن رسم أهل الصدق فلا)، قلت: فإذا كان هذا حال هذا الرجل، فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلاً، حتى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيه، فإنما أشار إلى أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها، فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهمًا ما عاود روايتها مرارًا، مع تيقظه وضبطه، فوضح أنه لم يتهم بكذب أصلاً ورأسًا، والله أعلم، وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال: (لا أعلم في الباب غير هذا الحديث)، وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه … وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال: (لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث)، وهو كلام مستقيم، والله أعلم”.
قال برهان الدين الحلبي في الكشف الحثيث (44) بعد أن ساق كلام ابن حجر: “فهذا ينفي عنه ما اتهمه به شيخنا العراقي، والله أعلم”.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وزوجاته الطاهرين الطيبين.
http://alwam3alsnia.com/?p=166
هل تصح القصة المعروفة بين البخاري ومسلم في إعلال حديث كفارة المجلس؟ وهل هي إعلال لرواية من روايات حديث كفارة المجلس أو إعلال للحديث بأصله؟ :.. إعلال البخاري لطريق موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً في كفارة المجلس ثابت عنه بلا تردد، لأنه ذكره في كتابيه (التاريخ الكبير 4/105) و (الصغير 2/40 ) -تحقيق زايد-.
.. وهو نقد لرواية وليس لأصل الحديث، والحديث استوعب الحافظ ابن حجر تتبع طرقه في (النكت على كتاب ابن الصلاح 2 / 726 – 743 )، وكذا في (فتح الباري 13/555)، وأصح طرقه كما يفهم من كلام ابن حجر ما جاء عن عائشة والسائب بن يزيد ، وأبي برزة الأسلمي، وجبير بن مطعم .
.. والقصة أسندها الحاكم في المعرفة والخطيب في تاريخ بغداد وغيرهما، و أشار الحافظ العراقي إلى بعض النظر في ثبوتها في التقييد والإيضاح وهي نكته على كتاب ابن الصلاح .
.. وهذه القصة تصلح أن يلزم بها بعض من يخالفنا في قضية اشتراط اللقاء ، فقد قلت في كتابي: (موقف الإمامين ..) في معرض مناقشتي لرأي شيخنا أبو غدة -رحمه الله- : "كما أن من يشترط اللقاء من المتأخرين يستطيع أن يضع إلزامًا مضادًا للشيخ عبدالفتاح أبو غدة مقابل إلزامه الآنف فيقول: يلزمك القول باشتراط اللقاء كما هو مذهب البخاري، لأن مسلمًا كما أثبت إنما لقي البخاري ولازمه بعد أن فرغ من تأليف (صحيحه) بما فيه المقدمة(انظر: التتمة الثالثة الملحقة بكتاب:الموقظة ص138-140)، وقد ثبت أنه رضي بتعليل البخاري بعدم معرفته السماع لراو معاصر لراو آخر وهما من بلد واحد، وذلك في القصة المشهورة التي رواها أبو حامد أحمد بن حمدون القصار قال: (سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى البخاري، فقبل بين عينيه، وقال: دعني أقبل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في كفارة المجلس، فما علته؟
قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبدالله قوله.
قال محمد: وهذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك)سير أعلام النبلاء (12/436-437).
... فقبول مسلم لتعليل البخاري دلالة على أنه رضي مذهب البخاري في اشتراط اللقاء، فكأنه رجع عما قاله في مقدمة صحيحه – الذي جزم أبو غدة بأن مسلمًا ألفها قبل كتابه (الصحيح) وبأنه فرغ منه قبل أن يلقي البخاري ويلازمه -، فيكون إقرار مسلم ومدحه للبخاري مع علمه بأن ما قاله مخالف لمذهبه دلالة على تقويته لمذهب البخاري في الحديث المعنعن، ويلزم من ذلك التسليم برجحان مذهب البخاري!!
وهذا الإلزام إنما ذكرته لأبين أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة ليس بأقوى من هذا لمن تأملهما".د.خالد بن منصور الدريس