هل كل الاسهم يجوز بيعها ؟؟؟كلام خطير للشيخ الخضير

سؤال طالب:.....
وش فيه؟ الأسهم؟
جواب الشيخ الخضير حفظه الله ..
الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها، إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً؛ لأن هذا عين الربا، وإن كانت عروض تجارية فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر، أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك .......... و نفع بك

ماهو مصدرك

شكرا لكما وبارك الله فيكما
المصدر موقع الشيخ الخضير.حفظه الله .. ...

جزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك في الناقل
وما يحصل في تداول الأسم أو بالأصح (تداول النقد) هو أقرب ما يكون إلى بيع نقد بنقد المحرم وإن غُيرت الأسماء والله المستعان

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

بارك الله فيكم
هل فتوى الشيخ تنطبق على ما يحصل في سوق التداول للأسهم المحلية؟

كلام الشيخ -وفقه الله- فيه مسائل:
فقوله:

اقتباس:

---

الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها

---

يدلك على أن الأسهم المتداولة في ما يسمى (البورصة) أنواع، سيبينها الشيخ في جوابه.

اقتباس:

---

إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك

---

هذا هو النوع الأول من الأسهم المتداولة، وهذا النوع من الأسهم عادةً يكون للشركات حديثة الإصدار والتي لا يكون عندها عادة أصول -ثابتة أو منقولة- فبعد أن تحدد حصة المساهمين المؤسسين للشركة تطرح أسهمها للإكتتاب الأولي لمن يرغب في اكتتاب عام.
ثم تطرح هذه الأسهم في أسواق المال للتداول عليها.
ثم بين لك الشيخ حكم تداول هذا النوع من الأسهم، فقال:

اقتباس:

---

لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً؛ لأن هذا عين الربا

---

والذي يظهر أن علة التحريم التي يراها الشيخ هنا هي أن:

اقتباس:

---

هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك

---

فجعل التداول عليها من باب بيع النقد بالنقد.
ثم بين لك النوع الثاني من الأسهم، فقال:

اقتباس:

---

وإن كانت عروض تجارية

---

وهذه تشمل غالب الشركات المتداولة في أسواق المال، وتختلف عروضها التجارية باختلاف نشاطات الشركات، وقوله -وفقه الله-: " عروض تجارية " مقيد بعرف الشارع فنخرج بهذا القيد الشركات التي تتاجر بمحرم مما لا يدخل في عروض التجارة شرعاً.
ثم بين لك حكم التداول في هذا النوع من الأسهم، فقال:

اقتباس:

---

فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر

---

وهذا مما لا إشكال فيه. ولكن قول الشيخ -حفظه الله-:

اقتباس:

---

أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز

---

مشكل عندي؛ فعلى حد علمي القاصر فإن ما يعرض على شاشات التداول لا يخلو من أمرين:
1- عروض بيع لأسهم محددة لشركات معينة بأسعار محددة.
2- عروض شراء لأسهم محددة لشركات معينة بأسعار محددة.
فالمعروض على الشاشات معلوم للمتداول، ومن يشتري أو يبيع يدخل أوامر البيع أو الشراء بالكميات والسعر الذي يحدده هو.
وأشد إشكالا -عندي- قول الشيخ:

اقتباس:

---

أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً.

---

وكما يبدوا فإن الشيخ يتحدث هنا عن حال معينة لست أحيط بها علماً.

شكر الله لك يا أبا حازم
و وفقك الله

بارك الله فيك أبا حازم وشكر لك
أحسنت الشرح والتعقيب
وأزيد على ذلك أنَّ قول شيخنا: (فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر) لا حاجة إليه
إذ الجاري في شاشات التداول أن لكل متداول محفظة خاصة يظهر له فيها حسابه النقدي، وقيمة ما يملكه من الأسهم
ولو باع أو اشترى لظهر له ذلك في محفظته، ويمكنه أن يبيع ما يملكه من أسهم أو بعضها ويحوِّلها إلى حسابه الجاري ويقبضها
فالكلام عن القبض لا حاجة إليه هنا

وكذلك قوله: (أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً)
فهذا الكلام يناسب عملية التورق، وأما تداول الأسهم فليس ثمة سلعاً تشترى وتباع، إنما الذي يباع ويشترى أسهم مملوكة في شركات ذات نشاط مختلف، فمنها ذات النشاط المباح، ومنها ذات النشاط المحرم، ومنها المختلط
لكن يمكن القول بأن من يتداول يجب عليه أن يعلم عن نشاط الشركة أهو فيما يباح أم فيما يحرم من حيث الجملة
ولا يلزم معرفة تفصيل نشاط الشركة
وملك الأسهم ملكٌ حقيقي وليس مجرد بيع مال بمال، ولذا يأخذ مشتري الأسهم -من المستثمرين لا المضاربين- نصيبه من أرباح الشركة، ولو شاء أن يستمر مالكاً لهذه الأسهم سنوات وهو يجني نصيبه من الأرباح، ومتى شاء أن يبيعها فيمكنه ذلك
وهذا يؤكد أن ملكه حقيقي، وليس مجرد أرقام مسجلة على الشاشة

الاخوة الفضلاء الحمادي و أبو حازم البصري وعادل آل موسى
شكرا لكم على اضافاتكم القيمة وبارك الله فيكم

قال الشيخ عبد الكريم وفقه الله : (إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً).

أقول : كل الأسهم التي تباع وتشترى في سوق الشاشة وما يسمى (تداول الأسهم) هي عبارة عن أموال سائلة في البنوك.

لأن البائع والمشتري لا يبيعون عروضا تجارية بل هي نقود بنقود وتسمى أسهما تكون اليوم ب100 وغدا ب105 ريال وهكذا .
فالمشكلة أن المبيع غير معلوم الوصف والجهالة موجودة وكفى بهذين سبب في التحريم.

وأما شراء أسهم شركة ألبان مثلا عن طريق الإكتتاب ثم انتظار الأرباح أو أراد احبها بيعها متى أراد دون قصد المضاربة بها فهذا هو الذي أجازه الشيخ واشترط فيه التقابض الشرعي بل وأغلب علماءنا رحم الله الحي والميت .
والتقابض يكفي فيه استلام السندات الدالة على العروض , والله أعلم

ولكم شكر الله أخي أبا محمد، وفيكم بارك

الشيخ/ عبد الله الحمادي شكر الله لكم إضافتكم.
وأنصح من أراد الاستزادة في هذا الباب بقرائة رسالى دكتوراة رائعة بحق بعنوان "الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي " للشيخ الفقيه أحمد الخليل، والشيخ ممن لازم العلامة العثيمين -رحمه الله-.
يمكن تحميلها من: هنــــا

الأخ الكريم/ أبو حازم البصري شكر الله لكم إضافتكم وبارك قيكم

ولكم شكر الله أخي أباحازم

أسال الله لكل مبتلى بهذه الشاشات وأموالها أن يتقي الله وينتهي عن هذه المقامرة .

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

وفيك بارك أبا محمد