أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
أحمد حاج عبد الرحمن محمود [*]
ملخص البحث:
تعد اللغة العربية سبيلاُ لفهم كلام الشارع عز وجل، وأساسا لاستنباط الأحكام، الأمر الذي دفع العلماء لدراسة علوم العربية بجميع فروعها، فجاء البحث مبينا لصلة بعض حروف المعاني وهي: (حروف العطف ) بعلم أصول الفقه، فذكرت معنى كل حرف من أحرف العطف ثم أثره في اختلاف العلماء، وذلك على النحو الآتي: بيانا لشاهد من القرآن الكريم إن وجد، ثم من السنة، ثم من أقوال الفقهاء، فإن لم أجد أقتصر على المعنى اللغوي دون ترجيح بين أقوال العلماء" لأنها تحتاج إلى دراسة الأدلة الأخرى التي اعتمدوا عليها في ترجيح مذهبهم " ليتبين لنا أن الاختلاف في معاني أحرف العطف من أسباب اختلاف العلماء.
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اكرم الله الإنسان بلسان ناطق يتوصل من خلاله إلى حاجاته ومآربه، وشرف الإنسان باختيار العربية ترجماناً لأفكاره، وشرف العربية بنطق كلامه، فقال: (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا) ([1]).
فيعد علم العربية سلم الوصول إلى فهم العلوم الشرعية بكل فروعها، فما من علم من العلوم الشرعية إلا واللغة العربية فيه لبنة الأساس لفهمه، ولاستنباط الأحكام منه، وكيف يتسنى ذلك لمن جهل معانيها، ولم يطلع على قواعدها" لذلك أهتم بها العلماء اهتماما بالغا، وأولوها جانباً عظيماً، والكلام في هذا البحث سيكون عن صلة بعض مباحث النحو- حروف المعاني - بعلم الأصول، وعلى الرغم من كونها من موضوعات النحو إلا أن الحاجة ماسة إليها لفهم النصوص فهما صحيحاً وسليماً، ولمعرفة كيفية استخراج المعاني منها؛ ليتضح لنا سبب اختلاف الفقهاء، الذي من ضمنه: اللغة العربية، وأنه قائم على قواعد علمية.
أولاً: أهمية البحث
تأتي أهمية هذا البحث في بيانه الصلة والترابط بين علمي أصولي الفقه واللغة العربية، اللذين يعدان من علوم الآلة التي بها تفهم الأحكام الشرعية.
فنجد أن علماء اللغة والأصول أدركوا أهمية هذا الموضوع من خلال كلامهم عنه في كتبهم وتعمقهم فيه، وأفرادهم المصنفات في ذلك؛ لأن فهم الشريعة عموما وأصول الفقه خصوصا متوقف على فهم المباحث اللغوية التي يتوقف تفسير النصوص عليها، فالحاجة ملحة للفقهاء وغيرهم ممن يستنبط الأحكام إلى معرفة معاني الحروف لكثرة ما ترد في الأدلة المراد الاستنباط منها ؛ لأن معرفة قواعد اللغة هي السبيل لفهم كلام الشارع.
فبحثت في بعض حروف المعاني ألا وهي أحرف العطف؛ نظراً لأن البحث في حروف المعاني كلها يحتاج إلى دراسة طويله ومتشعبة، وهذا يستغرق جهدا ووقتا كبيراً.
ثانيا ً: الدراسات السابقة
لم أعثر على رسالة مطبوعة في هذا الموضوع، سوى بحث نشر على الأنترنت بعنوان : (دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء) لمحمد سامي صالح الطويل، أعد استكمالا للحصول على الماجستير في جامعة النجاح في نابلس، قسم الفقه والتشريع عام 2009م؛ حيث تألف البحث من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، فجاء الفصل الأول : بعنوان : مفهوم حروف العطف، والفصل الثاني : الحروف التي يشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، والفصل الثالث : الحروف التي يختلف فيها حكم المعطوف عن المعطف عليه، ذكر الباحث حروف العطف التي لها أثر فقهي فقط، مع التوسع في المعنى اللغوي للحرف عند اللغويين والأصوليين، وبيان أدلة كل طرف، ثم بيان أثر ذلك في اختلاف العلماء، وكان الغالب على الأمثلة التطبيقية أنها امثله فقهية. سالكاً طريقة الفقه المقارن.
بينما التزمت في هذا البحث أن أقدم الأمثلة التطبيقية من القرآن، ثم من السنة، ثم من كتب الفقه؛ لذلك جاءت تطبيقات هذا البحث مختلفة عما ذكره الباحث، خلا بعض الأمثلة المشهورة في كتب الفقه والأصول، كالترتب في الوضوء، وعقوبة الحرابة، تقديم الكفارة على الحنث، ومسألة تعليق الطلاق في المذهب الحنفي. وسلكت في سبيل ذلك طريقة تخريج الفروع من الأصول، ذاكرا أهم الأدلة بالنسبة للتطبيقات في هامش البحث.
وهذا لا يعنى أنه لم يتعرض العلماء لهذا الموضوع في كتب الفقه والأصول، بل تم التعرض للموضوع في كتب النحو وأصول الفقه، وبعض الرسائل التي بينت الصلة بين المباحث اللغوية المتعددة وعلاقتها بعلم أصول الفقه.
ثالثا: صعوبات البحث
تكمن صعوبة البحث في فهم عبارات النحويين القديمة، إضافة إلى أن التطبيق الفقهي في كل حرف موزع على الأبواب الفقهية، وصعوبة البحث عن تطبيقات لبعض الأحرف وعدم العثور على شيء من ذلك في بعض الأحيان.
وإن معظم الفقهاء والأصوليين ذكروا تطبيقات فقهية على أثر الاختلاف، ولم يذكروا أمثله من القرآن أو السنة إلا نادرا، وكثير من الكتب تذكر ما يترتب على الحرف من حكم دون أن يكون له أثر في اختلاف الفقهاء، كقولهم: إن كفارة حلف اليمين على الترتيب " لأن الواو في الآية تفيد الترتيب، دون أن يكون هناك طرف أخر مخالف.
رابعا: منهج البحث
جاء منهج البحث تحليلياً؛ حيث بدأت ببيان معنى الحرف في اللغة ضمن الحدود التي ذكرها الأصوليون، دون التعرض إلى المعاني الأخرى التي لا تخدم الموضوع، وذكرت بعض الأمثلة التطبيقية عليه.
ويتضح هذا المنهج في النقاط الآتية:
ذكر معنى الحرف أولا، ثم بيان الشاهد في القرآن الكريم إن وجد، ثم في السنة، فإن لم يوجد أذكر بعض التطبيقات الفقهية، فإن لم يوجد أذكر المعنى اللغوي فقط، وأذكر في بعض الأحيان الأدلة الأخرى التي عزز بها كل فريق قوله.
الابتعاد عن الحشو وعدم الإكثار من النقل الحرفي للنصوص الفقهية واللغوية.
عدم نقل الأمثلة الفقهية المتعلقة بالعبيد.
شرح الكلمات الغريبة في البحث.
عزو الآيات إلى مواضعها في الحاشية.
تخريج الأحاديث الواردة في البحث، واكتفيت فيما ورد في الصحيحين بتخريجه من أحدهما، وأما الأحاديث والآثار الأخرى فخرجتها من كتب السنة المختصة مع نقل أقوال العلماء فيها إن وجد.
ترجمت للأعلام الواردة في المتن في فهرس الأعلام، إضافة إلى وضع مسرد لكل الأعلام الواردة في البحث.
عزو الأقوال إلى قائلها والأحكام إلى مصادرها الأصلية.
فهرسة الآيات والأحاديث والأعلام والمراجع والموضوعات في أخر البحث.
خامسا ً: خطة البحث
تحتوي خطة البحث مبحثين، وخاتمة.
المبحث الأول : مدخل إلى حروف المعاني:
المطلب الأول : أهمية حروف المعاني وصلتها بالعلوم الشرعية بعامة، وأصول الفقه بخاصة.
المطلب الثاني : تعريف الحروف وأنواعها.
المبحث الثاني : تعريف احرف العطف وأنواعها:
المطلب الأول : تعريف احرف العطف.
المطلب الثاني : الحروف التي تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه.
أولا : حرف العطف (الواو) : معناه واثره في اختلاف الفقهاء.
ثانياً : حرف العطف (الفاء) معناه واثره في اختلاف الفقهاء.
ثالثاً : حرف العطف (ثم) : ومعناه واثره في اختلاف الفقهاء.
رابعاً : حرف العطف (حتى) : معناه واثره في اختلاف الفقهاء.
المطلب الثالث: الحروف التي تدل على ترديد الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه.
أولا : حرف العطف (أو) : معناه واثره في اختلاف الفقهاء.
ثانياً : معنى حرف العطف (إما).
ثالثاً : معنى حرف العطف (أم).
المطلب الرابع: الحروف التي تدل على حصر الحكم في المعطوف وسلبه من المعطوف عليه.
أولا : معنى حرف العطف (بل).
ثانياً : معنى حرف العطف (لكن).
ثالثاً : معنى حرف العطف (لا).
الخاتمة : وضمنتها اهم النتائج والتوصيات.
المبحث الأول
مدخل إلى حروف المعاني
وفيه: مطلبان:
المطلب الأول
أهمية حروف المعاني وصلتها بالعلوم الشرعية بعامة،
وأصول الفقه بخاصة
لا يخفى على دارس العلوم الشرعية الحاجة إلى اللغة العربية، من نحو، وصرف، وبلاغة وغيرها؛ إذ هي مفتاح الفهم لكلام العرب، وسبيل لا بد منه لفهم كلام الشارع؛ إذ لا يوجد علم من العلوم الشرعية إلا وللغة العربية مكانتها فيه.
ومن هذه المباحث اللغوية المهمة: حروف المعاني، فمعرفة معانيها ضروري لفهم نصوص الشريعة من كتاب، وسنة، وأصول فقه، وعقيدة، ولكن المجال لا يتسع لبيان صلتها بكل علم، ولكن سوف أبين صلتها بعلم أصول الفقه بشكل موجز.
فعلم أصول الفقه من اكثر العلوم الشرعية صلة باللغة العربية وقواعدها؛ حتى تجد بعض المباحث في أصول الفقه لا تعلم هل هي من مباحث العربية أم من أصول الفقه؟ كحروف المعاني، والمشترك، والحقيقة، والمجاز،.... وغيرها ومن هذه المباحث اللغوية المهمة: حروف المعاني.
قال السيوطي: (اعلم أن معرفة ذلك ([2]) من المهمات المطلوبة " لاختلاف مواقعها ولذلك يختلف الكلام والاستنباط بحسبها) ([3]) .
وهذا ما جعل الأصوليين يفردون الحديث عن حروف المعاني في باب مستقل؛ لأن الحكم الشرعي متوقف على فهم خطاب الشارع وطريقة تركيبه، فكيف يمكن تفسير نص للشارع أو للمكلف إلا بعد معرفة ما يفيده ذلك الحرف، كالفاء هل تفيد التعقيب؟ أم هل تفيد التراخي؟ وغيرها من الأحرف.
فلحروف المعاني أسرار تظهر عند دخولها في التراكيب اللغوية، فتحمل إلى الجملة معنى لا يتجلى بدونها، فتتحقق بها أساليب البلاغة، علاوة على كونها أداة ربط([4]) .
المطلب الثاني
تعريف الحروف وأنواعها
معرفة الشيء فرع عن تصوره؛ لذا لا بد من تعريف مصطلحات البحث:
أولاً: تعريف الحرف لغة واصطلاحا ً.
الحرف لغة: هو أحد حروف الهجاء الثمانية والعشرين، وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده وناحيته، ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المحدد، وفلان على حرف من أمره أي ناحية منه، كأنه ينتظر ويتوقع فإن رأى من ناحية ما يحب وإلا مال إلى غيرها، وفي التنزيل العزيز: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) ([5]) أي على وجه واحد: هو أن يعبده على السراء لا الضراء ([6]).
وقيل في تفسير الحرف في الآية أي على طرف من الذين، لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم، كالذي يكون على طرف من العسكر، فإن أحس بظفر وغنيمة قز واطمأن، وإلا فر وانهزم ([7]).
وأما اصطلاحاً: فهو كلمة تدل على معنى في غيرها([8]) .
فالحرف أداة ربط، وقسم من أقسام الكلمة، ويختلف عن الأحرف التي تتشكل منها الكلمة، وحقه البناء على السكون، وما بني منها على حركة فإنما حرك لسكون ما قبله أو لأنه حرف واحد لا يبتدأ بساكن ([9]).
ثانيا ً: أنواع الحروف
ينقسم الكلام في اللغة إلى: اسم، وفعل، وحرف. والحروف قسمان: حروف المباني وحروف المعاني.
أما حروف المباني: فهي حروف التهجي التي تبنى منها الكلمات، وليس لها معنى مستقل في نفسها كالزاي من كلمة زيد.
وحروف المعاني: هي التي تدل على معنى في غيرها، فتوصل معاني الأفعال إلى الأسماء، وهي قسيمة للأسماء والأفعال ([10]) ، كالباء للإلصاق والواو لمطلق الجمع.......
وتنقسم حروف المعاني إلى أحرف عطف واستفهام ونفي وجر.... الخ.
والكلام في هذا البحث سوف يتناول أحرف العطف.
المبحث الثاني
تعريف أحرف العطف وأنواعها
المطلب الأول
تعريف أحرف العطف
وفيه: تعريف العطف في اللغة والاصطلاح.
العطف لغة: يقال: عطف فلان إلى ناحية كذا يعطف عطفاً، إذا مال إليها وانعطف نحوها، وعطف الرجل وساده إذا ثناه ليرتفق عليه.
قال ابن هشام: " العطف هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه".
أما اصطلاحاً: فهو على ضرتين عطف بيان، وعطف نسق.
أما الأول: فهو تابع موضح، أو مخصص جامد غير مؤول.
مثال : اقسم بالله أبو حفص عمر................
ف(عمر) عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص.
وأما الثاني: فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعة أحد الأحرف([11]) " أي العطف بالواو والفاء وأخواتها، وفائدته الاختصار، وإثبات المشاركة([12]) .
من خلال تعريف احرف العطف يظهر أنها على أنواع فمنها : ما يدل على تشريك الحكم، ومنها: ما يدل على ترديد الحكم، ومنها : ما يدل على حصر الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه على التفصيل الآتي:
المطلب الثاني
الحروف التي تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه
أولاً: حرف العطف( الواو) معناه وأثره في اختلاف الفقهاء.
1- معنى حرف الواو.
تأتي الواو في اللغة على معان كثيرة، ومن ضمنها: العطف.
وتعد أصل أحرف العطف؛ لذا انفردت بأحكام ليست لغيرها من الحروف، وينحصر معناها الأساس في الآتي:
1-مطلق الجمع ([13]) (أي إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول، دون ترتيب أو معية، وإنما للقدر المشترك بينهم؛" أي دون دلالة أيهما كان أولاً) وقال ابن فارس: أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق، وهو قول جمهور النحويين والأصوليين ([14]) والفقهاء([15]) .
واستدلوا على ذلك بالنقل عن أئمة اللغة، فإن قلت "جاء زيد وعمرو" فليس هناك ما يدل على أن زيدا قد جاء قبل عمرو أو العكس، أو أنهما جاءا معا، واستدلوا لذلك بأنها عطفت الشيء على مصاحبه، كقوله تعالى: (فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ) ([16])
وعلى سابقه كقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ) ([17]) .
وعلى لاحقه نحو قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ([18]) وقد اجتمع العطف على السابق واللاحق في قوله تعالى: (وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) ([19]) فتقول : جاء زيد وعمرو احتمل ثلاثة معان وهذا معنى إفادتها مطلق الجمع ([20]) .صلي الله عليه وسلم
2- للترتيب: نقل هذا القول عن قطرب، والربعي، والفراء([21]) ، وثعلب وأبو عمر الزاهد([22]) ، وهشام والشافعي ([23]) . واستدلوا بقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) ([24]) فالترتيب واجب لدلالة الواو عليه([25]) . وبقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) ([26])، قال الصحابة للنبي صلي الله عليه وسلم: بم نبدأ؟ قال: ابدؤوا بما بدأ الله به ([27]) . ولولا أن الواو للترتيب، لما كان كذلك ([28]) .
الرد : لو كانت للترتيب لما صحت المقارنة فيه "رأيت زيداً وعمراً معاً"([29]) .
قال الآمدي: وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب، وإن كان الأرجح في النفس هو الأول أي مذهب الجمهور([30]) ، وقد ذكر بعضهم أنها تأتي للترتيب عند تعذر الجمع.
الترجيح: من خلال بيان معنى حرف الواو وأدلة كل فريق يتبين لنا أن الواو تدل على مطلق الجمع؛ لأن دلالتها على مطلق الجمع لا ينافي دلالتها على الترتيب أو المعية أن دلت الأدلة الأخرى على ذلك.
2 -أثر حرف الواو في اختلاف الفقهاء.
كان لاختلاف اللغويين والأصوليين في معنى أحرف العطف أثر في بعض المسائل الفقهية " لاختلافهم في فهم النص فبدأت بحرف الواو، فبينت معناه اللغوي، ثم ذكرت بعض التطبيقات الفقهية على ذلك، وكذلك في بقية الأحرف.
أ -مسألة الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ([31]).
ذكر الله عز وجل فرائض الوضوء في الآية مع الفصل بينها بواو العطف، فاختلف العلماء في حكم ترتيب أعضاء الوضوء بناء على معنى حرف العطف، هل هو للترتيب أو هو لمطلق الجمع؟ إضافة إلى اختلافهم في أدلة أخرى.
ذهب الحنفية إلى أن الترتيب ليس شرطاً في الوضوء ([32]) " لأن الواو لا تدل على الترتيب بل مطلق الجمع ([33]).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب شرط في الوضوء ([34])، لكنهم استدلوا بأدلة خارجية سيأتي الحديث عنها ([35]).
وقال الماوردي من الشافعية: أن الترتيب شرط، واستدل بأدلة، منها: إفادة الواو الترتيب ([36]).
ب - مسألة: التسمية على الذبيحة والصيد.
قوله عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ([37]).
نهى الله سبحانه أن ناكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ووصفه بالفسق، وهو يشمل الذبيحة والصيد، ولكن ما الذي تفيده الواو في قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)؟ تفيد أكثر من معنى على التفصيل الآتي:
(حالية، استئنافية، عطف).
وبناء على ذلك اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال:
الأول: فرض على الإطلاق وبه قال أهل الظاهر، وابن عمر، والشعبي، وابن سيرين ([38]).
الثاني: فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وهو قول مالك ([39]) وأبو حنيفة ([40]) والثوري، وقول للأمام احمد فيما يتعلق بالذبيحة، أما فيما يتعلق بالصيد فهي شرط في حالة النسيان والعمد ([41]) .
واستدل أصحاب القول الأول والثاني ب ([42]):
قوله عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ([43]).
تدل الآية الكريمة على عدم حل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، ولو كان الذابح مسلما ([44])، ووجه الاستدلال أن الواو في الآية إما للعطف أو للاستئناف، لامتناع عطف الخبر على الطلب، وفي الحالتين يكون النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، سواء ذكر اسم الله أم ذكر اسم غيره ([45])، واستدلوا بقوله عز وجل: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) ([46]). وزاد القائلون بسقوط التسمية مع النسيان بأدلة أخرى ([47]).
واستدل الحنابلة للتفريق بين الذبيحة والصيد: بأن الذبح وقع في محله، فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصيد.
واجابوا عن الحديث: أنه يقتضي نفي الإثم، لا جعل الشرط المعدوم كالموجود، بدليل على ما لو نسي شرط الصلاة ([48]) .
الثالث: التسمية على الذبيحة سنة مؤكدة، وهو قول الشافعي وأصحابه([49]) .
والواو في هذه المذهب حالية، واستدلوا أن الذي تقتضيه البلاغة ليس العطف للتباين التام بين الجملتين؛ إذ الأولى فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية، فتعين أن تكون حالية فتقيد النهي بحال كون النهي فسقا، والفسق في الذبيحة قد فسره البيان الإلهي بأنه ما أهل به لغير الله ([50]).
ج - قال الموصي: "أوصيت إلى زيد وعمرو" فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف؛ لأن الواو تقتضي مطلق الجمع ([51]).
ثانيا ً: حرف( الفاء) معناها وأثره في اختلاف الفقهاء.
1-في معنى الفاء.
تفيد الفاء العاطفة ثلاثة معان: (التعقيب والترتيب والسببية) ([52]).
والمراد بالتعقيب : وقوع الثاني عقيب الأول بلا مهلة، وكل شيء بحسبه، مثل: تزوج فلان فولد له؛ إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة([53]) قال عز وجل: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) ([54]).
وأما الترتيب ([55]) فهو على نوعين ([56]): ترتيب معنوي وذكري.
فالأول: يعني أن زمن تحقق المعنى في المعطوف متأخر عن المعطوف عليه ([57]) ، كقوله تعالى: (فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ) ([58]) فتقريب العجل هنا كان بعد مجيئه به.
والثاني ([59]): عطف مفصل على مجمل، كقوله عز وجل: (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً) ([60]).
السببية ([61]): اي أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها، فإما أن يكون جملة أو صفة أما الجملة ([62]): (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ) ([63]).
وأما الصفة: (لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ) ([64]).
2-أثر (الفاء) في اختلاف الفقهاء.
أ-مسألة: من جامع أهله في رمضان:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلي الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول صلي الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا قال: فمكث النبي صلي الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلي الله عليه وسلم بعرق فيه تمر-والعرق المكتل-قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: (خذها فتصدق به) فقال: الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها – يريد الحرتين -أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلي الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك) ([65]).
يستفاد من الحديث: كفارة من واقع أهله في رمضان، لكن وقع خلاف بين العلماء في حكم الكفارة بين الترتيب كما في الظهار أو عدمه على مذهبين؛ لاختلافهم هل الفاء للترتيب الذكري أم المعنوي؟ إضافة إلى اختلاف الروايات الأخرى.
المذهب الأول: ذهب الجمهور ([66]) إلى أن الكفارة على الترتيب، ولا ينتقل من الأولى إلا عند العجز عنها، وهو ما يدل عليها ظاهر الحديث.
المذهب الثاني: ذهب الإمام مالك إلى أن الكفارة على التخيير، وهو رواية عن الإمام أحمد ([67]).
وقال المازري: ليس في قوله (هل تستطيع؟) دلالة على الترتيب لا نصاً ولا ظاهراً، إنما فيه البداءة بالأول، وهو يصح على التخيير والترتيب، فبان من رواية (أو) أن المراد التخيير ([68]).
ويستدل للإمام مالك بأن الفاء في الحديث لا تدل على الترتيب -أي على وجوبه-فهو من باب الترتيب الذكري([69]).
وعززوا رأيهم بما ورد في الموطأ، حيث روى الإمام مالك ما يدل على التخيير، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول صلي الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، قال : لا أجد فأتي رسول صلي الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقال: (خذ هذا فتصدق به)، فقال : يا رسول الله، ما أجد أحداً) ([70]) والواو تقتضي التخيير([71]).
رد الجمهور: رواية الترتيب أولى من الرواية التي رواها الإمام مالك " لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايتها خلا الإمام مالك، وابن جريج، واحتمال الخطأ في هذه الرواية اكثر.
كما أن رواية الترتيب فيها زيادة والأخذ بها أولى، والحديث الدال على الترتيب لفظ النبي صلي الله عليه وسلم أما روايتهم فهي لفظ الراوي، وربما ظن الراوي أن الفاء والواو بمعنى وأحد، كما انها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل ([72]).
يتبع
رد: أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
أحمد حاج عبد الرحمن محمود [*]
ب-متابعة المأموم للإمام.
عن أبى هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (إنما جعل الإمام ليؤثم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون) ([73]).
دل الحديث -بالاتفاق -على وجوب متابعة المأموم الإمام في أفعال الصلاة ([74]).
لكن ما المراد بالمتابعة؟
اختلف الفقهاء في ذلك وانقسموا إلى قسمين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفاء للتعقيب " لذا تكره المقارنة؛ لأن الفاء تفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بلا مهلة أو مهلة قريبة([75]).
قال ابن دقيق العيد: (الفاء في قوله: (فإذا ركع فاركعوا) تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام " لأن الفاء تقتضي التعقيب، وقد مضى الكلام في المنع من السبق) ([76]).
الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الفاء جوابية (وقعت في جواب الشرط) تفيد الربط([77])؛لأنها وقعت جوابا للشرط، فلا تقتضي تأخير أفعال المأموم عن الإمام.
ثالثا ً: الحرف( ثم) معناه وأثره في اختلاف الفقهاء.
1-معنى حرف العطف (ثم)تفيد (ثم) الترتيب والمهلة ([78]) -أي: عدم التعقيب أو التراخي وهي متروكة للعرف-والتشريك في الحكم ([79]) وهو مذهب الجمهور، وما ورد خلاف ذلك تأولوه([80])، أي أن يكون المعطوف بعد المعطوف عليه بمدة زمنية طويلة، وتعطف المفردات والجمل([81])، كما قد تستعار، ثم بمعنى الواو، وكذلك بمعنى الفاء، كما قد تكون للترتيب الذكري الإخباري كقول الشاعر:
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده
2-أثر (ثم) في اختلاف الفقهاء
تفيد (ثم) التراخي، وهو المعنى الأساس الذي وضع له الحرف (ثم)، ولكن ما حقيقة التراخي؟ هل هو في الحكم واللفظ أم في احدهما ([82])؟
أ- المسألة الأولى
اختلف الحنفية في أثر التراخي، فعند أبي حنيفة تفيد التراخي في الحكم والتكلم جميعا، كما لو سكت ثم أستأنف قولا بعد الأول.
وأما الصاحبان: فقالوا : تفيد التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم.
وبيان ذلك: إذا قال الرجل لامرأته : "أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أن دخلت الدار" أو قوله : "إن دخلت الدار: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق ".
تتعلق الطلقات الثلاث بالشرط عند الصاحبين، فإن كان مدخولاً بها وقع ثلاث طلقات عند تحقق الشرط، وإلا وقعت طلقة واحدة؛ لأن التراخي - عندهم - في الحكم مع الوصل - حكما مراعاة لحق العطف في الكلام - عملاً بالظاهر؛ لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول، والعطف لا يصح مع الانفصال " لأن الوصل في الكلام متحقق، ولا فصل في العبارة، فيتعلق الكل بالشرط، سوآءا قدم (الشرط) أم أخر (الشرط) ([83]).
أما عند الإمام أبي حنيفة: فللمسألة تفصيل بين تقديم الشرط وتأخيره، وبين أن تكون، مدخولا بها أو لا.
ففي المدخول بها أن قدم الشرط : تعلق الأول بالشرط وتقع الثانية والثالثة في الحال.
وإن أخره وقعت الأولى والثانية في الحال، وتعلق الثالثة.
وفي غير المدخول بها: أن تقدم الشرط تعلق الأول بالشرط، وتقع الثانية للحال وتلغى الثالثة " لأنها بانت لا إلى عدة([84]).
فإن أخره تقع الأولى في الحال ويلغى ما عداها حيث تبين لا إلى عدة فيلغى ما بعده ضرورة، كما لو وجد حقيقة السكوت، فكأنه سكت على قوله : أنت طالق، وبعدها قال: ثم طالق، وهو معنى التراخي الكامل في التكلم والحكم " لأن التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم ممتنع في الإنشاءات([85])، وأن هذه الكلمة وضعت لمطلق التراخي " فيدل على كماله، إذ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل (التراخي في الحكم والكلام) ([86]).
ب- تقديم الكفارة على الحنث.
اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث، هل تجزي أم لا ؟ - بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن، وهو عندهم أولى - لكن هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ اختلف الفقهاء في ذلك وانقسموا إلى فريقين([87]):
1 - الحنفية : منعوا ذلك واستدلوا : بقوله صلي الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه ) ([88]) قال في نصب الراية : المقصود الأعظم من هذا الحديث : الدليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث، وعدم الجواز([89]).
فنلاحظ أنه رتب في هذه الرواية بين الكفارة والحنث بحرف العطف (ثم)، والترتيب، على الوجوب، فحملت (ثم) على حقيقتها، (أي في الترتيب والتراخي)؛ لإمكان العمل بها، إذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالاتفاق وهذه الرواية هي الرواية المشهورة، ولا تعارضها الرواية الأخرى (فليكفر عن يمينه ثم ليأت)؛ لأنها غير مشهورة، ولو صحت كانت (ثم) بمعنى الواو مجازا؛ إذ لو حملت على حقيقتها لا يكون الأمر بالتكفير للوجوب حينئذ" لأن التكفير قبل الحنث ليس بواجب بالإجماع وإنما الكلام في الجواز.
قالوا : كما أن العمل بالحقيقة عند الإمكان واجب، والمصير إلى المجاز عند التعذر واجب، كما انه من الجائز : استعارة ثم للواو([90]).
2-الشافعية: أجازوا ذلك باستثناء الصوم، فلا يجزئ إلا بعد الحنث([91])، واستدلوا برواية: (إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير) ([92]) في هذه الرواية ذكرت الكفارة قبل الحنث وعطف بحرف العطف (ثم)، وحملوا رواية التقديم (فليكفر) على المجاز، وهو مطلق الجمع بين التكفير والحنث، فالكفارة تجوز قبل الحنث، والرواية الأخرى -التي استدلوا بها- على الوجوب([93]).
ج - قال رب المال للمضارب " اعمل بالمال في مدينة دمشق ثم في مكة " فخالف المضارب وهلك المال ضمن؛ لأن ثم تقتضي الترتيب ([94]).
رابعا ً: معنى حرف( حتى)
يأتي حرف جر وابتداء وعطف، والأصل فيها: أن تكون جازة ([95])، وكلامنا عن حتى العاطفة وهي كالواو، تفيد مطلق الجمع([96])، ومعناها: الغاية في جميع الكلام([97]).
أما الكوفيون فلا يعدونها حرف عطف، ويقول ابن هشام: أن العطف بها قليل مثالها : مات الناس حتى الأنبياء([98]) أكلت السمكة حتى رأسها([99]).
وللعطف بها بعض الشروط([100]):
1 - أن يكون معطوف حتى بعض المعطوف عليه (أكلت السمكة حتى رأسها) ([101]).
أو كبعضه : قدم الصيادون حتى كلابهم.
2 - أن يكون معطوف (حتى) غاية لما قبلها في زيادة أو نقص([102]).
الزيادة تشمل القوة والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقير : وقد اجتمع ذلك في قول الشاعر:
قهرناكم حتى الكماة فإنكم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا([103])
3- أن يكون المعطوف ب (حتى) اسماً.
4 - أن يكون الاسم المعطوف بها اسما ظاهراً لا مضمراً، وصريحاً لا مؤولاً، فلا يجوز "قام الناس حتى انا" أو أن يكون المعطوف بها اسما، فلا يصح أن تكون عاطفة في قول المعري([104]):
وهونت الخطوب علي حتى كأني صرت أمنحها الودادا
وضابط (حتى) التي تنفرد به : أن تدخل حيث يصح الاستثناء، وتمتنع حيث يمتنع، فمن شروطها : أن ما بعدها يجب أن يكون مجانسا لما قبلها([105]).
ولا بد من الإشارة إلى أن المعطوف في حتى العاطفة يدخل في حكم المعطوف عليه بخلاف الجارة.
المطلب الثالث
الحروف التي تدل على ترديد الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه
أولاً: حرف العطف( أو) معناه ، وأثره في اختلاف الفقهاء.
1- معنى حرف العطف (أو).
تفيد (أو) الإشراك في الإعراب لا في المعنى، فإذا قلت: قام زيد أو عمرو، فالقيام وقع من أحدهما وله معان كثيرة، أهمها: ([106])
التخيير، الإباحة، الشك، الإبهام، التنويع، التقسيم، الإضراب، بمعنى إلا أن([107]).
مثال الأول: (التخيير) ([108]) وهي الواقعة بعد الأمر وقبل ما يمتنع فيه الجمع، نحو (خذ من مالي درهماً أو ديناراً).
الثاني: الإباحة: وهي : ترك المخاطب حراً في اختيار أحد المتعاطفين فقط، أو اختيارهما معا، والجمع بينهما إذا أراد([109]).
وتكون الإباحة واقعة بعد الأمر، وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو جالس العلماء أو الزهاد.
الثالث: الشك: ([110]) حيث يكون المتكلم متردداً في الذي أخبر به، نحو قوله عز وجل: (قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) ([111]) وتأتي في الخبر([112]).
الرابع : الإبهام : نحو : (أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) ([113]) وبشرط أن يكون قبلها جملة خبرية.
الخامس : التفصيل : أي (التقسيم)، نحو الكلمة (اسم أو فعل أو حرف)
السادس : الإضراب كـ (بل)، كقوله عز وجل : (وَأَرْسَلْنَاه إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) ([114]).
السابع : بمعنى إلا أن كقول الشاعر([115]):
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما
الثامن : مطلق الجمع، كالواو([116]) كقول الشاعر:
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها
التقدير: إلا أن تستقيما. ولا يشترط في المعاني الأخيرة أن تكون مسبوقة بنوع معين من الجمل.
2-أثر( أو) في اختلاف الفقهاء.
أ - في عقوبة الحرابة.
قوله عز وجل : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ([117]).
اختلف العلماء في ترتيب العقوبات المذكورة في الآية بناءً على أن (أو) للتخيير أم للتنويع على قدر الجناية([118])؟
1- ذهب جماعة من العلماء إلى أن (أو) للتخيير([119])، وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والنخعي([120])، وداود ومالك([121]).
استدلوا: بأن أو في الآية للتخيير كقوله عز وجل: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ([122]).
وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه: قال ما كان في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار([123]).
2- جمهور العلماء إلى أن (أو) في الآية للتنويع والتفصيل، على حسب جناية المحاربين([124]). واستدلوا بأسلوب القران الكريم([125]).
ثانيا: معنى حرف( إما)
معنى (إما) حرف عطف على قول بعض النحويين فتشارك الواو في بعض معانيها وهي : (الشك، الإبهام، التخيير، الإباحة، التفصيل) ([126]) نورد بعض الأمثلة على معانيها:
الشك: (وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ) ([127]).
التخيير: (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا) ([128]).
الإباحة : كقولك إما أن تزرع فاكهة أو قصباً.
التفصيل : تكون عاطفة كقوله : عز وجل(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) ([129]) والواو التي قبل (إما) زائدة لا عمل لها لدخول حرف عطف على حرف العطف([130]).
ثالثا ً: معنى الحرف( أم)
تأتي متصلة ومنفصلة، وتكون عاطفة إذا كانت متصلة([131]) (المعادلة) فهي التي تتقدمها همزة التسوية أو همزة الاستفهام.
مثال الأولى: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ([132]).
أما المنقطعة: وهي إما أن تكون مسبوقة بخبر محض، أو همزة لغير استفهام، أو استفهام بغير الهمزة، ومعناها الإضراب([133]) كقوله تعالى: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) ([134]) أي بل يقولون افتراه([135]).
المطلب الرابع
الحروف التي تدل على حصر الحكم في المعطوف وسلبه من المعطوف عليه
أولاً: معنى حرف العطف( بل) وأثره في اختلاف الفقهاء.
1- معنى الحرف (بل):
يختلف حكمه ومعناه باختلاف ما يجيء بعده، وهو قسمان:
فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب : الإبطال أو الانتقال: (أي نفي الحكم قبل بل والقطع بأنه غير واقع، والانصراف عنه إلى حكم أخر يجيء بعدها).
مثال الأول: كقوله عز وجل: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) ([136]) أي بل هم عباد.
والثاني: الانتقال (انتقال من غرض قبل الحرف، بل إلى غرض آخر بعده) كقوله عز وجل: (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) ([137]) وفي هذه الحالة حرف ابتداء يفيد الإضراب، لا العطف.
فإن تلاها مفرد فهي عاطفة؛ أما معناها فيختلف باختلاف ما قبله من كلام مثبت أو أمر أو نفي أو نهي، فإن تقدمها أمر أو إيجاب كان معناها امرين ([138]):
1 - الإضراب عن الحكم السابق بنفي المراد نفيا تاما، فتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه([139]).
2- يثبت الحكم لما بعدها نحو (اضرب زيدا بل عمرا، قام زيد بل عمرو) ([140]).
وإن تقدمها نفي أو نهي لم يكن معناها الإضراب ([141])، وإنما تكون: لتقرير ما قبلها على حاله، وجعل ضده لما بعده، نحو : ما قام زيد، بل عمرو، ولا يقوم زيد، بل عمرو([142]).
2- أثر( بل) في اختلاف الفقهاء
.أ - مسألة:
لو قيل : " لفلان علي ألف، لا بل ألفان " لا يجب ثلاثة الأف عند جمهور الحنفية. لأن بل لتدارك الغلط، فيكون إقرارا بالألفين، ورجوع عن الألف.
وقال زفر: يجب ثلاثة الأف، لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثاني مقام الأول ولم يصح عنه إبطال الأول، فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول، وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول.
بخلاف قوله أنت طالق واحدة، لا بل ثنتين " لأن هذا إنشاء وذلك إخبار، والغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء، فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار، بأن قال : كنت طلقتك امس واحدة، لا بل ثنتين، يقع ثنتين لما ذكرنا([143]).
ب - قال : " من رد على حافلتي فله الف ليرة، بل الفان ". فيجب الفان " لأن بل أبطلت ماء جاء قبلها، وانصرفت إلى حكم أخر جاء بعدها.
ثانيا ً: معنى الحرف( لكن)
تكون عاطفة عند بعض النحويين وتفيد الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ ومعناها الاستدراك.
ويشترط لعملها بعض الشروط :
1- أن تسبق بنفي أو نهي نحو : ما قام زيد، ولكن عمرو، ولم يقم زيد، لكن عمرو([144]).
2- الاً تقترن بالواو عند الأكثرين " لأن العاطف يصبح الواو.
3- أن يليها مفرد، وإلا فهي حرف ابتداء([145]).
ثالثا ً: معنى حرف( لا)
تأتي (لا) في اللغة نافية وعاملة عمل ليس وعاطفة، وعاملة عمل إن، وناهية، ولابد للعطف بها من شروط:
الأول: أن يتقدمها إثبات.
الثاني: الاً تقترن بعاطف.
الثالث: أن يتعاند متعاطفاها، فلا يصح: جاءني رجل لا زيد([146])
الرابع: أن يكون المعطوف مفردا لا جملة.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج
لم يعتمد الفقهاء في ترجيح مذهبهم على مجرد اللغة، وما ورد على لسان العرب وإنما اعتمدوا على أدلة خارجية.
وبناء على ذلك لم أرجح بين الأدلة؛ لأن ذلك يحتاج إلى دراسة الأدلة الخارجية.
اكثر التطبيقات التي ذكرها الفقهاء هي أمثله على ما يدل عليه الحرف دون أن يكون للحرف تأثير في اختلاف الفقهاء.
التطبيقات الفقهية في القرآن الكريم قليلة نسبيا، وهي في السنة والأمثلة الفقهية أكثر.
اختلاف النحويين في اللغة من جملة أسباب اختلاف الفقهاء.
ثانيا ً: التوصيات
الاهتمام باللغة العربية بكل فروعها؛ لأنها أحد المفاتيح لفهم العلوم الشرعية.
دراسة المباحث اللغوية الأخرى ذات الصلة بعلم أصول الفقه من الحقيقة والمجاز والمتواطئ.....
دراسة أثر تعاور الأحرف في اختلاف الفقهاء.
والحمد لله رب العالمين
المصادر والمراجع
أولاً: التفسير وعلومه
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت: 911، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط 3 /1370-1951م.
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت: 774 هـ دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2/1420هـ-1999م، تحقيق: سامي بن محمد سلامة.
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، دار: أحياء التراث العربي بيروت -لبنان د.ط / 1985م
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ت: 538 هـ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/علي محمد معوض مكتبة العبيكان، ط 1 /1418-1998م.
ثانيا ً: كتب الحديث النبوي الشريف
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى : 804هـ تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية ط 1 /1425هـ-2004م
سنن ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت :273 دار الجيل –بيروت ط 1 /1418-1998 م تحقيق : بشار عواد معروف.
سنن الدار قطني الحافظ علي بن عمر الدار قطني ت : 385 هـ مؤسسة الرسالة، ط1/1424-2004 م تحقيق : شعيب الأرناؤوط حسن شبلي عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم.
السنن الكبرى، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداوي/سيد كسروي حسن دار الكتب العلمية ط1/1411-1991م.
سنن النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي دار المعرفة –بيروت ط 2/1412-1992 م تحقيق : مكتب تحقيق التراث الإسلامي.
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت :1122هـ دار الكتب العلمية - بيروت د.ط.ت.
صحيح البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت : 256 هـ دار السلام -الرياض ط 2 /1999م.
صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريت: 261هـ بيت الأفكار الدولية د.ط. /1419-1998م.
فيض الباري شرح صحيح لبخاري محمد أنور شاه الكشميري ت :1352 هـ د.ط.ت.
مسند الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود، ت : 204 هـ مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ط1/1420-1999 م تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي.
الموطأ، الإمام مالك بن أنس ت: 179 هـ برواية يحيى بن يحيى الليثي ت: 234 هـ مؤسسة الرسالة ناشرون ط 1 / 1430-2009م.
نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، ت : المتوفى : 762 هـ، تحقيق : محمد عوامة دار : مؤسسة الريان - بيروت دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية ط 1 /1418-1997م.
يتبع
رد: أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
أحمد حاج عبد الرحمن محمود [*]
ثالثا ً: أصول الفقه
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور ين يونس بن إدريس البهوتي، ت1046هـ، دار عالم الكتب، د. ط. ت.
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين ابن دقيق العيد ت 702هـ دار عالم الكتب ط 2/1407-1987 م تحقيق / أحمد محمد شاكر.
الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي دار الكتاب العربي ط 2 /1406-1986م تحقيق : د. سيد الجميلي.
الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن علي أبن عبد الكافي السبكي، ت : 771 هـ، دار الكتب العلمية د.ط. 1422- 2001 م، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود /علي محمد معوض.
أصول السرخسي أبي بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت : 490هـ دار المعرفة -بيروت تحقيق : أبو الوفا الأفغاني د.ط.ت.
اصول الشاشي نظام الدين الشاشي الحنفي علق : مولانا بركة الله بن محمد اللكنوي دار ابن كثير-بيروت ط 1 /428 1-2007.
أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول للإمام احمد بن علي الرازي الجصاص، ت :370 تحقيق : عجيل جاسم النشمي، ط 2/1414-1994م.
البحر المحيط، بدر الدين بن بهادر بن عبد الله ت :794 هـ تحقيق : لجنة من علماء الأزهر دار الكتبي، ط 1 /1414-1994م.
البدر الطالع شرح جمع الجوامع، جلال الدين أبي عبد الله محمد بن احمد المحلي الشافعي ت : 864 هـ مؤسسة الرسالة ناشرون ط 1/2008، تحقيق : أبي الفداء مرتضى علي الداغستاني.
تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني، ت :656هـ تحقيق : محمد أديب الصالح دار : العبيكان ط 2/1427 – 2006م.
التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، ابن أمير الحاج الحلبي، ت : 879 هـ، دار الكتب العلمية، 1ط /1419-1999م ضبط : عبد الله محمود محمد عمر.
حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن احمد المحلي البناني عبد الرحمن بن جاد الله المغزلي دار الكتب العلمية -بيروت ت :1198هـ ط 1/ 1418-1998 م.
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر بشرح المختصر في أصول الفقه محمد بن احمد بن عبد العزيز ابن النجار ت :972 هـ دار الفكر د.ط / 1980 م تحقيق : محمد الزحيلي /نزيه حماد.
شرح اللمع ابو إسحاق إبراهيم الشيرازي، دار الغرب الإسلامي – تونس ط 1 /1988 م، تحقيق : عبد المجيد ترك.
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محب الدين بن عبد الشكور الحنفي ت : 1119 هـ د.ط.ت دار الأرقم تعليق إبراهيم محمد رمضان.
قواطع الأدلة في أصول الفقه، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي، ت : 489 هـ ط 1/1419-1998 م تحقيق : عبد الله بن حافظ بن احمد الحكمي.
الكافي الوافي في أصول الفقه، د. مصطفى سعيد الخن مؤسسة الرسالة ط 1 /142-2001م.
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار النسفي ابو البركات عبد الله بن عبد أحمد ت: 710 دار: الباز للنشر والتوزيع ط 1 / 1406-1986 م.
كشف الأسرار البزدوي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت: 730 هـ دار الكتاب العربي ط 3 /1417-1997م ضبط : محمد المعتصم بالله البغدادي.
الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، ت : 772 هـ دار الكتب العلمية - بيروت ط 1 / 1425 -2004 م تحقيق : محمد حسن إسماعيل.
اللمع في أصول الفقه الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت : 476 دار ابن كثير ط 3 /1423-2002 م تحقيق: محي الدين مستو/يوسف علي بدوي.
مباحث الكتاب والسنة، د. ط ./1422 -2003م.
نهاية السول في شرح منهاج منهاج الوصول إلى علم الأصول جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت : 772 هـ دار ابن حزم ط 1 / 1420-1999 م.
رابعا ً: كتب الفقه
المذهب الحنفي
الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت : 683هـ المكتبة العمرية د.ط.ت علق عليه : بشار بكري عرابي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني ، الكاساني علاء الدين ابي بكر بن مسعود ت :587 هـ دار الكتب العلمية تحقيق : علي محمد عوض- عادل احمد.
ب - المذهب المالكي
بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ت :595 هـ دار الكتب العلمية ط 1 / 1416-1996 م تحقيق : علي محمد معوض / عادل احمد عبد الموجود.
حاشية الدسوقي شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير.
ج- المذهب الشافعي
الحاوي الكبير الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت :450هـ دار الكتب العلمية د.ط 1419هـ /1999م تحقيق : علي محمد معوض / عادل احمد عبد الموجود.
كفاية النبيه شرح التنبيه ابي العباس نجم الدين احمد بن محمد ابن رفعة ت: 710 دار الكتب العلمية ط 1 / 2009م.تحقيق : د. مجدي محمد سرور باسلوم.
المجموع الإمام النووي دار الفكر-بيروت ت :676 هـ ط1 1417 /1996.
مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج شمس الدين بن محمد الخطيب الشربيني ت: 977 هـ دار الكتب العلمية -بيروت د.ط ./1421-2000م.
نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، ت : 478 هـ، حققه :أ. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط / 1، 2007م.
د- المذهب الحنبلي
شرح الزركشي على مختصر الخرقي شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت:772هـ مكتبة العبيكان ط1/1413-1993م.
المغني موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ت: 620 هـ دار: هجر للطباعة ط 2/1413-1992 م تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي/ عبد الفتاح محمد الحلو.
خامسا: كتب التراجم والرجال
الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ط 16 / 2005 م.
سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ت :748 هـ مؤسسة الرسالة ط 11 / 1422-2001م.
سادسا: كتب اللغة
اثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية د. يوسف خلف محل العيساوي دار البشائر الإسلامية ط 1 /2002م.
اثر اللغة العربية في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة دار السلام ط 2/2002م.
الأصول في النحو ابن السراج ابو بكر محمد بن سهل ت :316 هـ مؤسسة الرسالة ط 3/1417-1996م تحقيق: عبد الحسين الفتلي.
اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك ابن هشام ابو محمد عبد الله حمال الدين بن يوسف ت : 761 هـ دار الفكر تحقيق : محي الدين عبد الحميد.
الجنى الداني في حروف المعاني الحسن بن قاسم المرادي ت: 749 هـ المكتبة العربية بحلب تحقيق : فخر الدين قباوة /محمد نديم فاضل.
حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه محمود سعد دار المعارف بالإسكندرية د.ط.ت.
رصف المباني في شرح حروف المعاني المالقي احمد بن عبد النور ت :702 هـ دار القلم -دمشق ط 2/1985م تحقيق: احمد محمد الخراط.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المكتبة العصرية 1427-2006م.
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ابن هشام الأنصاري تحقيق: محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية د.ط./ 1426-2005م.
قطر الندى وبل الصدى ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الأنصاري ت: 761 ط 2/2001م تحقيق: أبو رجاء محي الدين بن عبد الحميد.
لسان العرب ابن منظور ت: 711 هـ دار : أحياء التراث العربي /مؤسسة التاريخ العربي - بيروت ط 1 /1416-1996م.
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري ت: 761 مطبعة : محمد علي صبيح وأولاده د.ط.ت تحقيق: محي الدين عبد الحميد.
النحو الوافي عباس حسن ط 4 / 1999 م دار المعارف بمصر.
[·] طالب ماجستير – جامعة دمشق- قسم الفقه الإسلامي وأصوله -الجمهورية العربية السورية.
[1] الرعد: 37.
[2] الأدوات التي يحتاج إليها المفسر من الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال.
[3] الإتقان في علوم القرآن، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن، ت: 911 هـ، 1/145.
[4] مباحث الكتاب والسنة، ص165.
[5] الحج :11.
[6] لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، ت :711هـ، (مادة: حرف) 3 /127 -128.
[7] ينظر: الكشاف، الزمخشري جار الله أبي القاسم محمود، ت: 538، 4/179.
[8] الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، ت:749هـ، ص20.
[9] الأصول في النحو، ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل، ت: 316 هـ2/207.
[10] ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام، مصطفى عرفة الدسوقي، ت1230 هـ، دار السلام، ط 2/2005 م ؛ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، النسفي أبو البركات عبد الله بن عبد أحمد، ت :710، 1/279 ينظر : حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه محمود سعد، ص12.
[11] ينظر: شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي، ت: 769 هـ، 2/201.
[12] ينظر: الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي، ت 772 هـ، ص 127؛ ينظر كشف الأسرار علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت 730 هـ 2/202
[13] الذين عبروا بالجمع المطلق ليس واف للغرض؛ لتقييد الجمع بقيد الأطلاق، وإنما هي للجمع بلا قيد، كما رد ابن هشام القول بإجماع الأصوليين على إفادتها الجمع؛ لأن بعض العلماء قال: إنها للترتيب، ومنهم: الشافعي، وللعلماء أدلة يوردونها في مظانها تدل أنها لمطلق الجمع. (انظر: مغني اللبيب ،2/354).
[14]قال الجويني في نهاية المطلب: (الواو إذا لم يقترن بها، أو لم يستأخر عنها ما يقتضي ترتيبا محمولة على الجمع )3/364 ونقل النووي في المجموع عن إمام الحرمين ما نصه: (صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية، واستشهدوا بأمثلة فاسدة، قال: والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتيبا، ومن ادعاه فهو مكابر، فلو اقتضت لما صح قولهم: تقاتل زيد وعمرو، كما لا يصح تقاتل زيد ثم عمرو، وهذا الذي قاله الأمام هو الصواب المعروف لأهل العربية وغيرهم) 1/445؛ كما رد ابن هشام القول بإجماع الأصوليين على إفادتها الجمع؛ لأن بعض العلماء قال: أنها للترتيب، ومنهم : الشافعي، وللعلماء أدلة يوردونها في مظانها تدل أنها لمطلق الجمع. (انظر: مغني اللبيب 2/354).
[15] ينظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار محمد بن أحمد، ت : 972،1/229
[16] العنكبوت: 15.
[17] الحديد:26.
[18] الشورى:3.
[19] الأحزاب: 7.
[20] ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام، 2/ 354 ت :761ه: ينظر: قواطع الأدلة السمعاني منصور بن محمد ت: 489 هـ1 /51.
[21] قال الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع.
[22] ينظر: مغني اللبيب 2/354.
[23] أنكر ابن السمعاني والأمام الرازي بشدة نسبة هذا القول للإمام الشافعي وحتى إلى الأمام أبي حنيفة بينما حاول الأمام الزركشي التوفيق فقال : أنها لا تفيد ذلك في اللغة وإنما في الاستعمال الشرعي.
[24] الحج: 77.
[25] ينظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، ت :656 ه ص63.
[26] البقرة :158.
[27] أخرجه: النسائي في السنن الكبرى، ت :303ه ـ(إباحة الطواف في كل الأوقات) رقم : 23968/412.
وهذا الحديث أصله في مسلم بلفظ المضارع أبدأ بما بدأ الله به.
[28] ينظر: الأحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي ت: 631 هـ1 / 102.
[29] ينظر: شرح اللمع أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، ت: 476 ص 537 قواطع الأدلة السمعاني 1/53.
[30] ينظر: الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي 1/ 96.
[31] المائدة: 6.
[32] ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ت: 587 هـ، 1/211؛ الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ت:683ه1/16؛ وهو ما ذكره الامام الزنجاني، ص 63.
[33] استدل القائلون بسنية الترتيب بأدلة، منها:
أن الواو في الآية لمطلق الجمع، فلا تفيد الترتيب.
ما روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي باي أعضائي بدأت" أخرجه الدارقطني، باب ما روي في جواز تقديم اليد السرى على اليمنى، رقم :1، 239/153، قال في البدر المنير: قال البيهقي في خلافياته وسننه: هذا منقطع 2/ 266.
أن ركن الطهارة هو غسل الأعضاء لا فرق بين ترتيب وعدمه.
[34] ينظر: الحاوى الكبير الماوردي، ت: 450 هـ، 1 / 139؛ كشاف القناع للبهوتي، 1/ 77.
[35] استدلوا أن الترتيب شرط في الوضوء بأدلة منها:
ترتيب النبي (ولم ينقل مخالفته للترتيب.
قوله عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى، إباحة الطواف في كل الأوقات: (ابدؤوا بما بدأ الله به) الحديث وإن كان واردا في الحج إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (الكافي في أصول الفقه، ص 243)
إن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة والفائدة هي الترتيب. (المجموع للنووي، 1 / 444)
[36] ينظر: الكوكب الدري الإسنوي، ص 129.
[37] الأنعام: 121.
[38] ينظر: المحلى ابن حزم الأندلسي، 7/412هـ، ت 456، المطبعة المنيرية، د. ط. ت.
[39] ينظر: بداية المجتهد ابن رشد 4 /121؛ حاشية الدسوقي محمد عرفه الدسوقي، ت:1230 هـ 3/216.
[40] ينظر: بدائع الصنائع الكاساني، 6/243-243
[41] ينظر: المغني ابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ، 13 /258.
[42] ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: (إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم....). أخرجه البخاري، رقم 5483 / ص 977.
[43] الأنعام :121
[44] ينظر: تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت: 774 هـ3 /324.
[45] ينظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص 199.
[46] المائدة: 4
[47] استدلوا بأدلة منها: 1-قوله صلي الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أخرجه: ابن ماجه (باب طلاق المكره والناسي) رقم: 2043، 3 /444؛ قال الحاكم: تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك وهو غريب صحيح. (البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي) 2-حمل الآية على ترك التسمية على وجه العمد، لقوله عز وجل: ((وانه لفسق)) فالآية لا تتناول متروك التسمية -كما قالوا-لوجهين: أحدهما: أنه قال عز وجل: (وإنه لفسق) أي: ترك التسمية عند الذبح فسق، وترك التسمية سهوا لا يكون فسقاً، وكذا كل متروك التسمية سهوا لا يلحقه سمة الفسق؛ لأن المسالة اجتهادية. الثاني: أن الناسي لم يترك التسمية بل ذكر اسم الله عز وجل، والذكر قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، قال الله تعالى :( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا) والناسي ذاكر بقلبه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ذبح ونسي أن يذكر اسم الله عليه فقال رضي الله عنه: (اسم الله عز وجل في قلب كل مسلم، فليأكل. (ينظر: بدائع الصنائع 6/242؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ت :6772/604).
[48] ينظر: المغني ابن قدامة، 13/258.
[49] ينظر: مغني المحتاج الشربيني، ت: 977 هـ 6/105.
[50] ينظر: كفاية النبيه شرح التنبيه أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد ابن رفعة، ت: 8710/154.
[51] المراد بالإيصاء: تعيين وصي، وهو من يعهد له ثبوت التصرف بعد وفاة الموصي.
[52] ينظر: مغني اللبيب 1 /161-163، ينظر: البدر الطالع شرح جمع الجوامع للمحل، ت: 1864/285-286.
[53] ينظر: أصول الجصاص أحمد بن علي الرازي الجصاص، ت :370ه 1/88 ينظر: نهاية السول ،1/342.
[54] الحج: 63. قيل إن هذه الفاء للسببية.
[55] زعم الكوفيون أن الترتيب لا يلزم فيها.
[56] ينظر: مغني اللبيب ابن هشام، 1/161
[57] ينظر: الجنى الداني الحسن بن قاسم المرادي، ص 63.
[58] الذاريات: 26 / 27.
[59] ومن الترتيب الذكري : الترتيب الاخباري، وهو الذي يقصد به مجرد الاخبار وسرد المعطوفات بغير ملاحظة ترتيب كلامي سابق ولا ترتيب زمني حقيقي، !انما القصد منه ذكر المعلومات واحدا تلو الآخر فالفاء في هذه الحالة كالواو التي لمطلق الجمع، ك هذا عالم فأبوه فجده، والمراد من الترتيب الذكري أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عليه في كلام سابق وترتيبهما فيه لا بحسب زمان وقوع المعنى على أحدهما، كان يقول المؤرخ: حدثنا عن بعض الأنبياء: كأدم ومحمد وعيسى ونوح، فيقول : اكتفي اليوم بالحديث عن محمد فعيسى فوقوع عيسى بعد محمد لم يقصد منه الترتيب الزمني. وانما القصد مراعاة الترتيب الذكري، أي اللفظ الذي ورد في كلام السائل متضمنا ذكر محمد قبل عيسى (النحو الوافي).
[60] النساء : 153.
[61] ينظر : قطر الندى ابن هشام ت : 761 ه ص 439.
[62] ينظر: مغني اللبيب ابن هشام 1/161-162؛ ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني أحمد بن عبد النور المالقي ت : 702هـ ص 440. (قال يلازمها التسبب في بعض المواضع).
[63] القصص : 15.
[64] الواقعة : 52-54
[65] أخرجه : البخاري (كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر) رقم 1936 ص311.
[66] ينظر : المغني لابن قدامة المقدسي، 4/380.
[67] ينظر : بداية المجتهد 3/199؛ و المغني 4 /380.
[68] ينظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ت : 112هـ6/230.
[69] ينظر : أثر العربية في استنباط الأحكام، ص431.
[70] الموطأ الامام مالك بن أنس ت :179هـ رقم 675 ( باب كفارة من أفطر في رمضان ) ص246.
[71] ينظر : بداية المجتهد ابن رشد 3 /199.
[72] ينظر : المغني ابن قدامة 4/381.
[73] أخرجه مسلم (كتاب الصلاة باب : ائتمام المأموم بالإمام) رقم :411 ص 176.
[74] أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، د. يوسف العيساوي، ص425.
[75] المغني 2/137؛ مغني المحتاج 1/468.
[76] ينظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد ت :702هـ1/224.
[77] الجنى الداني ص 66.
[78] ذهب الأخفش والكوفيون إلى أنها لا تكون عاطفة البته، بل هي عندهم حرف زائد، وذهب بعضهم إلى أنها تفيد الترتيب بلا مهلة.
[79] ينظر: مغني اللبيب ابن هشام، 1/119؛ الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ت :771 هـ، 2/219.
[80] ينظر: الجنى الداني المرادي، ص426.
[81] النحو الوافي عباس حسن، 3 /577.
[82] ينظر : أصول الشاشي نظام الدين الشاشي، ت :344 هـ ص 160 ؛ الكافي الوافي ص245.
[83] حروف المعاني ص 83؛كشف الأسرار البزدوي، 2/246-249؛ أصول الشاشي ص 161-162.
[84] لأن البائن بينونة صغرى لا عدة عليها.
[85] هذا دليل أبو حنيفة على الصاحبين.
[86] بدائع الصنائع 4 /205؛ كشف الأسرار البزدوي، 2/246؛ أصول السرخسي، ت :490هـ،1/209.
[87] القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ،6 /275.
[88] أخرجه الطيالسي في مسنده، سليمان بن داوود بن الجارود، ت :204هـ(مسند : عبد الرحمن بن سمرة ) رقم :21448/689 قال في نصب الراية : (قلت : أخرجه مسلم عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه)
[89] نصب الراية لأحاديث الهداية جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، 3 /296.
[90]كشف الأسرار البزدوي ،2 /249؛ التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه ابن أمير الحاج الحلبي، ت : 879 هـ2/61.
[91] مغني المحتاج، 6/190.
[92] أخرجه : النسائي (كتاب الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث ) رقم :73792/15؛ أصل الحديث في البخاري بتأخير التكفير.
[93] ويلاحظ : أن الحنفية تركوا الحقيقة من وجه واحد، وهي ترك العمل بحقيقة ثم. أما الشافعية : فقد تركت الحقيقة من وجوه : الأول : أنها حملت الأمر على الاباحة. والثاني : ترك العمل بالإطلاق؛ لأن الأمر بالتكفير ثبت مطلقاً. التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالاتفاق. والثالث : وهو أنه عليه الصلاة والسلام علق التكفير بأمرين : بالحلف، وبروية الحنث، خير وجواز التعجيل لا يتعلق بالخيرية على أصلهم. كشف الأسرار البزدوي 2/ 249- 250.
[94] هذا عند من يجيز تقييد المضاربة كالحنفية.
[95] غير متمكنة في باب العطف.
[96] خلافا لما زعمه الزمخشري.
[97] ينظر : البحر المحيط الزركشي 3 / 224 ينظر : أصول الشاشي ص172.
[98] ينظر : رصف المباني ص 258.
[99] ينظر : أوضح المسالك ابن هشام 3 /364.
[100] ينظر: الجنى الداني ص547.
[101] شرح الكوكب المنير 1 /238.
[102] ينظر : الجنى الداني ص 549.
[103] الكماة : الفرسان الشجعان.
[104] النحو الوافي 3 /582.
[105] ينظر : حروف المعاني محمود سعد، ص181.
[106] ينظر : مغني اللبيب 1/61-68 ينظر : البدر الطالع 1/274
[107] في كثير من المراجع بدل الأمر الطلب، وهو أعم، ومنهم: من منعه؛ لأن الاباحة والتخيير لا يتأتيان في الاستفهام، ولا في الأنواع الطلبية الأخرى.
[108] اختيار أحد المتعاطفين فقط، دون أن يجمع بينهما، لوجود سبب يمنع الجمع.
[109] ذكر بعض العلماء أنه لا فرق بين الاباحة والتخيير وبعضهم فرق بينهما.
[110] لذلك يمتنع الشك من الله عز وجل.
[111] المؤمنون : 113
[112] اللمع في أصول الفقه الشيرازي ت : 476 هـ ص140.
[113] يونس :24
[114] الصافات :147
[115] شرح شذور الذهب ابن هشام الأنصاري ت : 761 ص 217.
[116] ينظر : حروف المعاني محمود سعد ص 136.
[117] المائدة: 33
[118] أثر اللغة العربية في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب طويلة، ص 210.
[119] قال الامام الزركشي : ذهب بعض المالكية في تخيير الامام في عقوبة قطع الطريق بقوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ... )
[120] ينظر : الحاوي الكبير، الماوردي13/353.
[121] التخيير عند الامام مالك ليس على الاطلاق، وإنما هو مقيد على التفصيل التالي : (إن قتل فلا بد من قتله، وليس للأمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وانما التخيير في قتله أو صلبه، وأما أن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وانما التخيير في قتله، أو صلبه، أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السبيل فقط : فالامام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه، ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الامام، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير، فوجه... الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لان القطع لا يرفع ضرره وإن كان لا رأي له، وإنما هو ذو قوة وباس قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي. ( بداية المجتهد 6/192)
[122] المائدة:89.
[123] ينظر : المغني 12/476
[124] قال الزركشي في البحر : اختار السيرافي أن " أو" في الآية للتفصيل وترتيب اختيار هذه العقوبات على أصناف المحاربين 3/181.
[125] استدلوا: بان الآية بدأت بالأغلظ فالأغلظ ككفارة القتل، وهو المعروف من أسلوب القران عند إرادة الترتيب، إما أن بدأ بالأخف فالمراد به التخيير، كما أنه لا يعقل أن تكون العقوبات واحدة مع اختلاف أسبابها. ينظر : الحاوي الكبير الماوردي 13/353.
[126] ينظر : رصف المباني ص 184.
[127] التوبة : 106.
[128] الكهف :86.
[129] الأنسان :3.
[130] ينظر : شرح ابن عقيل 2/215.
[131] سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر.
[132] المنافقون: 6
[133] ينظر: مغني اللبيب، 1/ 41.
[134] السجدة 2/3
[135] ينظر : شرح ابن عقيل 2/ 211-212.
[136] الأنبياء:26
[137] الأعلى :15/16
[138] ينظر : النحو الوافي عباس حسن 3/ 626.
[139] ينظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت محب الله بن عبد الشكور ت :1119 هـ1 / 335.
[140] ينظر : مغني اللبيب ابن هشام 1/ 112.
[141] لا بد من الاشارة إلى أن لا يجوز العطف بحرف (بل) بعد كلام فيه استفهام.
[142] ينظر : البحر المحيط للزركشي ت :794هـ3 /205؛ مغني اللبيب 1 /112
[143] ينظر : أصول السرخسي ت : 1490 /210-211
[144] ينظر : السرخسي 1/211.
[145] حروف المعاني سعد محمود ص 111.
[146] ينظر : مغني البيب 1/ 242.
رد: أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
رد: أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
وفيكم بارك فضيلة الشيخ محمد
رد: أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو وليد البحيرى
وفيكم بارك فضيلة الشيخ محمد
آمين
