وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

فيصل يوسف العلي
المال أداة استثمار، وليس أداة كنز، أوجده الله لنتداوله ونستثمره وندير به عجلة الاقتصاد، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال، التي جعلها الله للناس قياما لمعاشهم وتجارتهم، ومن هنا يؤخذ الحجر إما لحظ النفس أو حظ الغير، ولأن المال المتوافر بين الناس هو حق لمالكيه والناس، لأن في حصوله منفعة عامة، ويعود للجميع بالمصلحة.
لذلك لم تمنع الشريعة الإنسان من أن يمتلك المال، وإنما أباحته له مع الضبط والتنظيم. فالتدبير نصف المعيشة، وحسن التدبير مع العفاف خير من الغنى مع الإسراف، قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (الفرقان:67).
فقد مدح الله عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون، أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. فالمال عصب الحياة ووسيلة الإنسان، وهو إحدى الضرورات الخمس لتحقيق النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وهو نعمة من نعم الله على خلقه في الحياة الدنيا، وهو الطريق إلى الاستمتاع بنعمها وزينتها، لذلك، لم تمنع الشريعة الإنسان من أن يمتلك المال، وإنما أباحت له ذلك مع الاعتدال.
فالمال أداة استثمار وإنفاق، وليس للكنز والادخار، فقد أوجده الله تعالى للتداول والاستثمار، ونهى عن الكسب الحرام، وعن إضاعة المال، وأكله بالباطل، فالإنسان مؤتمن عليه ومستخلف فيه، قال تعالى: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُ مْ فِيهَا } (هود:61). وحكمة الله مراعاة المصلحة في تحقيق السعادة البشرية، ودفع الجشع والأنانية.
فالإنسان دنيا نفسه، فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له، ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه، لأن نفسه أخص، وحاله أمس.
وقد قيل:
دَبِّرِ العيش بالقليل ليبقى
فبقاء القليل بالتدبير
لا تبــذر وإن ملــكت كثيــرا
فزوال الكثير بالتبذير
فالقصد في النفقة مطلوب لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا } (الإسراء:29).
فأمر الله بالقصد، الذي هو بين الغلو والتقصير، وقد قيل: «ما عال من اقتصد»، وقد شاع: «خير الأمور أوساطها».