الرد على اخواننا المالكية الذين لا يرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

الرد على اخواننا المالكية
الذين لا يرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

القول بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قول قوي معتبرو هو مذهب جماعة من الصحابة , لا يعرف لهم مخالف الا ابن عمر الذي ذكر روايته الامام مالك في موطئه من طريق نافع عنه أنه كان لا يقرأ شيئا في صلاة الجنازة
, أما القراءة فقد أثبتها ابن عباس وقال انها سنة وحق , وهذا الكلام حكمه الرفع عند أهل الحديث بالاتفاق كما قال الحاكم في المستدرك , ولذلك رواه البخاري في صحيحه على أنه حديث له حكم الرفع محتجا به , فقال البخاري مبوبا
((بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى الجَنَازَةِ))
وَقَالَ الحَسَنُ: " يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا "
1335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»
والحسن هو البصري,
وروى الشافعي وغيره هاته القصة عن ابن عباس وفيها أنه جهر بالقراءة , وهذا فعله عمدا ليعلمهم القراءة , كما جاء ذلك صريحا في رواية الشافعي
((أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»
وروى أيضا عن أبي أمامة مثل ما روى ابن عباس باسناد صحيح ((عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ))

فقد قال أيضا ( أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ )) ,
وروي أيضا عن سهل بن حنيف مثل ذلك وأيضا عن غيره , قال ابن عبد البر في الاستذكار وهو من أئمة المالكية الأندلسيين (3-41)
((وروي عن بن عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَبِي أُسَامَةَ بْنِ سهل بن حنيف أنهم كانوا يقرؤون بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ كُلُّهُمْ كَانَ يَرَى قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ ..)) انتهى كلامه
وقوله (بمكة والمدينة ) يرد قول من زعم أن عمل أهل المدينة المجمع عليه هو ترك القراءة على الجنائز , نعم ثبت القول بترك قراءتها عن ابن عمر وبعض التابعين كسالم بن عبد الله من فقهاء المدينة وكذا جماعة من أهل العراق كابن سيرين والشعبي وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان اضافة الى مالك ,
وقال بالقراءة أيضا جماعة من التابعين و هو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق ,
وهو الأقوى من حيث الدليل المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام من رواية ابن عباس وأبي أمامة ,
ويؤيده عموم قوله عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ,
ولا خلاف بينهم أن هاته تسمى صلاة , الا ما روي عن الشعبي وهو شذوذ منه .
أما استدلالهم على ترك القراءة بأن هذه صلاة انما شرع فيها الدعاء لا القراءة , فالجواب أن لا تعارض بين الأمرين فيقرأ أولا ثم يدعو , بل تقديم القراءة أدعى لاجابة الدعاء لأن الفاتحة هي ثناء على الله تعالى والدعاء ينبغي أن يتقدمه ثناء ثم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام , والحمد لله رب العالمين.

أبو أمامة وليس (أبو أسامة )

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وسلامي إلى إخواننا في القل وسكيكدة وعنابة وقسنطينة
وبعد:
ليس ابن عمر وحده في الصحابة من يُروى عنه هذا المذهب (= ترك القراءة في صلاة الجنازة)، بل هو مذهب جماعة من الصحابة؛
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 40) في نفس الموضع الذي نقلت منه أسماء الصحابة الذين كانوا يقرؤون الفاتحة على الجنازة ! :
"فروي عن ابن عمر، وأبي هريرة، وفضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة " اه

* وأثر أبي هريرة ذكره أيضا مالك في "الموطأ"، في نفس الموضع الذي عزوت إليه أثر ابن عمر !!
مالك(775): عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه: " أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك؛ أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده"
وهو في المدونة لسحنون (1 /175) ط.السعادة، عن ابن وهب عن مالك.
وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" دائما - معددا ما في حديث أبي هريرة من الأحكام والفوائد - (3/ 38):
"وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة" اه وقال الإمام ابن المنذر في كتابه "الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 483) ط. دار الفلاح - وهو يحكي اختلاف أهل العلم في هذه المسألة- : "..وقالت طائفة ليس في الصلاة على الجنائز قراءة؛ هذا قول ابن سيرين، وطاوس و...، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة " ثم خرج أثر ابن عمر (3168) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع، وعقبه بأثر أبي هريرة(3169) من طريق القعنبي عن مالك.
وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء"- كما في مختصره للجصاص (1/ 393)- : " وقد روي عن ابن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة أنه لا يقرأ بها (يعني الفاتحة) "

** أما أثر فضالة بن عبيد - وهو صحابي من الأنصار شهد أحدا، وبايع تحت الشجرة ،ثم نزل دمشق وولي قضاءها، توفي سنة 58 وقيل قبلها - فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"،باب: من قال ليس في الجنازة قراءة (3 /299 رقم 11525)ط.عوامة، قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي، عن أبيه قال: قلت لفضالة بن عبيد هل يقرأ على الميت شيء؟ قال: لا."
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

*** هذا وأئمة المالكية ينسبون هذا المذهب إلى جماعة من الصحابة غير هؤلاء الثلاثة:
~ ففي المدونة للإمام سحنون (1 /174) : "قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم، عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وفضالة بن عبيد، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد : أنهم لم يكونوا يقرءون في الصلاة على الميت." اه
~ وفي "النوادر والزيادات" للإمام ابن أبي زيد القيراوني(1 /591): " قال ابن حبيب: وروي ترك القراءة عليها عن علي، وعمر، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وكثير من الصحابة، وكثير من التابعين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له بالدعاء" اه
~ وقال ابن بطال في "شرحه لصحيح البخاري" (3/ 316): " وممن كان لا يقرأ على الجنازة وينكر ذلك:عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبو هريرة، ومن التابعين: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي، والحكم، وبه قال: مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه." اه

اقتباس:

---

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وسلامي إلى إخواننا في القل وسكيكدة وعنابة وقسنطينة

---

وفيك بارك الله , وسلمك الله من كل سوء ومكروه , ويبدو أنه تعرف جيدا ولايات الشرق الجزائري

اقتباس:

---

ليس ابن عمر وحده في الصحابة من يُروى عنه هذا المذهب (= ترك القراءة في صلاة الجنازة)، بل هو مذهب جماعة من الصحابة؛
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 40) في نفس الموضع الذي نقلت منه أسماء الصحابة الذين كانوا يقرؤون الفاتحة على الجنازة ! :
"فروي عن ابن عمر، وأبي هريرة، وفضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة " اه

---

نعم بارك الله , فأولا انما قصدت من الموضوع بيان رجحان مذهب القراءة كما هو واضح من عنوانه
لأن المروي عن الصحابة في ذلك له حكم الرفع , فقول الصحابي (من السنة ) لا يختلف العلماء أنه تصريح بالرفع بل وفيه زيادة الحكم عليه بأنه من هدي وطريقة النبي عليه السلام
فلا يعارض هذا بأقوال الصحابة ولو كثروا وتعددوا
وثانيا لما ذكرت ابن عمر فلأنه صرح بلفظ عام مؤكد بنفي القراءة , أما أبو هريرة فليس فيه أنه نفى قراءة الفاتحة , فمعلوم أن أفضل الثناء على الله يكون بما أثنى الله به على نفسه , وذلك في كتابه , ولذلك تسمى سورة الفاتحة بسورة الحمد
وكذلك أثر فضالة يمكن حمله على نفي قراءة السور كما في سائر الصلوات , وقد جاء أثر ابن عباس السابق وفيه زيادة فيها قراءة السورة , وان صحح اسنادها بعضهم لكنها شاذة مخالفة لما في الصحيح

اقتباس:

---

هذا وأئمة المالكية ينسبون هذا المذهب إلى جماعة من الصحابة غير هؤلاء الثلاثة:

---

أين هي رواياتهم ؟ ولو صحت اليهم لما قوبت على معارضة المرفوع
ولم أذكر كل الصحابة , وانما اقتصرت على من رفع , وهاك الآن من روي عنه منهم وهي موجودة في الكتب التي نقلت منها أيضا ومن غيرها , وبدأ بابن عبد البر
(فِيمَا أَجَازَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْإِخْمِيمِيُّ وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ ..قَالَ قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير كَيْفَ كَانَ شَيْخَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَغْفِرَا نِ لِلْمُؤْمِنِينَ ))
وقال الحافظ في الفتح
((قَوْلُهُ بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ)
أَي مَشْرُوعِيَّتُه َا وَهِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَنقل بن الْمُنْذر عَن بن مَسْعُود وَالْحسن بن عَليّ وبن الزُّبَيْرِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مَشْرُوعِيَّتَه َا ))
وزاد البغوي ابن عمرو ( فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ إِلَى قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ))

بارك الله فيك أيها الفاضل

المقصود مما كتبته هو تعقب قولك:
"وهو مذهب جماعة من الصحابة , لا يعرف لهم مخالف إلا ابن عمر"
ففي حكايتك للخلاف في هذه المسألة بين الصحابة قصور، لأن كل من كتب في اختلاف العلماء ذكر جماعة من الصحابة، وليس واحدا.. وليس المقصود منه ترجيح مذهبهم على مذهب من ذكرت.

أما منازعتك لهم فيما نسبوه إليهم بالتأويل والاحتمال، والمطالبة، فهذا شأن آخر ليس تعقبي هذا محله، ولا يخفى ما يجيء عليه من التعقب أيضا.

بارك الله فيك
نعم قد علمت أنك تقصد زيادة على ابن عمر هذين الصحابيين , وقد أوضحت لك فرق ما بينه وبينهما ,

اقتباس:

---

أما منازعتك لهم فيما نسبوه إليهم بالتأويل والاحتمال، والمطالبة، فهذا شأن آخر ليس تعقبي هذا محله، ولا يخفى ما يجيء عليه من التعقب أيضا.

---

سبحان الله ؟؟
لم أنا زعهم بالتأويل والاحتمال , وهل البخاري يتأول ويحتمل ؟
فهو لا يخرج في الاحتجاج الا المرفوع , فلو لم ير حديث ابن عباس مرفوعا لما تجرأ على ادخاله في صحيحه
ولما تجاسر الامام الترمذي وقال عنه (حديث حسن صحيح ) , فهو حديث مرفوع
ووافقه أيضا بعض الصحابة فرفعوه
فكيف يعارض هذا بقول ابن عمر ؟
وماداعاة الامام مالك بأن لم ير عليه العمل في بلدته قد ثبت خلافه , وقد عمل به أفاضل أهل المدينة
فلا حجة بمعارضة السنن بعمل أهل المدينة ان صح , كيف وقد وافق العمل السنة
ويشهد لهذا الحديث (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) , وقد أجمعت الأمة الا الشعبي أن هاته صلاة ,
ومن علم حجة على من لم يعلم ,