الرد الرادع على المتساهلين المجوزين للنمص والوصل للتزين للزوج أو بإذن الزوج

الرد الرادع على المتساهلين المجوزين
للنمص والوصل للتزين للزوج أو بإذن الزوج

والنمص والوصل هو من الكبائر لأن فاعله ملعون سواء الواصلة و المستوصلة أو النامصة أوالمتنمصة ,
والنهي عام لا يجوز تخصيصه الا بنص صحيح صريح
ومما يدل على عموم النهي حديث عائشة في الصحيحين وفيه التصريح بتحرين الوصل وان أمر به الزوج ,
وبوب عليه البخاري بقوله ((بَاب لا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِى مَعْصِيَةٍ))
عن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ فِى شَعَرِهَا، فَقَالَ: (لا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاتُ)
فاللعن يصل الى الواصلة والموصلة , وقولها ( فتمعط شعر رأسها ) أي تساقط شعرها ,ويؤيد ذلك رواية مسلم (فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا)
فإن لم يجوز النبي عليه السلام لمن سقط شعرها أن تصله بغيره , فكيف يجيز لمن أرادت أن تتزين وتتجمل بمعصية الله التي تستحق عليها اللعن ؟؟
واحتج المجيزون برواية عن عائشة لكنها ضعيفة رواها ابن سعد في الطبقات , الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَتْنَا بَكْرَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ جَالِسَةٌ فِي مُعَصْفَرَةٍ فَسَأَلَتْهَا عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ. وَسَأَلَتْهَا عَنِ الْحُفَافِ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فتضعيهما أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي.))
وبكرة بنت عقبة مجهولة لم يرو عنها الا المعلى بن زياد , وقد ثبت في الصحيحين كما سبق من رواية عائشة ما يخالف هذا

لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ

سمعت من شيخ فقيه يقول إن النمص في اللغة مختلف في معناه فمن معانيه إزالة الحاجب تمامًا ولذلك مختلف في جواز ترقيق الحواجب

الله المستعان، ومنهم من أفتى وتساهل في تركيب الرموش والأظافر بين النساء!!!
ألا يعد تركيب الرموش من الوصل؟!
ألا يعد تركيب الأظافر من التغيير لطلب الحسن والتشبه بالكافرات!!!
وحتى ماركات الرموش الصناعية والأظافر على مشاهير الكفار والفساق. إنا لله وإنا إليه راجعون..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

الله المستعان، ومنهم من أفتى وتساهل في تركيب الرموش والأظافر بين النساء!!!
ألا يعد تركيب الرموش من الوصل؟!
ألا يعد تركيب الأظافر من التغيير لطلب الحسن والتشبه بالكافرات!!!

---

وماذا عنِ العدساتِ اللاصقةِ؟باتَت نساءُ المسلمينَ ذواتَ عيونٍ خضراءَ وزرقاءَ ورماديةٍ.

الله المستعان

القول بالتحريم سواء كان للزوج أو بإذنه هو الصحيح، وهو الذي تؤيده الأدلة الواضحة كالشمس، وهو محرم لذاته، لا يحل بطلب من الزوج أو لأجل التزيّن له؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في ذلك، ولم يبيّن أنّ هذا جائز بطلب من الزوج، ولكن هذا القول (جواز النمص للزوج أو إذا أذن الزوج) موجود عند (البعض) من غير (بعض) الشافعية ممن ذكرتَهم.
-فعند الحنفية جاء في رد المحتار على الدر المختار 6/373: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب ، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ، ففي تحريم إزالته بعد.
-وعند المالكية جاء التاج والإكليل شرح مختصر خليل (1/ 287): وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص، وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت: أميطي عنك الأذى.
-ووجه عند الحنابلة: قال ابن مفلح في الفروع: 1/136: وفي الغنية يجوز بطلب زوج.
والعجيب: أن من يذكر هذه الأقوال -الموجود خلافها في هذه المذاهب-
ينسبها للجمهور، ويتجاهل الأقوال الأخرى المحرمة في هذه المذاهب، وحتى لا أطيل خذ مثالا على هذا المذهب الشافعي ففي شرح مسلم للإمام النووي حديث رقم 2125، وفتح الباري للحافظ ابن حجر حديث رقم 5943 تجد أن من نسب للشافعية جواز النمص بإذن الزوج قد تجاهل كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في تحريم النمص وعدّه من الكبائر، وفعل هذا من نسب هذا الرأي للجمهور.
والله أعلم.

الذين أجازوا هذا الفعل اعتلوا بأمرين
الأول : هو التزين للزوج , وهذه حاجة ملحة رغب فيها الشارع فلا مانع أن يرخص ويأذن فيه فيكون استثناء ورخصة من عموم النهي
والثاني: هو رواية عائشة ,
أما الرواية عنها فلا تصح , وانما الذي صح عنها العكس , في القصة التي رفعتها الى النبي عليه الصلاة والسلام
أما الاعتلال بالحاجة الى التزين للزوج , فيقال أن تخصيص العمومات لا يكون بالظن والرأي وانما بنص صحيح صريح , وقد جاء النص بعكس هاته الرخصة في المرأة التي تساقط شعرها , ولم يرخص لها النبي عليه السلام في وصله مع أن حاجة هاته أعظم من حاجة التي تريد أن تتزين
وقد زعموا أن الجواز هو قول الجمهور , وهذا باطل , فلم يصرح بالجواز الا بعض الشافعية حكى عنهم ذلك الرملي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

وقد زعموا أن الجواز هو قول الجمهور , وهذا باطل , فلم يصرح بالجواز الا بعض الشافعية حكى عنهم ذلك الرملي

---

أحسنت؛ لذا حرَّمه مطلقَّا ابن حجر والنووي، وكلاهما من أئمة الشافعية.

جزاكم الله خيرا

وجزاكم الله كل خير

جزاك الله خيرا

وجزاك الله بمثله وخير منه