تخريج حديث: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)

تخريج حديث: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)


الكاتب :بهاء الدين الزهري.

قال الترمذي في "سننه":
حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِىُّ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَن عبد اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَن عَائِشَةَ، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أقُولُ فِيها؟ قَالَ: «قُولي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ [1] تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

تخريج الحديث:
رواه إسحاق (1361)، عن النَّضْر بن شميل، وأحمد (6/171)، عن غندر، وأحمد (6/208)، وابن ماجه (3850)، من طريق وكيع، والترمذي (3513)، والنسائي في الكبرى (872، 10708)، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، و(779، 10709، 11688)، من طريق خالد بن الحارث، (خمستهم)، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشَّيخين، قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح، وصحَّحه النَّووي في "الأذكار" (ص: 248)، وفي المجموع (6/ 459).

ورواه النسائي (874، 10710)، من طريق المعتمر، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة: أنَّ عائشة.

قال النَّسائي: مرسل؛ يعني بذلك قوله: أن، وليس عن، وهذا واضح من أنه روى الحديث من عشر طرق ولم يذكر هذه العبارة إلا في هذا الطريق فقط.

ورواه أحمد (6/182، 183)، ورواه البيهقي في "الشعب" (3426)، من طريق الحسن بن مكرم، كلاهما (أحمد والحسن)، عن يزيد بن هارون، ورواه أحمد (6 /183)، والبيهقي (3427)، من طريق علي بن عاصم، والنسائي (10711)، والقضاعي في "الشهاب" (1477)، من طريق عبد الرحمن بن مرزوق، والقضاعي (1474)، من طريق خالد بن عبد الله، (أربعتهم)، عن أبي سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة به.

ورواية يزيد عند أحمد: أنَّ عائشة، ورواية الحسن عنْه قال: قال يزيد: لا أعلمُه إلاَّ قال ثلاثًا عن عائشة.

وأبو مسعود الجريري: سعيد بن إياس الجريري البصري، أحد العلماء الثِّقات الأثبات؛ ولكنَّه اختلط قبل موتِه بنحو ثلاث سنين، ولم يكنِ اختلاطه فاحشًا، ورواية يزيد بن هارون عنْه بعد الاختِلاط، ولكن رواية خالد بن عبد الله -وهو الواسطي- عنْه عند الشيخين، وكذا تابعه سفيان الثَّوري وروايته عنه قبل الاختلاط، واختلف عليْه فيها.

رواه إسحاق (1362)، والبيهقي في الأسماء والصفات (92)، عن عمرو بن محمد العنقزي، والنسائي في الكبرى (10712)، من طريق مخلد بن يزيد، والقضاعي (1475)، من طريق علي بن قادم، (ثلاثتهم)، عن سفيان الثوري، عن الجريري به.

ورواه أحمد (6/ 258)، والنَّسائي في الكبرى (10713)، وأبو يعلى في معجمه (403)، والطَّبراني في الدعاء (916)، والحاكم (1/712)، والقضاعي (1478)، من طريق الأشْجعي، عن سفيان الثَّوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عائشة به.

وإسنادُه صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخَين، والأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن ثقة إمام ثبت مأمون، من أثبت النَّاس كتابًا في الثوري، فكلا الطَّريقين محفوظان عن الثوري.

وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرْطِ الشَّيخيْن ولم يُخْرِجاه.

وبعدُ:فقد قال الدَّارقطني في السنن (3/ 233): "عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا"، وكذلك قال البيهقي تبعًا له، ولم يطعن أحدٌ قبل الدَّارقطني في رواية ابن بريدة عن عائشة فيما علمت، وقد صحَّحه من صحَّحه كما سبق، وأكثر العُلماء يحتجُّون بهذا الحديث في إثْبات اسم العفوّ لله تعالى ويثبتونه، ويذكرون هذا الحديث في مساق الاحتِجاج، وليس هذا منْهم إلاَّ قبولاً وتصحيحًا للرِّواية، فأسماء الله وصفاتُه لا تثبت إلاَّ من طريق صحيحِ الأخبار.

وأمَّا نفي سماع ابنِ بُريدة من عائشة، ففيه بحث، هاك تفصيلَه وبيانه:
روى عبد الله بن بريدة عن أبيه (ت: 63)، وعن معاوية (ت: 60)، وعن عمران (ت: 52)، وعن سمُرة بن جندب (ت: 58)، وعن ابن مغفل (ت: 59)، وابن عمر (ت: 73)، وروايته عنهم ثابتةٌ في الصَّحيح وغيره، وسماعه منهم غير مُنْكر، وعائشة - رضي الله عنْها - تُوُفِّيتْ سنة: 57هـ، على الصَّحيح، كما قال ابن حجر.

قال ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (27/ 139) في ترجمة عبد الله بن بُريدة، وقد ساق إسْناده إلى ابن حبَّان، قال ابن عساكر: وذكر حديثًا من رواية ابن بريدة عن عمران بن حصين، فقال - يعني ابن حبَّان -: هذا إسنادٌ قد يُوهِم مَن لم يُحْكِم صناعة الأخْبار، ولا تفقَّه في صَحيح الآثار - أنَّه منفصِل غير متَّصل وليس كذلك؛ لأنَّ عبد الله بن بُريْدة وُلِد في السَّنة الثَّالثة من خلافةِ عُمَر بن الخطَّاب، سنة خمس عشرة، هو وأخوه سليمان بن بريدة إخوة توءم، فلمَّا وقعتْ فِتْنة عثمان بالمدينة، خرج بريْدة منها بابنيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمُرة بن جندب، فسمِع منهما، ومات عمران بن حصين، سنة اثنتين وخمسين، في ولاية معاوية، ثم خرج بُريْدة منها بابنيْه إلى سجستان، فأقام بها غازيًا مدَّة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمَّا دخلها قطنها، ومات سُلَيْمان بن بريدة بمرْو وهو على القضاء بها، سنة خَمْس ومائة، وولي أخوه بعده القضاء بها، فكان على القضاء بمرو إلى أن مات، سنة خَمس عشرة ومائة، فهذا يدلُّك على أنَّ عبد الله بن بريدة سمع عمران بن حصين". اهـ.

فإن كان لم يخرج إلى مرو قبل ذلك، وقد صحَّ سماعه من ابن عمر، فقد تيقنَّا أنَّه سمعه من قبل خروجه إلى مرو، وابن عمر مقامه بالمدينة، وكذلك عائشة مقامها بالمدينة، فما يبعد سماعه منها، على أنَّ روايته عن عمران في البخاري، وقد صرَّح بالسماع، هذه واحدة.

وقد صحَّ شهودُه مقتل عثمان يوم الدَّار، رواه ابنُ عساكر (27/ 129) من طريق أبي زرعة، حدَّثنا أحمد بن شبويه، حدَّثنا الفضْل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة قال: جئتُ إلى أمِّي يوم قتل عثمان، فقلت: يا أمَّه، قُتِل الرجل، فقالت: يا بنيَّ، اذْهَب فالْعب مع الغِلْمان.

وكان سنُّه يومئذٍ نحو 20 عامًا، فقد كان مولِده في عهْد عُمر سنة 15 هـ، وأمَّا قوْل والدتِه له، فتعْنِي قطعًا أنَّ هذا الأمر ليس إليْك، ولا شأْنَ لك به، وإلاَّ فهذه السِّنُّ - كما لا يخفى - ليست سنَّ الغلمان، وهي سنُّ التحمُّل والأداء باتِّفاق، ومهْما يكن من أمر فما يبعد سماعه منها كذلك، وقد علِمنا أنَّه لم يخرج من المدينة قبل هذه السِّن، وهذه كافية وهي الثَّانية، والثَّالثة فيها بحث.

فقد صحَّ كذلك دخولُه مع أبيه على معاوية بالشَّام، وأظنُّها قبل دخولِه البصرة، فهذه رحلة لم يذْكُرْها ابن حبَّان، فقد قال ابن عساكر (27/126): "ووفدَ على معاوية مع أبيه". اهـ.

وروى ذلك ابنُ عساكر من طريق أبي زرعة، حدَّثنا أحمد بن شبويه، حدَّثنا علي بن الحسين، عن أبيه، حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: دخلت مع أبي على معاوية.

ومن طريق عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثني حسين، حدثني عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على معاوية، فأجلَسَنا على الفرش، ثم أُتِينا بالطعام فأكلْنا، ثمَّ أُتِينا بالشَّراب فشَرب معاوية ثمَّ ناول أبي - وذكر الحديث، وهو في المسند (5/347).

وقضيَّة إنْكار سماعه منها ترجع إلى اعتِبار شرْط ثبوت اللقي ولو مرَّة، وأمَّا على من لا يشترط ذلك، فلا حاجةَ إلى هذا البحْث، ولكن نقول:

قد روى عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود ظالم بن عمرو، وقد توفي سنة 69 هـ، بالبصرة، وهو بصري مولدًا ووفاةً، ورِوايتُه عنْه في الصَّحيحين بلا واسطة، بالعنْعنة، وروى عنْه بِواسطة يَحيى بن يعمر، ورِوايته عن يَحيى عن ظالم أبي الأسود عندهما كذلك، وقد أنْكر الدار قطني روايته هذه عن أبي الأسْود وأنَّه لم يسمع منه، وهذا من جُملة ما انتقده على البخاري، وإذا كان أبو الأسود بصريًّا مولِدًا ووفاةً، وعبد الله بن بريدة نزل البَصرة، وبالنَّظر إلى تاريخ رحلته السَّابقة، نتيقَّن ونجزم أنَّه نزلها وبها أبو الأسود، فإنْ أنْكَر سماعَه الدار قطني منه، فلأن ينكر سماعه من عائشة من باب أوْلى، وقول الدار قطني هنا معارَضٌ بقول البُخاري صاحب هذا الشَّرط، ولا يقول أحدٌ إنَّه خالف شرْطَه، غايته أنَّه قد خفِي عن الدار قطني وعنَّا ما قد علِمَه هو، أيضًا إن صحَّ فروايته عن أبي الأسود غايتُها أن يكون بيْنهما يحيى بن يعمر، فلا يضرُّ في صحَّة الحديث.

وهنا غرْزٌ نستمْسِك به، وهو أنَّ رواية ابن بريدة عن عائشة أيضًا إمَّا بلا واسطة بالعنْعنة، أو بيْنهما يَحيى بن يعمر أيضًا، فالَّذي نجزم به: أنَّه إن لم يكن سمِعَه منْها، فقد احتمله من ابن يعمر.

يؤيِّد ذلك أنَّ رواياتِه عنِ الصَّحابة إمَّا سماعًا صحيحًا، أو معنعنًا، أو بواسطة ابن يعْمر، أو بإحْدى اثنتين من الثلاث، يقوِّي ذلك ويقرِّبُه، ويُدْنيه ويدفع الاستِنْكار ويجليه - أنَّ ابن يعمر هو قاضي مرو كابن بريْدة، وهو من طبقته، وقد نزل البصرة وارتَحل إلى مكَّة والمدينة، وسمع من عائشة وابن عبَّاس وغيرهما، وعنْه روى ابن بريدة عن كلِّ مَن روى عنْه من الصَّحابة، خلا اثنين، ربَّما، فكلاهما نزل البصرة، وكلاهما كان قاضيًا بمرو، وابن بريدة راوية عن يحيى بن يعمر، فما الذي يُنْكَر الآن؟

على أنَّه قد سبق أنَّ رواية ابن بُريْدة عن ابن عمر كانت بالمدينة على الأرْجح، فكلاهما أيضًا نزل المدينة، والله أعلم.

ولقائل أن يَقول متهوِّرًا: لم تصنع شيئًا، ولم يثْبُت اللقي.

نقول: قد رُمْت هدْم الشَّريعة، مقيِّدًا نفسَك بأغلال التمسُّك بالقواعد بلا روح ولا حياة.

ألَم تر ربَّك قد جعل جزاء السيِّئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها، وعند التَّطبيق تغلب صفات رحمته -سبحانه- فيعفو عن السيِّئة ويُجازي بالحسنة إلى سبعِمائة ضعف، وهذا جانب عظيم في الشَّريعة ربَّما لا تَجِده مكتوبًا؛ ولكن تَجِده مطبَّقًا من عُلَماء الأمَّة كافَّة، لاسيَّما أولئك الذين فهِموا مقاصد الشَّريعة الحنيفيَّة، وبالنَّظر في مضْمار الحديث وأهلِه، فهل رأيت حديثًا يرويه أحمد متفرِّدا عن الشَّافعي متفرِّدا عن مالك؟ كيف يحكم له جهابذة العلماء بالتواتر، وهذا جانب آخر؟ وهل بلغك العمل بالقرائن وما تحتفّ به القضايا؟ وهذا باب ينتظِم الشَّريعة بأكملها، لو أُغْلِق فشرٌّ مستطير وفسادٌ كبير!

والحاصل: أنَّ عبد الله بن بريدة قد عاصر عائشةَ بالسِّن زمانًا طويلاً، ولو لم يثبت لقيُّه لها في بلدةٍ واحدةٍ، أو مصرٍ من الأمصار، لصحَّت روايته عنْها على شرْط مسلم، نعم، ولم تصحَّ على شرط البخاري؛ ولكن أن يَجتمع هو وهي في بلدةٍ واحدة؛ بل ويلتقي مَن هو أكبر من عائشة، مع ثِقَته وإمامته، وأمانته وصيانته، وورعِه وعلمه وفقهه، والاتِّفاق على الاحتِجاج به، هذا - بلا شكٍّ - يقرب من شرْط البخاري، من جهة أنَّ الاحتمال هنا يقوى، بل يقوى جدًّا، لاسيَّما وهذا صنيع البُخاري نفسِه مع رواية ابن بريدة عن أبي الأسود، فكيف وقد روى عمَّن روى عنْها وعن غيرها، ولم يعلم له احتِمال شيء من الحديث إلاَّ من هذه الجهة، وليس هو ممن عرف عنه الإرسال والتَّدليس، ولا تجِد أحدًا من أهل هذا الفنِّ قبل الدَّارقطني ذكره بشيء من ذلك؟!

وهذا الَّذي جعل البخاري يُدْخِل روايته عن ظالم بن عمرو في صحيحِه، مع إنكار الدَّارقطني أيضًا لها، وقضيَّتنا هنا مع عائشة مثلاً بمثل على التَّمام الذي هو أحسن، والَّذي قيل هنالك يقال هاهنا، يدًا بيد، سواء بسواء.

فالذي يُنكر سماعه من عائشة ليس لديْه إلاَّ شرط البُخاري وشيخه ابن المديني، من ثبوت اللقيّ ولو مرَّة، فيقول متعسِّفًا: ولم يثبت هنا، هكذا تقول النظريَّة أو القاعدة.

فنقول: فليضعف إذًا حديث البخاري، وليركب سبيل الإنْصاف، وليكن ذلك حكمه في كلِّ ما يقابله من أحاديث، أن يُجْرِي عليها شرط البخاري أبدًا، وهيهات! فلا يركب هذا السَّبيل في هذا العصر إلا أقل القليل، فالكلُّ قد ركِب سبيل مسلم في تصحيح الأحاديث دون اعتِبار هذا الشَّرط.


على أنَّا نقول: نعم، شرْط البخاري أشدُّ وأوثق؛ بل أرْجح عند حذَّاق هذا الفنِّ، ولكن هاهنا قرائنُ قويَّة متعدِّدة، تدفَعُنا إلى الاستِغْناء عن هذا الشَّرط بثبوت اللقيِّ، إلى قبوله مع جُملة هذه القرائن، وهذا ما صنعه البُخاري، صاحب هذه القَاعدة وهذا الشَّرط وتلك النظرية، من روايته حديث عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود، وهذا ما نصنعُه في قبول روايته عن عائشة، فالرِّفقَ الرفق، والأناة الأناةَ، والإنصافَ الإنصاف، والله المستعان.



ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
[1] لم ترد لفظة كريم إلاَّ في هذه الرواية عند الترمذي فقط، وما أراها إلا وهمًا والله أعلم.

جزاك الله خيرا

جزاكم الله خيرًا
وهنا تذييلان:
التذييل الأول: زيادة كلمة (كريم):
أ) جاء في مسند الإمام أحمد ط الرسالة (42/ 236، رقم: 25384): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».
وعلق المحقق على قوله: (إنك عفو): (في [نسخة] ق: عفوٌّ كريم)، وهو الموافق لرواية الترمذي.
ووصفوا النسخة ق: بأنها نسخة متقنة، قوبلت على نسخ صحيحة، بعضها قديم تداولها العلماء كابن عساكر وغيره.
فهل في هذا ما يدل على أن محمد بن جعفر تابع جعفر بن سليمان الضبعي؟!

ب) هذه الزيادة، أعني: (كريم) مروية في دعاءٍ للحسن البصري رضي الله عنه بسند حسن، وهو ما رواه: الدارقطني في المؤتلف والمختلف (2/ 1039)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (2/ 996، رقم: 604):
حَدَّثَنا العَبَّاس بن العَبَّاس بن المُغِيرَة [ثقة، ت 328 هـ]:
حَدَّثَنا مُحمَّد بن علي الوَرَّاق [فستقة، وثقه الخطيب، ت 289 هـ]:
حَدَّثَنا داود بن رُشَيْد [ثقة، ت 239 هـ]:
حَدَّثَنا حَكَّام الرَّازِي [هو ابن سَلْم، ثقة له غرائب، ت 190 هـ]:
عن أبي رِيَاح زياد بن رِيَاح [مقبول، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات]، قال:
رأيتُ أنسَ بن مَالِك يخضب بالصفرة.
وعن أبي رياح: قال: كان الحسن إذا تكلم كأنما يتناثر الدر من فيه.
قال: وكنت أسمعه يقول: اللهم اعفُ عنا؛ فإنك عفو كريم.

ج) رُوِيَ حديثٌ بسند فيه يحيى بن ميمون -مجمع على ضعفه، وقال الحافظ: متروك، وكُذِّب-.
فرواه أبو يعلى في مسنده (2/ 300، رقم: 1023)، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 367، رقم: 7746)، وابن عدي في الكامل (7/ 227)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 2067، رقم: 1738) بطرقهم إلى:
يَحْيَى بْن مَيْمُونٍ [بن عطاء]، وَكَانَ جَلِيسًا لِلْمُعْتَمِرِ، حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ شَابٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أُصِيبُ بِهِ خَيْرًا؟ قَالَ لَهُ: ادْنُهُ، فَدَنَا حَتَّى كَادَتْ رُكْبَتُهُ تَمَسُّ رُكْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ، فَقَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ، وَأَنْتَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ».
قال الطبراني: (لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ).
وقال في ذخيرة الحفاظ (2/ 1213، رقم: 2597): (قَالَ عَمْرو بن عَليّ: يحيى كَانَ يضع الحَدِيث).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 173): (فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ التَّمَّارُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ).


التذييل الثاني: متعلق بعبارة الدارقطني:
يحتاج أن يتأمل سياق عبارة الدارقطني في قوله بأن مرويات ابن بريدة عن عائشة مرسلة، وتقارن بكلامه في العلل وغيره، فيقارن قوله في:
السنن (4/ 334، رقم: 3555): نا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ , نا وَكِيعٌ
عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ , قَالَ: «فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا». فَقَالَتْ: " إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
فـ(4/ 335، رقم: 3556): نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ , نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ , نا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ
نا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ح. وَنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي , نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , نا عَوْنٌ يَعْنِي ابْنَ كَهْمَسٍ , نا أَبِي , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ , قَالَتِ: اقْعُدِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَ أَبُوهَا , «وَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا». فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ جُعِلَ إِلَيْهَا , قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا
فـ(4/ 335، رقم: 3557): نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الرَّمَادِيُّ , نا أَبُو ظُفُرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ
عَنْ كَهْمَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَلْقَهُ فَجَلَسَتْ تَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَيْكَ حَاجَةً , قَالَ لَهَا: «وَمَا حَاجَتُكِ؟» , قَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ؟ , قَالَ: «نَعَمْ» , قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟.

ثم أعقب هذه الطرق الثلاثة بقوله: (هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ، ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ)، هكذا قرئت، برفع (ابن) مبتدأ، خبره: جملة (لم يسمع).
وورد في طبعة السنن زيادة كلمة (شيئا) بعد قوله: (من عائشة)، ولم ترد هذه الزيادة عند من نقل عنه هذه العبارة كالبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهما.

وقال في علله (15/ 89، رقم: 3861)، وسئل عن هذا الحديث، فقال:
(يرويه كهمس بن الحسن، واختلف عنه؛
فرواه جعفر بن سليمان الضبعي، وعلي بن غراب، ووكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة)، وهذه الثلاثة الطرق هي هي طرقه في السنن، ثم قال:
(وخالفهم عبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، رووه عن كهمس، عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة، فقالت: إن أبي زوجني، ولم يستأمرني، فجاء النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له، فيكون مرسلا في رواية هؤلاء الثلاثة، وهو أشبه بالصواب).

ووافق هؤلاء الثلاثة في الإرسال: النضر بن شميل كما في مسند إسحاق بن راهويه (3/ 748، رقم: 1360)، وعبدالوهاب بن عطاء كما في السنن الصغير للبيهقي (3/ 27، رقم: 2400)، والكبرى له (7/ 190، رقم: 13676).

أقول: يحتمل قول الدارقطني: (هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيل ابْن بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ) معنيين:
الأول: ما فهمه منه الأئمة: أنه ينفي سماع ابن بريدة من عائشة.

والاحتمال الثاني: ولم أر من أشار إليه، أو نبَّه عليه:
وهو: أن هذا الحديث فقط الذي يتكلم عنه الدارقطني: هو المرسل، وأنَّ من رواه (عن ابن بريدة عن عائشة) فقد أخطأ، والصواب أن يرويه (عن ابن بريدة أن عائشة).
وهذا هو الذي يفهم من مجموع كلاميه، ولا سيما كتاب العلل، أعني أن معنى كلام العلل:
فيكون هذا الحديث مرسلا في رواية هؤلاء الثلاثة (ابن إدريس ويزيد بن هارون وعون)، وهو أشبه بالصواب في هذا الحديث.
ولا سيما أنه لم يأت بسندِ من أرسله في كتابه السنن، وإنما جاء برواية مَن وصله.

وبيان ما أقصده توضحه رواية مصنف ابن أبي شيبة (9/ 50، رقم: 16230)، وفيه: (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ: إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي من ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْت ذَلِكَ ...).
وبيان هذا: أن ابن بريدة يروي حادثةً حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أطرافها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها، وهو:
لم يدرك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يفصح عمن أخبره هذا الخبر، فهل هو أبوه، أم السيدة عائشة أم غيرهما؟.
فالخبر على هذا إذًا مرسلٌ، على الاصطلاح المعروف المشهور عند علماء الحديث.

وليس مراده هنا: أن ابن بريدة لم يسمع من عائشة مطلقا.

ومما يؤيد هذا القول: أنه قال: (هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ) فجمع كلمة (مراسيل) مع أنه لم يذكر إلا حديثًا واحدًا، بثلاثة طرق.
فإذًا معنى كلامه: أن هذه الطرق كلها والتي روي فيها (عن عائشة): مراسيلٌ.
وهذا يؤكد أنه لا يتحدث إلا عن هذا الحديث، وهذه الطرق، لا عن كل أحاديث ابن بريدة عن عائشة.

ويكون معنى قول الدارقطني: (هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ، ابْنَ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ): أي (هذه الطرق كلها أخطأ الرواة فيها، وصوابها أنها مراسيل؛ فإن ابن بريدة لم يسمع هذا الحديث من عائشة).
أو تقرأ: (هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ) أي حالة كون ابن بريدة لم يسمع هذا الحديث من عائشة.

وهذا معنى قوله: (فيكون مرسلا في رواية هؤلاء الثلاثة).
وتأمل تقييده هنا: (مرسل) بـ(في رواية هؤلاء الثلاثة)، تجده ظاهرا إن شاء الله فيما قررتُه.

ويؤيد هذا الاحتمال أيضا: أنك تجد الدارقطني لم يقل بالإرسال حين ذكره لروايات ابن بريدة عن عائشة في العلل غير هذا الحديث.
فإنه حين ذكر حديث: «اللهم إنك عفو»: كما في العلل (15/ 88، رقم: 3860)، لم يقل إنه مرسل كما قال هنا.

تنبيه أختم به، وهو قول الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 5) بعد نقله عبارة الدارقطني، قال الحافظ: (صحح له الترمذي حديثه عن عائشة في القول ليلةَ القدر، من رواية: جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد، ومقتضى ذلك أن يكون سمع منها، ولم أقف على قول أحدٍ وصفَه بالتدليس).

فليتأمل كل هذا جيدًا، فالمقولةُ تحتمله.

والله أعلم

جزاكم الله خيرا