عمل المرأة والاختلاط وأثره في انتشار الطلاق

عمل المرأة والاختلاط وأثره في انتشار الطلاق
د. عثمان جمعة ضميرية



مقدمة:
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فقد قضت حكمة الله تعالى وإرادته: أن تكون الزوجية هي قاعدة بناء الكون كله، فقال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ}[1] وقال سبحانه: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}[2] وهكذا كانت الإنسانية - كذلك - زوجين اثنين، ذكرا وأنثى، بهما يتم حفظ النوع واستمرار البقاء في هذه الحياة، للقيام بأعباء الخلافة في الأرض وعمارتها وفق منهج الله، وتحقيقا لغاية الوجود الإنساني في التوحيد والعبادة... {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[3].
ولا تستقر حياة البشرية والمجتمع البشري، ولا تستقيم أمورهما، ما لم يكن هناك نظرة صحيحة مستقرة عن العلاقة بين الذكر والأنثى ووضع كل منهما ومكانته.
نظرة الإسلام إلى المرأة:
وقد عني الإسلام بتصحيح النظرة إلى المرأة وبإقامة العلاقة بين الجنسين على أساس من حقائق الفطرة التي فطر الله تعالى الإنسان عليها، فقد عني ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من الناحية الإنسانية والكرامة الآدمية، فقال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً}[4].
وعني ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من حيث العلاقة بربهما وجزائهما عنده، فقال سبحانه وتعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}[5].
وعني أيضا: ببيان نوع الصلة بين شقي النفس الواحدة، وعني بتنظيم الصلة بين الجنسين في كل أحوالها وأطوارها، وقد ركب الله سبحانه وتعالى كلا من الرجل والمرأة تركيبا يتفق مع طبيعة الوظيفة التي أعده للقيام بها، كما جعل في كل واحد منهما دافعا فطريا عميقا يدفعه إلى اللقاء بالآخر ويجذبه إليه، ونظم الإسلام هذا اللقاء، ولم يتركه للفوضى ونوازع النفس الأمارة بالسوء، ولا نهبا للعواطف الثائرة، ولا فريسة للهوى والشهوة الجامحة، ولذلك شرع الزواج طريقا يتم به إشباع الحاجة الجسدية والنفسية عند كل من الزوجين، فكل منهما يحتاج إلى الآخر حاجة فطرية ضرورية، كحاجته للباسه الذي يستره ويحفظه من عوادي الطبيعة وفضول النظر، وكحاجته للسكن الذي يأوي إليه ويأنس فيه[6] ، قال الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[7]...
كما عني الإسلام أيضا: ببيان الحقوق والواجبات المتقابلة بين أطراف الأسرة، وقواعد العلاقة والتعامل بين أفرادها، تحقيقا للعدالة والحق الذي قامت به السماوات والأرض: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[8] وربط ذلك كله بالعقيدة والإيمان، وجعل تقوى الله تعالى ومراقبته ضمانا للالتزام بهذه الواجبات، والقيام بها ورعايتها، وعدم الإخلال بمقتضياتها؛ ولذلك فإن كل واحد منهم ينصف من نفسه ويقوم بواجبه قبل أن ينتصف من الآخر، وقبل أن يطالب بحقه، بعيدا عن الإضرار والتعسف والجور: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[9].
الأسرة ضرورة فطرية, نفسية, واجتماعية:
ومن هنا كان نظام الأسرة ضرورة فطرية تلبي حاجة نفسية عميقة في نفس الإنسان، وتنظيما اجتماعيا مدنيا للمساعدة في تربية الطفولة البشرية الممتدة امتدادا زمنيا لا نجده في غيرها من أنواع الحياة والأحياء، ولذلك أعلى الإسلام من مكانة الأسرة، واهتم بها اهتماما بالغا: في نشأتها وتكوينها، وفي العناية بها والرعاية بعد قيامها، وفي معالجة ما قد يطرأ عليها مما يعكر صفو العلاقة بين أفرادها، ويكاد يأتي عليها فيفصم عراها المتينة، فشرع من الأحكام ما يكفل لها القيام على أسس قوية متينة، ويضمن لها الاستقرار والقيام بأداء الوظيفة المنشودة منها، ثم حاطها بالرعاية والوقاية من أسباب الشقاق والتصدع، فإن هاجت الأعاصير، وهبت العواصف في وجهها، فإن الوفاء لهذا الركن الاجتماعي يدعو إلى اختيار العلاج الناجع بعد تشخيص دقيق للداء، وبعد معرفة أسباب الانحراف الذي يميل بهذه الأسرة عن الجادة أو يعصف بها ويزعزع أركانها.
الواقعية والمثالية في نظام الأسرة:
والإسلام، وإن كان يدعو إلى المثالية والكمال بدرجاته العليا، فهو أيضا: دين واقعي، يتعامل مع الواقع ولا يكلف الناس من أمرهم عسرا، ولا يتجاهل نوازع الضعف والانحراف والشذوذ الذي يقع.
ومن واقعيته: أنه لا يتجاهل ما قد يكون بين الزوجين من خلاف أو نشوز، فإن طبيعة الحياة والعلاقات المتشابكة والمصالح المتضاربة المتناقضة، والنفوس بما جبلت عليه، قد تدعو إلى الخلاف والنفور.
ولكن: ليس معنى ذلك أن يسارع الزوج إلى فصم عرى الزوجية لأقل الأمور وأيسر الأسباب، أو لجموح الشهوات العارضة، فهو لم يرغب في الطلاق، وإنما نهى الزوج عن المسارعة فيه، وجعله «أبغض الحلال إلى الله »[10]، ونهى الزوجة عن المطالبة به من غير ما بأس، فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»[11].
وجعل إفساد المرأة على زوجها، والزوج على زوجته من المحرمات والكبائر، فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): «ليس منا من خبب امرأة على زوجها»[12]، وقال(صلى الله عليه وسلم): «من أفسد امرأة على زوجها فليس منا»[13].
ولذلك يأخذ الإسلام بيد الزوجين في خطوات متدرجة متئدة، يعالج بها ما قد يكون بينهما من خلافات، ويضع لها العلاج الناجع، بل يعود إلى ما قبل وقوع الخلاف، حيث يرسي من المبادئ والتوجيهات ما يساعد على الوقاية من التصدع والانحراف.
خطوات في رأب الصدع:
وحسبنا هنا أن نشير إلى هذه الخطوات بكلمات موجزة سريعة، دون الوقوف عندها بالتفصيل، لأن ذلك يخرج بنا عما قصدنا إليه:
1 - وأول ما يرشدنا إليه الإسلام في هذا: هو التذكر بأن عقد الزواج ميثاق غليظ مؤكد، يجب على أصحاب الإيمان والمروءة
أن يحافظوا عليه ويقوموا بمقتضياته، وأن لا يتلاعبوا به، وأن لا ينقضوه: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}[14].
2 - ثم يحث على الالتزام بالأسس والقواعد الدقيقة في تكوين الأسرة، بحسن الاختيار والتعرف والرضائية، والمعاشرة بالمعروف، والتغاضي عما قد يكون من تقصير أو هفوات لأنا إذا كنا دائما ننشد الكمال في الآخرين، فلن نجد كاملا مبرأ من العيب: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[15] ويسن من الأحكام والتشريعات ما يكفل القيام بالواجبات المتقابلة، كما تقدم آنفا.

3 - يعود بكل من الطرفين إلى المحكمة الداخلية في النفس، بالتربية على المراقبة لله سبحانه وتعالى والخشية له في السر والعلن، ويجعل من الإيمان والتقوى حارسا للعدالة والحقوق، ومن هنا يعرض الله سبحانه وتعالى أحكام الأسرة من خلال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ومقتضياتها، ومن خلال التذكير الدائب بالتقوى وبالحساب والجزاء في الآخرة. وعندئذ: فالحقوق كلها مصونة، والواجبات كلها مرعية. قال الله سبحانه وتعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}[16] والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة تعز على الحصر.
4 - يرسم الإسلام للزوج طريق العلاج عند الخوف من نشوز المرأة بما يؤثر على البيت أو المؤسسة العائلية والخلية الاجتماعية أو يهددها، وذلك بثلاث خطوات تأديبية متدرجة؛ فكرية ونفسية ومادية. يقول الله سبحانه وتعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}[17].
5 - اللجوء إلى المحكمة العائلية من أهل الطرفين للإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بالتحكيم من أهل الثقة والخير من هؤلاء الأقارب من الأهل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}[18].
6 - وإذا لم تفلح تلك الخطوات في رأب الصدع، واستمر الخلاف والشقاق " فلا بأس - عندئذ - من اللجوء إلى الطلاق، علاجا مبغضا لتلك الحالة..
وهنا يشرع الإسلام جملة من الضوابط لتحقيق الحكمة التشريعية للطلاق، فيطلق تطليقة واحدة بلفظ واحد، في حال طهر من الحيض، لم يمس فيه الزوجة، وهذه طلقة رجعية، يرتب عليها العدة في بيت الزوجية، لعل ذلك يعطي الزوجين الفرصة لمراجعة حساباتهما ومحاسبة النفس، وتقدير العواقب والآثار المتنوعة المترتبة على الطلاق، فيدعوهما للعودة، فيراجع زوجته قولا أو فعلا - بالمعاشرة الزوجية عند بعض الفقهاء - ولو بإرادته المنفردة، أثناء فترة العدة بدون مهر ولا عقد جديدين: {وَالْمُطَلَّقَا تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ َ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[19].
7 - فإذا انقضت العدة، ولم يراجع زوجته، فيصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى، ومعنى ذلك: أنه لا يستطيع إعادة الحياة الزوجية من جديد إلا بعقد ومهر جديدين، برضا الزوجة وموافقتها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}[20].
8 - فإذا استأنفا الحياة الزوجية الجديدة، ووقع - أيضا - الخلاف والشقاق بينهما مرة أخرى، فإن الخطوات السابقة قد تفلح هذه المرة في إعادة الوئام بعد تلك التجربة. فإن لم تفلح في ذلك: فيمكن أن يقع الطلاق أيضا بتلك الضوابط. وهو يعلم هنا: أنه إن طلقها للمرة الثالثة فإن ذلك طلاق بائن بينونة كبرى بمجرد وقوعه، لا يمكن بعده أن يراجعها، ولو بإرادتها وبعقد ومهر جديدين، وإنما يمكن ذلك إذا تزوجت من شخص آخر زواجا شرعيا، لا تدليس فيه ولا تحليل، ثم طلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه. وهذا كله قد يحمل الزوج على التفكير والتريث في إيقاع الطلاق للمرة الثالثة؛ لأنه يعلم أنها لا ترجع إليه إلا بعد أن يصيبها غيره، وهذا مما تستصعبه النفوس وتنفر منه، فإذا وقع الطلاق في هذه الحال كان ذلك مؤشرا على استحالة الحياة الزوجية الطيبة السعيدة الهانئة بينهما، فالطلاق هو الحل الأخير لما بينهما من خلاف أو نشوز: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا}[21].
الطلاق صمام أمان للأسرة:
ألمحنا آنفا إلى أن الإسلام حاط الأسرة بكثير من الضمانات كي تقوم بأداء وظيفتها وتتحقق الحكمة منها، وكانت هذه الضمانات على مستويين من الأحكام: ديانة وقضاء، ومن ناحيتين: إيجابية وسلبية. فمن هذه الناحية الأخيرة: يمكن أن يكون الطلاق صمام أمان للأسرة أيضا - رغم ما قد يبدو في هذا الكلام من التناقض - فإن إلزام الزوجين بالبقاء في أسرة واحدة رغم الخلافات المشتجرة بينهما، ورغم الكره المتبادل بينهما... قد يؤدي إلى كثير من الأخطار، كالتأثير السلبي في الأولاد، والخيانة الزوجية، والكيد المتبادل، والتآمر ليل نهار، والجريمة المدبرة، ولذلك كان الطلاق في هذه الحال ضمانة لنشأة الأولاد بعيدا عن الخلافات، ووقاية من التآمر والكيد، ومن الجريمة والخيانة.
كلمة في هذه المعاني للدهلوي:
وفي هذه المعاني كلها - في التحذير من الطلاق في الأحوال العادية لما يترتب عليه من آثار، وفي كونه علاجا في أحوال أخرى - يقول حكيم الإسلام شاه ولي الله الدهلوي: " اعلم أن في الإكثار من الطلاق، وجريان الرسم بعدم المبالاة به: مفاسد كثيرة، وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج، ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل، ولا التعاون في الارتفاقات، ولا تحصين الفرج، وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء، وذوق لذة كل امرأة، فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح. ولا فرق بينهم وبين الزناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح، والموافقة لسياسة المدنية، وهو قوله(صلى الله عليه وسلم): «لعن الله الذواقين والذواقات»[22].
وأيضا: ففي جريان الرسم بذلك: إهمال لتوطن النفس على المعاونة الدائمة أو شبه الدائمة، وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من محقرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق، وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم.
وأيضا: فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به، وعدم حزنهم عليه: يفتح باب الوقاحة، وألا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه، وإن تخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق، وفي ذلك ما لا يخفى من المفاسد والأضرار.
ومع ذلك: لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه، فإنه قد يصير الزوجان متناشزين، إما لسوء خلقهما، أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتهما، أو لخرق واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب، فيكون إدامة هذا النظم - مع ذلك - بلاء عظيما وحرجا ".
وكلمة أخرى لفيلسوف قانوني:
وقد فطن أيضا إلى هذا المعنى أيضا الفيلسوف الإنجليزي " بنتام " في كتابه " أصول الشرائع "، حيث يقول:
"لو ألزم القانون الزوجين بالبقاء - على ما بينهما من جفاء - لأكلت الضغينة قلوبهما، وكاد كل منهما للآخر، وسعى إلى الخلاص منه بأية وسيلة تمكنه، وقد يهمل أحدهما صاحبه، ويلتمس متعة الحياة عند غيره، وبهذا ينفتح باب الفسوق، ويضيع النسل، وتفسد البيوت.
ولو أن أحد الزوجين اشترط على الآخر - عند عقد الزواج - ألا يفارقه، ولو حل بينهما الكراهية والخصام محل الحب والوئام، لكان ذلك أمرا منكرا، ومخالفا للفطرة، ومجافيا للحكمة، وإذا جاز
وقوع هذا بين شابين متحابين، غرهما شعور الشباب، فظنا ألا افتراق بعد اجتماع، ولا كراهية بعد محبة، فإنه لا ينبغي اعتباره من مشرع خبر الطباع، وحنكته التجارب إذ لو وضع مشرع قانونا يحرم فض الشركات، ويمنع رفع ولاية الأوصياء، وعزل الشركاء، ومفارقة الرفقاء لصاح الناس: هذا ظلم مبين !
وإذا كان وقوع النفرة، واستحكام الشقاق والعداء في الحالين - حال إباحة الطلاق، وحال منعه - ليس بعيد الوقوع، فأيهما خير ؟ أربط الزوجين بحبل متين، لتأكل الضغينة قلبيهما، ويكيد كل منهما للآخر، أم حل ما بينهما من رباط، وتمكين كل منهما من بناء بيت جديد على دعائم قويمة؟
أوليس استبدال زوج بآخر خيرا من ضم خليلة إلى امرأة مهملة، أو عشيق إلى زوج بغيض ".
يتبع

عمل المرأة والاختلاط وأثره في انتشار الطلاق
د. عثمان جمعة ضميرية






الطلاق ظاهرة اجتماعه قديمة:
الطلاق ظاهرة اجتماعية قديمة، عرفت منذ قيام المجتمع
البشري الذي عرف الزواج بداية لتكوين البيت والأسرة، وعرف الطلاق نهاية للحياة الزوجية غير الناجحة أو التي استحالت بين الزوجين، فالطلاق يعتبر ملازما للزواج، أقرته الشرائع الإلهية لما فيه من حكمة تشريعية وواقعية، كما أخذت به القوانين الوضعية، وعادت إليه المذاهب التي كانت تشدد فيه أو تمنعه، كل ضمن شروط وضوابط وتوجيهات.
ازدياد نسبة الطلاق:
وتزداد نسبة الطلاق في كل بلاد العالم، سواء في العالم الإسلامي أو العالم الغربي، ولكنها تختلف من بلد لآخر، باختلاف الأسباب والظروف والعوامل... أو باختلاف التغيرات الفكرية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. والنظر في الدراسات الاجتماعية والإحصاءات الخاصة بالطلاق يعطى مؤشرا على تفاقم هذه الظاهرة وازديادها عاما بعد عام في كل المجتمعات..
ففي المجتمع الأمريكي: بلغت حوادث الطلاق نسبة عالية لا يظهر لها مثيل في أي بلد في العالم، فقد ارتفعت نسبة الطلاق من (6%) عام 1890 م، فبلغت (40%) عام 1948 م، وأصبحت هذه النسبة - عام 1983 م (114) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج ثم
ارتفعت إلى (250) حالة لكل ألف زواج، أي (25%). فكم تبلغ النسبة منذ ذلك العام إلى أيامنا هذه بعد التحلل والفساد؟
وارتفعت معدلات الطلاق ارتفاعا خطيرا في بريطانيا، وفي المجتمعات الصناعية بوجه عام، فكان معدل الطلاق في بريطانيا عام 1961 م (3) حالات طلاق لكل ألف حالة زواج، أما في عام 1981 م فوصل معدل الطلاق إلى (12) حالة لكل ألف حالة زواج، وتشير بعض الدراسات المنشورة في المجلات العربية إلى ارتفاع نسبة الطلاق عام 1991 م بواقع (3%) عن حالات الطلاق في العام الأسبق 1990، وبزيادة (9%) عن حالات الطلاق قبل عشرة أعوام أي عام 1980 م. وهذا رغم الشروط والقيود التي تفرضها الكاثوليكية على الطلاق.
وهكذا الحال في المجتمعات الأخرى مثل فرنسا، والاتحاد السوفيتي (روسيا فيما قبل وفيما بعد)، وسويسرا، وغيرها من الدول الأوربية.
ولم يختلف المجتمع المصري عن المجتمعات والدول الأخرى في ذلك، فقد بلغت نسبة الطلاق (3.5) حالة لكل ألف حالة زواج في عام 1965 م وفي مدينة القاهرة وحدها تصل عدد حالات الطلاق إلى (60) ألف حالة سنويا، حيث تصل نسبتها إلى حالة طلاق لكل أربع حالات زواج في عام 1960 م ولاحظ الباحثون أن نسبة الطلاق تزداد قبل نهاية سنة من الزواج، وتقل بعد سنة ثم بعد سنتين لأسباب اجتماعية.
وفي المغرب العربي: زادت نسبة الطلاق من (4646) حالة في عام 1988 م إلى (5513) حالة في عام 1992[23].
وفي المملكة العربية السعودية: تختلف صكوك الطلاق باختلاف المناطق، وبلغ عدد صكوك الطلاق في مدينة الرياض (2825) صكا في عام 1413 وتمثل الرياض أعلى نسبة في الطلاق بالنسبة لمدن المملكة، ووصلت حالات الطلاق في مدينة جدة عام 1400 هـ 1980 م (179) حالة، وفي عام 1402 هـ 1982 م وصل عدد المطلقين من السعوديين (55) حالة طلاق.
ووصلت إلى أعلى معدل في الارتفاع عام 1404 هـ حيث وصلت إلى (683) حالة طلاق، ووصلت عام 1405 هـ (351) حالة طلاق[24].
وتقدم الدراسات الإحصائية عن الطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات صارخة، تعود في جذورها إلى حالة المرأة والرجل معا، وإلى سلوكهما الباثولوجي، كما يقرر بعض الباحثين[25]
العوامل المؤثرة في انتشار الطلاق:
حدثت في المجتمعات والبلاد الإسلامية كثير من المتغيرات الاجتماعية في مجال التعليم، والفكر والاقتصاد، وفي كثير من المفاهيم والتصورات التي كانت سائدة. وكثيرا ما يؤدي التغير إلى صراع يكون له أثره في الأسرة والمجتمع.
ويعني التغير الاجتماعي بالنسبة لعلم الاجتماع: ظهور اختلاف يمكن ملاحظته في البناء الاجتماعي - أي بناء وظائف المجتمع - وفي العادات المعروفة، أو في معدات وآليات لم تكن موجودة من قبل. وذلك بالمقارنة بحالات وأوضاع سابقة. فالمقصود بالتغير: هو تلك التحولات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي، أي بناء وظائف المجتمع.
فالتغير الاجتماعي له صلة وثيقة بالتحولات العديدة التي تحدث في مختلف أنماط الحياة الإنسانية. فما دام الإنسان مخلوقا اجتماعيا، فإن التغير له أبعاده الإنسانية، وكل تغير في المجتمع تنعكس آثاره على الإنسان بالضرورة. ومن ثم يجب النظر في التجربة الماضية للإنسان في أبعادها الثقافية والاجتماعية من خلال مجتمع معين، لأنها هي التي تجعله قادرا على تكوين الثقافة ونقلها في شكل اجتماعي من جيل إلى جيل، فالتغير الاجتماعي لا بد أن يكون تغيرا في آلية الترابط الإنساني. فهو نمط من العلاقات الاجتماعية في وضع اجتماعي معين، يظهر عليه التغير خلال فترة محدودة من الزمان.
وغالبا يعنى الباحثون بدراسة انتشار التعليم، والتحول في بعض القيم والاتجاهات، والجوانب الدينية، والالتزام بالدين والسلوك الفاضل، والوضع الصحي والاقتصادي وعمل المرأة واستقلالها الاقتصادي، وعدم التوافق بين الزوجين، ونحو ذلك من المتغيرات التي يفرضها الباحثون الاجتماعيون وعلماء النفس، لدراسة أسباب الطلاق والعوامل التي تؤثر في انتشاره وازدياده، ثم يجرون الدراسات الميدانية، ويحللون النتائج لمعرفة مدى صحة تلك الافتراضات وثباتها وقيمتها[26].
ظاهرة متميزة بين الظواهر الاجتماعية:
وإذا أردنا تشخيص مشكلة الطلاق ؟ فلا بد من التسليم بأمرين:
(أولهما): أن ظاهرة الطلاق تختلف عن سائر الظواهر الاجتماعية في أنها: تمس الحياة الخاصة بالزوجين، بما فيها من مشاعر وعواطف وحب وإعجاب وجنس وأحلام ومتعة وانسجام... والتي تهدف كلها إلى بناء علاقات أسرية وجدانية قوية خاصة بين الزوجين، وهذه كلها تحاط - عادة - بنوع من السرية والكتمان، ويتحرج كل من الطرفين من البوح بها أو نشرها، وهذا مما يحمد ويمدح، فما ينبغي أن تكون الأسرار الزوجية والعلاقات بين الزوجين دعوة جَفَلى يدعى إليها العامة دون اختصاص، ولا حقا مشاعا بين الناس من فضوليين وغيرهم.
و(الثاني): من ناحية أخرى، نجد أن ظاهرة الطلاق تتصل أسبابها والعوامل المؤثرة فيها بالحياة الخارجية للزوجين بما فيها من عوامل اجتماعية ومادية وثقافية وصحية ودينية، مما تقدمت الإشارة إليه، وهذه النواحي والأسباب تختلف بطبيعتها عن تلك العوامل الوجدانية والعاطفية السابقة، ومن الصعوبة بمكان أن نفصل فصلا تاما بين العوامل الثقافية والنفسية والمادية... لأنها - في الحقيقة وفي واقع الحال - متشابكة مترابطة، وعلى كل حال: لا يجوز إغفال أي واحد من هذين النوعين من العوامل، وإن كان أحدهما يخضع للدراسة التجريبية الميدانية بصورة أسهل من الآخر.
موضوع الدراسة:
وفيما يأتي من صفحات نتناول - إن شاء الله تعالى - جانبا واحدا، أو سببا واحدا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الطلاق وازدياده، وهو (عمل المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب من خلال هذا العمل) ولا يعني هذا أنه هو السبب الوحيد، أو العامل الفعال الأول، وإنما هو واحد من جملة أسباب، قد يتضافر مع غيره من الأسباب والعوامل، فيدعو الزوجين إلى التفكير بالطلاق أو اللجوء إليه. وفي واقع الحياة - كما في البحث العلمي - نجد العوامل والأسباب، في أي ظاهرة من الظواهر، مترابطة متشابكة مع بعضها، فإذا أفردنا واحدا منها بالحديث، أو أدرنا الحديث حوله بخصوصه، فإنما يكون ذلك لداعي الضرورة والبحث أو التخصص مثلا.
قبل الدراسة:
وقبل تناول هذا العامل بالدراسة الموجزة أجد من الأهمية بمكان في البحث العلمي أن نذكر ببعض المداخل والملاحظات المنهجية المهمة في هذا الجانب أولا، وأن نحدد المقصود من هذا
العنوان في البحث ثانيا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
قضايا منهجية:
1 - معالجة مسائل الطلاق وعمل المرأة وخروجها من البيت والحقوق التي تتمتع بها... كل هذه الأمور، وغيرها من المسائل والقضايا التي تأخذ مجالا واسعا من المساحة والاهتمام في المجتمع المعاصر، قد ينظر إليها - بسبب ضغط الواقع وتأثير التيارات الجديدة الوافدة وضغوطها - من النواحي المادية ووجهة النظر الغربية، دون النظر إلى ما ينشده الإسلام من التوازن بين المادة والروح والعقل، وبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وإعلاء القيم الدينية والخلقية وإبرازها والدعوة إلى التمسك بها. وهذا له آثار ومعقبات خطيرة في الانحراف عن المنهج الإسلامي، وفي النتائج التي تترتب على المنهج.
2 - عندما نتكلم عن الظواهر الاجتماعية وغيرها، ونتلمس الحلول والعلاج للمشكلات، كعمل المرأة اليوم في الواقع الحالي، ينبغي أن نفرق بين الحال الأصلية المثالية في المجتمع الإسلامي، من قرار المرأة في بيتها، وقيامها بالواجبات الأسرية الكبيرة، وسيادة أحكام الإسلام في كل جوانب الحياة، وبين الواقع الحالي الذي يضغط علينا بكل ثقله وعاداته، فيجعلنا نتلمس المعاذير، ونخفف من وقع الآثار، ونبرر التجاوزات أو نسوغها، ونكتفي بالحد الأدنى مما ينبغي أن نصل إليه ونضعه نصب أعيينا.
3 - في كثير من المؤتمرات والندوات التي تعقد للدفاع عن الإسلام، أو معالجة قضايا المسلمين المتنوعة، قد يدخل بعض المدافعين إلى البحث أو الموضوع بمقررات سابقة، يحمل عليها الأدلة الشرعية أو يؤولها لتوافق هذه المقررات، وهذا المنهج التبريري له خطره وخطؤه. وكذلك من الخطورة بمكان في البحث: أن نستحضر أمامنا انحرافا معينا في واقعنا، أو شبهات يثيرها الأعداء، فيحملنا ذلك على ردها بمنهج دفاعي ابتغائا للتبرير فحسب، أو دفع الاتهام ولو بالوقوع في الخطأ والانحراف.
4 - أحكام الطلاق، وأحكام سائر ما يتعلق بالأسرة، ليست منفصلة عن سائر الأحكام الشرعية في العقيدة والعبادة والأخلاق، ولا مبتوتة الصلة بها، ولذلك لا يجوز معالجتها مستقلة عنها، ولا يجوز النظر إليها نظرة ذرية تجزيئية، بل تؤخذ الأحكام كلا متكاملا، ولا تعزل عن الجوانب الأخرى، ولا يصح هذا العزل إلا لضرورة البحث في الجزئية الواحدة منفصلة عن غيرها، يحمل على ذلك التخصص أو خوف التكرار مثلا عند البحث والبيان.
5 - عند إعداد هذه الورقة أتيح لي الاطلاع على مجموعة من الدراسات الاجتماعية والنفسية التي عالجت ظاهرة الطلاق، فدرست أسبابها وآثارها دراسة ميدانية، فكانت مادة استقيت منها وانتفعت بما فيها. وفي مداخل هذه الدراسات، أو في مداخل معظمها، يتناول أصحابها بعض أحكام الأسرة والطلاق بالبحث، ويظهر أن كثيرين منهم لا يعرفون من أحكام الفقه الإسلامي إلا شيئا يسيرا أخذوه من بعض الكتب، خلطوا أوله بآخره، فوضعوه في غير موضعه، أو فهموه على غير وجهه، فتناقض أوله مع آخره، وجاءت نتائجه غير متفقة مع مقدماته. وهذا يشير إلى أهمية مراجعة هذه البحوث والدراسات - وأغلبها بحوث جامعية - من قبل العلماء والفقهاء، أو إشراكهم في الإشراف على إعدادها.
المقصود بعنوان الدراسة، وموضوعها:
من الأهمية بمكان في البحث العلمي، وفي الحوار والجدل: أن يكون موضوع البحث محددا تحديدا دقيقا، بعيدا عن اللبس والغموض. وموضوع عمل المرأة ينبغي أن يكون محددا محررا، فإن الجدل الطويل العريض حول عمل المرأة في العصر الحديث، قد سار في غير وجهته وعلى غير منهج صحيح، نتيجة الخلط بين الأمور، فوقع الخلاف واشتد النزاع فيما لا خلاف فيه ولا نزاع حوله، أو هكذا ينبغي أن يكون الحال. والله المستعان.
وذلك أن عمل المرأة قسمان:
(الأول) ما تقوم به في بيتها من عناية، ورعاية، وتدبير منزلي لأفراد أسرتها. فهذا لا غبار على سلامته من ناحية العقل،
والنقل، وما تعارف عليه الناس على اختلاف مشاربهم في حياتهم المعيشية. فهو من أهم واجبات المرأة السوية، ومن أولويات مسئولياتها تجاه أسرتها، وبيتها[27] وهذا العمل فوق كونه التزاما دينيا للمرأة المسلمة، هو في الوقت نفسه ذو قيمة مادية كبيرة في المجتمع، فقد قامت شركة تأمين بريطانية بدراسة للتقييم الاقتصادي لعمل المرأة المتفرغة لإدارة شؤون الأسرة، وكانت نتيجة الدراسة: أن عمل مثل هذه المرأة من حيث الحجم، يبلغ معدل تسع عشرة ساعة في اليوم، ومن حيث التقييم المادي هو أثمن شيء تملكه أي أسرة.
وكذلك ما تقوم به المرأة من أعمال تشارك فيها زوجها وأهلها أو تساعدهما في ذلك أو تقوم بها منفردة - لظروف تقتضي ذلك - كالرعي والعمل في الفلاحة والزراعة ونحوهما... في كثير من البلاد في العالم، فهذا أيضا له قيمته وجدواه الاقتصادية، ويبعد المرأة من أن تكون عاطلة عن العمل، أو أن تكون نصفا مشلولا في المجتمع - كما يحلو لبعض المتحذلقين أن يصفوها به - وهذا النوع من العمل - بجانبيه - ليس مقصودا بالبحث هنا.
(الثاني) ما تقوم به المرأة من نشاط وظيفي خارج بيتها، بعيدا عن أفراد أسرتها، الأمر الذي يتطلب منها، ويلزمها وفق قوانين العمل الخروج المبكر إلى المقر، والمكث فيه مدة الدوام المقرر الذي يمتد إلى قبيل وقت صلاة العصر في الغالب، وقد تكلف بأعمال إدارية، تحضر لها، أو تنجزها، الأمر الذي يضطرها إلى شغل جزء كبير من وقتها في بيتها وذلك على حساب أفراد أسرتها[28] وهو ما عنون له بعض العلماء الباحثين بـ: " قضية أن تكون المرأة أجيرة "، كما تقدم.
ومن الأهمية بمكان هنا: أن نلحظ الفرق بين عمل المرأة تحت قوامة زوجها وبين عملها المأجور في سوق العمل، فعمل المرأة تحت قوامة زوجها: هامش حرية المرأة في أدائه واسع أو غير محدود، وصيغة التشاور فيه أظهر من صيغة الأمر والنهي، يظله فيء العاطفة وندى المشاعر، وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة المودة والرحمة. وأما عملها المأجور في سوق العمل، فتؤديه تحت قوامة الرئيس الإداري أو رب العمل (ذكر أو أنثى)، وحرية الاختيار فيه محدودة، ولا مجال فيه للعاطفة الإنسانية، وإنما تحكمه صرامة الأوامر، ويظله جفاف الروتين. وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة الأمر بالمأمور[29].
وخروج المرأة من بيتها ليس أمرا محظورا، ولا مرفوضا من الرجل على الإطلاق، ولا مرغبا فيه على الإطلاق.
بل يحتاج إلى ترتيب في نوعه، ووقته، ووفق حاجة الأسرة له، وعندما تخرج المرأة للعمل خارج بيتها، فإن مراقبتها ومعرفة مكانها تشغلان بال جميع أفراد أسرتها؛ إذ أن أي تعرض لها بسوء، يلحق بأفراد أسرتها العار، ويتوجب عليهم الانتقام.
وطبيعة عمل المرأة اليوم قد ابتعد كثيرا عن طبيعته الأولى التي كان يغلب عليها الحشمة والوقار، والابتعاد عن مواطن الشبه. ويأتي في مقدمة ذلك عدم الاحتكاك بأي طريقة كانت بالرجال، وبالتالي لا تقع الخلوة بين الجنسين، فينجو معظم المجتمع من الوقوع في الرذيلة وكان للرجال - حينذاك - من الشهامة، والمروءة، والأخلاق ما يردعهم عن محاولة التحرش بالنساء بقول يخدش حياءهن، أو فعل يهين كرامتهن.
والمرأة التي تعمل خارج بيتها لا يعدو كونها متزوجة أو غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة: فإما أن تكون ذات عيال أو عقيما. ومن فقدت زوجها والعانس تصنفان كالسابقتين، فخروج ذات الزوج والعيال إما أن يكون لحاجة، كزيادة دخل الأسرة ومساعدة الزوج، أو لغير حاجة، وإنما للتقليد والمحاكاة والمباهاة، فيكون نوعا من التسلية والترف، ينعكس أثره السلبي على أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.
يتبع

عمل المرأة والاختلاط وأثره في انتشار الطلاق
د. عثمان جمعة ضميرية





أثر هذا العمل في الطلاق:
ولتغيب المرأة عن بيتها بسبب العمل أثر في تحديد النسل وتحجيم عدد أفراد الأسرة، لشعورها بأن في الحمل والولادة والإرضاع ما يعوقها عن عملها، ويهدد استقرارها فيه. وكذلك لعمل المرأة خارج بيتها ما يمكن أن يهدد العلاقة بين الزوجين، فما يبقى للمرأة من وقت تقضيه في بيتها، وما ينتظرها من أعمال تجاه أسرتها وأطفالها يأتي على البقية الباقية من نشاطها، وحيويتها، فمن أين تجد القدرة على إرضاء زوجها، والقيام بواجباته على الوجه المناسب ؟
بذلك، وبمرور الوقت تفقد العلاقة الزوجية لونها، وطعمها بين الزوجين، ويطفو على سطح علاقتهما التوتر العام، وتتسع الهوة بينهما، ويزداد الضغط على الأعصاب، والبحث عن مبررات واهية[30].
ويأتي على رأس الآثار السلبية لخروج المرأة خارج بيتها للعمل: تأثير ذلك على النشء وتربيته، والتقصير في هذا الواجب يجعل زوج هذه المقصرة في حق أولادها يفكر في الطلاق أو يسارع إليه.
وكثيرا ما يقع الخلاف بين الزوجين أيضا بسبب خروج المرأة للوظيفة والعمل، عندما يكون ذلك بغير رضى من الزوج، وعندما يقع الخلاف بينهما على الراتب، وتحميل الزوجة قسطا من النفقة لأنها ذات دخل، وهي تمتنع من ذلك، أو عندما يطالب الزوج بجزء من الراتب نظير ما يقوم به من أعباء، ونظير ما يقع من تقصير الزوجة بواجباتها البيتية والزوجية لانشغالها بالعمل، كل ذلك قد يكون سببا من أسباب الطلاق.
وإذا لاحظنا أن عمل المرأة في بعض البلاد الإسلامية سار على خطوات عمل المرأة الغربية وتأثر بكل المؤثرات الغربية أو ببعضها، فإن ذلك يبرز عاملا آخر في الطلاق وهو ما قد تتعرض له المرأة من مضايقات وتحرش أو مواقف تخدش الكرامة والحياء ويهبط بصاحبها إلى الفاحشة، فإن ذلك يؤدي إلى الطلاق..
الدراسات الميدانية حول الموضوع:
ونجتزئ في هذه العجالة بثلاث دراسات اجتماعية تربوية ونفسية ميدانية عن أثر التغيرات والعوامل الثقافية والاجتماعية... في الطلاق وانتشاره، وهي تدرس هذه الظاهرة في ثلاثة بلدان هي الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية (مدينة جدة) والعراق (مدينة بغداد) وكان عمل المرأة خارج بيتها في الوظيفة واحدا من المتغيرات أو العوامل التي كانت موضوعا للدراسات السابقة وأمثالها، لنتعرف على أثر عمل المرأة في انتشار الطلاق وازدياد نسبته، والأحوال قريبة أو متشابهة غالبا في المجتمعات موضوع الدراسة.
الدراسة الأولى: وهي دراسة تشخيصية لظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة سيكولوجية، تربوية، ميدانية -
ويتبين من هذه الدراسة: أن هذا العامل الذي أدرنا الكلام حوله فيما مضى، من العوامل غير المهمة في حدوث الطلاق، بالنسبة
إلى جميع فئات العينة التي أجري البحث عليها، عدا فئة رجال مطلقين، وهذا أمر طبيعي أن لا يعتبر مثل هذا العامل ذا أهمية في حدوث الطلاق في بيئة الإمارات العربية المتحدة، طالما أن معظم النساء لا يعملن، وأن الرفاهية الاقتصادية التي تنعم بها معظم الأسر تجعل المرأة من النوع الاتكالي، لا حاجة لها إلى العمل، ولكن عدم حاجة المرأة للعمل لا يمنع من وجود إهمال بالشؤون الأسرية، ولا يمنع من الاعتماد على الخادمات في تدبير شؤون المنزل والأطفال، أما المرأة فيكون شغلها الشاغل في بعض الحالات السعي وراء الموضات والأزياء وما يشبه ذلك.
ويتصل بهذا العامل أيضا: عامل آخر يأتي بعده في تفسير العوامل ذات الاتفاق المنخفض لدى المجموعات في هذه الدراسة، ومضمونه (الأزمات الاقتصادية والاجتماعية):
يتبين لنا أيضا: أن هذا العامل لم يكن عاملا مهما في حدوث الطلاق لدى معظم فئات العينة عدا فئة الرجال المطلقين، ويبدو أن مثل هذا العامل قلما يرد في مجتمع الإمارات، بسبب توفر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية، وقد يكون مثل هذا السبب بارزا وبشكل واضح في مجتمعات أخرى تعاني من الفقر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية...
وكذلك العامل الآخر في الدراسة، ومضمونه (الظروف المادية العسيرة للزواج)، باعتبار أن من مبررات خروج المرأة للعمل بالأجرة هو هذا المبرر.
تقول الدراسة: يتبين لنا من تحليل الإجابات ودراستها أن هذا العامل لم يعتبر من العوامل المهمة في حدوث الطلاق بالنسبة إلى أربع فئات فقط من فئات العينة. أي أن هذا الرفض لهذا العامل باعتباره سببا للطلاق، كان من جميع الفئات الاجتماعية عدا فئتي المطلقات، والرجال المطلقين، وهذا مؤشر على أهمية هذا العامل لحد ما لدى فئتي المطلقات والمطلقين، وليس غريبا أن يعاني بعض الأزواج أو الزوجات في دولة الإمارات من ضائقة مادية بسبب زواجه وذلك لعدة أسباب منها عدم توزيع الثروة المادية بشكل متوازن بين الإمارات أو الأفراد، فالإمارات الشمالية أقل في مستواها المادي من الإمارات الأخرى، ثم إن غلاء المهور، وتكاليف الزواج يجعلان الشاب العادي والمرأة العادية القادمين على الزواج يواجهان صعوبات مادية عسيرة، قد يترتب عليها بعض المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق، وهذه حالات نادرة.
الدراسة الثانية: الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي: دراسة ميدانية في مدينة جدة:
تظهر هذه الدراسة أن هذه القضية قضية الساعة بالنسبة للمرأة السعودية، حيث تصبح قيمة عمل المرأة متدنية لدى الشباب، فالدراسات على المجتمع السعودي توضح أن (95%) عارضوا عمل المرأة، وأن (44%) من الأزواج كانوا في اختلاف دائم، وبصورة منتشرة حول عمل المرأة، بل وجد أن (86%) أوضحت أن زوجاتهم لا يعملن.
وبمناقشة هذا الاتجاه وعلاقته بالطلاق في مجتمع البحث (مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية) يتبين أن عمل المرأة دون رضا زوجها: يجعله لا يؤيدها، ولا يساندها في عملها.
وقد أسفرت الدراسة عن أن (24%) من الرجال المطلقين ذهبوا إلى أن عمل الزوجة لم يكن برضاهم. كما ذكرت (11%) من النساء المطلقات أن عملهن كان دون رضا أزواجهن. بمعنى أن (14%) من مجتمع البحث، كان عمل الزوجة دون رضا الزوج، ولعل عمل الزوجة - رغما عن الزوج - يؤدي إلى الخلافات المستمرة، ومن ثم يكون له علاقة كبيرة بالطلاق.
كما أسفرت نتائج الدراسة الميدانية، عن أن (34%) من الرجال المطلقين ذكروا بأن عمل الزوجة أدى إلى الطلاق، كما كان عمل الزوجة أيضا السبب في طلاق (21%) من النساء المطلقات، بمعنى أن (23%) من مجتمع البحث كان عمل الزوجة هو الذي أدى إلى الطلاق.
كما أسفرت نتائج الدراسة أيضا: عن أن انشغال المرأة بالعمل، وعدم الاهتمام بزوجها كان في قمة أسباب الطلاق، وأجاب على ذلك (29%) من الرجال المطلقين و(38%) من المطلقات، كما أجاب (57%) من مجموع الذين كان عمل الزوجة هو سبب الطلاق، بأن انشغال الزوجة بعملها، فضلا عن إهمالها في رعاية أولادها، يتضافران معا فيتسببان في حدوث الطلاق.
كما أوضحت الدراسة أن (78%) من المطلقات اللائي لا يعملن: رأت أن انشغال الزوجة بعملها يؤدي إلى الطلاق، أما الموظفات المطلقات فقد أبدت (68%) منهن هذا الاتجاه. كما أجابت (65%) من الطالبات المطلقات بأن انشغال المرأة بعملها يؤدي إلى هذه الظاهرة، وفي المقابل أكبر نسبة رفضت هذا الاتجاه من الطالبات المطلقات، فقد اعترضت على ذلك (36%) منهن، ولعل ذلك راجع إلى أنهن لم يجربن العمل ومسئولياته ومشكلاته[31].
الدراسة الثالثة: المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق، مع دراسة ميدانية لظاهرة الطلاق في بغداد:
أظهرت الدراسة أن هناك علاقة متبادلة بين وقوع خلافات، نتيجة لعمل الزوجة، ومدة الحياة الزوجية، فكلما قلت مدة الحياة الزوجية كان ذلك نتيجة لوقوع خلافات نتيجة لعمل الزوجة... وكلما سبب عمل الزوجة خلافات كانت مدة الحياة الزوجية قصيرة، وبالتالي أدت إلى الطلاق.
وأظهرت الدراسة مدى وجود علاقة بين عمل المرأة واستقلالها، وازدياد حالات الطلاق، إذ يترتب على عمل المرأة: عدم تفرغها للأسرة، وإهمالها لبعض شؤون الزوج والأولاد، وكذلك يترتب على عملها آثار نفسية يأتي في مقدمتها: شعورها المتزايد بالاستقلال، والاعتزاز بكيانها. ونتيجة إحساس الزوجة العاملة بقدرتها على الاستقلال يتولد عند الرجل إحساس داخلي بالضعف، فيحاول أن يتغلب عليه بالقسوة على الزوجة رغما عنه، ليؤكد أنه ما زالت له الكلمة العليا، والسيطرة الكاملة..، فلا بد من أن يصطدم بالشخصية الاستقلالية للزوجة، فتحاول أن تثأر، وقد يصل الأمر إلى الطلاق، بالإضافة إلى أن الكثير من الموظفات يحتفظن برواتبهن لمتطلباتهن، أو يدفعن قسما لأسرهن إرضاء لما قاموا به من تربيتهن، واستنادا إلى هذه الفكرة التي تجعل الرجل وحده هو المسئول عن إعالة الزوجة والإنفاق على متطلبات البيت[32].
الخاتمة:
والذي ننتهي إليه: أن جملة من الأسباب تقف وراء انتشار الطلاق، تختلف في تأثيرها، وأبانت الدراسات أن هناك علاقة بين خروج المرأة للعمل في صورته الراهنة وما يكتنف ذلك، وبن انتشار الطلاق وازدياد نسبة وقوعه، فإن خروج الزوجة للعمل والوظيفة له أثره فيه، ولكن بنسب متفاوتة حسب أهمية العمل وضرورته في بعض الحالات، وحسب نظرة المجتمع إليه، ولذلك يجب وضع الضوابط للعمل، ويجب عدم التوسع فيه. وهذا الأمر قامت حوله دراسات متعددة لكل الجوانب المرتبطة به بما في ذلك الحكم الشرعي، وليس هذا مجال بحثنا في هذه الورقة.
ومما تجدر الإشارة إليه في الختام: أنه رغم الشكوى من ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان أو المجتمعات، فإنه لا ينبغي إقرار هذا بإطلاقه وسحب الحكم وتعديته على كل المجتمعات، فإن الطلاق قد يعقبه رجعة، وهذا مما لا تتناوله الدراسات والإحصاءات التي تتناول الطلاق فحسب، فلا يعني أن كل طلاق يؤدي إلى هدم للأسرة، أو تشريد للأطفال، كما يقوله بعضهم.
وكذلك تجدر الإشارة إلى أننا عندما نذكر أسباب الطلاق، أو العوامل التي تؤدي إليه، لا يعني ذلك ربطا حتميا بين هذه الأسباب ووقوع الطلاق، وإنما هي بيان لواقع أو مؤشر، وفرق كبير بين الحكم التقريري الذي يبين ما هو واقع، والحكم القيمي الذي يبين ما يجب أن يكون، أو ما يجب أن يقع.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

[1] سورة يس الآية 36
[2]سورة الذاريات الآية 49
[3] سورة الروم الآية 21
[4] سورة النساء الآية 1
[5] سورة آل عمران الآية 195
[6] انظر: تفسير البغوي: 1\168، طبعة دار طيبة بالرياض.
[7] سورة البقرة الآية 187
[8] سورة البقرة الآية 228
[9] سورة البقرة الآية 231
[10]أخرجه أبو داود: 3\91، وابن ماجه: 1\650، والحاكم في المستدرك: 2\196، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وانظر: حجة الله البالغة للدهلوي: 1\1002 بتحقيقي.
[11] أخرجه أبو داود: 3\142، والترمذي: 4\367 وحسنه، وابن ماجه: ا\662، والدارمي: 2\162 والبيهقي، وصححه ابن حبان، ص 321 من موارد الظمآن للهيثمي، وصححه الحاكم في '' المستدرك '' على شرط الشيخين، ووافقه الذهني: 2\200، والإمام أحمد: 5\277 وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري: 3\84، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 2\51.
[12] رواه أبو داود، وهذا أحد ألفاظه، وأخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبان في صحيحة، والبزار بألفاظ أخرى. انظر الترغيب والترهيب: 3\82، الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي: 2\28.
[13] رواه الطبراني في المعجمين (الصغير والأوسط) من حديث ابن عمر، ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، ورواته كلهم ثقات. انظر: الترغيب والترهيب، الموضع نفسه.
[14] سورة النساء الآية 21
[15] سورة النساء الآية 19
[16] سورة النساء الآية 34
[17]سورة النساء الآية 34
[18] سورة النساء الآية 35
[19] سورة البقرة الآية 228
[20] سورة البقرة الآية 232
[21] سورة النساء الآية 130
[22] روي هذا الحديث بألفاظ أخرى، فقد رواه البزار والطبراني في (المعجم الكبير والأوسط) عن أبي موسى بلفظ: '' إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين والذواقات '' وعن عبادة بن الصامت قال: '' إن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات '' رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية إسناده حسن. وانظر مجمع الزوائد للهيثمي: 4\335، المصنف لابن أبي شيبة: 5\252، المقاصد الحسنة للسخاوي: 1\292.
[23] مجلة الجندي المسلم، المرجع نفسه.
[24]انظر: إحصائيات المحكمة الكبرى بمدينة جدة، والمراجع السابقة.
[25] دراسة تشخيصية لظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية، د. فيصل الزراد، ود. عطوف ياسين، ص 16.
[26] انظر: الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي، د. ثروت محمد شلبي ص 11، 12.
[27] انظر: قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل، د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن، ص 65 وما بعدها.
[28] قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل، ص 65- 68.
[29] انظر المرجع نفسه.
[30] قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل، د. محمد بن سعد، ص 68 وما بعدها.
[31] انظر: الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي، د. ثروت بدوي (147- 149).
[32] انظر: المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق، عائدة سالم الجنابي ص (194 و205).