أحكام التلبية 4

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*




المبحث الخامس : متى يقطع المحرم التلبية
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية .
المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية .
المطلب الأول : متى يقطع المعتمر التلبية :
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ متى يقطع المعتمر عن التلبية ؟.
وهذه المسألة لا تخلو من حالين :
الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان.
الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات .
الصورة الثانية : أن يكون محرماً دن دون الميقات .
الحالة الأولى : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بحج مفرداً أو قارناً.
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بحج مفرداً أو قارناً ، متى يقطع التلبية ؟ على خمسة أقوال:
القول الأول : لا يقطعها حتى يشرع في رمي جمرة العقبة . وهو مذهب الحنفية[1] ، والشافعية[2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني : يقطعها إذا دخل الحرم إن كان محرماً من الميقات ، وإن كان محرماً من دون الميقات فإذا دخل مكة ، حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك .
وهو قول للمالكية [4] .
القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة حتى يطوف ويسعى ويأتي بها بعد ذلك . وهو الأشهر عند المالكية[5] .
القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي . وهو قول للمالكية [6] .
القول الخامس : يقطعها إذا شرع في الطواف ، ثم يأتي بها بعد فراغه من الطواف والسعي
وهو قول للمالكية [7] .
الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ حديث الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة[8] .
وجه الدلالة : أن قوله : " لم يزل " يدل على استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم- في التلبية من حين إحرامه حتى رمى جمرة العقبة .
2ـ حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى أتي جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل[9] .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى يأتي الحاج جمرة العقبة .
3ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما يحصل به التحلل، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها [10] .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل الحرم للمحرم من الميقات ، وإذا دخل مكة لمن أحرم دونه .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
أولاً : دليلهم على أن المحرم من الميقات يقطعها إذا دخل الحرم :
1ـ ما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة[11] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وخالفه أيضاً غيره من الصحابة.
الوجه الثاني : أنه معارض بما جاء عن ابن عمر: أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[12] . وهذا يدل على أنه قبل الطواف كان يلبي ، وإلا لم يكن لنفي التلبية حال الطواف فائدة .
2ـ مراعاة لطول مدة الإحرام والتلبية ، لان وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، لأنه يجمع بين الحل والحرم [13] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن وصول المحرم إلى الحرم من أول أعمال مناسكه ، بل إن أول أعمال مناسكه هو الطواف بالبيت .
الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار .
ثانياً : دليلهم على أن المحرم من دون الميقات يقطعها إذا دخل مكة :
إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[14] .
ويناقش هذا الدليل من وجوه :
الوجه الأول : لا نسلم أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف ، إذ الشروع في الطواف لا يكون إلا بعد دخول المسجد الحرام واستلام الركن ، لا بمجرد الدخول ، أما الاغتسال فوقته يسير جداً .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فإن تعلق الحكم بدخول مكة غير منضبط ، لأنه يختلف باختلاف العصور ، ويحسب امتداد العمران ، فإن بعض مكة الآن خارج حدود الحرم ، فيلزم من ذلك أن من أحرم من حل مكة ـ الذي هو جزء من مكة ـ لا يلبي لأنه داخل مكة ، ويرى بيوتها .
الوجه الثالث : أن الاستحباب ترك التلبية بدخول مكة ، بل الدليل على خلافه كما تقدم .
الوجه الرابع : أنه تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالدليل الآتي :
ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب[15] .
وقد تقدم مناقشته :
أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية [16] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود من الحرم البيت ورؤيته ت فهذا يحتاج إلى دليل ، بل المقصود من الحرم الطواف بالبيت الذي إليه دُعي ، وبه يشرع في التحلل .
الوجه الثاني : لو سلم ذلك فهو تعليل في مقابل النص ، فيكون فاسد الاعتبار .
أدلة القول الخامس : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما جاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت[17] .
ويناقش : بأنه فعل صحابي خالف المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كما سبق ، وخالفه غيره من الصحابة.
2ـ أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت ، فاستحب ترك التلبية فيه[18] .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة المخالفين .
الحالة الثانية : أن يكون الداخل لحرم مكة محرماً بعمرة ولها صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات .
الصورة الثانية : أن يكون محرماً من دون الميقات .
الصورة الأولى : أن يكون محرماً من الميقات .
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من الميقات متى يقطع التلبية على أربعة أقوال:
القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف .
وهو مذهب الحنفية [19] ، والشافعية [20] ، والحنابلة [21] .
القول الثاني : يقطعها إذا وصل الحرم .
وهو مذهب المالكية [22] .
القول الثالث : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت .
وهو قول للمالكية [23] .
القول الرابع : يقطعها إذا رأى البيت .
وهو رواية عن الإمام أحمد[24] .
الأدلة :
يتبع

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*




الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[25] .
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى الشروع في الطواف .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به[26] .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر [27] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي" يدل على استمرار التلبية من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عمره حتى يشرع في الطواف.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف ولا يحتج به [28] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"[29].
وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم- " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [30] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[31] .
وجه الدلالة : أن قوله : " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر.
ويناقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي.
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن[32] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الاستمرار في التلبية للمعتمر حتى يستلم الركن.
ويناقش : بما نوقش به الدليل السابق .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، فينبغي أن يقطع بالتلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[33] .
ويناقش : بأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ، ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف .ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه هو الذي دله عليه النص.
ويجاب عن هذا : بأن الأصل المقيس عليه ، هو الذي دل عليه النص .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا وصل الحرم .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ ما رواه نافع قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ، ويحدث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك[34].
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية ترك التلبية للمعتمر إذا وصل أدنى الحرم ، وكون ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يحدث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ، يكون له حكم الرفع ، فيكون ذلك من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ونوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : أنه معارض بما رواه مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[35].
الوجه الثاني : أن يحتمل أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [36] .
2ـ أن المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الحرم وإليه دُعي ، والمقصود بالعمرة الحرم ، فإذا وصل إليه من البعد ، فقد انقضت تلبيته ، وكمل مقصده[37] .
ويناقش هذا الدليل على وجهين:
الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود بالعمرة الحرم ، بل المقصود بالعمرة هو الطواف والسعي، اللذان إليهما دعي ، وبفعلهما يكمل مقصده ، ويشرع في التحلل .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فهو تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار .
3ـ إن من أهل من المواقيت ، فقد استدام التلبية أياماً ، وكثر شعاره لها ، واقترن أكثر نسكه بها ، فاستحب له قطعها عند دخول الحرم[38] .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : لانسلم أن المعتمر إذا كثر شعاره بالتلبية ، واقترن أكثر نسكه بها ، أنه يستحب له تركها ، لأن التلبية عبادة ، وهي أيضاً إجابة إلى عبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، فما دام بهذه العبادة ، فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يشرع فيما ينافيها وهو التحلل منها .
الوجه الثاني : لو سُلم ذلك فهو ، تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار.
4ـ أن من حكم النسك أن يعري بعضه عن التلبية كالحج [39] .
ويناقش : هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا نسلم أن الحج يعري بعضه عن التلبية ، لأن الحاج يلبي من إحرامه بالحج، إلى أن يشرع فيما ينافيه وهو التحلل .
الوجه الثاني : لو سلم أن الحاج يعرى بعضه عن التلبية ، فقد دل الدليل على ذلك ـ كما تقدم ـ وأما هنا فلا دليل ، بل الدليل على خلاف ذلك كما سبق .
أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال: كان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[40] .
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أنه معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية[41] .
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بترك التلبية ، ترك تكرارها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً[42] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة [43] .
2ـ إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [44] .
وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[45] .
أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت
استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :
أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية[46] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[47] .
الترجيح :
القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشته أدلة المخالفين.
الصورة الثانية : أن يكون المعتمر محرماً من دون المواقيت .
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من دون المواقيت متى يقطع التلبية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية[48] ، والشافعية[49] ، والحنابلة[50] .
القول الثاني : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو مذهب المالكية[51] .
القول الثالث : يقطعها إذا رأى البيت.
وهو قول للمالكية [52] ، ورواية عن الإمام أحمد [53] .
الأدلة :
أدلة القول الأول : القائل: بقطعها إذا شرع في الطواف .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[54] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : " خذوا عني مناسككم "[55] ، ولو كان هناك فرق بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يحتج به[56] .
الوجه الثاني : على تقدير صحة الحديث ، فلا دلالة فيه على أن المحرم بالعمرة من دون الميقات لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم من الميقات .
ويجاب عن هذه المناقشة : بأن قوله : " كان يمسك عن التلبية.. إلخ " يدل على استمرار ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عُمره ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في عمرة الجعرانة ، وهي دون المواقيت ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية بين كون الإحرام من الميقات أو دونه .
2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر[57] .
وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر" ، عام في جميع عمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في إحدى عمره من الجعرانة ، فلما لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية في العمرة بين الإحرام من الميقات ، أو الإحرام من دون الميقات ، دل ذلك على أنه لا فرق.
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يُحتج به [58] .
3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[59] .
وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [60] .
4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[61].
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ويناقش : بانه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن [62] .
وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما .
ونوقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي .
6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[63] .
ويناقش: بان هذا القياس لا يصح ، لأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف [64] ، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه.
ويجاب عنه : بأن الصحيح الذي دل عليه النص ، هو دلالة الأصل المقيس عليه .
أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل مكة .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
1ـ ما رواه مجاهد قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، وأقبل على التكبير والذكر، حتى يستلم الحجر[65] .
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الإمساك عن التلبية إذا دخل مكة ورأى بيوتها .
يتبع

أحكام التلبية 4
د. عبود بن علي درع*








ويناقش هذا الدليل من وجوه :



الوجه الأول : أنه فعل صحابي خالفه غيره .



الوجه الثاني : أنه معارض بما رواه نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية [66] .



الوجه الثالث : أن يحتمل أن المراد بترك التلبية ترك تكرارها ، ومواظبتها، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [67] .



2ـ أن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [68] .



3ـ أن من حكم النسك أن يعرى بعضه عن التلبية كالحج[69] .



وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج .



أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا رأى البيت .



استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي :



ـ أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود ، فيقطع التلبية[70] . وقد تقدم مناقشته في مسألة قطع التلبية في الحج .



الترجيح :



القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها



المطلب الثاني : متى يقطع الحاج التلبية :



يسن للحاج أن يلبي منذ إهلاله ، واختلفوا متى يقطع الحاج التلبية، على قولين:



القول الأول : أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة .



وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وميمونة، وقال به عطاء ، وطاووس ،وسعيد ابن جبير، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق[71] .



واستدلوا بأحاديث عدة ، منها: حديث ابن عباس قال: إن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي- صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة [72] .



واحتجوا بحديث ابن مسعود قال: والذي بعث محمداً بالحق ، لقد خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة ، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل [73] .



وعنه أيضاً ـ قال لبى رسول الله حتى رمى جمرة العقبة [74] .



وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع[75] .فقيل له : أعرابي أنت ؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك [76] .



وعن علي بن أبي طالب قال: " أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة " [77] .



واختلف أصحاب هذا القول في تحديد قطع التلبية بجمرة العقبة ؛ هل يقطعها مع أول حصاة يرميها ، أم مع آخر حصاة منها ؟ وذلك على قولين :



الأول : إن الحاج يقطع التلبية مع أول حصاة من جمرة العقبة .



وهو قول الجمهور[78] .



واستدلوا بحديث ابن مسعود قال: " رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة "[79] .



واحتجوا بعموم الأحاديث المتقدمة ، وأن الحاج يشتغل عند رمي جمرة العقبة بالتكبير.



الثاني : إن الحاج يقطع التلبية مع آخر حصاة من جمرة العقبة .



وإليه ذهب ابن خزيمة في " صحيحه " ، والإمام أحمد ، وإسحاق، وبعض أصحاب الشافعي، وانتصر له ابن حزم ، والصنعاني ، والشوكاني[80] .



واستدلوا بحديث ابن عباس عن أخيه الفضل قال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من عرفات ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة "[81] .



وفي رواية أخرى عن الفضل قال: " كنت ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمازلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما رمى قطع التلبية "[82] .



القول الثاني : إن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة .



وهو قول علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، وعثمان بن عفان، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وهو مذهب مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة[83] .



وهذا القول مرجوح بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لثبوت قطعه للتلبية عند رمي جمرة العقبة ، فإن صح عن أحد من الصحابة أو التابعين خلافه ، فهم مجتهدون معذورون ، أو أنهم لم يبلغهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، أو لأي شيء من الأعذار ، لكن لا يقدم على قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا فعله قول أي أحد .



ثم إن علياً رضي الله عنه جاء عنه خلاف ذلك ؛ فعن عكرمة قال: أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنه من المزدلفة ، فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته ، فقال : أفضت مع أبي من المزدلفة ، فلم أزل معه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فسألته فقال: " أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة "[84] .



الترجيح :



الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب هو " القول الأول أنه يقطعها عند رمي جمرة العقبة مع أول حصاة لقوة أدلته ، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها .



المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة



المراجع





[1] انظر : المبسوط 4/20 ، المسلك المتقسط ، ص 150 .



[2] انظر: المجموع 8/169 ، مغني المحتاج 1/501 .



[3] انظر : الإنصاف 4/35 ، كشاف القناع 2/489 ، 498 .



[4] انظر: المنتقى للباجى 2/217 .



[5] انظر : شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/39 ، 40 .



[6] انظر: شرح الزرقاني 2/272 ، حاشية الدسوقي 2/40 .



[7] انظر: مواهب الجليل 3/106 ، حاشية الدسوقي 2/40 .



[8] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير غداة النحر 3، 532 .



[9] رواه أحمد 6/28 3961 ، والحاكم في المستدرك كتاب المناسك 1/632 وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي أ هـ . قال ابن حزم في المحلي 7/136 : " وفي إسناده الحار ث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب وهو ضعيف " ا هـ . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 6/28 : " إسناده صحيح الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب ، ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من المتقنين " ا هـ .



[10] انظر: المغني 5/256 .



[11] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/237 .



[12] رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب قطع التلبية 1/247 .



[13] انظر: المنتقى للباجي 2/ 217 .



[14] انظر: المصدر السابق .



[15] انظر: المصدر السابق .



[16] انظر : المصدر السابق ، 2/ 229 .



[17] تقدم تخريجه ، ص 58 .



[18] انظر : المنتقى للباجي 2/217 .



[19] انظر : الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 .



[20] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 .



[21] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 .



[22] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، الإنصاف 4/24 .



[23] انظر: المصدر السابق .



[24] انظر: الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 .



[25] رواه الترمذي في كتاب الحج ، باب متى جاء منى يقطع التلبية في العمرة ؟ 3/261 ، وقال : حديث ابن عباس حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف 5/105 ، وقال : " رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى كثيرالوهم ، وخاصة إذا روى عن عطاء ، فيخطئ كثيراً ، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه " اهـ . وضعفه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297.



[26] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 .



[27] رواه أحمد 2/180 ، وقال الساعاتي في الفتح الرباني 11/64 : " لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد " اهـ . ورواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/15 ، وقال : " وقد قيل عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً : والحجاج بن أرطأة لا يحتج به " ا هـ . وضعفه ابن حزم في المحلي 7/137 .



[28] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، المحلي 7/137 .



[29] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، وقال " رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً " اهـ . والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 . وقال : " رفعه خطأ " ا هـ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/342 : " وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة " اهـ .



[30] انظر: سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 .



[31] رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 2/162 ، والبيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يقطع الطواف 5/104 ، قال ابن مفلح في الفروع 3/348 : صحيح رواه جماعة " اهـ . وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 297 .



[32] رواه ابن حزم في المحلي كتاب الحج 7/138 ، قال مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة على أهل المدينة 1/84 بعد ذكره حديث أبي بكرة في قطع التلبية عند استلام الحجر : " ولا أقل أن يكون الحديث حسناً ، وإذا اعتضد بحديث ابن عباس المرفوع ؛ وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حصل لكل واحد منهما قوة بالآخر ، فتصلح أن تنتهض حجة ، وقوي ذلك قوة أخرى ، إذ اعتضد بآثار عن الصحابة ، وبالجملة ، وإن كان الكلام في الأحاديث الثلاثة فرداً فرداً لكن المجموع من حيث المجموع صالح للحجية . اهـ .



[33] انظر: المغني 5/2569 .



[34] رواه البخاري في كتاب الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة 3/435 .



[35] رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف 5/105 .



[36] انظر : فتح الباري 3/ 413 .



[37] انظر : المنتقى للباجي 2/225 ، 226 .



[38] انظر: المصدر السابق 2/226 .



[39] انظر: المصدر السابق .



[40] تقدم تخريجه .



[41] تقدم تخريجه .



[42] انظر : فتح الباري 3/413 .



[43] انظر : ص 59 .



[44] انظر : المنتقى للباجي 2/217.



[45] انظر: ص 58 .



[46] انظر: المصدر السابق 2/ 229 .



[47] انظر:



[48] انظر: الحجة على أهل المدينة 1/80 ، المسلك المتقسط ، ص 72 .



[49] انظر: مغني المحتاج 1/501 ، حاشية الهيثمي على الإيضاح ، ص 161 .



[50] انظر: الإنصاف 4/24 ، كشاف القناع 2/489 .



[51] انظر: شرح الزرقاني 2/273 ، حاشية الدسوقي 2/40 .



[52] انظر: المنتقى للباجي 2/226 .



[53] انظر : الفروع 3/348 ، الإنصاف 4/24 .



[54] تقدم تخريجه .



[55] رواه مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/944 من حديث جابر رضي الله عنه .



[56] انظر سنن البيهقي 5/105 ، إرواء الغليل 4/297 .



[57] تقدم تخريجه .



[58] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، المحلى 7/137



[59] تقدم تخريجه .



[60] انظر : سنن البيهقي 5/105 ، مختصر سنن أبي داود 2/342 .



[61] تقدم تخريجه .



[62] أنظر : المغني 5/256 .



[63] انظر: ص 55 .



[64] تقدم تخريجه .



[65] تقدم تخريجه .



[66] انظر: فتح الباري 3/413 .



[67] انظر: المنتقى للباجي 2/217 .



[68] فتح الباري3/413 .



[69] انظر: المصدر السابق 2/226 .



[70] انظر: المصدر السابق 2/229 .



[71] انظر: سنن الترمذي 3/ 260 ، والمغني مع الشرح 3/461 .



[72] أخرجه البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج 2/559ـ 560 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير 2/605 ، وفي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير2/605، ومسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ، وأبو داود في المناسك ، باب متى يقطع التلبية 2/405 ، والترمذي في الحج ، باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج 3/260 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة 5/258، وفي باب التلبية في السير5/268 ، وفي باب التكبير مع كل حصاة 5/275 ، وفي باب التلبية في السير 5/268 ، وفي باب التكبير مع



كل حصاة 5/275، وفي باب قطع المحرم للتلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011، والإمام أحمد 1/213، 226 ، 283، 343 .



[73] أخرجه الإمام أحمد 1/417 ، وابن خزيمة 4/250 ، والحاكم 1/461ـ 462 . وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .



[74] أخرجه الإمام أحمد 1/394 .



[75] جمع : أي مزدلفة ، سميت بذلك لأن آدم u اجتمع بحواء عليها السلام فيها لما أهبط من الجنة . انظر : النهاية في غريبالحديث 2/296 .



[76] أخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج للتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/931 ،والإمام أحمد 1/374 ، 419 .



[77] أخرجه الإمام أحمد 1/114 ، 155 ، وصححه ابن حجر الهيثمي في "المجمع" 3/ 225 ، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 ، وجود الألباني إسناده في " الإرواء " 4/296 .



[78] انظر: المبسوط للسرخسي 4/20، 30 ، وبدائع الصنائع 2/156 ، والحجة على أهل المدينة 2/80 ، 82 ، والكافي لابن عبد البر ص: 142 ، والتمهيد 13/81 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/344 ، ومختصر الخرافيص: 60 ، وشرح العمدة 2/530 ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 26: 36 ،والمبدع 3/240 ، وزاد المعاد 2/530 ، وكشاف القناع 2/501 .



[79] أخرجه ابن خزيمة 4 / 281 ـ 282 ، والبيهقي في " السنة " 5/137 .



[80] انظر: صحيح ابن خزيمة 4/282 ، والمحلي 5/134 ـ 135 ، والتمهيد 13/81، وفتح الباري 3/533، وسبل السلام 4/300ـ 301 ، ونيل الأوطار 5/55 .



[81] أخرجه ابن خزيمة 4/282 ، والبيهقي في " السنن " 5/137 ، عن محمد بن حفص الشيباني عن حفص بن غياث عن جعفر الصادق عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل به .ورجاله ثقات سوى جعفر الصادق ، فقد قال عنه الحافظ في " التقريب " ص : 200 ، صدوق فقيه إمام ، أما محمد بن حفص فلم أهتد لترجمته .



[82] أخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة 5/276 ، وابن ماجه في المناسك ، باب متى يقطع الحاج التلبية 2/1011 , وصححه الألباني في صحيح النسائي 2/644 ، وصحيح ابن ماجه 2/178 .



[83] انظر: المدونة 1/173 و 2/365، وسنن البيهقي 5/121 ، والكافي لابن عبدالبر ص:145 ، والتمهيد 13/75 ـ 80 ، والمغني مع الشرح3/461 .



[84] أخرجه الإمام أحمد 1/114 عن محمد بن أبي سلمه عن أبي إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة فذكره. وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 2/178 .