شحرور مُفسداً لا مُفسراً
إعداد فوزي بن عبد الصمد فطاني
الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.
وبعد: فقد وضع العلماء قيودًا وذكروا شروطًا للمفسِّر، بين مقلٍّ ومستكثر؛ صيانة من العبث في فهم كلام الله وتفسيره على غير الوجه الذي أراده الله تعالى، ومن أهم تلك الشروط:
1- صحّة الاعتقاد وسلامة المنهج.
2- نزاهة المقصد والتجرّد عن الهوى.
3- العلم بطرق تفسير القرآن: فالقرآن يفسَّر بالقرآن، وبالسنَّة النبوية، وبأقوال الصحابة والتابعين، واعتبار دلالة اللغة.
4- العلم بالعربية، وبما يتّصل بالقرآن ممّا له الأثر في فهمه([1]).
وقد وُفق السلف الأوائل أيما توفيق في فهم كلام الله، وفهم مراده؛ إذ كانوا يملكون أدوات التفسير، فَصَحَّتْ فُهُومُهُم كما صَحَّ مُرادُهم، يقول ابن القيم: “صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم”([2]).
أما سوء الفهم عن الله ورسوله فهو أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد([3]).
وفي تاريخنا الإسلامي نجد انحرافات كثيرة في مناهج التفسير؛ فهناك الاتجاه الرافضي، وهناك الاتجاه الصوفي، وفي عصرنا الحاضر ظهر الاتجاه العقلاني المتأثر بالمعتزلة، واتجاه الخوارج في التفسير، بل وصل الحال إلى ظهور اتجاه منحرف يردِّد ما يقوله المستشرقون، واقتفى أصحاب هذا الاتجاه آثارهم وتأثروا بشبههم، دون سير على منهج واضح، بل هو التلفيق ليس إلا. فما أبأسه من طريق! وما أضله من سبيل!
لقد أدرك أعداء الإسلام من المستشرقون وغيرهم أن المسلمين لن يقبلوا أخذ دينهم وتفسير كلام ربهم منهم؛ لذا قاموا بتسليم الراية لبعض تلاميذهم أو المتأثرين بهم من المسلمين أو ممن يحملون أسماء المسلمين.
ولما كان القرآن الكريم كتاب الله المحفوظ لم يجدوا طريقًا لتزييف كلماته أو تغيير حروفه، إلا أنهم وجدوا أسهل طريق لإضلال المسلمين -في نظرهم- وهو: تحريف المعنى؛ فابتدعوا من المعاني والفهوم ما لم يخطر على بال أهل القرون المفضَّلة كلها؛ بدعوى: (القراءة المعاصرة للنصوص)، وما أشبه عملهم في التحريف بما فعله اليهود الذين يتأوّلون آيات الله على غير تأويلها، ويفسِّرونها بغير مراد الله عز وجل؛ بغيًا منهم وافتراء.
وأيضًا: نجد أنّ هؤلاء الذين خاضوا في القراءة المعاصرة للنّصوص ممّن يحمل هذا الفكر والتجديد ليس لديه آلة المفسِّر لكي يفسر القرآن الكريم كاملًا؛ لذا نجدهم يفسرون آياتٍ من القرآن؛ ليُلَبِّسُوا على الناس دينهم، أما لو قاموا بتأليف تفسير كامل؛ ففضيحتهم حينها سيعرفها القاصي والداني.
وأيضًا: هم يستهدفون من خلال الآيات التي ينتقونها الأمور التي يعترض عليها الغرب على الإسلام، مثل: الرق، والحجاب، وتحريم الخمر والخنزير، وإقامة الحدود كحد السرقة وحدّ الحرابة، كما يحاولون التشكيك في أصول الإسلام ومصادره؛ مثل التشكيك في ثبوت القرآن وقراءاته وجمْعه، والتشكيك في السُّنة بحجة أنها تعرضت للوضع([4]).
وأمر آخر: لا نكاد نجدهم يسمون الكتب التي أوردت تلك الفهوم السقيمة لآيات الله باسم (تفسير القرآن). وهذا لا يعني أنهم لم يمارسوا التفسير، فالعبرة بمضمون تلك الكتب وبيان ضلالاتها، حتى يكون الناس على بينة منها.
ولكي ينجح هذا المشروع المعاصر في التضليل كان لا بد من إيجاد حلّ لبعض الإشكالات؛ حتى لا يصطدم صلاحية النصوص الشرعية لكل زمان ومكان بهذا التفسير المعاصر غير المراد سلفًا في زمن التنزيل؛ فمن بين تلك الحلول:
القول بـ”تاريخية النص“: وهي نظرية أسسها المستشرقون كوسيلة لقطع الصلة بين القرآن الكريم والواقع المعاصر، وادعاء بأنه لا يمكن تطبيق أحكامه على واقعنا اليوم.
وكذا الموقف من السُّنَّة باعتبارها مفسرة للقرآن، فإما أن يدَّعوا الاكتفاء بالقرآن وحده، أو يسلبوا منها العصمة وينفوا كونها وحيًا، أو يدَّعوا عدم ثبوتها، أو يزعموا مخالفتها للعقل والحس، أو مخالفتها للقرآن، أو معارضتها للنصوص الأخرى، أو مصادمتها للقيم والأخلاق، أو يقولوا بتاريخيَّتها كما قالوا في القرآن، فالقاسم المشترك بينهم هو: الانتقاص من السنة المشرفة([5]).
ويمكن تلخيص أغراض هؤلاء المنتقصين من النصوص الشرعية في عصرنا هذا في أهداف ثلاثة:
أولها: “أَنْسَنَة” كلام الله ووحيه برفع صفة “القداسة” عنه، ومن ثم فتح الباب للتصويب والتخطئة فيه، والأخذ منه والرد والاستدراك عليه، شأنَ كل ما هو “بشري” لا يتصف بـ “الكمال المطلق”.. تمركزًا حول “الذات”، وتنحيةً “للإله” جانبًا.
وثانيها: رفع صفة كونه “وحيًا ورد من عالم الغيب”، واعتباره “منتجًا بشريًّا” و”إفرازًا طبيعيًّا” للعصر الذي ظهر فيه، ومن ثم فتح الباب للقول بتاريخيته وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان، شأنَ كل ما هو “مادي” “غير متجاوز”.. تمركزًا حول “المادة”، وتنحيةً “للغيب” جانبًا.
وثالثها: رفع صفات “المعيارية” و”القيمية” و”الأخلاقية” التي تميزه بنفي “الحكمة” و”الغائية” و”الاتساق المنطقي” عنه، ومن ثم فتح الباب للقول بنسبيته؛ لتُطِلَّ “العبثية” برأسها تبعًا لذلك؛ شأنَ كل ما هو “سائل” و”زئبقي” يمكن إعادة تشكيله حسب الطلب.. تمركزًا حول “الدنيا” وتنحية “للآخرة” جانبًا([6]).
فإذا كان القرآن والسنة -وهما مصدرا التشريع، ولهما من القداسة والمكانة عند المسلمين- قد عبثوا بهما؛ فكيف بمكانة الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوالهم عند هؤلاء القوم؟!
ومن أصحاب هذا الاتجاه المنحرف: محمد أركون، ونصر أبو زيد، وخليل عبد الكريم، وهشام جعيط، ومحمد شحرور.
وهذا الأخير هو محل حديثنا، فمن محمد شحرور؟ وما مكانته في علم التفسير؟
هو: محمد ديب شحرور، حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية، وهو متخصص في فحص التربة([7]).
ولد في دمشق سنة 1938م، وحصل على الشهادة الثانوية في دمشق، ثم سافر ببعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي سنة 1958م، والتحق بالهندسة المدنية في موسكو سنة 1959م، وتخرج بدرجة دبلوم في الهندسة المدنية في سنة 1964م، وحصل الماجستير في سنة 1969م، والدكتوراه في سنة 1972م، وعمل مدرسًا في كلية الهندسة في دمشق.
له عدة كتب في مجال اختصاصه تؤخذ كمراجع هامة لميكانيك التربة والأساسات. وبدأ في دراسة التنزيل الحكيم في إيرلندا بعد حرب 1967، وذلك في عام 1970م، وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة، واستمر بالدراسة حتى عام 1990م، حيث أصدر الكتب في ضمن سلسلة (دراسات إسلامية معاصرة) الصادرة عن دار الأهالي للطباعة والنشر في دمشق.
فهو متخصص في الأصل في الهندسة المدنية، إلا أن هذا كله لا يمنع أن يبدي آراءه الشرعية لو كان له دراية بالعلم الشرعي ومناهج البحث فيه، لكن هذا لم يتحقق فيه.
ومن أبرز كتبه التي تناول فيها تفسير القرآن الكريم: “الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة”. وهو يقع في (819) صفحة، وذكر في مقدمته أنه قضى في تأليفه أكثر من عشرين عامًا! والمتتبع لهذا الكتاب يجد أن مؤلفه فاقد لآليات المفسِّر، وقد تولى الرد عليه كثيرٌ من الباحثين([8])؛ ويمكن القول بإيجاز في منهجه ما يلي([9]):
1- أن فيه تحطيمًا لخصائص اللغة العربية وقواعدها.
2- وعدم المقدرة على قراءة المعجم وفهمه، وتفسير الكلمات بغير معناها.
3- ومخالفة معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وإهمال المعاجم الأخرى.
4- وتزييف حقائق اللغة والادعاء بما ليس فيها.
5- ومخالفة نظرية الجرجاني في النظم من خلال اقتطاع المفردة من سياقها وتجريدها من معناها الحقيقي.
6- ومخالفة ما ورد في الشعر الجاهلي.
7- والاستخفاف بعقل القارئ، وغياب المنهج العلمي الحقيقي.
8- وإضفاء صفة العلمية والحقيقة على افتراضات وتصورات مزاجية تجنح وفق هوى المؤلف.
9- والانطلاق من أفكار الماركسية ومبادئها، وليّ آيات القرآن الكريم للتعبير عن معطيات ماركس.
10- وإقحام علم الرياضيات واستخدام ألفاظ العلم والتكنولوجيا لغرض الإرهاب العلمي ومصادرة الأفكار.
11- وبناء نظرية فقهية على أسس فاسدة ومقدمات باطلة علميًّا ومنطقيًّا ولغويًّا.
12- ووضع النتائج قبل المقدمات.
13- وعدم التوثيق، وانعدام المرجعية مطلقًا، وعدم مراعاة أبسط قواعد منهجية البحث العلمي الدقيق المتبع في جميع البحوث العلمية التي تسند لنفسها اكتشاف الحقيقة وتقديمها للقارئ؛ فالكتاب رغم ضخامته إلا أن المؤلف لم يذكر مرجعًا واحدًا على طول الـ 819 صفحة!
انحرافات محمد شحرور في التفسير، ولنا معه عدة وقفات:
الوقفة الأولى: تقسيمه آيات القرآن إلى ثلاثة أقسام، والغرض من ذلك:
يرى شحرور أن القرآن من حيث الآيات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 – الآيات المحكمات: وهي التي تمثل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطلق الكتاب عليها مصطلح: “أم الكتاب”، وهي قابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ما عدا العبادات والأخلاق والحدود.
2 – الآيات المتشابهات: وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح: “القرآن والسبع المثاني”، وهي القابلة للتأويل، وتخضع للمعرفة النسبية، وهي آيات العقيدة.
3 – آيات لا محكمات ولا متشابهات: وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح: “تفصيل الكتاب”.
ويرى شحرور أن التحدي للناس جميعًا بالإعجاز إنما وقع في الآيات المتشابهات “القرآن والسبع المثاني”، وفي الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات “تفصيل الكتاب”، أما الآيات المحكمات فلا إعجاز فيها([10]).
ثم يبين بوضوح غرضه من هذا التقسيم ويقول: (لقد تبين لنا أن هناك فرًقا جوهريًّا بين الكتاب والقرآن والفرقان والذكر؛ فالقرآن والسبع المثاني هما الآيات المتشابهات، ويخضعان للتأويل على مر العصور والدهور؛ لأن التشابه هو ثبات النص وحركة المحتوى. وقد تم إنزال القرآن بشكل متشابه عن قصد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتنعًا عن التأويل عن قصد، أي: أن القرآن يؤوَّل ولا يفسَّر، وأن كل تفاسير القرآن تراث يحمل طابع الفهم المرحلي النسبي)([11]).
يتضح من خلال هذا النص ما يلي:
1- هذا التقسيم الذي أورده شحرور محدَث، والغرض منه: التوصل إلى قابلية النصوص للتأويل غير المنضبط، وإلا فأهل العلم يقسمون الآيات القرآنية إلى محكم ومتشابه، ولا وجود لقسم ثالث، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7].
يقول الميداني: (لقد اخترع هذا التقسيم العجيب الغريب لكتاب الله من عند نفسه، ليمرر مفترياته على كتاب الله المنزل على رسوله كما يهوي أساتذته الملاحدة الماركسيون، والقرامطة الباطنيون الإباحيون، وليس لتقسيماته هذه أسانيد عقلية ولا تطبيقية صحيحة، وحيلته كما شهدنا حركات بهلوانية ادعائية، وألاعيب لغوية، واستنباطات تحريفية خرافية، وقد تظهر في بعضها لوثات فكرية، نظير اللوثات الفكرية التي تظهر في عبارات نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية)([12]).
2- قول شحرور: (إن التحدي للناس جميعًا بالإعجاز إنما في وقع الآيات المتشابهات “القرآن والسبع المثاني”، وفي الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات “تفصيل الكتاب”، أما “الآيات المحكمات” فلا إعجاز فيها).
هذا جهل وتجاوز للحقيقة، ونص صريح بأن القرآن ليس كله معجزًا، ومخالفة لا مسوغ لها، بل تناقض مع آيات التحدي التي لم يفرق فيها بين قرآن وقرآن أو بين سورة وسورة، بل جاء التحدي عامًّا([13]).
3- إدخاله آيات العقيدة في المتشابهات أمر في غاية الخطورة؛ إذ من المناسب في جانب العقيدة التي يريد الله من عباده أن يعتقدوها أن تكون في غاية الوضوح والظهور، لا أن تكون من المتشابهات! فالله سبحانه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر([14]).
4- الآيات المحكمات والتي يعرّفها بأنها الأحكام: (التشريع من إرث وعبادات، والأخلاق والمعاملات والأحوال الشخصية والمحرمات) فهذه جعلها “الرسالة”.
ثم أورد سؤالًا حتى يوضح تقسيمه، فقال: (فإذا سأل سائل: هل آية الإرث من القرآن؟ فالجواب: لا، هي ليست من القرآن “النبوة” ولكنها من أم الكتاب “الرسالة”، وهي من أهم أجزاء الرسالة وهو الحدود).
نفيه إطلاق اسم “القرآن” على آية الإرث خطأ ظاهر، فإن الله أطلق التحدي على إعجاز آيات القرآن بلفظ القرآن، فمن نفى تسمية شيء من آيات القرآن بالقرآن فقد نفى عنها الإعجاز، فهل يقول شحرور بأن آية الإرث غير معجزة، وأنه يمكن لأحد أن يأتي بمثلها؟!
لا تتعجب إذا علمت أن الجواب هو: نعم!! فشحرور يرى أن الإعجاز والتحدي إنما هو في قسمين فقط من تقسيماته، لا ثلاثة! قال: (ونحن نرى أن التحدّي للناس جميعًا بالإعجاز إنما وقع في الآيات المتشابهات “القرآن والسبع المثاني”، وفي الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات “تفصيل الكتاب” حيث أن هذين البندين يشكلان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم)([15]).
الوقفة الثانية: إخضاع القرآن للتأويل:
يرى شحرور أن القرآن لا بد أن يكون قابلًا للتأويل، وتأويله يجب أن يكون متحركًا وفق الأرضية العلمية لأمة ما، في عصر ما، على الرغم من ثبات صيغته، وفي هذا يكمن إعجاز القرآن للناس جميعًا دون استثناء([16]).
وفي الحقيقة: التأويل المتحرك لمعاني القرآن دون الوقوف عند ثبات صيغته ودلالته هو تبديل، ويؤدي في غالب الأحيان إلى إفراغ النص من مضمونه؛ ليصبح منطلقًا للأهواء والأعراف والتقاليد([17]).
من الذي يؤول آيات الكتاب؟
يقول شحرور: (أما قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}. فهو: بما أن القرآن حقيقة مطلقة فتأويله الكامل لا يكون إلا من قبل واحد فقط، وهذا الواحد هو الله المطلق. ولهذا قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم التأويل الكامل للقرآن بكل تفاصيله؛ لأنه يصبح شريكًا لله في مطلق المعرفة. أما معرفة التأويل المتدرج المرحلي فهو من قبل الراسخين في العلم كلهم مجتمعين لا فرادى. وهنا يجب أن نفهم أن الراسخين في العلم هم: مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ مجتمعين).
ويقول أيضًا: (ولم نشترط لهذا الاجتماع حضور الفقهاء؛ لأنهم ليسوا معنيين -في رأينا- بهذه الآية، لأنهم أهل أم الكتاب. والراسخون في العلم مجتمعين يؤولون حسب أرضيتهم المعرفية، ويستنتجون النظريات الفلسفية والعلمية، ويتقدم التأويل والعلم في كل عصر حتى قيام الساعة.. ).
(فالراسخون في العلم هم من الناس الذين يحتلون مكان الصدارة بين العلماء والفلاسفة، وهؤلاء من أمثال: البيروني، الحسن بن الهيثم، ابن رشد، إسحاق نيوتن، أينشتاين، تشارلز داروين، كانت، هيجل!!)([18]).
وبعد أن أورد القواعد الست في التأويل نبَّه شحرور من جديد أن التأويلات التي يؤولها هو وغيره قابلة للتطور وللنقض؛ لأنها قائمة على أساس نسبية معرفة الحقيقة، كما أنه يقول: (علينا أن نسحب القرآن قبل أن يفوت الأوان من أيدي السادة الوعاظ المعروفين بالعلماء الأفاضل أو رجال الدين، فموقفهم من القرآن هو كموقف العامة تمامًا، وإن كان لهم دور فهو دور وعظي بحت)([19]).
والمسألة في الحقيقة ليست مسألة خصومة بين شحرور والفقهاء كما يبدو للقارئ، بل خصومته مع كتاب الله نفسه، ومن المواقف التي تجلي ذلك: موقفه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إذ يقول: (فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م… والغريب أن مؤتمرات الفقه الإسلامي وضعت شرطًا لقبول ميثاق حقوق الإنسان متمثلًا في إخضاعها لضوابط الشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون غابرة”([20]).
وقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصه: “للرجل والمرأة -متى أدركا سن البلوغ- حق الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيدبسبب العِرق أو الجنسية أو الدين“([21]).
والسؤال: أليس في هذا تصادم -يا شحرور- مع قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221].
ومن اللطيف أن هذا الإعلان العالمي في حقوق الإنسان قد نص في المادة (30) على أنه: “ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله”؛ فأين شحرور المشتغل بالتأويلات في كتاب الله وبالتشنيع على الفقهاء عن مثل هذا النص؟! لا سيما وقد اتهم الفقهاء بأنهم شاركوا الله في الإلهية([22])، يقول: (أن نزعم أن كلمة الله العليا هي في تطبيق الفقه الموروث وفتاوى الفقهاء وأوامرهم ونواهيهم تحت شعار “هكذا أجمع الجمهور”، وتحت شعار “بخاري ومسلم”، فهو استخفاف بكلمة الله، وهو العبودية بعينها)([23]).
إذن فهو يرى أن الرجوع للصحيحين البخاري ومسلم وما أجمع عليه العلماء استخفاف بكلمة الله، بل وعبودية! بينما نجده حين يتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يجوز تأويله يقول: (يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خير تعبير عن إعلان كلمة الله هي العليا)([24]).
بل يعتبر هذا البيان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة العمود الفقري للعقيدة الإسلامية([25])، وأن تبني منظمة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة هو أحسن تعبير عن الحفاظ على الدين([26]).
إذن فلا عجب ممن جعل الملاحدة هم الراسخون في العلم وأشد معرفة بمعاني ألفاظ القرآن الكريم من السلف الصالح أن يعتمد على بيانات الأمم المتحدة لتكون كلمة الله هي العليا! ويصطنع معارك مع فقهاء وعلماء الإسلام.
الوقفة الثالثة: موقفه من تفاسير السلف:
لا يمكن لمن يقرأ ويعرف أقوال شحرور الشاذة في الدين أن يقول: سلَفُهُ في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعون وأتباعهم، بل لا بد أن يكون ثمة انفصام وتقاطع وتدابر بين التراث وبين هذه الآراء المتضادة المنفّرة.
يقول شحرور مبينًا مذهبه في ذلك: (إن النتيجة المباشرة لما قلنا: هي أن كل التفاسير الموجودة بين أيدينا ليست أكثر من تفاسير تاريخية مرحلية للقرآن، أي: لها قيمة تاريخية لأنها نتاج أشخاص عاشوا منذ قرون)([27]).
ويقول أيضًا: (لسنا عبيدًا للسلف، فأنا لا أقبل أن أجلس عند أقدام ابن عباس أو أقدام الشافعي!)([28]).
ويقول كذلك: (كل تفاسير القرآن تراث يحمل طابع الفهم المرحلي النّسبيّ)([29]).
تُرى متى يكون التفسير تاريخيًّا أو غير تاريخيّ؟ ما المدة التي ينبغي أن تمرّ على وفاة المفسر حتى يكون تفسيره تاريخيًّا؟ إنه لا يمكن إسقاط التفاسير بهذه الصورة، فالعلم الذي فيها لا تسقط قيمته باعتبار الزمن، وأما بعض آراء مفسريها واجتهاداتهم في الأمور الكونية فقد ننظر إليها باعتبارها مرحلة تاريخية، ولكن هنالك أحكام الدين والقصص والتشريع والفقه والتاريخ والسيرة وغيرها مما لا يمكن إغفالها أو إسقاطها أبدًا([30]).
ويمكن أن نستنتج من كل ذلك: أنه لا قيمة عنده لإجماع الصحابة ومن بعدهم، ولا قيمة لتفاسير علماء الإسلام على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان من باب أولى.
والحق الذي لا ريب فيه: أن لتفسير الصحابة والتابعين مكانة لا يعادلها أي تفسير متأخر، قال الغزالي: (فهم كانوا أعرف الناس بمعاني القرآن، وأحراهم بالوقوف على كنهه ودرك أسراره، الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعاصروه وصاحبوه، بل لازموه آناء الليل والنهار، مُتَشَمِّرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول)([31])، وقال الشاطبي: (فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أُودع فيه)([32]).
فقد نزل القرآن على معهودهم في الخطاب وعادتهم في الكلام، فهم أعمق صلة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنقى فطرة وأزكى فهمًا وأصح لسانًا، وقد كانوا في القرون المشهود لها بالخيرية؛ لذا عدّ مخالفتهم من علامات الشذوذ والخطأ في الأقوال، كما قال الطبري في معرض رده لقول من الأقوال: (وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين)([33]).
ومن أهم الخصائص التي امتاز بها تفسير السلف: أن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فطالب الحق لا بد له من معرفة خلافهم، وهذه نتيجة لازمة لكون تفسيرهم حجة على من بعدهم، فإذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر فلا يسوغ لأحد أن يأتي بقول زائد مناقض لهذه الأقوال أو مبطل لها، ووجه ذلك: “أن تجويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى أن الأمة بمجموعها أخطأت في معنى الآية، ولم تعرف الصواب فيها، وهذا ممتنع؛ لأن فيه نسبة الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه، كما أن فيه أيضًا: القول بخلو عصرهم عن قائم لله بحجته”([34]).
الوقفة الرابعة: قوله بتاريخية القرآن:
يقول شحرور: (أريد هنا أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن القرآن كتاب الوجود المادي والتاريخي؛ لذا فإنه لا يحتوي على الأخلاق ولا التقوى ولا اللياقة ولا اللباقة، ولا تنطبق عليه عبارة «هكذا أجمع الفقهاء» و«هكذا قال الجمهور»، إننا في القرآن والسبع المثاني غير مقيدين بأي شيء قاله السلف، إننا مقيدون فقط بقواعد البحث العلمي، والتفكير الموضوعي، وبالأرضية العلمية في عصرنا؛ لأن القرآن حقيقة موضوعية خارج الوعي فهمناها أم لم نفهمها، قبلنا بها أو لم نقبل. والشيطان حين محاولة فهم القرآن يدخل فينا من خلال الأخلاق واللياقة واللباقة، فالقرآن حقيقة موضوعية مادية وتاريخية لا تخضع لإجماع الأكثرية حتى ولو كانوا كلهم تقاةً، ويخضع لقواعد البحث العلمي حتى ولو كان الناس كلهم غير تقاة”([35]).
يتضح من خلال هذا النص ما يلي:
1- ادعاؤه أن الأحكام والتكاليف التي في المصحف ليست مما يطلق عليه لفظ «القرآن» -كما سبق أن بينَّا ذلك-، بينما كان الرسـول والمؤمنون المسلمون وسائر العرب يفهمون أن لفظة «القرآن» تطلق على كل الآيات التي كانت تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتي جمعت في المصحف، واستمر كل الناس يفهمون هذا، حتى جاء المحرف شحرور، وادعى أن لفظة «القرآن» تطلق فقط على بعض آيات المصحف، وهي: الآيات التي تتحدث عن الوجود المادي والتاريخي([36])؛ ولهذا نجده يجزم بأن القرآن لا يحتوي على الأخلاق ولا التقوى، مخالفًا للآيات الصريحة التي نصت على ذلك.
2- أنه جعل الشيطان هو الحائل بين فهم السلف للقرآن فهمًا حقيقيًّا، وهذه دعوى على قاعدة “رمتني بدائها وانسلّت“، فأي فهم للقرآن أفضل من فهم القرون الأولى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية؟!([37]).
3- أنه يدعو إلى اعتبار القرآن نصًّا تاريخيًّا موضوعيًّا نزل في سياق معيّن ولمجتمع معيّن، فالعبرة بخصوص الظروف والملابسات التي صاحبت نزوله، وليس بعموم الألفاظ والدلالات.
وفي الحقيقة: إن تقييد القرآن بسياقه التاريخي يفقده هو والإسلام صفة الشمول التي عبر عنها سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28].
قال الطبري: ({وَمَا أَرْسَلْنَاكَ} -يا محمد- إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، ولكنا أرسلناك {كَافَّةً لِلنَّاسِ} أجمعين؛ العرب منهم والعجم، والأحمر والأسود)([38]).
وهذا القول يؤدي إلى نزع ثبوت الدلالة عن النص نهائيًّا، وتحويله إلى نص متغير الدلالة حسب الظروف التاريخية للقارئ([39]).
الوقفة الخامسة: اعتماده على اللغة في التفسير:
اللغة هي الشماعة التي يتعلق بها كثير من أهل البدع؛ فإنهم حين لم يتمكنوا من الإتيان بالتفسير بالمأثور، وضَعَّفُوا طُرُق الاستدلال بها، كان لا بد لهم من طريق يبينون للناس كيف استقوا معنى الآية، لكن هل فعلًا كان شحرور يعتمد على اللغة في التفسير؟ وهل له منهج منضبط في ذلك؟ وهل يتقيد به؟
لقد سلَّط الأستاذ يوسف الصيداوي نقده على المنطق اللغوي عند شحرور؛ كما في كتابه “بيضة الديك“، وبيّن بلغة الدليل مدى ضعفه وهزاله وتهافته، كما ناقش بعض أحكامه المؤسسة على اللغة، وأحصى الأخطاء النحوية والصرفية وغيرها التي جاءت في الكتاب.
ويرى بعض الباحثين أن أمثال شحرور لا يؤتمنون في أقوالهم وتقعيداتهم؛ إذ الأمر لا يعدو أن تكون المنهجية المعلنة ليست سوى ستار ليصلوا إلى ما وراءها من نتائج معروفة لديهم.
وقد تحدث شحرور مرارًا عن منهجية يسلكها في كتبه، وأخَصُّها: المباحث اللغوية، لكن الواقع أن كتبه حوت منظومات خفية هي الحاكم الأوَّلي في ترجيح ما يصل إليه من آراء.
وإن تصديق شحرور في المنهجية التي يعلنها لنفسه مرارًا يؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوله، وهذا نابع من قصورها في تفسير ما قاله من قبل، والواقع أنه لا يحتكم إلى أي إطار منهجي معلن، وإنما هو مجرد تلفيق لمنظومات متنوعة([40]).
ذكر شحرور في مقدمة كتابه “الكتاب والقرآن”([41]) أن تفسير القرآن يعتمد على فهم اللغة من خلال البيئة التاريخية المتطورة. وأسس منهجه اعتمادًا على عدة أمور([42]):
1- مسح عام لخصائص اللسان العربي.
2- الاطلاع على آخر ما توصلت إليه علوم اللسانيات الحديثة من نتائج، وعلى رأسها: أن كل الألسن الإنسانية لا تحوي خاصية الترادف.
3- إذا كان الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، فيجب الانطلاق من فرضية أن الكتاب تنزل علينا، وأنه جاء لجيلنا في النصف الثاني من القرن العشرين.
وهذا الأساس الثالث يمكن عدُّه من أهم أسباب الشذوذ والخطأ الذي وقع فيهما، يريد من كون القرآن صالحًا لكل زمان ومكان أن تكون أحكامه تابعة لتغير الأحوال، وتحول المزاج العام للناس، فخلص من ذلك إلى القول بثبوت النص وتغير المحتوى، وهي فرية خطيرة([43]).
بل هناك ما هو أهم من ذلك: وهو الإعراض التام عن تفاسير السلف بحجة الاعتماد على اللغة؛ إذ اللغة لا تستقل بذاتها في فهم كلام الله؛ لهذا لو سلَّمنا جدلًا أن شحرورًا متمكن في اللغة -وهو ليس كذلك- لكان ذلك غير كافٍ له في تفسير كلام الله.
قال القرطبي مشيرًا إلى ذلك: (فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولًا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر)([44]).
وقد عدَّ شيخ الإسلام ابن تيمية الاعتماد على اللغة وحدها أحد أسباب الخطأ([45]).
فالمطالبة بدراسة القرآن على أنه نص عربي وتفريغه من المحتوى الشرعي الذي يحيط به دعوى باطلة زائفة مغرضة، ليس قصد أصحابها إلا الهدم والنخر في جسم هذه الأمة، ومحاولة النيل من تراثها الفكري الذي يمثل ثباتًا في القيم والأخلاق والعقائد([46]).
ونختم هذه الورقة بالقول:
شحرور لا يعدُّ من علماء الأمة، لا في التفسير ولا في غيره من علوم الشريعة، فلا هو صاحب معتقد سليم([47])، ولا هو يلتزم منهج السلف في التفسير، ولا له دراية وتمكن بعلم اللغة ولا العلوم المتعلقة بالتفسير، فهو أجنبيّ عن هذا العلم بلا شك، يغرِّد خارج السرب، بل لو قلنا: إنه يعبث بكتاب الله تعالى لما أبعدنا الوصف!
وقد كثُرت الموضوعات المثيرة في كتاباته، حتى قال عنه صاحب كتاب “النزعة المادية في العالم الإسلامي“: (لقد أحصيت في كتابه ما يزيد على ألف موضع يمثل انحرافًا عن المنهج الإسلامي!)([48]).
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ
(المراجع)
([1]) انظر في شروط المفسر: الإتقان للسيوطي (4/ 200-230)، المنار في علوم القرآن، د. محمد الحسن (250-259)، بل لا يخلو كتاب من كتب علوم القرآن من التعرض لأبواب لها علاقة بالمفسِّر وشروطه.
([2]) أعلام الموقعين (2/ 164).
([3]) ينظر: الروح (1/ 183-184).
([4]) انظر: الاتجاه اللغوي المنحرف في التفسير في العصر الحاضر، عبد الله إبراهيم المغلاج. رسالة دكتوراه – جامعة أم درمان الإسلامية.
([5]) ينظر للتوسع:
1- الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية دراسة نقدية، غازي محمود الشمري، دار النوادر.
2- الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي تحليلًا ونقدًا، محمد رمضان أحمد، مركز البيان للبحوث والدراسات.
([6]) انظر: ضوابط التأويل لنصوص القرآن والسنة، د. يحيى رضا جاد، مجلة المسلم المعاصر، منشور في العدد 150.
([7]) انظر: تهافت القراءة المعاصرة، د. محامي منير الشواف (ص: 11).
([8]) من أهم الردود على هذا الكتاب:
كتاب: بيضة الديك، يوسف صيداوي، المطبعة التعاونية، دمشق، 1993م.
كتاب: قراءة علمية للقراءات المعاصرة، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق، 1991م.
كتاب: ذاك رد، د. نشأة ظبيان، دار قتيبة، دمشق، 1992م.
كتاب: القراءة المعاصرة مجرد تنجيم للدكتور محمد شحرور، سليم الجابي، دار الفكر، دمشق، 1991م.
كتاب: تهافت القراءة المعاصرة، منير الشواف، دار الشواف، دمشق، 1993م.
كتاب: الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث، د. عادل الشدي، مدار الوطن للنشر، 2010م.
كتاب: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن: دراسة منهجية، ماهر المنجد، دار الفكر، سوريا، 1994م.
كتاب: تقويم علمي لكتاب: الكتاب والقرآن الكريم، د. محمد فريز منفيخي، دار الرشيد، 1413هـ.
كتاب: موقف د. محمد شحرور من أركان الإيمان من خلال كتابه الكتاب والقرآن، بدر ناضرين.
مقالة: الفكر الحداثي: محمد شحرور وتقسيمه لآيات القرآن الكريم في كتابه “الكتاب والقرآن” نمودجًا، محمد منظور وَمصدق مجيد، مجلة الإسلام في آسيا، ديسمبر 2011م.
مقالة: تقاطعات خطرة على دروب القراءات المعاصرة، شوقي أبو خليل، نهج الإسلام، ع43، 1991م.
مقالة: الخلفية اليهودية لشعار قراءة معاصرة، محمد سعيد البوطي، مجلة نهج الإسلام، سوريا، ع42، 1990م.
مقالة: لماذا طفت التلفيقية على كثير من مشروعات تجديد الإسلام، نصر حامد أبو زيد، مجلة الهلال، القاهرة، ع10، 1991م.
مقالة: المنهج النفعي في فهم النصوص الدينية، نصر حامد أبو زيد، الهلال، ع3، 1992م.
مقالة: قراءة نقدية في (الكتاب والقرآن)، محمد شفيق ياسين، نهج الإسلام، ع46، 1996م.
مقالة: الحدود في الإسلام، محمد شفيق ياسين، نهج الإسلام، ع47، 1992م.
مقالة: إشكالية فهم النص القرآني – محمد شحرور نموذجًا، د. محمد سالم سعد الله، موقع رابطة أدباء الشام.
مقالة: طرافة في التقسيم وغرابة في التأويل، طارق زيادة، مجلة الناقد، بيروت، ع45، 1992م.
([9]) انظر: الإشكاليات المنهجية في الكتاب والقرآن، السيد ماهر المنجد (ص: 178).
([10]) انظر: الكتاب والقرآن (ص: 37).
([11]) الكتاب والقرآن (ص: 37).
([12]) التحريف المعاصر في الدين، عبد الرحمن حبنكة (ص: 59).
([13]) انظر: القرآن وأوهام القراءة المعاصرة، عفانة (ص: 21).
([14]) موقف د. محمد شحرور من أركان الإيمان، بدر ناضرين (ص: 13).
([15]) انظر: موقف د. محمد شحرور من أركان الإيمان، بدر ناضرين (ص: 14).
([16]) الكتاب والقرآن (ص: 60).
([17]) انظر: الاتجاهات المنحرفة في التفسير، د. عادل الشدي (ص: 268).
([18]) الكتاب والقرآن (ص: 193).
([19]) الكتاب والقرآن (ص: 196).
([20]) الدين والسلطة (ص: 410).
([21]) وثيقة الإعلان العالمي، موقع الأمم المتحدة.
([22]) انظر: الدين والسلطة (ص: 187).
([23]) الإسلام والإيمان (ص: 159).
([24]) الإسلام الأصل والصورة (ص: 196).
([25]) نحو أصول فقه جديد للفقه الإسلامي (ص: 381).
([26]) تجفيف منابع الإرهاب (ص: 301)، وانظر: بؤس التلفيق، يوسف سمرين (ص: 120-122).
([27]) الكتاب والقرآن (ص: 193-194).
([28]) لا أقبل الجلوس عند أقدام ابن عباس والشافعي – مجلة (الرجل اليوم)، منشور بتاريخ: 25 فبراير 2010م.
([29]) من مقدمة كتابه: الكتاب والقرآن.
([30]) انظر: شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع، د. محمد رفعت، نشر في مجلة الحكمة العدد 23 الصادر في شهر 7 من عام 1422هـ.
([31]) إلجام العوام عن علم الكلام، ضمن القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي (2/ 272) بتصرف.
([32]) الموافقات (2/ 67).
([33]) تفسير الطبري (16/ 132).
([34]) قواعد التفسير (1/ 200) بتصرف، وانظر: اختلاف السلف في التفسير، محمد صالح سليمان (ص: 59).
([35]) الكتاب والقرآن (ص: 91).
([36]) انظر: التحريف المعاصر في الدين (ص: 69-70).
([37]) انظر: الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث، د. عادل الشدي (ص: 271).
([38]) تفسير الطبري (22/ 96).
([39]) انظر: الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث، د. عادل الشدي (ص: 216-217، 271).
([40]) انظر: بؤس التلفيق، يوسف سمرين (ص: 80).
([41]) الكتاب والقرآن (ص: 7).
([42]) التبيان (1/ 47).
([43]) انظر: القرآن وأوهام القراءة العصرية (26).
([44]) تفسير القرطبي (1/ 34).
([45]) مقدمة في أصول التفسير (ص: 79-81).
([46]) انظر: التفسير اللغوي، د. مساعد الطيار (ص: 647).
([47]) ولم نتطرق في هذه الورقة لانحرافاته العقدية، وقد قام بعض الباحثين بتتبع أقواله فيها، فمن المؤلفات في ذلك:
1- موقف د. محمد شحرور من أركان الإيمان من خلال كتابه الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، للمؤلف: بدر بن محمد ناضرين، (بحث لمادّة دراسات نقدية في الفكر المعاصر لمرحلة الدكتوراه).
2- بؤس التلفيق، يوسف سمرين، مركز دلائل.
([48]) النزعة المادية في العالم الإسلامي، عادل التل (ص: 305).
