التدبير والعيش الرغيد
د.جعفر عبد القادر
من القضايا التي يجب أن تهتمَّ بها الأمّة هو تحقيق التدابير الماليّة الكفيلة بحفظ أموال أبنائها، وتنميتها، وحسن التصرّف فيها، لأنّ ذلك - بإذن الله تعالى- كفيل بأن يصل بهم إلى حال الرشد في الإنفاق، وبالتالي إلى حال الميسرة والكفاية والعيش الرغيد، بدَل أن يكونوا مسرفين مبذّرين، وبالتالي عالة، فقراء، يعانون الحرمان، والتَّضييق في الأرزاق.
أهميّة المال في الإسلام وحرمته :
المال هو: كلّ ما يمكن أن يُملك ويُنتفع به على وجه شرعيّ معتاد[1].
ويخرج بذلك الأشياء التي لا يتعامل بها، إمّا بحكم العادة كالأشياء التافهة التي لا يُؤبَه بها ولا يلتفت إليها، أو التي لا تدخل في دائرة التعامل بطبيعتها. ويخرج أيضاً في نظر الشرع ما جُرِّد في الدِّين من أيّ قيمة ماليّة كلحم الخنزير، والخمر، والربا، والنجاسات المحرَّمة، وغيرها.
والمال عصب الحياة، وأساس العمران، وعماد الحضارات[2]. وهو عماد قيام الحياة، قال الله تعالى: ]وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً[[3]. وبوجوده لا يرهق وجه الفرد بالسؤال، ولا الجماعة بالاستجداء. وحبّه غريزة بشريّة، قال الله تعالى: ]وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً[[4]. وهو من الضروريّات الخمس للإنسان، التي من دونها تعمّ الحياة الفوضى والاضطراب ويلحقها الشقاء، وهي: الدِّين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
يقول الإمام الغزاليّ: "مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكلّ ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يُفَوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"[5].
وإذا أُحسن استغلال المال كان وسيلة لنيل السؤدد بين الأمم، ومن أهمّ أسباب السعادة الإنسانيّة الدنيويّة بحيث يعطي بهجة للحياة وينظّم شؤونها. وهو من أهمّ ما يُناط به بقاء الأفراد والشعوب.
والإسلام يحفظ المال وينمّيه، أي يأمر بحفظه وتنميته بشتّى وسائل التنمية المشروعة.
والمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، قال الله تعالى:] وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ[[6] وقال : ]وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ[[7].
والواجب التصرّف فيه وفق شرط الله، أي أحكامه التي نظّمت التعامل في الأموال، فمن التزم بذلك نجا، ومن تعدَّى خسر، وظلم نفسه، وظلم الناس من حوله.
ولا يَحِلُّ لأيّ فرد من أفراد المسلمين، سواء أكان حاكما أم محكوما، أن يبذِّر مال الله، أو يتصرّف فيه بغير وجه حقّ شرعيّ، سواء أكان مال الدولة العامّ، أو مال الفرد الخاصّ[8].
وقد أجمع العلماء على تحريم أكل أموال الناس بغير سبب شرعيّ، قال الحطَّاب[9]:" التعديّ على رقاب الأموال سبعة، لكلّ قسم منها حكم يخصّه، وهي كلّها مجمع على تحريمها".
وكلّ النصوص تحرّم ذلك ، منها :
- قوله تعالى:] وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بالإثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[[10].
- وقوله تعالى:]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[[11].
وأكل المال بالباطل في هذه النصوص يعني تناولها وتعاطيها بما لا يحلّ شرعاً ولا يفيد مقصوداً.[12]
وقال الجصَّاص[13]: " وأكل أموال الناس بالباطل من وجهين:
- أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه.
- والآخر: أخذه من جهة محظورة، نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة، ونحو الخمر والخنزير، وما لا يجوز أن يتملكه، وإن كان بطيب نفس من مالكه. وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلّها".
وقال الأستاذ محمد رشيد رضا[14]في بيان معنى الباطل: " إنّه ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقيّ، وهو من الباطل والبطلان، أي الضياع والخسارة؛ فقد حرّمت الشريعة أخذ المال من دون مقابلة حقيقيّة يعتدّ بها ورضى ممّن يؤخذ منه".
وجاء في السنّة النبويّة تأكيد حرمة أكل مال المسلم بالباطل، ومنها:
- قوله - صلّى الله عليه وسلّم- في حجّة الوداع: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ…"[15].
- وقوله - صلّى الله عليه وسلّم- : " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ" [16].
- وقوله - صلّى الله عليه وسلّم-: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"[17].
- وقوله - صلّى الله عليه وسلّم-: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"[18].
وهذه النصوص وغيرها تفيد عدم جواز التعرّض لأموال الناس بغير حقّ، سواء بالأكل، أو التضييع، أو الإتلاف، أو غير ذلك من الأسباب[19]، كما تفيد -من باب أولى- حرمة التعرّض لأموال النفس بمثل ذلك.
الاقتصاد في الإنفاق والتربية عليه:
الاقتصاد في اللغة : القصد، أي التوسّط والاعتدال[20]، ومنه قوله تعالى: ]وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ[[21]، وقوله تعالى: ]مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ[[22]، وقوله - صلّى الله عليه وسلّم-: " ما عال من اقتصد"[23].
وعرّفه العزّ بن عبد السلام[24] بأنّه: "رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين"، الأولى هي التفريط أي التقصير، والثانية هي الإفراط أي الإسراف.
والاقتصاد[25] بهذا المعنى مأمور به في الطهارة ؛ فلا يستعمل من الماء إلاّ بقدر الإسباغ، ولا ينقص عن المدّ في الوضوء والصاع في الغسل. وينبغي الاقتصار على المقدار المطلوب ولو كان المسلم يتوضّأ من نهر جار. فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم- مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ:"مَا هَذَا السَّرَفُ؟ "فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ" نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ"[26].
وفي هذا ترويض للمسلم على تربية اقتصاديّة مهمَّة حتّى تصير عادة، ولا تقتصر على حفظ المال من الضياع والعبث فحسب؛ فإنّ الإسراف في الماء على شاطئ النهر لا يؤدّي إلى الضرر المادي، لكثرته ولعودته ثانية إلى النهر، وإنّما يربّي في الإنسان المسرف روح الإسراف والعبث.
ومأمور به في العبادة، وفي الموعظة.
ومأمور به في الأكل والشرب؛ لا يتجاوز فيهما حدّ الشبع والرَّين، ولا يقتصر منهما على ما يضعفه ويضنيه ويقعده عن العبادات والتصرّفات[27]. وقد قال الله تعالى: ]وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[[28].
ومأمور به في العقوبة والتأديب، قال الله تعالى: ]وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[[29]. وقال تعالى: ] فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [[30].
ومأمور به في الإنفاق، قال الله تعالى: ]وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً[[31]، وقال تعالى: ]وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً[[32].
ومن الأقوال المشتهرة في ذلك: " عليك بالسداد والاقتصاد، ولا وَكْسَ[33] ولا شطط".[34]
وكلّ شخص بحاجة إلى الدراسات الاقتصاديّة ليحسن التصرّف في موارده، ويوازن بينها وبين نفقاته وحاجاته[35].
كما أنّ التربية الاقتصاديّة مطلوبة في كلّ حال[36]، لأنّ مصلحة الفرد لا تتحقّق إلا بذلك، ولأنّ المستهلك - في واقع حياتنا- لا يكتفي بتلبية حاجاته فقط، ولا ينظر إلى الأولويّات الاجتماعيّة في الاستهلاك، وذلك لأسباب ثلاثة:
1- أنَّ المستهلك لا يكبح مطالبه لغياب القيم الأخلاقيّة، بل كلّما اشتهى اشترى، دون نظر إلى موارده، ولا إلى من حوله من الفقراء.
2- تعذُّرُ التَّمييز بين الحاجة والرغبة، وبين ما هو ضروريّ وما هو غير ضروريّ، خاصّة في غياب الدولة المُرَشِّدَة لسلوكات أفرادها.
3- تأثُّر المستهلكين بالدعاية التي يُكَثِّفُها المنتجون في ظلّ التنافس الاقتصاديّ في المجتمع، مما يدفع كثيراً من الناس إلى التنافس البليغ على اقتناء المشتريات، وإن لم يكن لهم بها حاجة أو ضرورة.
ولذلك جاءت تعاليم الإسلام لتربّي المسلم على الاعتدال في كلّ شي، وفي كلّ وقت، وفي كلّ الأحوال، وألاّ يتأثّر بعوارض الدعاية، والمناسبات الخاصّة، وجاءت النصوص الصريحة لتقرّر القواعد لذلك، وقد سبق معظمها.
وإذا كان المرجع في تحديد الإسراف هو العرف، فإنّ هناك أمثلة له ومعايير ذكرها أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الكسب، وأنَّ منها في مجال الطعام: الأكل فوق الشبع، والاستكثار من المباحات والألوان. وفي مجال اللباس أن " يلبس نهاية ما يكون من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع"[37].
ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عن ضرورة الادّخار احتياطا لطوارئ الدهر؛ فإنّ على الفرد المسلم أن يقوم بترتيب إنفاقه على أوجه الإنفاق المختلفة فيخصّص لكلّ وجه منها - بحسب أولويّته - المقدار الذي يقضي منه حاجته باعتدال، وعليه أن يدَّخر ما بقي من الدَّخل قلَّ أو كثر.
والإسلام يأمر بالإنفاق الرشيد المتوازن للمال العامّ بله المال الخاص.
وإذا كان ثَمََّة مجال يجب التركيز عليه في معالجة الاقتصاد في الإنفاق الماليّ فهو مجال الأسرة؛ فإنّها مصرِف الأجور التي يكِدُّ ربّ الأسرة في جمعها ويتعب.
وأوَّل المعنيِّين بهذا المصرِف هو المرأة، ولذلك يجب تربيتها على الاقتصاد في ذلك، فإنّها تتحمّل المسؤولية الكبرى في تنظيم الإنفاق الأسريّ وتحديد طبيعته، إذا كان ربّ الأسرة رشيداً كما هو المفترض.
فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِي اللَّه عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم-: " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا"[38].
ويبرز دور المرأة في تدبير شؤون المنزل والاقتصاد المنزليّ، في حرصها على مال الأسرة بالاعتدال في إنفاقه، إذ بإمكانها أن توفّّر الكثير منه، وبالتالي تخفّف كاهل الزوج المنفق من الديون، وتشيع في الأسرة تربية على الاقتصاد في الإنفاق، فينشأ الأولاد ويدرّبون عمليّا على الرشد المطلوب في التصرّفات الماليّة.
إنّ الإفراط في الاستهلاك والإسراف والتبذير في الإنفاق على مستوى الأسرة يؤدّي غالباً إلى آثار سلبيّة على اقتصاد الأمّة عامّة، إذ ترتفع القوّة الشرائيّة، وتنخفض قيمة النقد، وترتفع أسعار السّلع والخدمات، فيتصاعد حرمان الفقراء وتغرق الأسر في الديون والمشاكل الاجتماعيّة.
ولو افترضنا أنّ كلَّ أسرة تبذِّر ديناراً واحداً يوميّاً، لكان شيئاً زهيداً في نظر أغلب الناس، لكن بالنظر إلى مجموع الأمّة هو مال كثير. وبالنظر إلى ما يبذّر خلال شهر قد نجده يعادل ميزانيّة وزارة أو قِطع من شؤون الدولة الواحدة.
لذلك يجب تثقيف المرأة، وتخصيص حصص خاصّة في المنهج الدراسيّ والبرامج الإعلاميّة للاقتصاد المنزليّ الإسلاميّ، وتربية المرأة - وكذا بقيّة أفراد الأسرة- على الاعتدال في النّفقة.
وإذا ما وفَّرنا للأسرة العيش الرغيد، و رشّدنا إنفاقها، أمَّنت نفسها بنفسها.
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.
[1] - انظر في تعريفاته: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، 3/114 فما بعدها.
[2] - انظر في أهمية المال:"عقوبة السارق، أحمد توفيق الأحول، ص472، و"سياسة الإسلام في محاربة الفقر" ، ياسين بن طه بن سعيد الشرجبي ، موقع جمعية البر بالرياض، 5/10/2001م.
[3] - (النساء / 5 .)
[4] - (الفجر /2)
[5] - المستصفى، الغزالي، 1/287.
[6] - (الحديد/ 7 )
[7] - (النور33) .
[8] - رسائل الجزائري ، رسالة الدستور الإسلامي ، أبو بكر الجزائري، ص 715.
[9] - مواهب الجليل، الحطاب، 5/283.
[10] - (البقرة /188 )
[11] - (النساء/29)
[12] - أحكام القرآن، ابن العربي، 1/97، وانظر أحكام القرآن، الجصاص ، 1/250.
[13] - أحكام القرآن، 1/250/251.
[14] - تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 5/40.
[15] - جزء من حديث (رواه البخاري في مواضع مختلفة منها: كتاب العلم، ح65، وكذلك مسلم في كتاب الحج، ح2137).
[16] - جزء من حديث (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب،/4650) (والترمذي في البر والصلة،/1850)
[17] - (رواه البخاري في كتاب الإيمان، /24) (ومسلم في الإيمان كذلك/31)
[18] - (مجمع الزوائد ، الهيثمي، 3/265، و4/171) وعزاه لأحمد وقال: رجاله ثقات. (ورواه البيهقي في السنن الكبرى/ 11325)( والدارقطني ح87، 3/25 )(ورواه أحمد/ 20714/21119)
[19] - انظر التعويض عن الضرر، محمد بوساق، ص169.
[20] - (رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ح40).
[21] -( لقمان /19 )
[22] - (المائدة / 66 )
[23] - رواه الطبراني في الأوسط ، انظر (الجامع الصغير للسيوطي 2/494 )،( وضعيف الجامع الصغير للألباني 5/92).
[24]- قواعد الأحكام، 2/250.
[25] - انظر أصول الاقتصاد الإسلامي، يونس المصري، ص11.
[26] - رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، ح419.
[27] - انظر قواعد الأحكام، العز، 1/89/206 و2/131، وانظر غياث الأمم، الجويني، ص481-483.
[28] - (الأعراف /31 ).
[29] - (البقرة / 190) .
[30] - (النساء/ 34 ).
[31] - (الإسراء / 29 ).
[32] - (الفرقان / 67 ).
[33] - الوكس: النقص، والشطط: مجاوزة الحد. المعجم الوجيز، ص680 وص343.
[34] - انظر البخلاء، الجاحظ، ص267، وراجع أصول الاقتصاد الإسلامي، يونس المصري، ص12.
[35] - انظر أصول الاقتصاد الإسلامي ، يونس المصري، ص17.
[36] - ترشيد الاستهلاك الفردي، منظور أحمد الأزهري، ص256.
[37] - انظر كتاب الكسب في المبسوط للسرخسي، 30/266/268.
[38] - (البخاري في الزكاة /1336).
