أ ر ش- أرْشُ
صالح بن صبحي القيم
في المصباح المنير
[أ ر ش] أرْشُ:
الجراحة ديتها والجمع "أُرُوش" مثل فَلْس وفُلُوس، وأصله الفساد يقال "أَرَّشْتُ" بين القوم "تَأْرِيشًا" إذا أفسدت ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها ويقال أصله هرَّشَ.
في المغرب في ترتيب المعرب
أرش
الأَرْش دِيَةُ الجِراحات والجمع أُرُوش وَإراشٌ بوزن فِراسٍ اسم موضع وهو في حديث أبي جهل من أدب القاضي
في الموسوعة الفقهية الكويتية
أرش, التعريف:
1 - من معاني الأرش في اللغة: الدية والخدش، وما نقص العيب من الثوب، لأنه سبب للأرش. واصطلاحا: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية.
الألفاظ ذات الصلة: أ - حكومة العدل:
2 - حكومة العدل: هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. وهي نوع من الأرش ، فالأرش أعم منها .
ب - الدية:
3 - الدية: هي بدل النفس لسقوط القصاص بأسبابه، وقد يسمى أرش ما دون النفس الدية. الحكم الإجمالي:
4 - جعل الشارع لكل نقص جبرا، حتى لا تذهب الجناية هدرا، فإذا لم يجب القصاص، وذلك في حالتي الجناية بالخطأ، أو سقوط القصاص لسبب ما، وجب الأرش بحسب نوع الجناية، فإذا جاء فيه نص بسهم معين التزم فيه ذلك.
من هذا ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه إلى أهل اليمن: "في الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل" الحديث...
فإذا كان الفائت بالجناية جنس المنفعة على الكمال، أو زال بها جمال مقصود، كان الواجب فيها دية كاملة. فإذا تعدد العضو مرتين في جسم الإنسان كان في فوات منفعته نصف الدية، كاليدين والرجلين، وإذا كان أكثر من ذلك كان الواجب فيه بحسابه، كالأصابع؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل أصبع عشرة من الإبل، وفي كل سن خمسة من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء". وما لم يكن فيه نص مقدر من الشارع ، ففيه حكومة عدل.
أنواع الأروش: أ - أرش جراح الحرة:
5 - قال الحنفية والشافعية: إن ما يجب فيه دية كاملة في الحر يجب فيه نصف الدية في الحرة. ووافقهم على ذلك كل من المالكية والحنابلة، إذا بلغ الأرش ثلث الدية أو أكثر، أما إذا كان أقل من الثلث فإنها تتساوى معه.
ب - أرش جراح الذمي:
6 - ذهب الحنفية إلى تساوي المسلم والذمي في الأروش والديات، وكذلك المستأمن. وقال المالكية: دية الذمي على النصف من دية المسلم. أما المجوسي والمعاهد والمرتد، ففيه ثلث خمس دية المسلم. وقال الحنابلة: كل هؤلاء على النصف من دية المسلم. وقال الشافعية: كلهم على الثلث من دية المسلم.
تعدد الأروش:
7 - الأصل عند أبي حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة: القول بتعدد الأروش بتعدد الجنايات، ولهم في ذلك تفصيلات، يرجع إليها في الديات والمعاقل.
