هل المنهج الاقتصادي في الإسلام قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية؟
هل المنهج الاقتصادي في الإسلام قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية؟
السيد محمد المسيري
يعرف المنهج الإسلامي بالمنهج الإلهي الذي يتسم بالنور الرحماني، والهدي الرباني الذي ارتضاه رب العالمين لعبادة المسلمين، لذا جاء هذا المنهج كاملاً، وشاملاً على مختلف مجالات الحياة الدينية والدنيوية التي تهم أمرهم، وبالتالي فالنظام الاقتصادي كما عرفه "انتونيلي Antoneili" هو مجموعة العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة معينة محدودة في الزمان والمكان[1].
ولذلك فالنظم الاقتصادية التي عرفها العالم هي: النظام الإقطاعي: وقد ساد في أوروبا في العصور الوسطى، والنظام الرأسمالي: الذي ظهر في القرن السادس عشر وتطور في القرن الثامن عشر، واكتمل في الظهور في أواخر القرن التاسع عشر[2]، ثم ظهر نظام آخر جديد هو النظام الاشتراكي: الذي اختطته ثورة أكتوبر 1917م في الاتحاد السوفيتي السابق.
ويقوم النظام الرأسمالي على مبدأ الملكية الفردية، والتطلع إلى الربح الذي يدفع إلى زيادة الإنتاج، والمنافسة هي من أهم الدوافع في الحصول على ربح أكثر، وأيضا الدافع الذي يحكم قرارات الأفراد الاقتصادية[3].
إلا أن هذا النظام يؤخذ عليه في كونه وسيلة من وسائل السيطرة والتسلط والاحتكار، والحرية الاقتصادية أدت فيه إلى التفاوت الكبير بين الغني والفقير، ما أدى إلى القضاء على صغار المنتجين.
أما النظام الاشتراكي فيقوم على تملك الجماعة لوسائل الإنتاج من مصانع، وأراض، والفرد لا يملك سوى السلعة الاستهلاكية[4].
لذا ينعكس في كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي طبيعة الإطار القانوني والاجتماعي والسياسي الذي يحقق هذا الهدف.
بناء على ذلك، يمكن القول بأن المنهج الإسلامي يختلف عن هذين النظامين لكونه الرائد في العالم، ويرجع هذا إلى الأسباب التالية:-
أولاً: أنه نظام وسط لا يسقط من حسابه الفرد ومصلحته، وحريته على نحو ما يفعل به النظام الاشتراكي (الشيوعي)، ولا هو يسقط من حسابه الجماعة ومصلحتها وسلطتها على نحو ما يفعل بالنظام الرأسمالي[5].
ثانياً: أنه نظام يحترم الملكية الخاصة باعتبارها حقاً غير مطلق، وجعلها وظيفة اجتماعية تستخدم في خدمة أصحابها، وفي خدمة الجماعة أيضا دون الإضرار بمصلحة الغير أو بمصلحة الجماعة، وذلك نزولاً على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. وترد حقيقة هذه الملكية إلى أن المال هو مال الله تعالى والناس مستخلفون فيه[6].
وفي هذا الشأن يقول الله عز وجل في قرآنه الكريم: }وآتوهم من مال الله الذي آتاكم{ [النور:33].
ويقول الله تعالى في آية أخرى: }وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه{ [الحديد: 7].
ثالثاً: أنه حرم جميع المعاملات التي تقوم على أكل الأموال بالباطل، وبخصوص ذلك يقول أحكم الحاكمين في محكم كتابه الحكيم: }يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{ [البقرة:172].
رابعاً: أنه حرم الغش ونهى عنه، إذ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
خامساً: أنه حرم الاحتكار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" رواة ابن ماجة والحاكم. والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير. ويقول الله تعالى: }ومن يرد فيه بإلحاد نزقه من عذاب أليم{ [الحج: 25].
ومن ثم فتحريم المنهج الإسلامي للاحتكار فيه تنظيم للسوق، ودعوة للمنافسة الخيرة، البناءة، وتحديد الثمن العادل الذي لا يجحف بالبائع ولا بالمشتري[7].
سادساً: أنه حرم الربا وجعله من أكبر أسباب الفقر والدمار، وأقوى عوامل الذل، والهوان، والاستعباد للأمم والشعوب، وشدد الله تعالى الوعيد عليه، وجعله من أكبر الكبائر، وأذن صاحبها بالحرب، وتوعده بسوء العاقبة والمصير، وحرم كل ما ينجم عنها امتثالاً إلى قوله جل شأنه: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون{ [البقرة: 278، 279].
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" رواه مسلم وغيره.
فالربا المقصود هنا هو ربا النسيئة الذي يسود المجتمعات الرأسمالية، لذا فتحريم الربا يقي المجتمع من العديد من المفاسد التي تكمن في الآتي[8]:-
1- تكدس ثروات في أيد متحكمة موصوفة بالأنانية، وهو خلاف لمبدأ شمول الثروة لكل أفراد المجتمع حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء فحسب.
2- مناهضة لقاعدة الكسب التي تتضمن العمل المربح لأن الربا يبيح الحصول على الزائد من الأموال دون داع سوى الكسل أو الخمول، وهذا مرفوض شرعاً.
3- ترتب الأزمات الاقتصادية إذ يترتب على التعامل بالربا أي الفائدة الثابتة على رأس المال.
4- التعامل به مخالفة لنهيه تعالى عن الربا، وعدم اكتراث بترهيب الله ووعيده.
5- أنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء، والمخاصمة حيث ينزع العاطفة من القلوب، فيكون التنافر، والتدابر، بدلاً من التواد، والتراحم فتضيع المروءة، ويذهب المعروف بين الناس.
6- الرغبة في جمع المال، واعتباره هدفاً لا وسيلة، وهذا ينم عن البخل، وضيق الصدر، وتحجر القلب، والعبودية.
سابعاً: أنه يحقق مبدأ العدالة الاقتصادية، والتي تتمثل في الثمن العادل، والأجر العادل، والربح العادل. كما أنه يحقق أيضا التكافل الاجتماعي حيث يلزم القادرين على دفع الزكاة[9].
ولهذا، يمكن القول بأن المنهج الإسلامي هو في واقع الأمر هو المنهج الرائد عن نظم الاقتصاد والتي عرفها العالم لكون هذا المنهج به كل الحلول لكل المعضلات التي تواجهنا، وتهم أمرنا جميعاً، ويرجع ذلك إلى كونه منهج الله تعالى الذي سوف يظل هكذا خالداً وثابتاً عبر الزمان والمكان، وعبر القرون القادمة إن شاء الله تعالى.
فإذا التزمنا به قولاً وفعلاً، فسوف نوفر الجهد والوقت، وبالتالي سوف نكون قادرين على مواجهة التكتلات الاقتصادية التي تجري في ظل الانهيارات الدولية التي تحدث حالياً من حولنا خاصة بعد الانهيار السوفيتي السابق الذي انهار في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبذلك يحل الاستقرار، ويعم الازدهار الاقتصادي أرجاء عالمنا العربي والإسلامي.
[1] الدكتور عزمي رجب، مبادئ الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت،1967م، ص 167.
[2] الدكتور عزمي رجب، مرجع سابق ص 176.
[3] الدكتور محيي الدين، الدكتور عبد الرحمن يسري، مبادئ علم الاقتصاد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1974م ص 35.
[4] الدكتور رفعت المحجوب، دراسات اقتصادية إسلامية، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، 1989م ص 13.
[5] الدكتور رفعت المحجوب، مرجع سابق ص 19.
[6] الدكتور رفعت المحجوب، مرجع سابق ص 17.
[7] الدكتور أحمد النجدي زهو، أسس الاقتصاد في الإسلام، دار رجاء الله للطباعة والنشر، القاهرة، 1993 ص 54.
الإسلام، مرجع سابق ص112،111.
[7] الدكتور رفعت المحجوب، دراسات اقتصادية إسلامية، مرجع سابق
[8] الدكتور أحمد النجدي زهو، أسس الاقتصاد في الإسلام، مرجع سابق ص112،111.
[9] الدكتور رفعت المحجوب، دراسات اقتصادية إسلامية، مرجع سابق ص 16.
