قواعد فقهية

التقليد في الأصول

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "الشَّامِلِ": لَمْ يَقُلْ بِالتَّقْلِيدِ فِي الْأُصُولِ إِلَّا الْحَنَابِلَةُ.

وَقَالَ الْإِسْفَرَايِي نِيُّ: لَا يُخَالِفُ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ ".انتهى

(إرشاد الفحول 2/241)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (النبوات 1/249 ) : " ولهذا صار كثير من النظّار يوجبون العلم والنظر والاستدلال، وينهون عن التقليد، ويقول كثير منهم: إنّ إيمان المقلّد لا يصحّ، أو أنه وإن صحّ، لكنّه عاص بترك الاستدلال" .


يقول السُّـبْـكي رحمه الله (فتاوى السبكي 2/368) : " الكلام عن المقلِّدين الذين لا دليل عندهم ألبته لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بل عندهم عقيدة جازمة قد صمموا عليها وأخذوها عن آبائهم المؤمنين على ما نشئوا عليه من غير نظر أصلًا، وهذا في تصويره عُسْر، فإن الظاهر أنّ الإنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن ينظر ويصل إليه من الدلائل ما يحصل له به الالتحاق إلى الطبقة الأولى.* فإن فُرض من ليس كذلك، وأنه ليس عندهم إلا تصميم تقليدي، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف، فأبو هاشم يقول بكفره، وطائفة من أهل السنة يقولون بإيمانه, ولكنه عاص بترك النظر, *والصحيح من مذهب أهل السنة أنه ليس بعاص بل هو مطيع مؤمن* ; لأن الله تعالى لم يكلفه إلا الاعتقاد الجازم المطابق وقد حصل، وأما القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ". انتهى

وقال السفاريني رحمه الله في هذه المسألة (لوامع الأنوار البهية 1/269) : " والحق الذي لا محيد عنه، ولا انفكاك لأحد منه، صحة إيمان المقلد تقليداً جازمًا صحيحًا وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين، *وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة* " . انتهى.

قال ابن القيم-رحمه الله- : (إن عادتنا في مسائل الدين كلها , دقها وجلها , ان نقول بموجبها , ولا نضرب بعضها ببعض , ولا نتعصب لطائفة على طائفة , بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق , ونخالفها فيما معها خلاف الحق , ولا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة , ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه )