كشف شبهات داوود و عثمان بن منصور - للشيخ عبد الرحمن بن حسن

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى رده على عثمان بن منصور- وذكر في هذه الورقة الاعتراض على شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في استدلاله بقوله: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} يعني أنه لا يصدق الاستدلال بهذه الآية على أحد من هذه الأمة.
فالجواب: أما تأييده لداود، فكل من سمع به أنكره واستعظمه، وقد أجبت داود عما كتبه في عدة كراريس، فليرجع إليه. وعلى هذا يصلح جوابنا لشبهات داود في الرد على عثمان، فيما أورده من الاعتراض، ومن أيده ونصره. وله الحمد على فضله وعظم منته علينا، وعلى المسلمين، في معرفة الحق والصدق، وإنكار الشرك والفساد، فالحمد له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور، ولا مودع ولا مستغنى عنه.
وأما استدلاله بأحاديث الخوارج، وتنْزيله المسلمين منْزلتهم، فهم أبعد الناس شبها بالخوارج; بل رأيهم في الخوارج هو رأي الصحابة رضي الله عنهم; وأما ابن منصور وشيعته: فهم أقرب الناس شبها بالخوارج، بل هم أعظم، لتكفيرهم المسلمين بالتوحيد، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ فمن كفر المسلمين بالتوحيد، فهو أعظم بدعة من الخوارج، كما قال العلامة ابن القيم، رحمة الله تعالى:
من لي بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا برهان
ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان
وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التحقيق والبرهان
وهذا هو الذي زعم ابن منصور أنه رأي الخوارج،هو إنكار الشرك على من أشرك بالله في عبادته، كما قد أطبق عليه أهل الوقت الذي أنكر عليهم شيخنا، فلا تكاد تجد بلدة أو قبيلة إلا وهم يعبدون أرباب القبور، والطواغيت الذين يدعون علم الغيب، وأنهم ينفعون من أرادوا نفعه، ويضرون من أرادوا ضره، بالنية والقصد، على القرب منهم والبعد، ويعبدون الأشجار والأحجار، من غير أن ينكره منكر.
ولهذا أنكروا على من أنكره، حتى العلماء وأهل الفتوى والتدريس، وهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب بتحريمه، والنهي عنه، والوعيد عليه بالنار. فدعاهم شيخنا رحمه الله: إلى أن يتركوا الشرك رأسا، ويخلصوا العبادة لله وحده، كما قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} ، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة آية : 21] إلى قوله: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً}
وقال: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ}؛ فالصراط المستقيم هو عبادة الله وحده، وترك ما زينه لهم الشيطان من عبادة الأوثان، وقال تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}
وقال: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}
فكل من أنكر إخلاص العبادة لله، وأجاز الشرك بأرباب القبور وغيرهم، فهو كافر بنصوص الكتاب المتظاهرة؛ وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك، وهذا هو أصل دين الإسلام وأساسه، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
فدعاهم شيخنا رحمه الله إلى معنى هذه الكلمة، وهو ترك الشرك في العبادة، وإخلاصها بجميع أنواعها لله وحده، وأمرهم بفعل ما أوجب الله عليهم من حقوق التوحيد، وأعمال الإسلام، فدعاهم إلى العمل بأركان الإسلام، والتزام أركان الشريعة والعمل بها، وترك البدع.
فتناولت دعوته الناس:العمل بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوحيد، والأعمال الصالحة، والنهي عن الشرك والبدع والفساد؛ فصار لا يوجد فيمن أطاعه واتبعه شرك ولا بدعة، ولا فساد، ومن ترك شيئا من أحكام الشرع ألزمه فعله؛ وبهذا أيد الله من آواه ونصره، على من ناوأه من الملوك والدول، لما قاتلوهم عند هذه الدعوة على كثرة من المقاتل والمخالف لهم، في كل جهة وبلدة وإقليم.

ومن المعلوم: أن أعداء الرسل الأكثرون، وأتباعهم همالأقلون، كما قال تعالى: {وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} [سورة هود آية : 40]، وقال في ثمانية مواضع من سورة الشعراء،عند ذكر دعوة كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد، في آخر كل قصة: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} ، وذلك في سور كثيرة أيضا، فتدبر; فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا!
وقد أظهر الله هذه الدعوة، وأعز من قام بها، وتمسك بها، ودمر من ناوأهم وعاداهم، وأعز من أطاعهم ووالاهم؛ فما بقي لمن ينكر هذه الدعوة من مدة سنين، إلا الواحد والاثنان; وكثير من العلماء صنفوا في هذه الدعوة المصنفات المفيدة، كما لا يخفى.
[ اعتراض ابن منصور على شيخنا والرد عليه]
فنذكر اعتراض ابن منصور على شيخنا، بجهله وضلاله عن الهدى، فإنه قال في أوراقه التي وجدنا في كتبه - - قال: محمد بن عبد الوهاب، في مواضعه التي تكلم بها على السيرة، إذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام، وإن وحد الله وترك الشرك، إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

قال في الاعتراض: ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر، حيث لم يصرح بعداوة قومه من النصارى; وأيضا: جعفر وأصحابه كفار، حيث لم يصرحوا بعداوة الحبشة، وكذلك مؤمن آل فرعون; فيا لله العجب! ما أعمى عين الهوى عن الهدى! انتهى.
فالجواب:أما اعتراضه على شيخنا في استدلاله بالآية على تحريم موادة المشركين، فخطأ بين، فشيخنا رحمه الله تعالى، إنما قال بحكم القرآن: إن من فعل الشرك الأكبر تحرم موادته؛ وكذلك أرباب المعاصي، إذا أصروا عليها تحرم موادتهم، كما هو الواقع في كثير من الأمصار. فهذا هو الحق الذي دلت عليه الآيات، لا ينازع في هذا من عرف الواقع في الأمة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، من الشرك الأكبر.
فإذا كان عبادة الأموات، بسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وقع ممن كان يعبدهم، كما يفعل عند عبد القادر بالعراق، وكما يفعل بالشام ومصر، ومن نحا نحوهم من الأعاجم وغيرهم، فإن هذا هو الشرك الأكبر، الذي الأدلة عليه، وعلى تحريمه أكثر من أن تحصر؛ فإنه هو الذي دلت عليه الآية من تحريم موادة المشركين، وصح الاستدلال بها، كما عليه عمل الصحابة فيمن عبد اللات، والعزى، ومناة، والأصنام وغيرها، من قريش وغيرهم سواء بسواء.

فإن شرك هؤلاء أغلظ من شرك أولئك المشركين، من وجوه لا تخفى على ذوي البصائر; فإذا كان يعتقد أن هذا الذي يفعل عند القبور والمشاهد ليس بشرك، فقد وافق على هذا الاعتقاد، من كان يعبد اللات والعزى، ومناة وهبل، سواء من قريش وغيرهم، فإنهم نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن عبادة هذه الأوثان.
فهذا أصل عظيم يتبين به المسلم من الكافر، والمخلص من المشرك، ولا عبرة بمن زين الشرك ورضيه، وهم الأكثرون عددا في السالفين والخالفين[نعم لكل قوم وارث كتبه محمد عبد اللطيف]، كما قال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة الأنعام آية : 116] إلى قوله: {وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [سورة الأنعام آية : 116].
وأما قوله:ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر، حيث لم يصرح بعداوة قومه من النصارى.
فالجواب من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا اعتراض على حكم القرآن بتحريم موادة المشركين.
الوجه الثاني:أن المهاجرين إلى الحبشة هاجروا ليأمنوا على دينهم، حيث لم يجدوا عن ذلك بدا، إذ لم يجدوا بلدا ولا قبيلة يأمنوا فيها غير الحبشة، وهذا في أول الدعوة قبل أن تفرض الفرائض، وتنْزل الآيات في الأحكام، وبيان الحلال من الحرام، وأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة،

وأخذوا عشرا بمكة لم تفرض عليهم صلاة ولا زكاة، ولا صوم ولا حج، وكذلك أحكام الهجرة والجهاد؛ كل هذا إنما نزل بعد ذلك بعد البعثة.
الوجه الثالث: أن النجاشي أسلم، وطائفة من قومه كذلك أسلموا، فلهم حكم الظهور، وذلك معروف في السير والتفسير؛ فإذا ظهر الإسلام في بلد، لم تحرم الإقامة بها على من صان دينه، وأظهره. وكذلك جعفر وأصحابه، صان الله دينهم بما جرى لهم من النجاشي، قال: من سبكم غرم; فمن تابعهم في تلك البلاد قبلوا منه، ومن لم يتابعهم لم يتبعوه، ولم يلتفتوا إليه، فأظهروا دينهم على رغم من كره.
والآية لا تتناول مثل هؤلاء - بحمد الله - بحيث لم تحصل منهم موادة لمشرك، ولا موافقة لهم؛ فأين هذا ممن يواد المشركين، ويظهر لهم محبتهم ومعاشرتهم؟ فهذا الذي لا يبقى معه إيمان.
وأما مؤمن آل فرعون،فحذر وأنذر، ودعاهم بالترغيب والترهيب، وخوفهم من الكفر والتكذيب، قال الله تعالى: {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا} [سورة غافر آية : 45] الآية؛ فأخرجه الله منهم، ونجا مع بني إسرائيل لما أغرق آل فرعون، فسبحان الله! أين ذهب عقل هذا الرجل؟ فلا يدري ما يقول، ففاته من العلم المعقول والمنقول.

وأما قوله:ما أعمى عين الهوى عن الهدى!هذا وصف القائل بعينه؛ فإنه أجاز الشرك ونصره، وخاصم أهل التوحيد في حق ربهم تبارك وتعالى; وشيخنا رحمه الله تعالى، يقول: لا يدعى إلا الله، ولا يعبد سواه; وهذا يقول:يدعى ويستغاث بغير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى: {مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ}
ثم قال في هذه الورقة، ثانيا: من هؤلاء المشركون الذين يطلب عداوتهم، وهم يبنون المساجد والمدارس، ويدعون بداعي الفلاح؟!
فالجواب: هذا هو الذي حوله يدندن تارة، ويصرح، وتارة يلوح بأن الأمة في زمانه وما قبله ليس فيهم من تحرم موادته;بل كلهم لهم حكم الإسلام في زعمه، وهذا غاية الضلال. أما علم ما يقع عند قبور أهل البيت من الشرك العظيم، وغيرها من القبور التي بنيت عليها المساجد، وبنيت بأسمائهم المشاهد، وكثر عبادها بسؤالهم من الأموات قضاء حاجاتهم، وتفريج كرباتهم؟ وما ينحر لهم وما ينذر لهم، وغير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، والتفات إلى ما وقع؟ وقد عمت البلوى بهذا الشرك العظيم، فكيف يخفى هذا ويجحد؟!

لكن لما لم يفهموا التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ولم يفهموا الشرك الذي نهى الله عنه في الآيات المحكمات، ولم يلتفتوا إلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به أنه يقع في الأمة من التفرق والاختلاف في الدين، ومشابهة أهل الكتاب،وأن الدين يعود وغريبا كما بدأ، فخفي على هذا وأمثاله هذا الشرك الجلي.
فليس لهؤلاء من العلم ما يهديهم ولا ينجيهم؛ نعوذ بالله من موت القلوب، ورين الذنوب، وقد قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ}. وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً} ونحو هذه الآيات، وهي في القرآن أكثر من أن تحصر، في بيان الشرك، و أنواع العبادة التي وقع الشرك بها، في الأولين والآخرين، بدعاء الأموات الغائبين، ممن لا يسمع دعاء الداعي، ولا يستجيب، ولا يحبه منه ولا يرضاه.
وأما قوله:وهم يبنون المساجد والمدارس، ويدعون بداع الفلاح،
فالجواب من وجوه:الوجه الأول:أن اليهود والنصارى بنوا الكنائس والبيع والصوامع، ويتعبدون فيها، فلم يتركوا دينهم رأسا، ويقرؤون التوراة والإنجيل، ويحكمون بكثير من الأحكام الشرعية، مع ما وقع منهم من الكفر والشرك؛ وقد قال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم

وقال قبلها في حق عيسى: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ، وذكرهم في صدر سورة البقرة لما وقع منهم من عظائم الذنوب.
الوجه الثاني:أن الشرك مبطل للأعمال، فلا ينفع معه عمل لامرئ، وإن قام ليله وصام نهاره؛ فصورة العمل لا تنفع إلا بالإخلاص والمتابعة. وكثير من الجهال اغتروا بصورة الأعمال، ولم يأتوا بشرطها وهو التوحيد، فصارت كسراب بقيعة، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ} ؛ فهذه حال الأعمال مع الشرك، كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
قال الفضيل بن عياض، في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}، قال: "أخلصه وأصوبه; قيل له: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا".
فالخالص أن يكون لله، والصواب: أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا:فقد ذكر الفقهاء، في حكم المرتد:أن الرجل قد يكفر بقول يقوله، أو عمل يعمله، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ويصلي، ويصوم، ويتصدق، فيكون مرتدا تحبط أعماله ما قال أو فعل، خصوصا إن مات على ذلك، فيكون حبوط أعماله إجماعا، بخلاف ما إذا تاب قبل الموت، ففيه الخلاف.
والمقصود: أن الأعمال لا ينفع منها شيء مع الشرك، ولهذا ذكر الفقهاء أن الردة تنقض الوضوء، لفوات النية بالردة، فيفوت استصحابها؛ وكل هذا بين لا يخفى إلا على البلداء الأغبياء. فبهذه الأمور يبطل ما احتج به، من أن الصلاة والأذان ينفع مع الشرك، وهذا لا يقوله من لهأدنى مسكه من عقل، والله أعلم [ الدرر السنية- الجزء الحادى عشر -الردود -من ص 575]