الشيخ العلامة عبد المحسن العباد يسقط عن الأمة الفرض الكفائي ، ولم يخالف المنهج النبوي
مقال ( الشيخ العلامة عبد المحسن العباد يسقط عن الأمة الفرض الكفائي ، ولم يخالف المنهج النبوي )
كتبه / محمد صباح المنصور
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد :
فلقد نشطَ دعاةُ اللبرالية والعلمانيّة في البلاد الإسلامية بنشر الإلحاد والتَّغريب والرذيلة ، وطمسِ معالم الدين والأخلاقِ والفضيلة، وهم ما بين سفيهٍ يُسافهُ عن غيره، ومخرِّبٍ للدين والأعرافِ والقيم ، ومغرِّبٍ يحمل الأفكار الهدَّامة ، وقد سعوا في البلاد، ونشروا الفسادَ بين العباد، وكانت محطتهم الأخيرة هي بلاد التوحيد والسنة ، حامية الحرمين الشريفين ، وديار العلماءِ والدعاةِ والمصلحين ، وما ذلك إلا لمعرفتهم بمكانتها وعمقها الدينيّ في قلوبِ المسلمين
ولقد أمرَ الله تعالى الرُّسل والأنبياء ، وورثَتَهُم من العلماء بالصّدع بالحق وعدمِ كتمانِ ما أوجبهُ الله عليهم من البيان فقال تعالى { فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ } وقال تعالى { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } وقال تعالى { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّه ُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ }
وقد قام العُلماءُ الثّقات ، والجهابذةُ الكُمَاة بهذا الواجب ، وعلى رأسهم شيخنا العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله - بقمع هؤلاء التغريبيّين ، وكشف مخططاتهم ، وفضح مسالكهم المعادية لبلاد الحرمين وبلاد المسلمين ، فأصبحوا كما قال الآلوسي رحمه الله ( فوالله ما بارزَ أهل الحقِّ قطُّ قرنٌ إلا كسروا قرنَه ، فقرعَ من ندم سِنَّه، ولا ناحرهم
خصمٌ إلا بشَّروهُ بسوءِ منقلبه ، وسدُّوا عليه طريق مذهبه لمهْرَبِه ، ولا فاصحهم أحدٌ ولو كانَ مثل خطباء إياد إلا فصَحُوهُ وفضَحُوه ، ولا كافحهم مقاتلٌ ولو كانَ من بقية قوم عادٍ إلا كبّوه على وجهِهِ وبطَحُوه )
وإن شيخنا الجليل عبد المحسن العباد - حفظه الله - قد وافق المنهج النبوي والطريق السلفي في إنكاره على التغريبيين والموظفين من المسؤولين ممن صال على الدين وانتهك حرمات الله تعالى ، فلله درُّهُ وعلى الله أجرُهُ، وقد زيَّنَ الأمة بنصحِه ، وشانَ أهل الباطل بما كتبه .
ولقد كتب شيخنا مقالة في ( حقوق ولاة الأمر ) وذكر فيها اعتقاد أهل السنة من السمع والطاعة ، وتحريم الخروج عليهم ، والدعاء لهم ، والنصيحة السريّة باللطف واللين، ودعم ذلك بالأدلة الشرعية والآثار السلفية وأقوال العلماء، فلا أحد يزايد على شيخنا في هذا الباب .
أما غير ( الولاة ) من المسؤولين فقد قال الشيخ : ( وإذا ظهرت أمور منكرة من مسئولين في الدولة أو غير مسئولين سواء في الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية )
فالواجب التفريق بين الإنكار على وليِّ الأمر ، وبين من عيَّنه ولي الأمر من المفتين والقضاة والوزراء والمدراء وغيرهم
فَلَو أخطأ ( عالم ) وقد أسند له وليّ الأمر منصباً في الإفتاء أو في مجلس القضاء فلا بأس بالرد عليه علناً وبيانِ خطئه إذا أخطأ ، وإذا كانت هناك مصلحة فيسمى باسمه ، ولا يقال إن بيان خطئه خروج على الولاة وعلى السلطة .
هذا إذا كان ( عالما )، فكيف إذا كان ( فاجراً) داعية للتغريب وينشر الفساد فالرد عليه أولى وأحرى .
وهذه بعض النماذج تدلّ على ما ذكرت :
▪روى الحاكم في المستدرك- وصححه الألباني - عن الحسن : أن أميراً من أمراء الكوفة دعا ساحراً يلعب بين يدي الناس فبلغ جندب فأقبل بسيفه و اشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه فقال : أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر ، فأخذه الأمير فحبسه ، فبلغ ذلك سلمان فقال : بئس ما صنعا لم يكن ينبغي لهذا و هو إمام يؤتم به يدعو ساحراً يلعب بين يديه ، ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف .
والشاهد إنكار سلمان رضي الله عنه على أمير الكوفة بأنه بئس ما صنع .
▪وكذلك ما كان يفعله عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الإنكار على معاوية رضي الله عنه وكان عَلى الشام ، فكتب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : إن عبادة قد أفسد عليّ الشام وأهله .
▪وكذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي ، ويقول : زالت أيامه وانتهت رياسته ، وقرب انقضاء أجله ، ويتكلم فيهما ( البداية والنهاية ١٨ / ٨٣- ٨٤ )
والجاشنكير كان أميراً في أيام الملك الناصر بن قلاوون ، ومع ذلك كان ينال منه شيخ الإسلام ويدعو عليه بأن تزول أيامه ورئاسته وأن يموت .
ومن قرأ كتب التاريخ والتراجم علم أن نقد من دون ولي الأمر موجود ومشهور ، فكم من قاض مبتدع ردّ عليه أهل السنة وشنعوا عليه لمخالفته للسنة ولم ينظروا لمنصبه .
▪وفي عصرنا أيضا : ردّ الشيخ أحمد شاكر على مفتي الأزهر المراغي
▪وكذلك ردّ الشيخ الالباني على مفتي الأردن ، وفي مقدمة الجزء الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة تكلم على وزير الأوقاف الإماراتي ولم يناصحه سراً
▪وكذلك رد الشيخ ابن باز كما في مجموع الفتاوى على مدير جامعة صنعاء وأنكر عليه مسألة الإختلاط
▪وللشيخ حمود التويجري ( فتح المعبود في الرد على ابن محمود ) وقدم له الشيخ ابن باز والشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله
وابن محمود هو رئيس المحاكم القطرية
▪وكذلك رد بعض المشايخ على بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بكتب ومقالات ولم يقل أحد أنه خرج على ولي الأمر مع أن الهيئة من أعلى السلطات .
وأخيراً أختم بكلمة العلامة اليماني عبد الرحمن المعلمي رحمه الله ، قال كما في مجموع مؤلفاته ( ٥ / ١١٣ - ١١٤ ) :
(وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها بعالم قائم بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائم، بل لا تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث: «حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة» يعتذر به عن نفسه ويعذل به من رآه يتعرض لإنكار شيء من المنكر.
وأما في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك والأمراء والعلماء والعامة ولم يبق إلا أفراد قليلون لا يجسرون على شيء فإذا تحمس أحدهم وقال كلمة
-قالت العامة: (هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا عليه الآباء).
-وقال العلماء: (هذا خارق للإجماع مجاهر بالابتداع).
-وقال الملوك والأمراء: (هذا رجل يريد إحداث الفتن والاضطرابات، ومن المحال أن يكون الحق معه وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل، وعلى كل فالمصلحة تقتضي زجره وتأديبه!)
-وقال بقية الأفراد من المتمسكين بالحق: (لقد خاطر بنفسه وعرضها للهلاك، وكان يسعه ما وسع غيره!)
وهكذا تمت غربة الدين، فإنا لله وإنا إليه رَاجِعون.)
▪كتبه / محمد صباح المنصور
