أقوال العلماء في حديث التوسعة على الأهل في عاشوراء

السؤال:
قريباً إن شاء الله سيقبل علينا العاشر من محرم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه والذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولكن سؤالي هو: في هذا اليوم طقوس لا أعرف مصدرها وهي مثلاً طبخ الفول والحمص والبيض، فما حكمها ومن أين أتت هذه العادة أو (البدعة)؟ وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن فعل ذلك بقصد التوسيع على الأهل والأقارب فلا بأس به، وقد ورد فيه حديث ولكنه مختلف فيه، فأكثر أهل العلم على تضعيفه وهو عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري، قال أبو حاتم: منكر الحديث.
وقال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: قال جابر الصحابي: جربناه فوجدناه صحيحاً، وقال ابن عيينة: جربناه خمسين أو ستين سنة، وقال ا بن حبيب أحد أئمة المالكية:
لا تنس ينسك الرحمن عاشورا
واذكره لا زلت في الأخبار مذكوراً
قال الرسول صلاة الله تشمله
قولا وجدنا عليه الحق والنورا
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة
يكن بعيشته في الحول مجبورا
فارغب فديتك فيما فيه رغبنا
خير الورى كلهم حيا ومقبورا
قال المؤلف: فهذا من هذا الإمام الجليل يدل على أن للحديث أصلاً.
وقال المناوي رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر في أماليه: اتفقوا على ضعف الهيصم وعلى تفرده به، وقال البيهقي في موضع: أسانيده كلها ضعيفة، وقال ابن رجب في اللطائف: لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه أخر لا يصح شيء منها، ورواه ابن عدي عن أبي هريرة، قال الزين العراقي في أماليه: وفي إسناده لين فيه حجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان وسليمان بن أبي عبد الله مضعفون لكن ابن حبان ذكرهم في الثقات، فالحديث حسن على رأيه، وله طريق آخر صححه ابن ناصر وفيه زيادة منكرة. انتهى.
وتعقب ابن حجر حكم ابن الجوزي بوضعه.
وأما كلام أهل العلم في المسألة فقد اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء، قال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب. انتهى.
وقال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: ويستحب فيه التوسعة على العيال والأقارب، والتصدق على الفقراء والمساكين من غير تكلف فإن لم يجد شيئاً فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وينبغي التوسعة فيه على العيال. قال في المبدع: وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر.، وعليه فلا بأس فيما ذكرت إن فعل بقصد التوسعة الواردة.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=45441

التوسعة يوم عاشوراء
الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (34)

جميع الأحاديث الواردة في الاغتسال يوم عاشوراء، والكحل، والخضاب، وغير ذلك مما يفعله أهل السنة يوم عاشوراء ضد الشيعة: كله موضوع ما عدا الصيام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (ج4 ص513) ما نصه:
"وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في هذا اليوم - يعني يوم عاشوراء - يعارضون به شعار ذلك القوم - يعني الرافضة -، فقابلوا باطلاً بباطل، وردوا بدعة ببدعة، وإن كانت إحداهما - يعني بدعة الرافضة - أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد، مثل الحديث الطويل الذي رُوي فيه: "من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام"، وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء، والمصافحة فيه، ونحو ذلك، فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان قد ذكره بعض أهل الحديث؛ وقال: إنه صحيح؛ وإسناده على شرط الصحيح، فهذا من الغلط الذي لا ريب فيه، كما هو مبين في غير هذا الموضع.
ولم يستحب أحد من الأئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء، ولا الكحل فيه، والخضاب، وأمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي - رضي الله عنهم -، ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث، لا في المسندات: كمسند أحمد، وإسحاق، وأحمد بن منيع، والحميدي، والدالاني[1]، وأبي يعلى الموصلي، وأمثالها، ولا في المصنفات على الأبواب: كالصحاح، والسنن، ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار، مثل: موطأ مالك، ووكيع، وعبدالرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأمثالها". انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، عند الكلام على صوم عاشوراء ما نصه:
"وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح، وأما الصدقة فيه فقد رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة". أخرجه أبو موسى المديني.
وأما التوسعة فيه على العيال؛ فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئاً. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث "من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة"؟ فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر - وكان من أفضل أهل زمانه - أنه بلغه أنه "من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته". قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيراً.
وقول حرب: إن أحمد لم يره شيئاً: إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء، وممن روى ذلك محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، وقال العقيلي: هو غير محفوظ، وقد روي عن عمر من قوله، وفي إسناده مجهول لا يعرف.
وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فيه فهو من عمل مَنْ ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً، فكيف بمن دونهم"؟ ا.هـ. كلامه رحمه الله.
وبذلك يعلم أن الأحاديث الواردة في تخصيص يوم عاشوراء بالاكتحال أو الاغتسال أو الاختضاب موضوعة، وهكذا أحاديث التوسعة على العيال كلها غير صحيحة، وأما عمل إبراهيم بن محمد بن المنتشر بذلك - وهو من صغار التابعين - وهكذا عمل سفيان بن عيينة الإمام المشهور فلا يجوز الاحتجاج بعملهما على شرعية التوسعة على العيال، لأن الحجة في الكتاب والسنة، لا في عمل التابعين ومَنْ بعدهم، وبذلك يُعتبر أمر التوسعة على العيال في يوم عاشوراء بدعة غير مشروعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". خرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري جازماً به، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأما الصدقة فيه: ففيها حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً في كلام الحافظ ابن رجب، وهو موقوف عليه، رواه عنه أبو موسى المديني، ولم يتكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله على سنده، والغالب على أفراد أبي موسى المديني الضعف وعدم الصحة، فلا يُشرع الأخذ به إلا بعد صحة سنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومتى صح عنه مرفوعاً شرع العمل به [2].
وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً فهو من البدع المنكرة التي أحدثها الرافضة؛ وخالفوا بها أهل السنة والجماعة؛ وما درج عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز التشبه بهم في ذلك، والله المستعان.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ
[1] كذا في الأصل عن الفتاوى المطبوعة، وفي الهامش هنا: "كذا في الأصل، ولعله الدولابي". قلت: الأقرب أنه "الدارمي"، فإنه من كبار الأئمة الذين صنفوا المسند، أما احتمال أن يكون "الدولابي" فبعيد.
[2] رُوي حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء عن أبي سعيد، وابن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، كما روي عن عمر موقوفا، وعن ابن المنتشر بلاغا.
حديث أبي سعيد:
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (كما في فتوى العراقي 5/ب، والأمالي المطلقة ص28 واللآلئ 2/112) وبقي بن مخلد (كما في جزء عاشوراء لابن القطان ق16) وابن أبي الدنيا في العيال (2/566) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (236/ب الأصل 214) وفي جواب كتاب من الري (ص194 وفي سنده سقط) وابن بشران (2/313 رقم 1584) والبيهقي في الشعب (3/3793) وفي فضائل الأوقات (245) وإسماعيل السمرقندي في المجلس 128 من الأمالي (12) وابن الدبيثي في الذيل (1/256 دار الغرب) والعراقي في فتوى في الكلام على حديث التوسعة يوم عاشوراء (ق5/ب) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص28) من طريق عبدالله بن نافع الصائغ، ثنا أيوب بن سليمان بن مينا، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
وعند ابن بشران: أيوب بن سليمان بن مفلح، أنه حدثه الثقة عن أبي سعيد.
وهذا السند واه، فيه أكثر من علة: إبهام الرجل، وابن مينا لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحا أو تعديلا، وقال البخاري: "روى عنه عبدالله بن نافع الصائغ المدني، مرسل"، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في التساهل، وابن نافع الصائغ في حفظه ضعف، ثم إنه نفسه أمر بالضرب على الحديث؛ كما رواه ابن وضاح في البدع (ص95)، وقال العراقي: لا يصح. وقال الألباني في الضعيفة (14/740): إسناده مظلم.
ورواه ابن الأعرابي (225) والطبراني في الأوسط (9/121) وأبويعلى الفراء في ستة مجالس من الأمالي (76) والشجري في الأمالي (2/81) والعراقي (6/أ) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص27) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري الجهني، عن عبدالله بن سلمة الربعي، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
ونص الطبراني على تفرد محمد بن إسماعيل الجعفري به، وهو واه، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (3/189)، ثم إن شيخه متروك، وبهما أعله العراقي والألباني.
وضعف ابن القطان الحديث في جزء فضائل عاشوراء (ق16).
حديث ابن مسعود:
رواه العقيلي (3/252) ابن حبان في المجروحين (3/97) والطبراني في الكبير (10/77) وأبوالشيخ في الثواب (كما في المقاصد الحسنة 1193) وابن عدي (5/211) وحمزة بن محمد الكناني (كما في فضل عاشوراء لابن القطان ق16) والبيهقي في الشعب (3/3792) وفي فضائل الأوقات (244) والخطيب في الموضح (2/277) وفي المتفق والمفترق (3/1623) وأبوذر الهروي في فوائده (12) وابن الجوزي في الموضوعات (2/203) والشجري في الأمالي (1/176) والعراقي في فتوى حديث التوسعة (ق3/ب) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص28) من طريق الهيصم بن شداخ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعا.
إلا أنه وقع عند العقيلي: يحيى بن وثاب بدل إبراهيم، ونص ابن حجر أنه وهم، ووقع عند ابن حبان زيادة شعبة سهواً بين الهيصم والأعمش.
قال عنه أبوزرعة الرازي: باطل، وطوّل فيه. (انظر: سؤالات البرذعي 2/502)، وقال العقيلي: الحديث غير محفوظ. وقال ابن حبان: إن الهيصم يروي عن الأعمش طامات، وساق له هذا الحديث. وضعفه ابن القطان في جزء فضائل عاشوراء (ق16)، وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات (672): هيصم بن شداخ ساقط. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/189): فيه الهيصم بن شداخ، وهو ضعيف جدا. وقال ابن حجر: هذا حديث غريب.
• ورواه ابن عساكر في فضل عاشوراء (كما في جزء التوسعة للعراقي ق4/أ) من طريق سعد بن سعيد الجرجاني، عن أبي طيبة، عن كرز بن وبرة، عن الربيع بن خثيم، عن ابن مسعود مطولا.
وهو منكر سندا ومتنا، قال ابن عساكر: غريب جدا. وقال العراقي: وهو حديث منكر، وأحسب آفته من متأخري رواته.
حديث جابر:
رواه البيهقي في الشعب (3/3791)، والخطيب في أمالي جامع دمشق (42) وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب (2/1874)، والعراقي من طريق محمد بن يونس الكديمي، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا.
والكديمي متهم، وعبدالله بن إبراهيم شديد الضعف، وشيخه ضعيف، وقال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف.
ورواه ابن عبدالبر في الاستذكار (10/140 رقم 14294) ومن طريقه العراقي (ق2/ب) من طريق محمد بن معاوية، ثنا الفضل بن الحباب، ثنا هشام بن عبدالملك، ثنا شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا.
قال جابر: جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبوالزبير مثله، وقال شعبة مثله.
قال ابن القطان في فضائل عاشوراء (ق16): إسناد هذا الحديث حسن، وإنما لم نصححه [من أجل] تدليس أبي الزبير، وهو لم يذكر سماعه من جابر لهذا الحديث، ومسلم يقبل روايته [..] وكيفما كانت فهو صحيح على مذهبه، وليس في الباب [فراغ، لعل تقديره: يصح] إلا هو، وأما ما روي فيه عن ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة فلا يصح.
كذا قال، وقال العراقي: على شرط مسلم! ولكن قال ابن حجر في اللسان (4/439): منكر جدا، لا أدري مَن الآفة فيه.
قلت: إن لم يكن دخل سند في آخر، فيكون الوهم غالبا من الفضل بن الحباب كما قال ابن حجر، ووافقه الألباني في الضعيفة (10/767).
ومن دلائل نكارته أن شعبة لم يرو عن أبي الزبير شيئا على قول الخليلي في الإرشاد (2/495 وانظر ضعفاء العقيلي 4/131)، والقول الآخر أنه روى عنه حديثاً واحداً فقط، وهو الصلاة على النجاشي، ذكره ابن حبان في المجروحين (1/180 وانظر السنن الكبرى للنسائي 2/442-443 رقم 2112 وتخريج الحافظ النخشبي لفوائد الحنائي 3/31/2-32/2 رقم 19)، وليس بحديثنا هذا، والله أعلم.
حديث أبي هريرة:
رواه العقيلي (4/65) وابن عدي (6/200) وأبوالشيخ في الثواب (كما في فضل عاشوراء لابن ناصر الدين ص101) وأبونعيم في أخبار أصبهان (1/198) والبيهقي في الشعب (3515) والشجري في الأمالي (2/86) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/62) والعراقي (ق4/ب) من طريق حجاج بن نصير، عن محمد بن ذكوان، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن عبدالله، عن أبي هريرة مرفوعا.
الحجاج وشيخه ضعيفان جدا، وسليمان مجهول، وقال العقيلي: إن الحديث غير محفوظ. وضعفه ابن القطان في جزء فضائل عاشوراء (ق16)، والذهبي في تاريخ الإسلام (9/265) وفي تلخيص العلل المتناهية (522)، وقال الألباني في الضعيفة (14/739): إسناده واه مسلسل بالعلل. بينما قال العراقي: صحيح على رأي ابن حبان!
• ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/200) وفي فضائل الشهور (كما ذكر العراقي، ورواه من طريقه ق5/أ) من طريق أبي طالب العشاري، ثنا أحمد بن منصور النوشري، ثنا أبوبكر النجاد، نا إبراهيم الحربي، ثنا شريح بن النعمان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا مطولا جدا.
ونقل في فضائل الشهور تقويته عن شيخه محمد بن ناصر، ثم حكم عليه بالوضع في الموضوعات! وهو منكر المتن جدا، وابن أبي الزناد وإن كان مضعفا إلا أنه لا يَحتَمِل هذا كما قال ابن حجر في اللسان (5/302)، بل عدّه مُدخَلا إما على العشاري أو النجاد، وقال الذهبي في ترجمة العشاري في الميزان (3/656): قبح الله من وضعه، والعتب إنما هو على محدّثي بغداد، كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل؟ وقال في تلخيص الموضوعات (670): قبح الله من وضعه ما أجهله.
ووضعفه التاج علي بن عبد الله التبريزي في المعيار (2/123)، ونقل كلام عصريّه الذهبي في الميزان محتجاً به.
وقال العراقي: رجاله ثقات، ولكنه منكر. ثم نقل عن ابن الجوزي وابن تيمية الحكم بوضعه، ووافقهما، وعده ابن ناصر الدين في فضائل عاشوراء (ضمن مجموع رسائله ص98) من وضع غلاة الناصبة، وقال (ص100): هذا حديث موضوع، قبّح الله من وضعه وافتراه، فلقد تبوأ بيتا من جهنم يصير مأواه، ولا تحل روايته إلا لهتك حاله وإظهار المتهم بين رجاله، ورجال الحديث ثقات إلا النوشري المذكور فإني أتهمه به، والله تعالى أعلم.
حديث ابن عمر:
رواه الخطيب في الرواة عن مالك (كما في فتوى العراقي 6/ب، واللآلئ 2/113 وموضعه في تجريده ص188) من طريق خطاب بن أسلم من أهل أبيورد، ثنا هلال بن خالد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
قال الخطيب: في إسناده غير واحد من المجهولين، ولا يثبت عن مالك.
وقال الذهبي في الميزان (4/312): هذا باطل. وقال ابن ناصر الدين (ص103): إن الخطيب رواه بإسناد فيه مجهولون عن خطاب.
قلت: ومما يؤكد بطلانه عن مالك ما نقله يحيى بن يحيى أنه لم يَعرف عن مالك شيئا في هذا. كما في البدع لابن وضاح (ص52)، ويأتي النقل بتمامه.
• ورواه الدارقطني في الأفراد (أطرافه 3/370) وأبوالطاهر محمد بن سعدون الموصلي (نقل سنده الشمس ابن عبدالهادي آخر رسالة لطيفة ص88) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/62) من طريق محمد بن موسى بن سهل، ثنا يعقوب بن خرّة الدباغ، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعا بلفظ: "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".
قال الدارقطني: غريب [وفي نقل العراقي بدله: منكر] من حديث الزهري عن سالم، وإنما يُروى هذا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر من قوله، ويعقوب بن خرة رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم، وهو ضعيف الحديث.
وقال الذهبي في الميزان (4/452 ومختصرا في تلخيص العلل المتناهية 522): خبر باطل، لعله وهم. ووافقه ابن حجر في اللسان (6/375)، والألباني في الضعيفة (14/743).
قلت: هذا منكر ظاهر، قد خالف الضعيفُ الثقات -كابن المديني وغيره- الذين رووه عن ابن عيينة من قول ابن المنتشر كما نص الدارقطني.
حديث عمر بن الخطاب موقوفا:
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (10/140 رقم 14297 ومن طريقه العراقي 6/ب): حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، ثنا أبومحمد العابد، عن بهلول بن راشد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب: "من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".
قال يحيى بن سعيد: جرّبنا ذلك فوجدناه حقا.
قال ابن رجب في لطائف المعارف: في إسناده مجهول لا يُعرف.
وقال العراقي والسخاوي في المقاصد الحسنة (1193): سنده جيد!
قلت: في سماع سعيد بن المسيب من عمر كلام معروف، وكذا في ابن وضاح، وشيخه قال عنه العراقي: "اسمه خلف بن محمد، من أهل أفريقية، قال ابن يونس: وهو رجل معروف بالمغرب". ولم أجد فيه جرحاً أو تعديلاً، وأُراه المجهول الذي أشار إليه ابن رجب، فهو علة الخبر، وخبره منكر، لأنه متأخر الطبقة، وتفرد بسند عن مشاهير ذوي أصحاب، ومن مصر والمدينة! ولو كان محفوظا عن عمر لما قال أحمد والعقيلي والدارقطني وابن تيمية وغيرهم إن أعلى ما فيه بلاغ ابن المنتشر.
وعزاه السخاوي للدارقطني في الأفراد، ولم أجده في موضعه من أطرافه المطبوعة (1/103-109).
حديث ابن المنتشر بلاغا:
رواه الدوري في تاريخه (3/453 رقم 2223) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (3/3796) والعراقي (7/أ)- عن الأسود بن عامر شاذان، عن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان يُقال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزالوا في سعة من رزقهم سائر سنتهم.
ورواه الدوري (3/452 رقم 2222) عن ابن معين، ثنا أبوأسامة، عن جعفر الأحمر به.
وسنده جيد.
• ورواه الإمام أحمد في مسائل صالح (1/418) ومسائل ابن هانئ (1/136 رقم 674) ومسائل الكوسج (كما في لطائف المعارف 112 ولم أجده في المطبوع) وابن أبي الدنيا في العيال (2/386) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (236/ب الأصل 214) والسمرقندي في التنبيه (123) وأبونعيم في تاريخ أصبهان (2/163) وأبوجعفر بن المُسلِمة في الأول من أماليه (11 وهو في مجموع ابن الحمامي ص191) والشجري في الأمالي (2/87) والعراقي (ق7/أ) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص30) من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر الأحمر، عن ابن المنتشر.
قال سفيان بن عيينة: وكان من أفضل من رأينا بالكوفة، يعني ابن المنتشر، وقال: فجربنا ذلك نحوا من خمسين سنة فلم نر إلا سعة.
وجوّد بعضهم إسناده.
لكن قال الدوري في التاريخ (2222 وعنه ابن عدي 2/141): قلت ليحيى: قد رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد؟ قال يحيى: إنما دلّسه سفيان عن أبي أسامة. فقلت ليحيى: فلم يسمع سفيان من إبراهيم بن محمد بن المنتشر؟ فقال: بلى، قد سمع منه، ولكن لم يسمع هذا سفيان بن عيينة من إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
قلت: ورواه محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ في جامع سفيان بن عيينة (كما في فتوى حديث التوسعة ق7/ب) عن ابن عيينة عن ابن المنتشر، لم يذكر جعفر الأحمر، فدلس سفيان بذلك رجلين.
وقال الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ: كان ابن عيينة يُطري ابن المنتشر، فقال لي: في إسناده ضعف. ثم قلت: أيا رحم الله ابن عيينة، دراهم السلطان! فسكت.
من أقوال العلماء فيه:
من ضعفه:
قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني: لا أصل له. كما في منهاج السنة (4/555 و7/39 و433 و8/149 وقارن بلطائف المعارف 112-113).
وقال محمد بن عبدالحكم (كما نقل ابن الصلاح في طبقات الشافعية 1/192 من النوادر عن الشافعي لمحمد بن رمضان بن شاكر الزيات صاحب ابن عبدالحكم، ونقله الزركشي في التذكرة 18 وابن رجب في اللطائف 113): ليس يصح الحديث الذي جاء: "من وسع على عياله يوم عاشوراء".
وقال أبوزرعة: باطل.
وقال العقيلي (3/252 و4/65): الحديث غير محفوظ. وقال (3/252): لا يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إلا شيء يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلا.
وقال محمد بن وضاح في البدع (ص95-99): قال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررتُ بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حَوِّق عليه، قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يُتَّخذ سنة.
قال يحيى بن يحيى: لقد كنتُ بالمدينة أيام مالك [ودَرْبِه؟] وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركَتْني تلك الليلةُ معهم، فما سمعتُ لها عند واحد منهم ذكرا، ولو ثبت عندهم لأجرَوا مِنْ ذِكرها ما أجرَوا مِنْ سائر ما ثبت عندهم.
وقال الدارقطني: الحديث غير محفوظ، فلا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسند. نقله في العلل المتناهية (2/553 وهو معنى كلام الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد 3/370 وأقره الزركشي في التذكرة 181).
وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/132): وقد رُوي في التوسع فيه على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يُعرف قائله، والأشبه أن هذا وُضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل.
وقال أيضا في أحاديث القصاص (47): قال حرب الكرماني: سألت أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن الحديث يروى من وسع علىأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، فقال: لا أصل له. وأصله من كلام إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: بلغنا، ولم نر عمن بلغه ذلك.
قلت: هكذا في الموضعين: "ابن المنتشر عن أبيه قال"، ولعله تصحف عن: "ابن المنتشر أنه قال".
وقال ابن تيمية (كما مجموع الفتاوى 25/300): ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة، ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب.
وتقدم نقل سماحة الشيخ لكلام ابن تيمية بطوله في موضع آخر من الفتاوى.
وقال أيضا: الخبر بذلك كذب اتفاقا، وغلط من صحح سنده. نقله ابن مفلح في الفروع (3/85).
وضعفه الشمس ابن عبد الهادي في رسالة لطيفة (ص49)، وفصّل أكثر (ص58-59) قائلا: وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة، وهي كذب باتفاق أهل المعرفة، كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء -غير الصوم- وفضل الكحل فيه، والاغتسال والخضاب والمصافحة، وتوسعة النفقة على العيال فيه، ونحو ذلك، وليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم، وكذلك ما يُروى من فضل صلوات معينة فيه، فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الحديث الذي يُروى: "من وسع على أهله يوم عاشوراء.." فقال: لا أصل له. انتهى.
وقال الذهبي في الميزان (3/158): الخبر موضوع.
وقال ابن القيم في المنار المنيف (111-112): ومنها أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل؛ لا يصح منها شيء، ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل، وأمثل ما فيها: "من وسع علىعياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته"، قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث، وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع.
وقال الشاطبي في الاعتصام (224): ..فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها كحديث الاكتحال يوم عاشوراء..
وقال ابن رجب في لطائف المعارف (113): لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء.
وقال أيضا (112): كل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح. ونقل سماحة الشيخ كلامه بطوله.
وقال المجد الفيروزأبادي في سفر السعادة (350 وفي طبعة أخرى 144 وقارن بالنقل في فيض القدير 6/236): باب فضائل عاشوراء ورد استحباب صيامه، وسائر الأحاديث في فضله وفضل الصلاة فيه والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك مجموعه موضوع مفترى، وقال أئمة الحديث: الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه.
قلت: أما فضل الصيام فيه فثابت.
وقال السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (189): وقد روي في الفضل في التوسعة فيه على العيال حديث ضعيف.
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (99): إنه موضوع.
وتعقب المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (100) من صححه، وقال: إن طرقه يوهن بعضها بعضا.
وأفرد محمد الزمزمي الغماري رسالة بعنوان: إتحاف الشرفاء في إبطال حديث التوسعة يوم عاشوراء، ردّ فيها على أخيه أحمد الذي صحح الحديث.
وقال الألباني في المشكاة (1926): هو حديث ضعيف من جميع طرقه، وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالوضع فما أبعد، والشريعة لا تثبت بالتجربة.
وانظر تمام المنة له (410-412) والضعيفة (6824).
من قوّاه:
وفي المقابل فقد تساهل البيهقي في شعب الإيمان (7/379) فقال: أسانيده كلها ضعيفة، ولكن إذا ضُم بعضها إلى بعض أفاد قوة، والله أعلم.
وكذا حسن حديث جابر ابن القطان في جزء فضائل عاشوراء (ق16)، وضعف بقية طرقه، وساق شعراً لابن مزين، وقيل إنه لعبد الملك بن حبيب في عمله بالحديث وأنه وجده حقاً، وتكلم ابن القطان على فقه الحديث بناء على ثبوته.
وقواه العراقي في فتوى خاصة (قمت بتحقيقها)، وحسنه في أماليه (كما المقاصد الحسنة 1193 والدرر المنتثرة 427 والتعقبات على الموضوعات 216)، وهذا غير جزئه المفرد، كما هو صريح نقل السخاوي والسيوطي.
وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة (28) عن طريقَي أبي سعيد: لولا الرجل المبهم لكان إسناده جيدا، لكنه يقوى بالذي قبله.
وناقض السيوطي تضعيفه السابق ذكره؛ فقال في الدرر المنتثرة (427): بل هو ثابت صحيح!
وتبعهم غالب من صنَّف في الأحاديث المشتهرة بعدهم، وجلُّهم حاطب ليل، ينقل ولا يحقق.
ولأحمد الغماري جزء مطبوع أسماه "هدية الصغراء"، صحح فيه الحديث - مع أنه شيعي! - وردَّ فيه على جماعة من الأئمة بمنطق بعيد كل البعد عن الصناعة الحديثية، ومعلومٌ أنه صاحب هوى؛ ويُعمل هواه في أحكامه الحديثية.
وتصحيحهم متعقب كما تقدم، والتحقيق أن الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طرقه واهية أو موضوعة، فلا تصلح للتقوية.
فإذا كان هذا حال حديث التوسعة على العيال -وهو أقوى ما ورد في الباب كما نص ابن تيمية وغيره- فأحاديث الاغتسال والاكتحال والخضاب والتطيب فيه أضعف وأضعف، والله أعلم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/52721/#ixzz4tzUUkYsF

https://www.youtube.com/watch?v=Al56d_3ngvg

6824 - ( من وسع على عياله يوم عاشوراء ؛ وسع الله عليه سائر سنته ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وجابر، وعقب عليها بقوله:
" هذه الأسانيد - وإن كانت ضعيفة ؛ فهي - إذا ضم بعضها إلى بعض ؛ أخذت قوة. والله أعلم ".
قلت: شرط التقوية غير متوفر فيها - وهو: سلامتها من الضعف الشديد -.
وهاك البيان:
1 - حديث أبي هريرة: يرويه حجاج بن نصير: نا محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله عنه.
أخرجه البيهقي في " الشعب " ( 3/ 366/ 3795 ) من طريق ابن عدي (1)، وهذا في " الكامل " ( 6/ 200 )، والعقيلي في " الضعفاء " ( 4/ 65 )، ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل " ( 2/ 62/ 910 )، والشجري في " الأمالي " ( 2/ 86 ).
قلت: وهذا إسناد واه ؛ مسلسل بالعلل:
الأولى: حجاج بن نصير: قال الذهبي في "المغني ":
" ضعيف، وبعضهم تركه".
الثانية: محمد بن ذكوان - وهو: الجهضمي البصري -: قال البخاري:
"منكر الحديث".
وفي ترجمته أورده العقيلي، وكذا ابن عدي وقال:
"وعامة ما يرويه أفرادات وغرائب، ومع ضعفه يكتب حديثه ".وقال ابن حبان في " الضعفاء" ( 2/ 262 ):
" يروي عن الثقات المناكير، والمعضلات عن المشاهير ؛ على قلة روايته، حتى سقط الاحتجاج به ".
الثالثة: سليمان بن أبي عبد الله: قال العقيلي عقب الحديث:
"مجهول بالنقل، والحديثُ غير محفوظ ".
قلت: وهذه فائدة من العقيلي لم تذكر في ترجمة ( سليمان ) هذا من " التهذيب لما وفروعه ؛ فلتستدرك. وهي كقول أبي حاتم فيه:
" ليس بالمشهور، فيعتبر بحديثه ". وأما ابن حبان فذكره في " الثقات "! وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في " الكاشف ":
" وُثق ". والحافظ بقوله في " التقريب ":
" مقبول ".
2 - وأما حديث أبي سعيد: فيرويه عبد الله بن نافع الصاثغ المدني عن أيوب ابن سليمان بن ميناء عن رجل عنه.
أخرجه البيهقي ( 3793، 4 379 ).
قلت: وهذا إسناد مظلم، الرجل لم يسم ؛ فهو مجهول.
وأيوب بن سليمان بن ميناء: لا يعرف إلا بهذه الرواية - كما يؤخذ من " الجرح " ( 1/ 1/ 248 ) -. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 6/ 61 )!
وعبد الله بن نافع الصائغ المدني: فيه لين - كما في " التقريب " -.
وروي بإسناد آخر أسوأ منه: يرويه محمد بن إسماعيل الجعفري قال: حدثنا عبد الله بن سلمة الربعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 9/ 0 4 1 - 1 4 1/ 9298 )، والشجري أيضاً في " الأمالي " ( 2/ 81 )، وقال الطبراني:
" تفرد به [ محمد بن ] إسماعيل الجعفري".
قلت: وهو متروك - كما قال أبو نعيم - وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، يتكلمون فيه ".
وبه أعله الهيثمي ( 3/ 189 ) بعدما عزاه لـ " الأوسط ". وفاته أن شيخه ( عبد الله بن سلمة الربعي ) مثله في الضعف، فقال فيه أبو زرعة:
" منكر الحديث".
3 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فيرويه هَيصم بن الشدّاخ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه البيهقي ( 3792 )، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 0 1/ 94/ 10007 )، وعنه الشجري ( 1/ 176 )، وابن عدي ( 5/ 211 )، وابن حبان ( 3/ 97 )، وابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/ 3 0 2 )، وقال البيهقي:
"تفرد به هيصم ".
قلت: قال ابن حبان:
" هو شيخ يروي عن الأعمش الطامات في الروايات ".
وكذا قال ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات " ( ص 97 )، وابن الجوزي، واتهمه أبو زرعة - كما في "اللسان " -.
ونقل ابن الجوزي عن العقيلي أنه قال:
" الهيصم مجهول، والحديث غير محفوظ ".
ونقله الحافظ أيضاً عنه في " اللسان "، وما أظنه إلا وهماً عليه، وإنما قال هذا العقيلي في حديث ( سليمان بن أبي عبد الله ) المتقدم. وليس لـ ( الهيصم ) ترجمة في "ضعفاء " العقيلي. والله أعلم. وقال الهيثمي:
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جداً".
4 - وأما حديث جابر: فيرويه محمد بن يونس: ثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري: نا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر [ عن محمد بن المنكدر ] (2) عنه.
أخرجه البيهقي ( 3791 ) وقال:
" هذا إسناد ضعيف "!
قلت: لقد تسامح - عفا الله عنا وعنه - في هذه الأحاديث كثيراً، وتساهل بالسكوت عنها - مع شدة ضعفها، وبخاصة هذا. وتبعه عليه السيوطي في " اللآلي المصنوعة " ( 2/ 112 ) - فإن محمد بن يونس هذا - هو: الكديمي -:
متهم بالوضع مع حفظه، قال الذهبي في " المغني ":
" هالك، قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات".
ونحوه شيخه ( عبد الله بن إبراهيم الغفاري ) : قال الحافظ في " التقريب ":
" متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع ".
وعبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر: لم أعرفه، ووقع في شيوخ عبد الله الغفاري من " تهذيب الكمال " ( عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر ). والله أعلم (*). وله طريق أخرى عن جابر ؛ هي أصح الطرق عند السيوطي، ومع ذلك قال الحافظ في متنه:
" منكر جداً ".
وقد كنت تكلمت عليه في " تمام المنة " ( ص 410 - 411 ) ؛ فلا داعي لإعادته هنا. فمن شاء ؛ رجع إليه.
وذكره ابن الجوزي في " العلل " ( 2/ 62/ 09 9 ) من رواية الدارقطني من حديث ابن عمر، بإسناد فيه ( يعقوب بن خُرّة )، وقال الدارقطني:
" حديث منكر، ويعقوب بن خرة ضعيف". وفي ترجمته قال الذهبي من " الميزان ":
" قلت: له خبر باطل، لعله وهم ".
يشير إلى هذا ؛ فقد ساقه الحافظ عقبه في " اللسان ".
هذا ؛ وإن مما يؤكد قول الذهبي هذا وغيره ممن قال بنكارته ووضعه أنه - مع شدة ضعف أسانيده - لم يكن العمل به معروفاً عند السلف، ولا تعرض لذكره أحد من الأئمة المجتهدين، أو قال باستحباب التوسعة المذكورة فيه ، بل قد جزم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في " فتاويه "، وهو من هو في المعرفة بأقوالهم ومذاهبهم، وأن العمل به بدعة - كاتخاذه يوم حزن عند الرافضة - ؛ بل إنه نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث ؟ فلم يره شيئاً. فمن شاء الوقوف على كلام الشيخ ؛ فليرجع إلى " مجموعة الفتاوى " ( 25/ 300 - 314 )، فإنه يجد ما يشرح الصدر.
__________
(1) وقع في الأصل: " ابن علي"! وعلق عليه محققه فقال: " في ( ب ): ابن عدي، وهو خطأ "! وما خطأه هو الصواب بلا ريب!
(2) سقطت من الأصل، واستدركتها من " اللآلي " ( 2/ 112 )، و " العجالة ".
(*) قال الشيخ رحمه الله عنه في " تمام المنة " ( ص 411 ): "ضعيف ؛ كما في " الميزان "". ( الناشر ).