عرض للطباعة
سؤال:ما الراجح في حال الراوي الذي يقال عنه "وأخبرني الثقة" -أو نحوه -إذا رواه عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة كالإمام مالك وأحمد بن حنبل وبقي بن مخلد وشعبةوعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والنسائي وأبوداود وابن أبي ذئبوأبو زرعة الرازي والشافعي في الغالب وغيرهم؟جزاكم الله خيرا -الموضوع للنقاش.
قال العلامة الأبناسي في "الشذا الفياح":
" وقد اختلف العلماء في قول الراوي : حدثني الثقة ، أو أخبرني من لا أتهم ، أو نحو ذلك ، ولم يسمه ؛ هل يكون ذلك توثيقاً ، أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : " يكون توثيقاً له وتقبل ، كما في المرسل ... ".
قال : والصحيح خلافه .
وقال:
".... وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده ، أو بالإجماع ، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يُعرف ؛ بل إضرابه عن تسميته مريب موقع في القلب تردداً ، فإن كان القائل لذلك عالماً ، أجزأ ذلك في حق مَن يوافقه في مذهبه ، على ما اختاره بعض المحققين ، وذكر الخطيب أن العالم إذا قال : كل من رويت عنه فهو ثقة - وإن لم أسمه - ، ثم روى عن من لم يسمه ، فإنه يكون مزكياً له ، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه ، وهذا على ما قدمناه".
وقد قال بهذا القول جماعة كثيرة من أهل العلم، كالخطيب البغدادي ، والفقيه أبي بكر الصيرفي ، وأبي نصر ابن الصبَّاغ ، والشاشي ، وأبي الطيب الطبري ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والماوردي ، والروياني ، ورجَّحه الحافظ العراقي ؛ لأنَّهُ وإن كان ثقة عنده ، فربما لو سمَّاه لكان ممن جَرَّحه غيره بجرح قادح ، بل إضرابه عن تسميته ريبةٌ توقع تردداً في القلب .انظر : الكفاية في علم الرواية، والبحر المحيط 4/291 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/346 مع التعليق عليه .
لكن لو علم يقينًا عن طريق التتبع والسبر أن فلانًا من أئمة هذا الشأن لا يروي إلا عن ثقة، فإذا قال: حدثني الثقة، ربما كان مقبولًا، فهذا مذهب قوي في نظري، والله اعلم.
بارك الله فيك؛ أصبت ويجب عدم الإكتفاء بقول الحفاظ وأهل الحديث عن فلان أنه لا يروي إلا عن ثقة فلعله روى أحاديث عن بعض الضعفاء ولكن لم يتبين له ذلك، أو أنه يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره من العلماء.والأحوط تتبع جميع شيوخه فإذا كانوا كلهم ثقات قبل توثيقه وإلا فلا ،بالإضافة إلى أنه يشترط أن لا يأتي بمنكر ولا يخالف الثقات ولايتفرد بأصل إلى غيره من العلل.والله أعلماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
قال الشوكاني في إرشاد الفحول (1/221):
"اختلف أهل العلم في تعديل المبهم ، كقولهم : حدثني الثقة ، أو حدثني العدل ، فذهب جماعة إلى عدم قبوله ، ومنهم أبوبكرالقفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني.
وقال أبو حنيفة: يقبل ،
والأول : أرجح ; لأنه وإن كان عدلا عنده ، فربما لو سماه لكان مجروحا عند غيره ، قال الخطيب لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات ، ثم روى عمن لم يسمه لم نعمل بروايته ; لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة ، قال : نعم ، لو قال العالم كل ما أروي عنه وأسميه فهو عدل رضي مقبول الحديث ، كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه ، وسماه كما سبق.".
وفيك بارك الله.
وفي كتاب "تحرير علوم الحديث" للجديع:
الأصل الثالث : قول الراوي : ( حدثني الثقة ) أو : ( حدثني من لا أتهم ) ولا يسمي ذلك الشيخ ، فهل يعتد بهذا التعديل ؟
عدم تسمية الراوي ، أو عدم ذكر ما يتميز به شخصه ، فيمن دون الصحابة من الرواة ، لا يرفع من أمره شيئاً أن يقول الراوي عنه : ( حدثني الثقة ) أو : ( حدثني من لا أتهم ) ، حتى وإن كان ذلك الراوي معدوداً فيمن يميز النقلة .
وذلك أنا نعلم أن النقاد يختلفون في النقلة ، فربما لو سمى ذلك الراوي شيخه لكن مجروحاً بقادح عند غيره من أئمة الحديث .
قال العلائي : " والذي عليه أكثر المحققين : أنه لا يكتفى بقول الراوي : حدثني الثقة ، من غير ذكر اسمه ، فإنه إذا صرح باسمه وعرفناه زال ذلك الاحتمال إذا لم يظهر فيه جرح بعد البحث ".
بل إن عدوله عن تسمية شبهة في أنه ربما علم أنه لو سماه لرد أهل العلم روايته .
ومن أمثلة قول الناقد : قول الشافعي : " أخبرنا الثقة عن فلان " ويسمي شيخ ذلك الثقة عنده .
فالشافعي ممن له دراية بالنقلة ، لكنا لا نقبل منه قوله في شيخه المبهم : " الثقة " دون أن يسميه ، فإنه روى عن بعض الشيوخ المجروحين ، ومن أبرزهم إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، وهو متروك عند سائر كبار النقاد ، ومعروف أن الشافعي كان يوثقه .
أما ما جاء عن بعض أهل العلم في تعيين المراد ببعض من أرادهم الشافعي بذلك ، فذلك مما لا يمكن القطع به ، بل الظاهر أنه أجري على مجرد الاحتمال .
وذلك مثل ما حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : " جميع ما حدث به الشافعي في كتابه فقال : حدثني الثقة ، أو : أخبرني الثقة ، فهو أبي ".
فهذا حصر غير دقيق ، بل حدث الشافعي عن الثقة عنده عن جماعة من الرواة لم يدركهم أحمد بن حنبل ، مثل : عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وابن شهاب الزهري ، وحميد الطويل ويحيى بن أبي كثير ويونس بن عبيد ، وأيوب السختياني ، وهشام بن عروة ، وسفيان الثوري ، وغيرهم .
نعم ، حدث عن الثقة عنده عن جرير بن عبد الحميد ، وإسماعيل بن علية ، وهذان من شيوخ أحمد .
وحاول بعض أهل العلم أن يبسط ذلك ، فذكر أن قول الشافعي : " عن الثقة عن الليث بن سعد " هو يحيى بن حسان ، و " عن الثقة عن أسامة بن زيد " هو إبراهيم بن أبي يحيى ، و " عن الثقة عن حميد الطويل " هو إسماعيل بن علية ، و " عن الثقة عن معمر " هو مطرف بن مازن ، و " عن الثقة عن الوليد بن كثير " هو أبو أسامة حماد بن أسامة ، و " عن الثقة عن الزهري " هو سفيان بن عيينة.
وهذا إضافة إلى كونه لم يستغرق كل من قاله فيه الشافعي : " عن الثقة " ، فهو مقول بالظن ، ويبدو أن مستنده يرجع إلى تفقده من عرف بالرواية عن ذلك الشيخ ممن أدركهم الشافعي وأخذ عنهم ، وهذا لا يصح أن يكون مقياساً لتعيين هؤلاء .
ثم رأيت أن فيهم من هو ثقة كابن علية وأبي أسامة ، وفيهم من هو مجروح كابن أبي يحيى ومطرف بن مازن .
فالصواب من القول : أن هذه العبارة من الشافعي لا ترتفع من شأن ذلك الراوي ، بل أمره باق على الجهالة ، وكأن قوله : " أخبرنا الثقة " بمنزلة قوله : " أخبرنا رجل " .
ومالك بن أنس أعرف بالحديث ورجاله من الشافعي ، واستعمل هذه الصيغة في مواضع من " الموطأ " ، وكذلك اجتهد بعض العلماء لتمييز المراد، وليس في ذلك شيء يقطع به ، إلا أن يراد الحديث ذاته من طريق أخرى صحيحة إلى مالك يصرح فيها باسم ذلك المبهم .
ومن أمثلة قول الراوي الثقة الذي لا يعد فيمن يعتمد قوله في الرجال : قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي : " حدثني من لا أتهم " ، فإنه جاء بأخبار كثيرة في السير يرويها بمثل هذه الصيغة ، ومعروف أن ابن إسحاق يروي عن المجهولين والمتروكين ، وليس معدوداً فيمن يميز المتقنين من النقلة من غيرهم ، وإذا كنا لم نعتد بمثل ذلك القول من الشافعي ، فكيف يغني شيئاً من مثل ابن إسحاق ؟!
والقول بترك الاعتماد على مثل هذا التعديل المبهم هو الذي رجحه الخطيب من أئمة الحديث وأبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول ، وذلك خلافاً لإمام الحرمين ومن تبعه.
16 - قال ابن الصلاح في طوايا كلامه على مسألة: رواية الثقة عن شيخ هل تُعَدُّ تعديلًا له أو لا؟-: (قال: وكذلك فُتيا العالم أو عمله على وفق حديث، لا يستلزم تصحيحه له).
- واستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه).
قلت: (أبو البراء): وفي نظر ابن كثير نظر، والقول قول ابن الصلاح: أن عمل المحدث على وفْق حديث لا يلزم منه تصحيحه له، وتعقبه العراقي في: (التقييد والإيضاح): (صـ 144 - 145): قال: (وفي هذا النظر نظر؛ لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثَمَّ دليلٌ آخرُ من قياس أو اجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته؛ بل ولا بعضها، ولعل له دليلًا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيرهُ، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبى داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيره أَوْلى من رأى الرجال، وكما حُكِي عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحَمَلَ بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم).
انظر موضوعنا:
استدراكات: (ابن كثير) على: (ابن الصلاح) في كتاب: (اختصار علوم الحديث).
نفع الله بك أبا البراء.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لكن مسألتنا هنا أخص من هذه! فليست الصورة المذكورة عن ابن الصلاح هي المقصودة والمسئول عنها هنا في أول الموضوع مائة بالمائة! بل بينهما فرق يسير.
فهنا قول: حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو نحو ذلك.
أما كلام ابن الصلاح، واستدراك ابن كثير واستدراك العراقي عليه، الذي نُقل آنفا، عن رواية الثقة عن راو ما - ولم يذكر أنه قال: حدثني الثقة أو من لا أتهم ، أو نحو - هل يعد تعديلا له أم لا؟!
وبك نفعنا الله شيخنااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
آمين، وإياكم حبيبنا الغالي.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة