لماذا عدل ابن طاهر عن عدِّ الموطأ إلى عدِّ ابن ماجه؟

قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح1/487:
وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول: أبو الفضل ابن طاهر، وهو كما قال؛ فإنه عمل أطرافه معها، وصنف جزء آخر في شروط الأئمة الستة، فعدَّه منهم، ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب "الكمال في أسماء الرجال" الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي، فذكره فيهم.
وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عدِّ "الموطأ" إلى عدِّ ابن ماجه؛ لكون زيادات "الموطأ" على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًا، بخلاف ابن ماجه؛ فإن زياداته أضعاف زيادات "الموطأ"، فأرادوا بضمِّ كتاب ابن ماجه الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة، والله أعلم.
ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد المذكورة، كأبي البركات ابن تيمية، فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه.
وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي، وقد ذكر علته فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم: رواه الترمذي، معرضين عما ذكر من علته. وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت عبد الحق في "أحكامه" عن ذكر عللها بما فيه مقنع. وهو وإن كان قد تعنت في كثير منه، فهو مع ذلك جم الفائدة، والله سبحانه الموفق.اهـ