استدلال الفقهاء والأصوليين بأحاديث لا تصح على مذهب أهل الحديث.
#فوائد_الصبيحي
889- الفقهاء والأصوليون يجيىء في استدلالاتهم أحاديث لا تنطبق عليها شروط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث.
وهذا لا يقدح في الاستدلال؛ طالما أن هذه الأحاديث قد أبانوا عن موافقتها للإجماع أو القياس والنظر أو لجلب مصلحة أو دفع مفسدة أو للاحتياط أو غير ذلك من الأدلة والقواعد المستقرة، وأنه لا يوجد لها معارض أصح وأوفق منها، فيستدلون بها من أجل تلك الموافقة وعدم المعارض، ويرون الإحالة على تلك الأحاديث على ما فيها من ضعف مع استصحاب تلك الموافقة وعدم المعارض- أوْلى من إهمالها والإحالة على الرأي وحده.
وربما لا يصرحون بوجه الموافقة مع الاستدلال، فيظن الناظر أنهم إنما استدلوا بالأحاديث لمجرد ورودها فقط، فيرد استدلالهم بضعف الأحاديث، وهذا فيه مجازفة.
ولهذا أمثلة عديدة لمن يطالع كتب الفروع والأصول.
منها:
حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني ماء البحر.
حديث: الصلاة خلف كل بر وفاجر.
حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
حديث: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض.
حديث: الدينار أربع وعشرون قيراطا.
حديث: لا وصية لوارث.
حديث: الخراج بالضمان.
حديث: قضى بالدين قبل الوصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أثر ابن عباس: كفر دون كفر.
