عرض للطباعة
السلام عليكم
ارجو التكرم بتخريج هذا الحديث (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَّدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ غَيْرَ نَسْيَانٍ؛ رَحْمَةً لَكُمْ، فَلَا تَبْحَثُوهَا)
وهل يوجد ما يشهد لمعناه
هذا الحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (22 / 221) برقم: (589) والدارقطني في "سننه" (5 / 325) برقم: (4396) والحاكم في "مستدركه" (4 / 115) برقم: (7207) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 12) برقم: (19786) ، (10 / 12) برقم: (19787) وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (12 / 416) برقم: (2934 / 1) ، (12 / 416) برقم: (2934 / 2) وغيرهم
يرويه مكحول عن ابي ثعلبة والحديث ضعيف الاسناد صحيح المعنى معلول الانقطاع بين مكحول وأبو ثعلبة لأن مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة .
وله شاهد من حديث أبي الدرداء، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7 / 265) برقم: (7461) ، (8 / 381) برقم: (8938) والطبراني في "الصغير" (2 / 249) برقم: (1111) والدارقطني في "سننه" (5 / 537) برقم: (4814) وغيرهم
وروي من وجهين الأول: فيه أصرم بن حوشب متروك الحديث .والثاني فيه نهشل بن سعيد متروك الحديث والضحاك لم يسمع من أحد من الصحابة .
وله شاهد في صفوة التصوف عن عائشة وفيه صالح بن بشير ضعيف له احاديث منكرة ، وفيه عبد الرحيم بن منيب مجهول
هذه الشواهد تالفة لاتصلح لتحسين الحديث فيبقى على ضعفه.
يضاف للفائدة
علل الدارقطني 385 (3/ 230)
1170- وسُئِل عَن حَديث مَكحول، عَن أَبي ثَعلَبة، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: إِِِن الله تَعالَى فرَض فرائِض فلا تُضَيِّعُوها، وحَرَّم حُرُمات فلا تَنتَهِكُوها، وحَد حُدُودًا فلا تَعتَدُوها، وسَكَت عَن أَشياء من غَير نِسيان رَحمَةً لَكُم فلا تَبحَثُوا عَنها.
فقال: يَرويه مَكحولٌ، واختُلِف عَنه؛
فرَواه داوُد بن أَبي هِند، عَن مَكحول، واختُلِف عَنه؛
فرَواه إِِِسحاق الأَزرق، عَن داوُد بن أَبي هِند، عَن مَكحول، عَن أَبي ثَعلَبة مَرفُوعًا.
وتابَعَه مُحمد بن فُضيل، عَن داوُد.
ورَواه حَفص بن غِياث، ويَزيد بن هارون، عَن داوُد، فوَقَفاهُ.
وقال قَحذَمٌ: سَمِعت مَكحولاً، يَقُولُ: لَم يُتَجاوَز بِه، والأَشبَه بالصَّواب.
مَرفُوعًا، وهو أَشهَرُ.
قيل مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة
قال في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (9/ 133)
مكحول أبو عبد الله الشأميُّ، عن أبي ثعلبة الخشني - ولم يسمع منه
قال العلائي في جامع التحصيل (ص: 285)
قلت وروى عن أبي ثعلبة الخشني حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وهو معاصر له بالسن والبلد فيحتمل أن يكون أرسل كعادته وهو يدلس أيضا كما تقدم
وقال ابن عساكر في معجمه (2/ 85) إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها . أخبرناه أبو الفضل القاساني أبنا أبو منصور فذكره هذا حديث غريب ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة
-----------------------
صحح الحديث ابن كثير في تفسيره/ دار طيبة (3/ 207)
وفي الحديث الصحيح أيضا: " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها".
جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (2/ 817)
هذا الحديثُ من رواية مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان:
إحداهما: أنَّ مكحولاً لم يصحّ له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نُعيم الحافظ وغيرهما.
والثانية: أنَّه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني (2) : الأشبه بالصَّواب المرفوعُ، قال: وهو أشهرُ.
وقد حسَّن الشيخُ (النووي)رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسّنه قبلَه الحافظ أبو بكر ابن السمعاني في " أماليه ".
لكن يشكل على الانقطاع ما رواه مسلم في صحيحه (6/ 59)
5096 - وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبى ثعلبة الخشنى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- حديثه فى الصيد ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدى عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبى ثعلبة الخشنى.
بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال فى الكلب « كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه ».
والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، وقد كان حسنه في تخريج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم تراجع فضعفه في كتبه الأخرى.
في تحقيق رياض الصالحين :
1841 - ( ضعيف )
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " حديث حسن . رواه الدارقطني وغيره
_________
قلت : في إسناده انقطاع بينته في كتابي ( غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ) ( رقم 4 ) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي
ثم إن في اسم ثعلبة الخشني اختلافا كثيرا عجيبا لم يستطع الحافظ ابن حجر - على حفظه وعلمه - أن يخرج منه برأي راجح بل وكل أمره إلى الله تعالى فالعجب من المصنف كيف جزم باسمه المذكور دون أن يشير إلى الاختلاف المزبور .
الله أكبر
جزاكم الله خيرا
وهل تعلمون شاهدًا لمعناه؟