تجديد عقد الزواج.. إشكال

مما جرت به أعرافنا نحن في بلاد الجزائر حرسها الله من كيد الأعادي وسائر بلاد المسلمين ولعلها في البلاد الأخرى أن يدعى أهل الزوج مع بعض أفراد عائلته إلى بيت أهل الزوجة المعقود عليها ليتم مجددا العقد الشرعي بشروطه المعروفة، ولكن الإشكال هو أن هذا العقد يسبقه غالبا إلا نادرا العقد الرسمي الموثق إداريا بوثيقة رسمية وعلى الشروط المعروفة شرعا أيضا، فهل العقد الثاني في بيت الزوجة يعتبر تجديدا وحسب للعقد الأول أم يعتبرُ ذا من إدخال عقد صحيح على عقد آخر صحيح؟ وإن كان الجواب الثاني صحيحا فهل يعتبر ذا جائزا في الشرع؟ نرجو منكم الإفادة فقد عمت بها البلوى.

للتذكير

هو تحصيل حاصل , لأن العقد الأول صحيح تام , قد استوفيت شروطه وكملت أركانه , فهي زوجته فاعادة العقد على الزوجة لغو
فالمطلق زوجته مثلا يجوز له مراجعتها قبل انقضاء العدة بلا عقد جديد لأنها لازالت تحت عصمته بالعقد الأول , ولا يجدد العقد الا بعد بطلان العقد الأول وخروجها من عصمته بالبينونة
لكن عند قيام شبهة تفيد بطلان العقد الأول شرع عندئذ استحداث عقد جديد
وفي المبسوط للسرخسي
وَإِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَلِيُّهَا فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى ثُمَّ قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ بَطَلَ بَيْنَهُمَا بِرَدِّهَا فَإِنَّمَا رَضِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ الْمَفْسُوخِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، وَلِهَذَا جَرَى الرَّسْمُ بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ عِنْدَ الزِّفَافِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى تُظْهِرُ الرَّدَّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يُحْمَدُ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهَا أَوْلِيَاؤُهَا يُرَغِّبُونَهَا حَتَّى رَضِيَتْ فَلَوْ لَمْ يَتَجَدَّدْ الْعَقْدُ كَانَتْ تُزَفُّ إلَى أَجْنَبِيٍّ فَلِهَذَا اسْتَحْسَنَّا تَجْدِيدَ الْعَقْدِ عِنْدَ الزِّفَافِ) انتهى
وقال بالتجديد هنا لأنها أبطلت الأول برفضها
وقد وقع عند مسلم في حديث أبي سفيان ما يوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جدد عقد النكاح على أم حبيبة رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ..)
والمشهور في الصحاح أنه تزوجها قبل فتح مكة , لذلك طعن بعض الحفاظ في هذا الحديث حتى تجاسر ابن حزم فحكم عليه بالوضع وحمل فيه على عكرمة
ويمكن أن يكون قد وهم فيه لكن أن يبلغ تلك الدركة فمستبعد غاية البعد
وأجاب بعض الأئمة عن القصة بأنها لا تقتضي تجديد العقد فانما هو ارضاء لأبي سفيان حين دخل في الاسلام ;وتطييب لخاطره
قال النووي (وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّدَ الْعَقْدَ وَلَا قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ إِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِهِ فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ أَنَّ مَقْصُودَكَ يَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَقِيقَةِ عَقْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)

شاكرا لكم هذه الفوائد التي سقتم. بارك الله فيكم أخي الكريم

وفيكم بارك الله أخي المكرم