العنوان الصحيح للكتاب (عرض) الشريف حاتم العوني
كثيرةٌ هي الكتب التي تناولتْ أصولَ وقواعد علمِ تحقيق النصوص التراثية، لكن أكثرها كذلك مكرور، لا جِدَّةَ فيه ولا ابتكار؛ فهي تدور في فلك بضعة كتب من أمهات الفن لا تخرج عنها إلا قليلاً، ولا يمنع هذا من العثور على فائدة شاردة هنا أو هناك، وقليلةٌ هي الدراسات التي أَفردَتْ أصلاً أو مسألةً من مسائل العلم بالبحث والتصنيف، وأعطتْها شيئًا ممَّا تستحقه من التأصيل والدراسة، من هنا جاء إعجابي بموضوع الكتاب المُعَرَّف، الذي يُعَدُّ إحدى هذه الدراسات المعدودة، وهو ما دعاني للاهتمام بعرضه والتعريف به[2]. وهي دراسةٌ جادةٌ مفيدةٌ، يُشكر عليها صاحبها، ويكفيه أنه صاحب فضلٍ في علم التحقيق عامة، أما بخصوص القضية المناقشة، وهي (توثيق عنوان الكتاب التراثي)، فقد سُبِقَ بالبحث والتصنيف فيهامن قِبَل الأستاذ هلال ناجي في دراسته المعنونة بـ"توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلِّفه"، وهي دراسة متينة رائقة، أتى فيها بجملةٍ طيِّبةٍ من الأمثلة الوافية للمقصود، التي لا تضاهيها نماذج مثَّل بها آخرون، فقد جمعها المؤلف من خلال خبرته الشخصية، ومن خلال اطِّلاعه العريض الواعي على مقدمات الكتب المحققة والبحوث المعاصرة، وكادت الدراسة أن تقتصر على الأمثلة التطبيقية دون الإجراءات العملية لمنهجية التطبيق - وهو ما يميز الدراسة المعروضة - لولا بَثُّ بعضها في ثنايا البحث[3]، وكذلك بحثٌ متميِّزٌ للدكتور رمضان عبدالتَّواب - رحمه الله - أسماه: "من تجربتي في تحقيق نسبة الكتاب وتوثيق عنوانه"[4]. وما يزال الموضوع بحاجة إلى مزيد نظر ودراسة - وهذه طبيعة العلم - بل إنَّ الدَّرس العلميَّ في مجمل مناحي هذا الفن الجليل في حاجة إلى الكثير من الدراسات المتخصصة المتأنية، ومجال التأليف والإبداع فيه ما يزال أرضًا خصبةً للباحثين. وقبل أن نبدأ بعرض الكتاب، يَجْمُل أن نُعرِّفَ بمؤلِّفه، فنقول: هو الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، عضو هيئة التدريس بقسم الحديث، بكلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى، ولد بمدينة الطائف سنة 1385هـ، واشتغل بالحديث النبوي الشريف وعلومه، حتى تميَّز فيه وبرع، وبذل نفسه للتدريس والإفادة، فأقام إلى جانب المحاضرات الجامعية: الدروس والدورات العلمية، وقد أثرى المكتبة الحديثيَّة بجملة نافعة من المؤلفات والتحقيقات، فمن مؤلَّفاته أذكر: "المنهج المقترح لفهم المصطلح"، و"المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري" (وهي رسالته الماجستير)، و"نصائح منهجيَّة لطالب علم السنة النبويَّة"، و"مصادر السنة ومناهج مصنفيها" (وهو تفريغ لدورة علمية)، أمّا تحقيقاته فجاءت جُلها لمشيخات وأجزاء حديثية، أذكر منها: "مشيخة أبي طاهر ابن أبي السقط"، و"أحاديث الشيوخ الثقات" للأنصاري (وهي رسالته الدكتوراه)[5]. وقد أبان مؤلِّفُنا الفاضل في مقدمة كتابه[6] عن غايته من تأليفه، برجائه أن يكون لَبِنَةً جديدةً في صَرْح علم التحقيق؛ حفاظًا على علم الأمة وتراثها، واتَّجه بعد ذلك للإشارة إلى أهمية تحرِّي المُحقِّق للعنوان الصحيح للكتاب، وأنه من أصول علم التحقيق الكبرى، بل أوَّلُ أصوله: أن يكون عنوان الكتاب المحقق صحيحًا، ويرى أن أغلب من كتب في علم التحقيق أغفل هذا الأصل؛ إما إغفالاً كليًّا، أو إغفال توفية الحقِّ من التحرير والتقعيد. كما يرى أن أخطاء بعض المحققين في وضع العنوان الصحيح للكتاب تَدُلُّ على واحدٍ مما يلى:
• إمَّا على عدم علم هؤلاء بماهية العنوان الصحيح، ولهؤلاء عَرَّفَ الكتابُ العنوانَ الصحيح.
• وإما على عدم علمهم بأهميته، فخالفوه مع علمهم به، ولهؤلاء بَيَّنَ الكتابُ أهميةَ معرفته وفوائده.
• وإما على عدم علمهم بالوسائل المبلِّغة إليه، وبمراتبها في قوة الدلالة عليه، فأخطؤوا مع علمهم به وبأهميته، ولهؤلاء بسطَ الكتابُ وسائل معرفته مُرتَّبة ترتيبًا تنازليًّا.
• وإمَّا على عدم علمهم بضرورة إحكامه، فغلطوا فيه مع علمهم به، وبأهميته، وبالوسائل المبلِّغة إليه، وبمراتبها، ولهؤلاء نبَّهَ الكتابُ على قواعد وأمثلة تُعين على إحكام عنوان الكتاب. وعلى هذا النظر بنى المؤلفُ كتابَه، الذي جاء في مقدمة وخمسة مباحث، مشفوعة بفهرس لأسماء الكتب المصوَّبة العناوين على حروف المعجم بأسمائها التي طبعت عليها، ودليل للموضوعات. فجاء المبحث الأول تحت عنوان:(ما العنوان الصَّحيح؟)، وفيه عرَّف المؤلفُ (العنوانَ) لغةً واصطلاحًا، فرجَّح تسميته بذلك؛ لأنه: أبرزُ ما في الكتاب وأظهرُهُ. قلتُ: نقل حاج خليفة عن التفتازاني في "حاشية الكشاف"، قوله: "عنوان الشيء: ظاهره الذي يدلُّ على باطنه إجمالاً، وكذلك علوانه"[7]. وعرَّفَهُ المؤلفُ في الاصطلاح بأنَّه: اللفظ أو الألفاظ التي تكون على واجهة الكتاب وطُرَّته، ويُرادُ بها أن تكون علامةً للكتاب تُميِّزه عن غيره من الكتب، وتُنْبئُ عن مضمونه. ثم أشار إلى(اسم الكتاب)، وأنه مغاير للعنوان لغةً، أمَّا في عُرف الاستخدام فواحدٌ غالبًا؛ لأنَّ جُلَّ المؤلِّفين يضعون أسماء مؤلفاتهم على أبرز مكان في الكتاب وأظهره؛ أي: على غلافه، وتلك الغلبة في اتِّحاد الاسم والعنوان جعلت الأصلَ أنَّ الاسم هو العنوان، فلا نخرجُ عن هذا الأصل إلا بدليل، كالمخالفة القطعيَّة بينهما (وسيأتي بيان ذلك). وبعد هذا التمهيد أجاب المؤلفُ سؤال المبحث، بتعريفه للعنوان الصحيح للكتاب بأنَّه: "الألفاظ التي يضعها مؤلف الكتاب نفسه على أوَّل ورقة من كتابه، أو بعبارة أخصر: هو العنوان الذي وضعه مؤلف الكتاب، دون تغيير شيءٍ فيه" (ص: 11). وعلَّل ذلك بثلاثة أسباب: الأول: أنَّ صاحب الحق في عَنْوَنَةِ الكتاب وتسميتِه هو مؤلِّفه، وهذه أخصُّ خصوصيَّاته، وأشار إلى أن التدخُّل بتغييره أو تبديله من قِبَلِ المحقق "فيه اعتداءٌ على أعظم حقوق المؤلف، واستهانةٌ واستخفافٌ بعلمه وعقله، لا نقبله لأنفسنا، فكيف نقبله لغيرنا؟! فالكتاب ابنُ المؤلف، وعنوانُه كاسم ابنه؛ فهل يحق لأحدٍ أن يُغيِّر اسم ابنك؟!" (ص: 18). الثاني: أنَّه إذا كان عملُ المحقق إخراجَ متن الكتاب أقرب ما يمكن إلى أصل مؤلفه، فذلك في العنوان أوجبُ وأحق. الثالث: أن العنوان في حقيقته هو الكلمة أو الكلمات التي تختصر الكتاب بصفحاته ومجلَّداته، وتعتصر معانيه في تلك الأحرف التي تُرقم على واجهة الكتاب، وهذا أمرٌ خطيرٌ ودقيقٌ؛ لذلك فأقدر الناس على مثل هذه المهمّةِ الجليلة كاتبُ الكتاب ومُنْشِئُه؛ إذ هو الذي عاش مع فكرته قبل أن تولَد، وهو الذي وضع عناصره، وقسَّم أبوابه وفصوله، وحرَّر قضاياه ومسائله، وكتبه حرفًا حرفًا، وله بين سطوره وكلماته معانٍ بواطنُ، لا يعلمها إلا هو. ونبَّه المؤلف أنَّه لا يجوز التَّدخل في إصلاح خطأ المؤلف في عنوانه - إن صحَّ وصفه بالخطأ - لأن القارئ يُقْدِمُ على قراءة الكتاب المحقَّق ليعرف مؤلِّفَه ومبلغَ علمِه، لا المحقِّق وعلمه، ثم يقول: "ولولا تجرؤ بعض المحققين على مخالفة هذه البدهيَّة، لما تجشمتُ الكلام عنها والاستدلال لها!" (ص: 19). قلتُ: وأرى أنَّه من المناسب؛ لتكتمل الصورة، وتتتابع تفاصيلها، أن أُذكِّر بأن بعض المخطوطات تكون خاليةً من العنوان؛ إمَّا لفقد الورقة الأولى منها، وإما لخرق موضع العنوان بفعل الأَرَضَة ونحوها، أو بتلاعب المغْرِضين، وإما لانطماس العنوان، بفعل الرُّطوبة، أو بالضرب عليه بالحبر من قبل المتلاعبين، وهناك حالة أخرى يثبت فيها على النسخة عنوان واضح جلي، ولكنه مخالف للواقع، مغاير للعنوان الصحيح، وذلك سببه: إمَّا الجهل، أو السهو، أو الخطأ في الاجتهاد لمعرفة العنوان، أو التزييف المُتعمَّد، وداعي التزييف قد يكون نفسيًّا كالحقد، أو تجاريًّا ابتغاء ربح أكثر[8]. يعرض المؤلف بعد ذلك لحالة عدم وضع مؤلف الكتاب عنوانًا لكتابه، وهذا يقع غالبًا في حال موت المؤلف عن مُسَوَّدة الكتاب، أو يكون الكتاب فتوى عابرة، أو رسالة لم يُفكر المؤلف بوضع عنوان لها، أو يكون حاشية لأحد العلماء على نسخة من كتاب عنده كان يُعلِّق عليها ما عَنَّ له من فوائدَ، أو كُنَّاشةً أو كشكولاً أو تذكرةً لم يُسمِّها المؤلف بشيء، وضرب مثلاً بـ"تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي"، وبـ"معجم السَّفَر" للسِّلَفي. وينبِّه مؤلفُنا أنَّه لا يُكتفى بعدم وجود عنوان لنسخة مخطوطة للقول بأن المؤلِّف لم يُعَنْوِن كتابه؛ لأنه كثيرًا ما تسقط صفحة العنوان، أو يُخِلُّ الناسخُ بكتابته، فإذا جاء الخبر الموثَّق بعدم وضع المؤلف عنوانًا لكتابه، كأنْ يخبرنا بذلك تلميذُ المؤلف أو أحد العلماء المتثَبِّتين، ولم نجد ما يدفع ذلك الخبرَ - فقد أسقط صاحبُ الحق حقَّه في تسمية كتابه، وأباح لنا الاجتهاد في وضع عنوان لكتابه يؤدِّي غرض التعريف بمضمونه، لكن اجتهادنا يجب أن يكون اجتهادًا علميًّا منضبطًا:
• فإن كان للكتاب نُسَخ خطيَّة متعدِّدة، اتَّفقت جميعُها على تسمية واحدة، لَزِمَ حينها عدمُ مخالفتها، خاصةً لو كان في هذه النسخ نسخةٌ أو أكثر موثوقٌ بها، كنسخة تلميذ المؤلف مثلاً؛ لأن هذا يدل على اشتهاره بهذا الاسم وإن لم يُسمِّه مؤلفه، وبذلك يتولَّى مؤونة تسميته غيرُنا، ويُرتاح من مَغبَّة الاجتهاد فالخطأ.
• وكذا إذا لم يكن للكتاب إلا نسخة واحدة، وعليها عنوان، لزم اعتماده، خاصةً إذا كان العنوانُ واضحًا في التعبير عن مضمون الكتاب، أمَّا إذا كان مخالفًا كُلَّ المخالفة، فنلجأ حينها للمُرَجِّحات التالية. قلتُ: وقد يصحُّ فيه تفصيلٌ. • فإن اختلفت النُّسخ في عناوينها، أو لم نجد عنوانًا، فعلى المحقِّق إعمالُ ذهنه، والاجتهاد في اختيار الأقرب والأصح، مع ملاحظة الآتي في العنوان المختار:
الأول: العنوان الذي على أوثق النُّسخ، كنسخة تلميذ المؤلف.
الثاني: الأكثر وضوحًا في التعبير عن موضوع الكتاب.
الثالث: الأكثر شهرةً عند أهل العلم. قلتُ: وفيه نظرٌ وإجمالٌ، يأتي بعضُ تفصيله في وسائل معرفة العنوان الصحيح، وينبغي التنبيه أنَّه في حال عدم وضع المؤلف عنوانًا، وعدم ذكره في أيٍّ من المصادر، يجب على المحقق الاجتهاد في تسميته، بما يُعبِّر عن مضمونه - كما أشار الباحث - وأيضًا بما يُشعر بوضعه من قِبَل المحقق، ولا يوهم بصدوره عن المؤلف، ومن ذلك تسميته بـ "كتاب في كذا" ونحوها، وقد وقع لي شيءٌ من ذلك عند تحقيقي لـ"قصيدة في وصف الجنة والتشويق لها" لابن الموصلي (ت 774هـ)، وكنت قد اعتمدتُ على نسخة فريدة، رأيتُ أنها بخط الناظم، الذي لم يُسمِّها، فاخترتُ لها أولاً اسمًا أدبيًّا مناسبًا، ثم وجدتُ الأمر مُوهِمًا، فضلاً عن كونه ليس بحقٍّ لي، فعدلتُ عنه إلى الاسم المذكور، هذا مع ملاحظة أن تسمية الأشعار والقصائد عرفٌ حديثٌ في الغالب. • وهناك صورة أخرى قليلة الحصول: وهي وضع المؤلف عنوانين أو أكثر لكتابه، ولها حالتان:
الحالة الأولى: أن يُغيِّر المؤلفُ العنوان من اسم إلى آخر يرتضيه، وحينها يجب النزول عند رغبة المؤلف الأخيرة؛ لأن تصرُّفَه هذا أشبهَ النَّسْخ، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، ومن أمثلة ذلك: "تاريخ الإسلام" للذهبي، فقد سمَّاه أولاً بـ"تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام"، ثم غيَّر لفظ (طبقات) إلى (وفيَات).
الحالة الثانية: أن يُسَمِّي المؤلف كتابَه باسمين، يُخيِّرُ بينهما، وضرب أمثلة على ذلك منها: كتاب المرادي، فقال في مقدمته: "سميته: أخبار الأعصار في أخيار الأمصار، ويليق أيضًا أن يُسمَّى: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر"، فاشتهر الاسم الثاني، وهُجر الأول، ولولا ذلك لكان الاسم الأول أولى؛ لما يقتضيه سياق ذِكره من أنه هو المُقدَّم عند المؤلف، وذكر أمثلة أخرى، منها كتاب خيَّر المؤلفُ قارئَه بين عشرة أسماء. انتقل المؤلف بعد ذلك للتذكير بأهمية معرفة العنوان الصحيح للكتاب، فذكر من أسبابها:
الأول: أنّ عنوان الكتاب هو أبرزُ ما فيه وأظهرُه، كما سبق.
الثاني: أنَّه أقدرُ عنوانٍ وأصدقُه للتعبير عن مضمون الكتاب، وأصلحُ اسم بأن تُختصر فيه موضوعات الكتاب وغاياته، وصفحاته ومجلَّداته، في كلمة أو كلمات يسيرات؛ لأن واضع هذا العنوان هو أعرف الناس بذلك الكتاب، ومراميه وخوافيه، كما سبق بيانه.
الثالث:أنه كثيرًا ما يُضيف إلى الكتاب ما ليس فيه؛ لأن كثيرًا من العناوين تتضمن الملامح العريضة لخطَّة الكتاب وشرْطه ومقصوده، مما قد تخلو عن بعضه مقدمةُ الكتاب؛ بل قد لا يكون للكتاب مقدمة، فلا نعرف خطة الكتاب وشرطه إلا من خلال العنوان الصحيح، وضرب لذلك عدة أمثلة، نذكر منها: "صحيح البخاري"، الذي حقَّق الشيخ عبدالفتَّاح أبو غُدَّة - رحمه الله - اسمه ضمن جزء مفرد، سماه بـ"تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي"[9]، وتوصَّل إلى أن العنوان الصحيح للكتاب هو: "الجامعُ المسنَد الصحيح المختصَر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيَّامه"، فقوله: (الجامع)، إعلان عن شموله لأبواب العلم، وعدم اقتصاره على أحاديث الأحكام، وقوله: (المسند)، بيان بأنَّ شرط الصحة في الأحاديث المُسْنَدَة وحدها دون المُعلَّقة، فانتفى الاعتراض بعدم التسليم بأوليَّة الإمام البخاري في جمع الأحاديث الصحيحة مُجرَّدة ممَّا سواها، بحجة أنَّ في الصحيح مُعَلَّقات كما أنَّ في "موطأ الإمام مالك" مراسيل وبلاغات، وكذلك الأمر في شرط البخاري الصحة في رجال أحاديثه المسْنَدة دون المعَلَّقة، وقوله: (الصحيح)، أذانٌ باشتراط الصِّحة في الكتاب، لا أن وصفه بالصحيح كان استنباطًا من تصرفه، وقوله: (المختصر)، ردٌّ على ادعاء بعض أهل الجهل أنَّه لا يصح عند أهل الحديث إلا هذا القدر من الأحاديث، ويُقْفِلُ أيضًا باب الإلزام للبخاري بإخراج كل صحيح على شرطه في كتابه هذا دون سواه. الرابع: أن العنوان الصحيح له أحيانًا فوائدُ علميةٌ متعدِّدة، مباشرة وغير مباشرة، ما دام مجزومًا صُدورُه من المؤلف، فقد نعرف من العنوان مذهب المؤلف في إحدى مسائل العقيدة أو الفقه أو اللغة، وأورد مثالين، أفادنا العنوان الصحيح لأحدهما في تحرير معنى أحد مصطلحات علوم السنة، فراجعها إن شئت.
الخامس: أنَّ التزام العنوان الصحيح يقي من ظنِّ الكتاب الواحد كتبًا متعدِّدة مُتباينة[10].
السادس: أنَّ العنوان الصحيح أفضل شريحة مُخْتَبَرِيَّة تُستقطَع من الكتاب لدراسة المؤلف: علمه ولغته، وبلاغته ودقَّته، وشخصيَّته وطباعه، وأيضًا خصائص عصره اللغويَّة، والمستوى الحضاري للأمَّة. ثم عَرَض المؤلف في ختام كلامه عن أهمية العنوان الصحيح، إلى شبهة توارد العلماء - قديمًا وحديثًا - على عدم التزام الأسماء الصحيحة الكاملة للكتب، عند عزْوهم إليها في مصنفاتهم، أو عند ذِكرهم لمؤلفات بعض من يترجمون له، فيترخَّصون غايةَ الترخُّص في اختصار أسماء الكتب، وربما في التصرُّف في ألفاظها أيضًا، ويَرُدُّ عليهم بتنبيههم بوجود فرق كبير بين العنوان الذي يوضع على غلاف الكتاب المحقق، وبين اسم الكتاب الذي يأتي عَرَضًا لغرض الإحالة، أو لأي غرض آخر مثله. ثم تأتي ثالث مباحث الكتاب وأهمها ببيان مفصَّل لوسائل معرفة العنوان الصحيح للكتاب حسب ما ارْتآها المؤلفُ، وقد رتبها ترتيبًا تنازُليًّا، مع توجيه هذا الترتيب:
1- أن يكون العنوان على طُرَّة الكتاب وبخطِّ المؤلِّف، سواء كانت النسخة ذاتها بخط المؤلف، أم بخط أحد تلامذته أم نُسَّاخه، وتقديم هذه الوسيلة على ما بعدها؛ لسببين: لكون العنوان بخط المؤلف، ولكونه في موضعه الحقيقي. 2- أن يُسَمِّي المؤلِّفُ كتابَه في المقدمة تسميةً صريحةً، كقوله مثلاً: "وسميته بكتاب كذا"، وسبب تأخُّر هذه الوسيلة عن سابقتها، أن موضع ذكر العنوان فيها ليس موضعه الحقيقي؛ ولذلك فلو وجدنا مخالفة بين عنوان واجهة الكتاب الذي خطَّهُ المؤلف، وتسميته له في مقدمته، فإنّنا نُقَدِّم العنوان على اسم المقدمة؛ لما تقرَّر من عدم مرادفة العنوان والاسم لغةً، غير أنَّه غالبًا ما يكون في تسمية المقدمة تجوُّز في التعبير عن العنوان، بالاختصار أو الشرح أو التعبير بالمعنى؛ وعليه فالنزول على رغبة المؤلف واجبة، فيُكتب على واجهة الكتاب ما كَتبه، وتُذكر تسمية المقدمة في سياقها، فإن أبى المحققُ إلا التدخُّل، فليكتب عنوان الكتاب كما كتبه المؤلِّف، وليكتب تحته بخط أصغر وبين قوسين الاسم، مُقدِّمًا إيَّاه بعبارة: (المسمَّى بكذا). قلتُ: ولا أراه إلا في حال اشتهار الاسم، وعدم أمن اللبس؛ بل يُرَجَّحُ هذا الصنيع في هذه الحالة، كما سيأتي بيانه في التعليق على بعض أخطاء التصميم. ويرى المؤلف أن تقديم العنوان الذي جاء على واجهة الكتاب على ما جاء في مقدمته، إنما يصحُّ إطلاق القول به في حالة ما إذا لم توجد إلاَّ هاتان الوسيلتان، ويبيِّن سبب تقديم هذه الوسيلة على الوسائل التالية ببيان أنَّ المقدمة هي أقوى مظانِّ ذِكر اسم الكتاب بعد الواجهة، وأنَّ المقدمة تُعَدُّ من متن الكتاب، الذي هو بعيد في العادة عن تدخُّل النُّساخ، بعكس العنوان الذي اشتُرط فيه كونه بخط المؤلف، فكثيرًا ما تتعرَّض أغلفة المخطوطات للآفات؛ مما يؤدي إلى تجديد معالمها، أو استحداث أغلفة جديدة. 3- أن يُسمِّي المؤلِّفُ الكتابَ صراحةً في أثناء متنه، بعد مقدمته، ويدخل في ذلك الخاتمة. 4- أن يُسمَّى الكتابُ في طُرَّة نسخةٍ خطيَّة معتمدة، كالنسخة التي قُرئت على المؤلِّف، أو المقابَلة عليها، ونحو ذلك من دلائل الصحة والاعتماد، فإذا تكرَّر العنوان نفسُه في أكثر من نسخة أصلية - لا فرعية - كان ذلك مما يزيد الاطمئنانَ إلى صحة العنوان، أمَّا حال وجود نسخة وحيدة غير موثَّقة للكتاب، فلم تُحرَّر من قِبَل المؤلف، وإنما اكتفى بقوله: إنه يجب ترك النسخة وعنوانها لفحول التحقيق؛ لمعالجة أدوائها، وإقامة أَوَدِها، وأنهم مع ذلك على خطر كبير، ينبغي معه التصريح بكل العقبات ومواضع الرِّيبة، وعلى كلٍّ فهذه الوسيلة بحاجة إلى مزيد نظر ومراجعة. 5- أن يُسَمِّي المؤلِّفُ كتابه في مصنَّفٍ آخر له،وسبب تقديم هذه الوسيلة أنها كلام المؤلف نفسه، أمَّا سبب تأخيرها عن غيرها، فهو ضعف موضع السياق؛ لأنه موضع إحالة وترخُّص غالبًا، ويجب التنبُّه في هذه الوسيلة إلى أمرين: الأول: التيقن من كون الكتاب المسمَّى هو نفس الكتاب المحقَّق، ولا يقطع بذلك انطباقُ أو تقاربُ موضوعِ الكتاب مع العنوان المذكور. الثاني: التنبه للسياق الذي ذكر المؤلف فيه اسم كتابه، وإلى عبارته في ذكره للتسمية؛ لأن أغلب الإحالات من المؤلفين لكتبهم لا يُقصد منها إلا الدَّلالة، ولا يلزم في سياق الدلالة التَّعنِّي بذكر اسم الكتاب كاملاً.
هذا بخلاف ما لو كان السياقُ سياقَ ترجمة ذاتيَّة للمؤلف، يذكر فيها ثَبَتًا لمؤلفاته، مع تطرُّق احتمال الاختصار أيضًا، لكن يزداد هذا الاحتمال ضعفًا لو عرفنا أن منهج المؤلف في هذا الثَبَت ذكرُ أسماء الكتب محقَّقة كاملة، أو من خلال تصريحه بالتسمية كقوله: (الذي سميته بكذا)، أو: (المعنون بكذا). 6- أن يُسَمَّى الكتاب في خاتمته، كأن يُقال في آخره: (تمَّ كتاب كذا)، أو يُسمَّى في سماعاته، وذلك من غير خط المؤلف، وإلا فهي داخلة في الوسيلة الثالثة، وسبب تأخُّر هذه الوسيلة أن سياق ذكرها يكفي فيه أدنى إشارة؛ إذ المشار إليه هو الكتاب نفسه، والمألوف في الاسم الوارد في السماعات الاختصار، فإن عارضه اسمٌ مطوَّل، كان ذاك المطول أولى بالاعتماد، وإن كان ما في السَّماعات هو المطول، فهذا يُرَجِّحُه على الاسم المختصر. 7- البحث في كتب الفهارس والبرامج والأثبات والمشيخات،وتزداد قوة هذه الوسيلة كُلَّما تحقَّقت فيها صفتان: الأولى: قُرْبُ زمن مؤلف الفهرس أو غيره من زمن مصنف الكتاب المراد تحرير اسمه وتحقيقه، الثاني: دقَّة المؤلف وحرصه على تحرير الأسماء الصحيحة التامَّة.
قلتُ: وتصلُحُ هذه الوسيلة أن تُعَنْوَن بـ"البحث في كتب الببليوجرافيات ونحوها"، وعلى رأس هذه الكتب: "الفهرست"، و"كشف الظنون" وذيوله.
8- استيعاب النظر في تراجم المؤلف بكتب التراجم والتواريخ، لا سيما الكتب المفردة للعَلَم -إن وُجدت.
9- الاطلاع الواسع على المكتبة الإسلامية بعامَّة، وعلى كتب ذلك الفنِّ بخاصَّة، وممّا يُيسِّر الانتفاعَ بهذه الوسيلة كشَّافاتُ الكتب والمصنَّفات، وكتب الموارد والمصادر، وسؤال أرباب الاطلاع الواسع من أهل العلم والكُتْبِيين. قلتُ: ذكر العلامة عبدالسلام هارون - رحمه الله - أن من وسائل معرفة العنوان: وقوفَ المحقق على طائفة منسوبة من نصوص الكتاب مُضمَّنة في كتاب آخر[11]. 10- التذوُّق الدقيق لأسلوب المؤلف الكتابي، والمعرفة بالخصائص الأدبيَّة في عصره، ومطابقة ذلك على مضمون الكتاب، أو بعبارة مختصرة: تحكيم العلم والعقل في معرفة العنوان المناسب. ولا يُلجأ لهذه الوسيلة إلا في حالتين: الأولى: عند عدم الوقوف على عنوان للكتاب البتة، الثانية: عند الترجيح بين عناوينَ جاءت ببعض الوسائل السابقة، كترجيح عنوان غير مسجوع على آخر مسجوع، لكتاب أُلِّف في القرن الثالث مثلاً، والعكس بالنسبة لكتاب من القرن العاشر مثلاً. وبعد أن انتهى المؤلف من سرد هذه الوسائل، ختم ذلك بالتنبيه على أن الغرض من هذه الوسائل أن تكون مرجِّحات، بناء على مناحي قوَّتها، وأسباب ضعفها، لا أن تكون حدودًا لا تُتَجاوز، وأن هذه الوسائل إنما رُتِّبت بناءً على الأكثر وقوعًا، وإلا فقد يعرِضُ للمفوق ما يجعله فائقًا، ثم إنه قد يوقف على أكثر من عنوان بأكثر من وسيلة، وتجتمع ثلاث وسائل دُنْيا مثلاً على عنوان، وتنفرد الوسيلة الثانية أو الثالثة بعنوان آخر، فقد يترجح لدى الباحث العنوان الأول؛ لتتابع الوسائل عليها، وقد لا يحصل ذلك، وأخيرًا أشار إلى أن الطول قرينةٌ مُرجِّحة للعنوان الصحيح في الغالب. عرض المؤلف بعد ذلك لجملة من الأخطاء التي وقعتْ من بعض المحقِّقين في عناوين الكتب، وقد سرد سبعة وأربعين مثالاً، في سبعٍ وأربعينَ صفحةً، وقد تنوعت الأمثلة على الفنون المختلفة، غير أن أغلبها جاء في علم الحديث، وهو العلم الذي تخصَّصَ فيه المؤلف وبرع. وليس من نية هذا المقال العَجِل الوقوفُ عند التقعيد، أو التطبيق بالمناقشة أو الإضافة[12] - إلا ما عرض - وإنما هو العرض والتعريف بهذه الدراسة المتميزة، والحث على الإفادة منها، ومتابعة البحث فيها، وفي غيرها من مسائل علم التحقيق. وعليه؛ فلا بأس إن أشرنا إلى مثالٍ عجيبٍ فاضحٍ للتصرُّف في عنوان الكتاب، وفي نسبته لصاحبه، فضلاً عن الأخطاء في النَّص المحقَّق، هذا المثال كتب عنه العلامة الدكتور محمود الطَّناحي - رحمات الله عليه - بحثًا أسماه: "صنعة الشِّعر للسِّيرافي" هو "كتاب في العروض" لأبي الحسن العروضي"[13]، فليُراجع، فإنَّه نفيسٌ. وأخيرًا: جاء المبحث الخاتم بعنوان: (إحكام كتابة عنوان الكتاب)، وفيه أشار المؤلف إلى واجب المحقق في العناية بغلاف الكتاب الخارجي وبصفحة العنوان، وألاَّ يعتبر ذلك من عمل الناشر أو الطابع، وضرب أمثلة للأخطاء المخالفة لإحكامه:
• الخطأ في ضبط أحرف العنوان، ومن أمثلة ذلك: كتاب "جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سُنَن" لابن كثير، بهذا الضبط طُبِع الكتاب، وصوابه "لأقوم سَنَن" بفتح السين لا ضمها، بمعنى: الطريق.
• سوء إخراج عنوان الكتاب، والخطأ في ترتيب أحجامه صغرًا وكبرًا، وفي إبراز ما حقُّه أن يكون دون غيره في البروز، فمثلاً لا يصحُّ تقديم اسم الشهرة بكتابته فوق العنوان الصحيح، أو بإبرازه أكثر من العنوان الصحيح، إمِّا بتكبير حروف اسم الشهرة على حروف العنوان الصحيح، أو بوضع اسم الشهرة ضمن إطار، أو في وسط لون متميِّز، يجعله أول ما يلفت انتباه المطالعين للكتاب، فإن ذلك كلَّه الحقيقُ به هو العنوان الصحيح دونما سواه، وأمَّا اسم الشهرة فالأفضل عدم ذكره؛ إحياءً للاسم الصحيح، وإعانة على إماتة غيره، فإن اضطر المحققُ لذِكر اسم الشهرة، فالأولى أن يكون تحت العنوان الصحيح، وبخطٍّ صغيرٍ، وبين قوسين، مُقدمًا بعبارة (المشهور بكذا) ونحوها. قلتُ: أرى أن الأفضل ذكر اسم الشهرة - سواء كانت الشهرة في القديم أو الحديث - في حال عدم أمْن اللبس؛ وذلك للوقاية من الظنِّ بتباين الكتب وتعدُّدها، أمَّا إن أُمن اللبس فلا، ومن الأمثلة التي ذكرها: كتاب "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" لياقوت الحموي، المشهور بـ"معجم الأدباء". • سوء إخراج عنوان الكتاب، بالخطأ في ترتيب مقاطعه وجُمله، ممَّا يوهم بفهمٍ مخالفٍ للصواب، كان من الممكن تفاديه بُحسْنِ ترتيب مقاطع العنوان، وضرب لذلك مثالين: كتاب "الباعث الحثيث"، وكتاب "مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم" لخالد السبت، ولكن يطول إيراد تفصيل الخطأ فيهما، فليراجعهما من شاء.
• ومن أخطاء تصميم الغلاف أيضًا: الإخلال بجودة الإخراج، بإبراز جزء من العنوان، غيرُه أولى إبرازًا منه، مع كون ترتيب المقاطع صحيحًا، ومثال ذلك: كتاب "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" لابن القطان الفاسي، تحقيق د. الحسين آيت سعيد.
• ومن أخطاء التصميم كذلك: المبالغة في التلوين، والإسفاف في الرسم والتصوير. ويختم المؤلف كتابه بتنبيه المحقق بضرورة إفراد مبحث عن عنوان الكتاب، في مقدمة تحقيقه، يذكر فيه كل ما يتعلق بذلك، من عنوان النسخة (أو النُّسخ) الخطيَّة، والوسائل التي اعتمد عليها لمعرفة العنوان، وعلى أدلة ترجيحه في حالة وجود اختلاف، وغير ذلك؛ حتى يُطَمئِنَ قارئَهُ إلى صحة العنوان، أو ليتمكن الباحثون من الوصول إلى معرفة العنوان الصحيح إن لم يُحالفه الحظ. قلتُ: توجد الكثير من الأمثلة الجيدة لمثل هذا الصنيع في أعمال كبار المحقِّقين، أجتزئُ منها مثالاً واحدًا، هو تحقيق الدكتور محمود الطَّناحي لعنوان كتاب أبي علي الفارسي: "كتاب الشِّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب"[14]، والمقصود إنما هو الجهد المبذول في البحث والعرض، أما النتيجة فلا أرى حرجًا من الاختلاف عليها. وبهذا تنتهي قراءتنا العجلى، وعرضنا المتواضع لهذه الدراسة النافعة، التي نَشكرُ عليها صاحبها، ولا شك أن طبعات لاحقة للكتاب ستضيف إليه الكثير من التحريرات والزيادات، وما يزال علم تحقيق النُّصوص بانتظار الباحثين لمواصلة الدرس لمختلف قضاياه، ومنها: تحقيق عنوان الكتاب، والله ولي التوفيق.
المراجع
أولاً: المطبوعات:
• تحقيق التراث، للدكتور عبدالهادي الفضلي، جدة، دار الشروق، ط 2، 1410هـ - 1990م.
• تحقيق النُّصوص ونشرها، لعبدالسلام هارون، القاهرة، مكتبة السنة، ط 5، 1410هـ.
• توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه، لهلال الناجي، ضمن: محاضرات في تحقيق النُّصوص، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1994م، ص 6 - 36 (وهو في الأصل محاضرات ألقيت بجامعة المستنصرية سنة 1992م، ثم نشرت بمجلة المورد سنة 1993م).
• صنعة الشِّعر للسِّيرافي هو "كتاب في العروض" لأبي الحسن العروضي، للدكتور محمود محمد الطَّناحي، ضمن كتاب: في اللغة والأدب: دراسات وبحوث، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط 1، 2002م، 1/295 - 340 (وهو في الأصل مقال بمجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 40، الجزء الثاني، رجب 1417هـ - نوفمبر 1996م، ص 159 - 214).
• العنوان الصَّحيح للكتاب: تعريفه وأهميته، وسائل معرفته وإحكامه، أمثلة للأخطاء فيه، للشريف حاتم العوني، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، ط 1، 1419هـ.
• القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثية، للدكتور حكمت بشير ياسين، مكتبة المؤيد، الرياض، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط 1، 1412هـ - 1993م.
• كتاب الشِّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، لأبي علي الفارسي، تحقيق وشرح د. محمود الطناحي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط 1، 1408هـ - 1988م.
• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاج خليفة: مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي القسطنطيني، عناية وتصحيح وتعليق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي، بيروت، مكتبة المثنَّى، د.ت، تصويرًا بالأوفست عن طبعة إستانبول، وكالة المعارف، 1941م. ثانيًا: مقالات الدوريات:
• صِحَّة عنوان الكتاب، لراشد بن عامر الغفيلي، مجلة الحكمة، جزء 11، شوال 1417هـ، ص 145 - 149.
• صِحَّة عنوان الكتاب: أهميته وأمثلة للأخطاء فيه، لحاتم بن عارف العوني، مجلة الحكمة، جزء 9، صفر 1417هـ، ص 241.
• من تجربتي في تحقيق نسبة الكتاب وتوثيق عنوانه، للدكتور رمضان عبدالتَّواب، مجلة معهد المخطوطات العربية، مجلد 34، جمادي الآخرة 1410هـ - يناير 1990م، ص 7 - 24. ثالثًا: مواقع الإنترنت:
• مقالات بموقع ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com:
• أسماء الكتب المتشابهة وما تسببه من إشكالات، لأبي مالك العوضي، 19/11/2006.
• الإضافة للعنوان الصحيح، لعبدالله المزروع، 30/7/2004.
• تحرير المشتبه من أسماء الكتب، لعبدالله المزروع (مقال فرعي عن "أسماء الكتب").
• كتب طبعت بأكثر من عنوان، لخليل بن محمد وأبي محمد العسيري، 12/10/2003.
• لقاء مع فضيلة الشيخ المحدِّث: الشريف حاتم العوني، 15/3/2002.
• مزالق في التحقيق: الحلقة السابعة، لعبدالله الشمراني، 26/12/2002.
• المصدر: مجلة تراثيات، دار الكتب المصرية، ع 10 (2007)، ص ص 121 - 133.
ـــــــــــــــ ـــــــــ
[1] "العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وأهميته، وسائل معرفته وإحكامه، أمثلةٌ للأخطاء فيه"، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، ط1، 1419 هـ، 116 ص - 17×24 سم.
[2] لن أقف كثيرًا في هذا العرض مُناقشًا أومُضيفًا إلا فيما استَدعى وعَرَض، وحينها أُصدِّرُ التعليق بقولي: (قلتُ)، وعليه فلا يعني عدم التعليق الموافقة، فالمقام مقام عرض وتعريف بالكتاب فحسب، أمَّا الدراسة الـمُتأنِّية للموضوع ذاته فمرجأةٌ لمقام أرحب.
[3] راجع البحث ضمن: "محاضرات في تحقيق النصوص"، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1994م، ص 6 - 36، وهو في الأصل محاضرات ألقاها بجامعة المستنصرية سنة 1992م، ثم نُشرت بمجلة المورد سنة 1993م.
[4] مجلة معهد المخطوطات العربية، مجلد 34، جمادي الآخرة 1410هـ - يناير 1990م، ص 7 - 24.
[5] باختصار عن ترجمته الواردة في أول حواره مع أعضاء موقع ملتقى أهل الحديث، على شبكة الإنترنت www.ahlalhdeeth.com.
[6] أشار في المقدمة إلى أن أصل الكتاب مقالٌ علميٌّ بإحدى المجلات، بتاريخ صفر 1417هـ، حول (صحة عنوان الكتاب وأمثلة للأخطاء فيه) [انظر: ثَبَت المراجع].
[7] "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"، لحاج خليفة: مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي القسطنطيني، عناية وتصحيح وتعليق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي، بيروت، مكتبة المُثنَّى، د.ت، تصويرًا بالأوفست عن طبعة إستانبول، وكالة المعارف، 1941م، 2/1174.
[8] أفدتُ من كتاب "تحقيق النَّصوص ونشرها"، لعبدالسلام هارون، القاهرة، مكتبة السنة، ط5، 1410هـ، ص 43، و"تحقيق التراث"، للدكتور عبدالهادي الفضلي، جدة، دار الشروق، ط2، 1410هـ - 1990م، ص 163، والأخير من المراجع التي كان فيها شيءٌ من التوسُّع في الإجراءات العملية والأمثلة، ولا يمنع هذا من مخالفة بعض ما جاء فيها، فراجع إن شئت: ص 163 - 171.
[9] وتجدر الإشارة إلى حاجة البحث العلمي لمثل هذه الدراسات المُتخصِّصة.
[10] بموقع ملتقى أهل الحديث مقال ماتع مفيد، بدأه الفاضلُ النَّابِهُ أبو مالك العوضي - أمتع الله به - عَنْون له بـ"أسماء الكتب المتشابهة وما تسببه من إشكالات"، تعرَّض فيه للكتب التي اتَّفقت في الاسم مع اختلاف مضامينها ومؤلِّفيها، وكذلك الكتب المختلفة المضامين المتفقة المؤلِّف، ومن النماذج التي ساقها للأخيرة: "الأشباه والنظائر" و"جمع الجوامع" للسيوطي، وتضمن كذلك مقالاً فرعيًّا للفاضل عبدالله المزروع عنوانه: "تحرير المشتبه من أسماء الكتب"، وفيها أبوابٌ جديرةٌ بالبحث والتصنيف.
[11] راجع: "تحقيق النصوص ونشرها"، ص 43، ومن المراجع المفيدة في وسائل معرفة العنوان وقواعد الترجيح، وإن كان موضوعه عن وسائل معرفة وجمع نصوص الكتب ومتونها، كتاب: "القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثية"، للدكتور حكمت بشير ياسين، مكتبة المؤيد، الرياض، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط1، 1412هـ - 1993م.
[12] لاقى الكتاب قبولاً طيبًا لدى أهل العلم وطلبته، فأُشيد به، ونُقل عنه، كما تُنُوولتْ أمثلته بالمناقشة والزيادة، ومن ذلك مقال الشيخ الفاضل راشد بن عامر الغفيلي - أكرمه الله - في المجلة ذاتها التي كتب فيها المؤلف أصل دراسته، وهي مجلة الحكمة، وبنفس العنوان: "صحة عنوان الكتاب"، بالجزء 11، شوال 1417هـ، ص 145 - 149، ومقال الفاضل عبدالله المزروع: "الإضافة للعنوان الصحيح" بموقع ملتقى أهل الحديث، وبالموقع ذاته مقال: "مزالق في التحقيق - الحلقة السابعة"، للفاضل عبدالله الشمراني، وكذلك مقال: "كتب طبعت بأكثر من عنوان"، للفاضلين خليل بن محمد وأبي محمد العسيري وغيرهما، وباب التمثيل واسعٌ لا يحيطه كتابٌ.
[13] مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 40، الجزء الثاني، رجب 1417هـ - نوفمبر 1996م، ص ص 159 - 214.
[14] "كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب"، لأبي علي الفارسي، تحقيق وشرح د. محمود الطناحي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، 1408 هـ - 1988م، 1/21 - 25.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/library/0/7612/#ixzz4XfUMjqXM
