ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ! إشكال وجوابه لابن الصلاح رحمه الله
قال الإمام مسلم في صحيحه :
63 - ( 404 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة : وإذا قرأ فأنصتوا ، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : سمع الله لمن حمده ، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة قال أبو إسحاق : قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم : تريد أحفظ من سليمان ؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة ؟ فقال : هو صحيح يعني : وإذا قرأ فأنصتوا . فقال : وعندي صحيح . فقال : لم لم تضعه ههنا ؟! قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه .
قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ص 74 - 75:
وهذا مشكل جدا؛ فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم تذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه وقد أجبت عليهما بجوابين :
أحدهما : ما ذكرته في كتاب معرفة علوم الحديث وهو أنه أراد بهذا الكلام - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم
والثاني : أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته ، وهذا هو الظاهر من كلامه فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة : وإذا قرأ فأنصتوا ، هل هو صحيح ؟ فقال : هو عندي صحيح. فقيل له : لم لم تضعه هاهنا ؟!
فأجاب بالكلام المذكور ، ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط لصحتها عنده ، وفي ذلك ذهول منه - رحمنا الله وإياه - عن هذا الشرط أو سبب آخر ، وقد استدركت عليه وعللت ، والله أعلم .اهـ
