فوائد من فتح الباري للحافظ ابن حجر:(الصحابي إذا قال)
هذا العنوان تحته ما ذكره الحافظ ابن حجر في توجيه ما جاء عن الصحابي من أقوال قد تفيد الرفع أو الوقف أو الاحتجاج بقوله أو نحو ذلك، وقد تركتها كما هي من غير تعليق، لأن الغرض منها هو جمعها في مكان واحد، ليسهل الاستفادة منها، ومعرفة رأي الحافظ في تلك المسائل، أما من جهة موافقة الحافظ أو مخالفته فيما ذهب إليه أو ذكره، فهذا باب آخر قد يرى البعض الولوج فيه خلال هذا الطرح.
1- الصحابي إذا قال:"أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر.[ فتح الباري (1/ 76)].
2- البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح، وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع. [فتح الباري (1/ 299)].
وقال أيضاً: الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع؛ لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف والله أعلم. [فتح الباري لابن حجر (4/ 201-202)].
وقال أيضاً: الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم. [فتح الباري (9/ 306)].
وقال أيضاً: الراجح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره. [فتح الباري (9/ 649)].
3- رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة. [فتح الباري (2/ 196)].
4- وهذا حكمه حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما إذا قاله مثل عمر. [فتح الباري (2/ 274)].
5- الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً وقد خالف فيه قوم والراجح الأول. [فتح الباري (2/ 275)].
6- الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافياً في الحكم بنسخ مرويه، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به، وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص. [فتح الباري (3/ 106-107)].
7- الصحابي إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى. [فتح الباري (9/ 152)].
وقال أيضاً: الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه. [فتح الباري (9/ 403)].
ثم ذكر عذراً له:"الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علماً بأن مخالفه أرجح تحسيناً للظن به. [فتح الباري (3/ 514)].
8- ونقل عن النووي: والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً.[ فتح الباري (8/ 607)] وقول النووي المشار إليه قاله النووي في "شرح صحيح مسلم (3/ 5):"والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة".
