أسئلة حول السنة والإعراض عما يخالف منها القرءان أو يؤسس لتشريع في غير القرءان
السلام عليكم ورحمة الله
أخوتي الأعزاء عساكم بخير
لدي بعض الشبهات حول السنة تزداد كلما قرأت مكانة كتاب الله من بين العلوم وأن فيه تفصيلا لكل شيء ولم يفرط الله فيه من شيء وكونه يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء...
فخطر ببالي أن أسألكم معاشر الباحثين وطلبة العلم: هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة...
ولكن لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له، ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟
وعليه فيكون مبدئي هو الحكم على الحديث بالوضع بمجرد أن يكون مناقضا للقرءان ومتعارضا معه، أو فيه تشريع جديد، ولا أتعب نفسي بأقوال البشر من العلماء الذين ملؤا الدنيا بــ : قيل، وقال، واختلف، واستحسن، ورجحوا، وذهب قوم...الخ
في الوقت يعلمون أن تدوين أي شيء من الدين غير القرآن والسنة لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع من تدوين السنة في فترة من الفترات، واستمر على منع كتابة السنة وتدوينها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أدرى بقصده وأعلم بمصالح الأمة وأحرص على كمال الدين...
لا سيما أن قبولي لتشريع جديد أتت به السنة يترتب عليه العقاب والثواب يجعلني أشعر أن القرآن غير كامل وغير كاف "فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون" ما فرطنا في الكتاب من شيء
من الأمثلة على مناقضة بعض السنة للقرآن-لكونها غير صحيحة- كونه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأنه حكم على بعض الجاهليه بالنار ؛ بينما القرآن يصرح بأنه وجده ضالا فهدى ووجده عائلا فأغنى... فكما أننا لا نتصور بقاء أي جزء من الضلال معه بعد أن هداه الله فكذلك لا نتصور بقاء أي جزء من العيلة والفقر معه بعد أن أغناه الله، فكيف بفقر يحوجه للارتهان من يهودي؟
وكذلك حكم بأن كل من دخل النار سيسأل: ألم يأتكم نذير... وسيجيب بــ: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا..
فكيف نحكم بالنار بعد كل هذا على بعض الجاهلية مثل امرئ القيس ووالد النبي صلى الله عليه وسلم وهما من قوم قال الله إنه لم يأتيهم أي منذر؛ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير..
كيف تزول عني شبهة ضعف أغلب السنة والإمام مالك رحمه الله بذل غاية جهده من أجل جمع كل ما صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتابعيهم رحمهم الله، ومع ذلك لم يصل ما جمع إلا مجلدا واحدا متوسط الحجم، وعدد الأحاديث المرفوعة فيه حوالي 600 حديث ونيف..
ثم لاحظنا أنه كلما تأخر الزمن وكثر الكذابون وأهل الأهواء جاء من العلماء من يروي مزيدا من الأحاديث لتصل أحيانا إلى 7 آلاف حديث و10 آلاف و20 ألفا.. وأكثر!
فكيف نقتنع بأن كل هذه الأحاديث مما يجب على المسلم العمل به ويأثم بمخالفته، في الوقت الذي صرح القرآن بأن السنة مفصلة ومبينة وموضحة، أما أن تعارض القرءان أو تؤسس لشرع جديد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابته والاهتمام به ويتبعه خلفاؤه الراشدون فهذا هو ما أريدكم أن تقنعوني به ؛ إذ لا أتصور أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر!
ثم إن المتقدمين كأحمد بن حنبل وابن مهدي والقطان...وغيرهم صرحوا بأن جميع الحديث الصحيح لا يتجاوز 4 آلاف حديث أو 4400 فما بال من تأخر بعدهم كالبصيري وابن حجر والهيثمي صححوا ضعف هذا العدد حتى وصلنا الآن لحوالي 20 ألف حديث صحيح كما قال الحويني حول الصحيح من السنة!
فهل إذا طالت بنا الحياة أو جاءت قرون بعدنا سوف يصل الحديث الصحيح إلى مائة الف حديث مثلا؟ وذلك من خلال ما قد تفرج عنه ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا من مخطوطات..
كيف أقتنع بصحة كثير من الأحاديث التي لا شك أنها من وضع الروافض وإن كان بعضها في الصحيحين كأحاديث ردة الصحابة وردهم عن الحوض يوم القيامة وأحاديث المهدي والدجال وأنها من أمور العقيدة بينما القدوة صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابتها وكتابة أي شيء سوى القرآن؟
والسؤال الأخير
هل من أعرض عن كل هذه الأحاديث بحجة أنها لم تدون إلا بعد أكثر من مائة سنة نشط فيها كثير من الكذابين والزنادقة وأهل الأهواء والوضاعين وجهلة العباد والزهاد... وأقبل على كلام الله ولم يلتفت إلى أي سنة إلا السنة المفصلة والمبينة والموضحة فهل يكون فاسقا وضالا ومبتدعا أم يكون اقتصر على ما تقوم به الحجة عنده وهو معذور في حال كان بعض ما رده من الحديث ثابتا فعلا.
وجزاكم الله خيرا
