سؤال: قال القاضي عياض متكلما في إخراج مسلم أحاديث الطبقات التي ذكرها: ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون ممن ضعف رواتهم ببدعة، وطرح الرابعة كما نص. انتهى.
هل أخرج عن الطبقة الثالثة كما يقول القاضي؟
وما المراد بالنوع الرابع وأين نص الامام مسلم عليه؟
لا لم يخرج لهذه الطبقة كما صرح بذلك في مقدمة صحيحه وانما قال انه يخرج لللأولى وهي الأصلاقتباس:
هل أخرج عن الطبقة الثالثة كما يقول القاضي؟
ويخرج للثانية في الشواهد والمتابعات
قال النووي في شرحه
(ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام الاول ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون وأنه اذا فرع من القسم الاول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه)) انتهى
وهذا كلام الامام مسلم في المقدمة
( وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ
أما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش ....
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم فبلهم على أنهم وإن كانوا ممن وصفنا فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .....
وأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فأنا لا نتشاغل بتخريج أحاديثهم ...
وكذلك من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه ... أيضا فلسنا نصرح بتخريج حديثهم ولا نتشاغل به )) انتهى
فقد صرح بتقسيمهم الى ثلاث طبقات
والثالثة لم يخرج لأصحابها في صحيحه
لما ذكر الامام مسلم الطبقة الثالثة وهم الضعفاء الذين تجنب الرواية عنهم , قسمهم الى صنفيناقتباس:
وما المراد بالنوع الرابع وأين نص الامام مسلم عليه؟
الأول , المتهمون عند أهل الحديث أو معظمهم
والثاني , الغالب على حديثه المنكر
فتوهم أنه قسمهم الى أربع طبقات , لكن هم في الحقيقة ثلاثة
وقال الذهبي في السير 12 / 575 - 577 :
.. وقَالَ الحَاكِمُ: أَرَادَ مُسْلِم أَنْ يخرج (الصَّحِيْح) عَلَى ثَلاَثَة أَقسَام، وَعَلَى ثَلاَث طَبَقَات مِنَ الرُّوَاة، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا فِي صَدْر خطبَته، فَلَمْ يقدّر لَهُ إِلاَّ الفرَاغ مِنَ الطَّبَقَة الأُوْلَى، وَمَاتَ.
ثُمَّ ذكر الحَاكِم مَقَالَة هِيَ مُجَرّد دعوَى، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَذْكُر مِنَ الأَحَادِيْث إِلاَّ مَا رَوَاهُ صحَابِي مَشْهُوْر لَهُ رَاويَان ثِقَتَانِ فَأَكْثَر، ثُمَّ يَرْوِيْهِ عَنْهُ أَيْضاً رَاويَان ثِقَتَانِ فَأَكْثَر، ثُمَّ كَذَلِكَ مِنْ بَعْدهُم.
فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الجَيَّانِي: المرَاد بِهَذَا أَنَّ هَذَا الصَّحَابِيّ أَوْ هَذَا التَّابِعِيّ قَدْ رَوَى عَنْهُ رَجُلاَنِ، خَرَجَ بِهِمَا عَنْ حدّ الجهَالَة.
قَالَ القَاضِي عِيَاض: وَالَّذِي تَأَوّله الحَاكِم عَلَى مُسْلِم مِنِ اخترَام المنيَة لَهُ قَبْل اسْتيفَاء غَرَضه إِلاَّ مِنَ الطَّبَقَة الأُوْلَى ، فَأَنَا أَقُوْل: إِنَّك إِذَا نظرت فِي تَقْسِيم مُسْلِم فِي كِتَابِهِ الحَدِيْث عَلَى ثَلاَث طَبَقَات مِنَ النَّاس عَلَى غَيْر تكرَار، فَذَكَرَ أَنَّ الْقسم الأَوّل حَدِيْث الحُفَّاظ.
ثُمَّ قَالَ: إِذَا انقضَى هَذَا، أَتبعته بأَحَادِيْث مَنْ لَمْ يُوصف بِالحذق وَالإِتْقَان.
وَذكر أَنَّهُم لاَحقُوْنَ بِالطَّبَقَة الأُوْلَى، فَهَؤُلاَءِ مَذْكُوْرُوْنَ فِي كِتَابِهِ لِمَنْ تدبر الأَبْوَاب.
وَالطَّبَقَة الثَّانِيَة قَوْم تَكَلَّمَ فِيْهِم قَوْم، وَزكَّاهُم آخرُوْنَ، فَخَرَجَ حَدِيْثهُم عَمَّنْ ضعّف أَوِ اتهُم بِبدعَة، وَكَذَلِكَ فعل البُخَارِيّ.
ثُمَّ قَالَ القَاضِي عِيَاض: فعِنْدِي أَنَّهُ أَتَى بطَبَقَاتِهِ الثَّلاَث فِي كِتَابِهِ، وَطرح الطَّبَقَة الرَّابِعَة.
قُلْتُ: بَلْ خَرَّجَ حَدِيْث الطَّبَقَة الأُوْلَى، وَحَدِيْث الثَّانِيَة إِلاَّ النَّزْر القَلِيْل مِمَّا يَسْتَنكره لأَهْلِ الطَّبَقَة الثَّانِيَة.
ثُمَّ خَرَجَ لأَهْلِ الطَّبَقَة الثَّالِثَة أَحَادِيْث لَيْسَتْ بِالكَثِيْرَة فِي الشوَاهد وَالاعتبَارَات وَالمتَابعَات، وَقلَّ أَن خَرَّجَ لَهُم فِي الأُصُوْل شَيْئاً، وَلَوِ اسْتوعبت أَحَادِيْث أَهْل هَذِهِ الطَّبَقَة فِي (الصَّحِيْحِ) ، لجَاءَ الكِتَاب فِي حجم مَا هُوَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلنزل كِتَابهُ بِذَلِكَ الاسْتيعَاب عَنْ رُتْبَة الصّحَّة، وَهُم كعَطَاء بن السَّائِبِ، وَلَيْث، وَيَزِيْد بن أَبِي زِيَادٍ، وَأَبَان بن صمعَة، وَمُحَمَّد بن إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّد بن عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، وَطَائِفَة أَمْثَالهم، فَلَمْ يخرج لَهُم إِلاَّ الحَدِيْث بَعْد الحَدِيْث إِذَا كَانَ لَهُ أَصْل، وَإِنَّمَا يَسُوق أَحَادِيْث هَؤُلاَءِ، وَيُكثر مِنْهَا أَحْمَد فِي (مُسْنِدِهِ) ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيْرهُم.
فَإِذَا انحطُوا إِلَى إِخْرَاج أَحَادِيْث الضُّعَفَاء الَّذِيْنَ هُم أَهْل الطَّبَقَة الرَّابِعَة، اخْتَارُوا مِنْهَا، وَلَمْ يَسْتَوعبُوهَا عَلَى حسب آرَائِهِم وَاجْتِهَادَاته م فِي ذَلِكَ.
وَأَمَّا أَهْل الطَّبَقَة الخَامِسَة، كمن أُجمع عَلَى اطرَاحه وَتركه لعدم فَهمه وَضَبطه، أَوْ لِكَوْنِهِ مُتهماً، فَينْدر أَنْ يخرّج لَهُم أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ.
وَيورد لَهُم أَبُو عِيْسَى فَيُبَيِّنهُ بِحَسب اجْتِهَاده، لَكِنَّه قَلِيْل.
وَيورد لَهُم ابْن مَاجَهْ أَحَادِيْث قَلِيْلَة وَلاَ يبين - وَاللهُ أَعْلَمُ -.
وَقلّ مَا يُورد مِنْهَا أَبُو دَاوُدَ، فَإِنْ أَورد بَيْنَهُ فِي غَالِب الأَوقَات .
وَأَمَّا أَهْل الطَّبَقَة السَّادِسَة كغلاَة الرَّافِضَة وَالجَهْمِيَّة الدعَاة، وَكَالكَذَّابين وَالوضَّاعِين، وَكَالمَتْرُوْك ِيْنَ المهتوكين، كَعمر بن الصُّبْح، وَمُحَمَّد المَصْلُوب، وَنُوْح بن أَبِي مَرْيَمَ، وَأَحْمَد الجُويبارِي، وَأَبِي حُذَيْفَةَ البُخَارِيّ، فَمَا لَهُم فِي الكُتُب حَرْف، مَا عدَا عُمَر، فَإِنَّ ابْنَ مَاجَهْ خَرَّجَ لَهُ حَدِيْثاً وَاحِداً فَلَمْ يُصب.
وَكَذَا خَرَجَ ابْن مَاجَهْ لِلْوَاقِدِيّ حَدِيْثاً وَاحِداً، فَدَلَّسَ اسْمه وَأَبهمه ... اهــ
وقال د نِزَارُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّيَانُ رحمه الله في " إِمْدَادُ المُنْعِم شَرْحُ صَحِيح الإِمام مُسلِم " :
قَالَ الْبَاحِثُ - يعني نفسه رحمه الله - : طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ فِي زَمَنِ مُسْلِمٍ كَانَتْ ثَلَاثًا، الْأُولَى طَبَقَةُ الصَّحِيحِ، وَالثَّانِيَةُ طَبَقَةُ الرُّوَاةِ الْمُتْكَلَّمِ فِيهُم، وتُحْتَملُ رواياتهم مع المتابع، وَالثَّالِثَةُ طَبَقَةُ الضُّعَفَاءِ، وَكَانَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ يُخَرِّجُ أَحَادِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَمِنَ الثَّانِيَةِ يَنْتَقِي مَا وَافَقَ أَهْلَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، أَو مَا عُرِفِ مَخْرَجُهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْأَمْرِ قَولُ مُسْلِمٍ وَاعْتِذَاره عَنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ بَعْضِ الْمُتَكَلَّم ِفيِهمِ، بِأَنَّ لِحَدِيثِهِم أَصْلًا، قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ:" إِنَّمَا أدخلت من حديث أسباط وقَطَن وأحمد ما رواه ثقات، وقع لي بنزول، ووقع لي عن هؤلاء بارتفاع، فاقتصرت عليهم، وأصل الحديث معروف (1) وهؤلاء هم أهل الطبقة الثانية، لا الثالثة، والله تعالى أعلم.
__________
(1) … سير أعلام النبلاء12/571. رحم الله علماءنا، فقد اتسعوا للنقد العلمي، وأجابوا بأجوبة مليحة، وعذرهم من خالفهم، في منهجية نقدية تقدم مصلحة الدين والعلم قبل كل شيء، ورحم الله الأستاذ محمود محمد شاكر وهو يقول:" فإنَّ جودة العلم لا تكون إلا بجودة النقد، ولولا النقد لبطل كثير علم، ولاختلط الجهل بالعلم اختلاطًا لا خلاص منه، ولا حيلة فيه" محمود محمد شاكر في طبقات فحول الشعراء ص:395.
وفقكم الله شيخنا الفاضل
ولو أضفت ما ذكره الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله ف شرحه
وفقكم الله
"البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" ، و"قرة عين المحتاج شرح مقدمة مسلم بن الحجاج" كلاهما ليس تحت يدي ، فلو تفضلتَ بنقل ما ذكره الشيخ حفظه الله لتتم الفائدة ، جزاك الله خيرا ونفع بك .