إشكالية في الإمام ابن الوزير اليماني

الإشكالية من وجهين:
1- ابن الوزير رحمه الله صادر عن بيئة زيدية، والزيدية معتزلة في الأصول إلا مسألة واحدة، على ما ذكر الإمام يحيى بن حمزة العلوي في "عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي"
2- نبّه رحمه الله على أن سلك في أجل كتبه مسالك الجدليين "فيما يلزم الخصم على أصوله ولم أتعرّض في بعضه لبيان المختار عندي، وذلك لأجل التقية من ذوي الجهل والعصبية فليتنبّه الواقف عليه على ذلك، فلا يجعل ما أجبت به الخصمَ مذهبا لي، ثمّ إني قد اختصرت هذا الكتاب في كتاب لطيف سمّيته:" الروض الباسم" وهو أقل تقية من هذا ولن يخلو" القواصم (1/ 162).

فالإشكال عندي إخواني الكرام في مقالاته وآرائه المخالفة للصواب، هل تُحمل على المنشأ ومذهب الآباء؟ أو تُحمَل على التقية المذكورة؟ أو على محملٍ آخر؟

لا تحمل على منشئه لأنه يتكلم بها بالاستمرار في جميع كتبه ولا تحمل على التقية لأنه يجادل عنها ويستدل بالشبه

لعل ابن الوزير ترك التعصب المذهبي وأراد الالتزام بالكتاب والسنة ، لكنه بسبب بيئته التي عاش فيها وقع في زلات وعثرات خالف فيها النصوص ، مما لا يجعل ذلك منهجا له إنما هي أخطاء لم يقصدها ولم يتعمدها. والله أعلم.

رابط مباشر :
http://ia902701.us.archive.org/28/it...e/alwazyre.pdf

بارك الله فيكم
الكتاب عندي من طبعته الثانية وقد قرأته قبل بضعة أعوام وهو مما أثار الإشكالية لأنه يرى سلفية ابن الوزير، وفيه نظر كبير، لأن هذا الحكم انتقائي يهدر مخالفاته الكثيرة من غير أصل سنّي سابق يُرجع إليه في تأويل كلام ابن الوزير.
وخلاصة ما أراه في ابن الوزير:
أنه شيعي معتدل، وإطلاق السلفية عليه مبالَغ فيه.
أما شيعيّته؛ فمن أجل القول ببعض خصائصهم ويظهر ذلك في قوله:
1- بعصمة الأنبياء قبل النبوّة.
2- وبقوله: إجماع أهل البيت حجة قاطعة.
3- وبأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الوصيّ بالخلافة والإمامة.
وأما اعتداله؛ فلأنه يتحاشى كثيرا عن التكفير والتبديع والتفسيق إلا في الضررويات، وأن مخالف القطعي لا يؤثّم مع أن القطعي عنده هو الضروري.
ولأنه لا يوجب التأويل لأخبار الصفات ونحوها بل يجيز التأويل غالبا وقد يوجبه في بعض المواضع!!