حديث (لأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمخْيَطٍ من حديدٍ ؛ خيرٌ له من أن يمسَّ امرأةً لا تحِلُّ له ).

حديث (لأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمخْيَطٍ من حديدٍ ؛ خيرٌ له من أن يمسَّ امرأةً لا تحِلُّ له ).
أخرجه الروياني في مسنده :
1283 - نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبِي نَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ».
قال الضياء المقدسي في اتباع السنن (643هـ) هذا الحديث على رسم مسلم يعني على شرط مسلم .
وأخرجه الطبراني من طريقه .
487 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ».
واخرجه الطبراني عن شداد من طريق اسحاق بن راهويه عن النضر عنه.
486 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»
قال المنذري في الترغيب والترهيب(656هـ) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَال الطَّبَرَانِيّ ثِقَات رجال الصَّحِيح، الْمخيط بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْيَاء هُوَ مَا يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة وَنَحْوهمَا .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (807ه) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وقال الهيتمي المكي في الزواجر (974هـ) : اسناده صحيح .
وقال السفاريني الحنبلي في شرح ثلاثيات المسند (1188هـ): رجاله رجال الصحيح .

قال الالباني رحمه الله (1420هـ) : في السلسلة الصحيحة
رواه الروياني في " مسنده " (227 / 2) : أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا، أبي،أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا.
قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد، فمن
رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، ولذلك فإن
مسلما إنما أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " الميزان ": " صالح الحديث "
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
والحديث قال المنذري في " الترغيب " (3 / 66) :
" رواه الطبراني، والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ".
وقد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
" لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه
لا تحل له، ولأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن
تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نعيم في " الطب " (2 / 33 - 34) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي.
قلت: وهذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيما كان مدلسا وقد عنعنه.
(المخيط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض
الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام.

بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة،
وفرضت على كل حزبي تبنيه، واحتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا
الحديث، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة، وسيأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى برقم (526 و 527) .

قال الشيخ الالباني في الترغيب والترهيب : حسن صحيح
وقد صححه في صحيح الجامع. وحسنه في غاية المرام.

السؤال: ورد حديث معقل بن يسار مرفوعاً: "لإن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له"، فهل يصح إسناد هذا الحديث؟

الجواب:
أخرجه الروياني (2/323)، والطبراني في (المعجم الكبير) (20/211-212) من طريق شداد بن سعيد، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل فذكره.
وهذا الحديث معلول من وجهين:
1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:
2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".
3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
4) وقد قال المنذري في (الترغيب 2/657)، والهيثمي في (المجمع 4/326): رجاله ثقات، رجال الصحيح، ولا يلزم من ذلك تصحيحه كما لا يخفى.
5) ويغني عن الحديث في دلالته قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم.

منقول

وتعقب أحد الاخوة في ملتقى أهل الحديث اعلال
· حديث : " لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ " .
أخرجه الطبراني في " الكبير " (20/ 211ـ 212) رقم (486 ، 487) ، والروياني في " مسنده " (2/ 323) رقم (1283) من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، قال : سمعتُ يزيد بن عبدالله بن الشخير يقول : سمعتُ معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات .
شداد بن سَعيد ، أبو طلحة الراسبيُّ البصري .

وثقه أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم ، وزهير بن حرب ، والنسائي ، والبزار ، وابن شاهين ، وابن خلفون .

قال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة .

وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد : سألت يحيى بن معين عن شدَّاد بن سعيد ، ويُكْنَى أبا طلحة ، فقال : ثقة . قلت ليحيى : إن ابن عَرعَرة يَزْعُم أنه ضعيفٌ ، فغضبَ وتكلَّم بكلامٍ ، وأبو خَيْثَمة يسمع ، فقال أبوخَيْثَمة : شَدَّاد بن سعيد ثقة . ثم قال يحيى : يَزْعُم ابنُ عَرْعَرة أنَّ سَلْم بن زُرَيْر ثقة .قال : كذاك يقول . قال : هو ضعيفٌ ضعيفٌ .

وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال : ربما أخطأ .

قال مبارك : هذا دليل صريح في أن خطأه قليل ، ومن ثبتت عدالته وثقته ، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث .

وقال البخاري : ضعَّفه عبالصمد بن عبدالوارث .

قال مبارك : وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به ؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث : وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة ، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن .

وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوي عندهم .

قال مبارك : وهو كلام فيه نظر ، لأنه غير مدعم بالدليل ، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة ، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ .وقال العقيلي : صدوق في حفظه بعض الشيء ، ولا يتابع عليه ، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها .

قال مبارك : قوله : ( في حفظه بعض الشيء ) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ ، وكان الغالب على حديثه . أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم ؟ ، قال ابن معين : " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب " .

وقوله : ( ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء ، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به ، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر ، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه .

وقال الدارقطني : يعتبر فيه .

وقال البيهقي : ليس بالقوي .

قال مبارك : وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه .

وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، ولم أر له حديثاً منكراً ، وأرجوا أنه لا بأس به .

ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال : هو صدوق في الأصل . (إكمال تهذيب الكمال : 6/ 223) .

وقال الذهبي : صالح الحديث .
وقال في " الكاشف " (2/ 6) :
" وثقه أحمد وغيره ، وضعفه من لا يعلم " .وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل .
وقال الحافظ : صدوق يخطىء .

قال مبارك : قوله (يخطىء ) فهذا لا يضره ؛ لأنه ليس من حد الثقة : أنه لا يغلط ولا يخطىء ، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ
بعد هذا أقول : شداد بن سويد ( ثقة صدوق ) ، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى .
وقد خولف شداد ، فرواه بشير بن عقبة ، قال : حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير ، عن معقل بن يسار قال : لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 15) رقم (17310) .
وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين .
بشير بن عقبة الناجي السامي ،ويقال : الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري .

وثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، والفلاس ، وابن حبان ، والذهبي ، وابن حجر .

قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي : هو عندهم ثقةٌ .

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث . قلت : يُحتجُّ بحديثه ؟ قال : صالح الحديث .

قال أبو عبدالرحمن : وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين . ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه . فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه :

" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ..." (2/ 37) .
قال أبو عبدالرحمن : ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع . لكن لعل الأصوب أن يقال : الموقوف وهو لا يُعل المرفوع ، ولا يُعله المرفوع ، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً ، والله أعلم .
قال الإمام الخطيب البغدادي : " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً ؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه ، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً ، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه ، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً ، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً ، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى ، والأخذ بالمرفوع أولى ؛ لأنه أزيدُ " ( الكفاية : ص : 587ـ 588) .

وهذه في التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق : ( زيادة الثقة مقبولة ) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم .

قال الإمام النقاد ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/1) : " ... وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان ... "

قال مبارك : تبين لي فيما ذكرته أن شداداً وبشيراً كلاهما ثقة ؛ والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد زاد الرفع بشير وهو ثقة . فهذا هو الجمع وفيه إعمال لكلا الروايتين بخلاف الترجيح ففيه هدر لإحدى الروايتين .وقد روي مرسلاً من حديث عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يُقْرَعَ الرجل قرعاً إلى عظم رأسه خيرٌ له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحلُّ ، ولأن يبرص الرجل برصاً يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له " .
أخرجه أبو نُعيم في " الطب النَّبَوي " (ق90/1ـ2) من طريق هشيم ، عن داود بن عمرو : أنبأ عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي .
وهذا مع إرساله أو إعضاله ؛ فإن هشيماً كان مدلساً وقد عنعنه .
لكنه صرح بالتَّحديث في " سنن سعيد بن منصور " (2/ 88ـ 89) رقم (2168) ، لكن ليس عنده الشطر الأول منه ، فبقيت العلة الأولى .
( المِخْيَط ) ؛ بكسر الميم وفتح الياء : هو ما يُخاط به ؛ كالإبرة والمسلة ونحوهما .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وطني الجميل

وهذا الحديث معلول من وجهين:
1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:
2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".
3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.

---

نفع الله بك .