الرد على ابن حزم في إعلال حديث لا ضرر ولا ضرار

الرد على ابن حزم


في إعلال حديث لا ضرر ولا ضرار

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد:فقد وقفت على كلام للإمام الحافظ الحجة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري لقاه الله رضوانه، ادعى فيه أن من أضرَّ بآخر وظلمه وغرَّه لا يجب عليه أنْ يغرم له مالاً؟ قال: (ما علمنا هذا في دين الله تعالى إلا من حيث جاء به النص فقط)[1].
كذا قال وأنكر حديث: «لا ضرر ولا ضرار» الذي يدل على لزوم الغرامة في ذلك بالتضمن والالتزام، وزعم أنه لا يصح. والحديث قاعدة عامة من أحكم وأنفع قواعد الفقه[2]، تفرع عنها قاعدة «الضرر يزال» و«الأصل في المضار التحريم»، و«الضرر لا يزال بمثله»، و«الضرر يدفع بقدر الإمكان» وغيرها من قواعد الفقه المتفرعة عن هذا الأصل[3]. ورفع الضرر وإزالته أحد القواعد الكلية الخمس التي قال الفقهاء كالقاضي حسين وغيره إن الفقه يدور عليها، وقد نظمها السيوطي بقوله:الفقه مبناه على ما قرره أشياخنا قواعد مشتهرهبشك اليقين لا يزال وأن كل ضرر يزالوبالمشاق يجلب التيسير وأنه للعادة المصيروزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصدوأصل هذه القواعد الفقهية حديث: «لا ضرر ولا ضرار» وهو حديث أخرجه مالك في «الموطأ»[4]، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا الإسناد صحيح لكنه مرسل لأنَّ والد عمرو واسمه يحيى بن عمارة المازني لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يُعرف له رواية عنه. وقال أبو عمر بن عبد البر: «لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله - هكذا»[5]، ورواه كذلك البيهقي مرسلاً[6]. وقد وصله أبو عمر من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضرَّ الله به، ومن شاق شقَّ الله عليه»[7]، رواه من طريق الحافظ قُبيطة عن عبد الملك به. لكن قال أبو الحسن بن القطان: «عبد الملك هذا لا يُعرف له حال، ولا أعرف من ذكره روى هذا الحديث عنه أبو علي الحسن بن سليمان الحافظ المعروف بقُبيطة، وصل إليه أبو عمر إسناده»[8]. قلت: وعبد الملك هذا أورده الذهبي في «الميزان» وقال: «لا أعرفه»، وذكر كلام ابن القطان[9]. وقال الحافظ في «اللسان»: «وقد تابعه عليه -أي على حديث لا ضرر ولا ضرار- عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي في سنن الدارقطني»[10]. قلت: متابعته كما قال عند الدارقطني من طريق إسماعيل الصفار عن العباس بن محمد به[11]. وأخرج هذه المتابعة أيضًا الحاكم في «المستدرك» من طريق محمد بن يعقوب هو الدورقي عن العباس بن محمد الدوري عنه به، وأخرجها أبو بكر بن مروان في «المجالسة» أيضًا[12]. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وتعقبهما الدكتور الحسين في تعليقه على «الوهم والإيهام» بأنَّ عثمان هذا ليس من رجال مسلم لا في الأصول ولا في المتابعات وهو متكلم في حفظه[13]. قلت: قال الذهبي: «قال الحافظ عبد الحق في «أحكامه» الغالب على حديثه الوهم»[14]، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي[15].
وقد روي الحديث من مسند عبادة بن الصامت -رضى الله عنه-. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت في أثناء حديث طويل[16]. وهكذا أخرجه ابن ماجة في «السنن»[17]، والبيهقي في «الكبرى»[18]. وإسناده منقطع من جهة أنَّ إسحاق هذا لم يدرك عبادة، ونقل المعلق على سنن ابن ماجة عن البوصيري في «الزوائد» أنه حكم عليه بالانقطاع ونقل عن الترمذي وابن عدي والبخاري أنهم قالوا أنه لم يدرك عبادة، ونقل ابن رجب عن ابن المديني وأبي زرعة أنَّ روايته عن عبادة منقطعة صحيفة[19].
وأيضًا فإسحاق هذا فيه جهالة إذ لم يروِ عنه إلا موسى بن عقبة كما قاله ابن عدي وأحاديثه غير محفوظة[20].
وروي الحديث من مسند عبد الله بن عباس -رضى الله عنه-. أخرجه ابن ماجة من طريق معمر عن جابر الجُعفي عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا[21].
وهكذا رواه الإمام أحمد في «المسند»[22] ولكن بلفظ «لا ضرر ولا إضرار» بالهمز. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وقال:«لم يروِ هذا الحديث عن جابر إلا معمر»، وأخرجه كذلك في «الكبير»[23]. وجابر الجعفي كذبوه، من أجل غلوه في التشيع إلى حدِّ الرفض، والتحقيق عندي في حاله أنَّ مروياته مقبولة بشرطين:
1- أن لا يروي ما يوافق بدعته وهي التشيع والرفض، كما هو الحال في هذا الخبر.
2- أنْ يصرح بالسماع والتحديث من شيخه لأنه منسوب إلى التدليس.
وقد وثقه شعبة وسفيان الثوري وابن مهدي وابن علية ومسعر بن كدام إذا صرّح بالسماع، ثم طعنوا فيه حال غلوه في التشيع حتى صار فيه رأسًا[24]، فأما بغير هذين الشرطين فلا يُحتجُّ به ولا كرامة. فهذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عنعنة جابر وهو مدلس. ولم ينفرد به جابر الجعفي عن عكرمة فقد تابعه داود بن الحصين عن عكرمة به، أخرجه كذلك الدارقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود به[25]. ورواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة كما قال ابن المديني وأبو داود السجستاني[26].
وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن أبي حبيبة وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب»[27]، وذكر ابن عدي ما يفيد أنَّ مرويات داود بن الحصين صالحة إلا إذا روى عنه مثل إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة فيكون البلاء منه[28]، ولم ينفرد به إبراهيم عن داود فقد تابعه سعيد بن أبي أيوب عند الطبراني[29]، وسعيد ثقة ثبت[30]، والراوي عنه روح بن صلاح ثقة[31]، وعنه أحمد بن رشدين المصري شيخ الطبراني فيه اتهموه بالكذب كما نقله ابن عدي عن الحافظ أحمد بن صالح المصري أنه كذبه في قصة جرت عند الإمام النسائي، والظاهر أنَّ رميه بالكذب لا يثبت لا سيما وأنَّ أحمد بن صالح شرطه في الرجال شديد. وقد قال ابن عدي نفسه: «ابن رشدين صاحب حديث كثير الحديث من الحفظ بحديث مصر أُنكرت عليه أشياء مما رواه وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه»[32].
ونقل الحافظ في «اللسان» عن النسائي قوله: «لو رجع أحمد عن حديث الغار عن بكير لحدثت عنه» ومعروف أن النسائي من المتعنتين في الرجال. وقال الحافظ أبو سعيد بن يونس المصري: «كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة»[33].
وقال أبو حاتم الرازي: «سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه»[34].
فالحق أنه ضعيف الحديث فحسب وهذا هو قول الإمام أبو الحسن الدارقطني فيه[35].
فهذه المتابعة إسنادها ضعيف لكن تصلح لتقوية الحديث وليس كما قال الدكتور حسن أيت إنه لا يُفرح بمثلها[36].
وللحديث طريق ثالثة تزيده قوة وتشدُّ من عضده، خرجها الإمام ابن أبي شيبة في «المصنف» ولم أجدها فيه بعد البحث والتفتيش، فلعلها في القسم المفقود منه.
لكن: وجدت الحافظ الزيلعي ساق إسنادها في «نصب الراية» من مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به[37].
وهذا إسناد رجاله ثقات، وزائدة هو ابن قدامة الحافظ الثبت. لكن إسناد هذه المتابعة معلول برواية سماك عن عكرمة فإنها مضطربة.
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس هذا متماسك حسن لغيره. وروي الحديث من مسند جابر بن عبد الله -رضى الله عنه-.
أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر به مرفوعًا بلفظ «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»[38]. وقال عقبة: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان إلا ابن إسحاق تفرد به محمد بن سلمة».
قلت: هذا إسناد مستقيم رجاله كلهم ثقات. شيخ الطبراني وهو محمد بن عبدوس بن كامل، قال الخطيب: «كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث، أكثر الناس عنه لثقته وضبطه»[39]. وشيخه حيان بن بشر القاضي، قال وكيع: «كان رجلاً صالحًا كتب الناس عنه الحديث»[40] ونقل الخطيب عن ابن معين أنه قال فيه: «ليس به بأس، ما رأيت منه إلا خيرًا»[41].
وشيخه محمد بن سلمة هو الباهلي الحراني، وثقه النسائي وابن سعد[42]. ومحمد بن إسحاق هو إمام المغازي معروف بثقته عند أهل العلم. ومحمد بن يحيى بن حبان وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي[43]. وعمه واسع بن حبان، قال أبو زرعة: «مدني ثقة»[44].
لكن الإسناد معلول بعنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين ومن هو شرٌّ منهم كما وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما[45].
وقد روي الحديث بهذا الإسناد في مسند أبي لبابة -رضى الله عنه-. أخرجه أبو داود في «المراسيل» من طريق محمد بن عبد الله القطان حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء حدثنا محمد بن إسحاق به بقصة[46].
ولا أدري ما وجه إخراج أبي داود له في المراسيل فإن واسع بن حبان عدَّه بعضهم في الصحابة، وهو من طبقة كبار التابعين كابن المسيب، وأبو لبابة بن المنذر عاش إلى خلافة علي -رضى الله عنه- [47]، فالظاهر أنَّ واسع بن حبان أدرك أبا لبابة، لكن الظاهر أنَّ ذكر أبي لبابة فيه وهم، فقد عدَّه في المراسيل أيضًا البيهقي وابن القطان، لكنَّ الإسناد ضعيف وآفته عنعنة ابن إسحاق، وشيخ أبي داود فيه «مقبول» أي لين الحديث[48].
وروي الحديث من مسند أبي هريرة -رضى الله عنه- أخرجه الدارقطني من طريق إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن ثعلبة به مرفوعًا[49].
ويعقوب ضعيف[50]، وباقي رجال الإسناد ثقات. وروي الحديث من مسند ثعلبة بن أبي مالك القرظي -رضى الله عنه-[51].
أخرجه الطبراني في «الكبير» من طريق إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن ثعلبة مرفوعًا[52].
وأخرجه كذلك ابن الأثير من نفس الطريق[53].
وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم هذا هو الصواف مولى مزينة، قال أبو زرعة: «منكر الحديث ليس بالقوي»، وقال أبو حاتم: «لين الحديث»[54].
وروي الحديث من مسند السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
أخرجه الدارقطني من طريق الواقدي نا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمر عن عائشة به مرفوعًا[55].
والواقدي هو صاحب المغازي، متروك الحديث، واسمه محمد بن عمر[56].
وللحديث طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك قال حدثنا أبو سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة به مرفوعًا[57].
ووقع في هذا الإسناد وهم لم يتنبه له المعلق على «المعجم الأوسط» وهو الدكتور محمود الطحان فإنَّ نافع بن مالك هو أبو سهل نفسه، ولو رجع الطحان إلى ترجمته لاستبان له وجه الصواب. والصواب عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك أبي سهل عن القاسم بن محمد، وهكذا هو في «مجمع البحرين» للهيثمي[58].
ونافع أبو سهل «ثقة»[59]، ولكنَّ الآفة في هذا الإسناد هو الراوي عنه وهو أبو بكر بن أبي سبرة وهو متهم بالوضع[60]. وله طريق ثالثة عند الطبراني في «الأوسط» أمثل إسنادًا من الطريق السابقة، وهي أيضًا عن نافع أبي سهل عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا. أخرجها الطبراني عن أحمد بن رشدين حدثنا روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهل به. وقد سبق تحقيق هذا الإسناد، وبيّنا توثيق سعيد، وكذلك روح على ضعف فيه، ولكن شيخ الطبراني ابن رشدين ضعيف كما قاله الدارقطني فيما سبق، فإسناد الحديث ضعيف. وقد روي الحديث من مسند كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، ولم أجد هذه الرواية ولكن كثير ضعيف جدًا[61].
وبهذا الجمع والتحقيق يظهر أنَّ الحديث قوي بمجموع طرقه وأسانيد، وقد حسنه الإمام النووي في «الأربعين» وقال: «له طرق يقوي بعضها بعضًا»[62].
ونقل ابن رجب عن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح أنه قال: «هذا الحديث أسنده الدراقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به»، وقال الإمام أبو داود السجستاني: «إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها»، وقد احتج به الإمام أحمد[63].
فهذا الحديث أصل عظيم يُستنبط منه أنَّ من أضرَّ بالغير جاز تغريمه والإضرار به لردعه عن المضارّة بالناس وإدخال الضرر عليهم. واللفظ الآخر «ومن ضارّ ضارَّ الله به...» أصرح في الدلالة على ذلك، إذ مقتضى أن يضرّ الله به لأجل إضراره بالغير يُسوغ لنا إلحاق العقوبة والغرامة به. وهذا اللفظ له شاهد عند الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صرمة -رضى الله عنه-، وحسنه الترمذي[64]، ورواه كذلك أبو داود[65]. قلت: في إسناده لؤلؤة مولاة الأنصار وهي «مقبولة» أي: حديثها لين[66]، لكن هذا الحديث يتقوى بما سلف، وقد حسنه الألباني أيضًا[67]، ولكن ابن حزم لما كان يراه ضعيفًا إذ لم يقف هو إلا على الطريق المرسل، ردَّه وذهب إلى هذا المذهب الغريب المخالف للآثار والاعتبار[68].
قال أبو عمر بن عبد البر: «قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية: الاسم، والضرار: الفعل، ومعنى الضرر أي: لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه، ومعنى الإضرار: لا يضار أحد بأحد، وقال الخشني: الضرر: الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، قال أبو عمر: وهذا وجه حسن المعنى في الحديث»[69].

آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيراً.


[1] المحلى بالآثار (8/377) مسألة (1125).
[2] انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (ص165) وما بعدها، ط4، 1917-1996م، دار القلم - دمشق.
[3] الوجيز في شرح القواعد الفقهية، عبد الكريم زيدان (ص88-89) وما بعدها.
[4] الموطأ (2/265) رقم (1494)، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق.
[5] التمهيد (13/144)، وقال ابن القطان أيضًا: «مرسل» كما في «الوهم والإيهام» (4/ رقم 1784).
[6] السنن الكبرى (6/157-170).
[7] التمهيد (13/145).
[8] الوهم والإيهام (5/ رقم 2354).
[9] ميزان الاعتدال (2/ رقم 5253).
[10] لسان الميزان (4/69) رقم (207).
[11] سنن الدارقطني (3/77).
[12] المستدرك (2/57-58)، المجالسة وجواهر العلم، أحمد بن مروان الدينوري (ت 333هـ) (7/ رقم 3160) تحقيق: مشهور حسن، ط1، 1419هـ/1998م، دار ابن حزم - بيروت.
[13] الوهم والإيهام (3/30-31) رقم (681).
[14] الميزان (3/ رقم 5560).
[15] السنن الكبرى (6/69).
[16] المسند (5/326-327).
[17] سنن ابن ماجة (2/784) رقم (2340).
[18] الكبرى (6/156-157).
[19] تهذيب الكمال (2/ رقم 391)، جامع العلوم (ص301).
[20] الكامل (1/333)، ونقل ابن رجب في «الجامع» (ص302) تضعيف أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني له.
[21] سنن ابن ماجة (2/ رقم 2341).
[22] المسند (1/313).
[23] المعجم الأوسط (4/ رقم 3789)، المعجم الكبير (11/ رقم 11806).
[24] انظر: تهذيب التهذيب (2/47) رقم (75).
[25] سنن الدارقطني (4/228) رقم (84).
[26] تهذيب الكمال (8/381) رقم (1753).
[27] تقريب التهذيب (1/ رقم 146).
[28] الكامل (3/959-960).
[29] المعجم (11/ رقم 11576).
[30] تهذيب الكمال (10/344) رقم (2241).
[31] ميزان الاعتدال (2/ رقم 2801) وضعفه ابن عدي.
[32] الكامل (1/201).
[33] لسان الميزان (1/257) رقم (804).
[34] الجرح والتعديل (2/75) رقم (153).
[35] موسوعة أقوال الدارقطني (1/82) رقم (311).
[36] الوهم والإيهام (3/31).
[37] نصب الراية (4/384-385).
[38] المعجم الأوسط (6/ رقم 5189).
[39] تاريخ بغداد (3/186) رقم (1212).
[40] أخبار القضاة (4/675).
[41] تاريخ بغداد (8/ رقم 4383).
[42] تهذيب الكمال (25/290) رقم (5255).
[43] تهذيب الكمال (26/607) رقم (5681).
[44] تهذيب الكمال (30/397) رقم (6660).
[45] مراتب المدلسين (ص132) رقم (125).
[46] المراسيل (ص294) رقم (407) تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط1، 1408هـ/1988م، مؤسسة الرسالة - بيروت.
[47] انظر: تقريب التهذيب (2/ رقم 7406، 8368)، وقيل عاش إلى بعد الخمسين من الهجرة. انظر: الإصابة لابن حجر (4/167) رقم (981)، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي - بيروت.
[48] التقريب (2/6031).
[49] سنن الدارقطني (4/228) رقم (86).
[50] تهذيب الكمال (32/ رقم 7097)، التقريب (2/7855).
[51] صحابي ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان من يهود بني قريظة فأسلم وهو إمامهم. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن محمد بن الأثير الجزري (ت 630هـ) (1/292) رقم (613)، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي.
[52] المعجم الكبير (2/ رقم 1387).
[53] أسد الغابة (1/292).
[54] تهذيب الكمال (2/ رقم 326).
[55] سنن الدارقطني (4/227) رقم (83).
[56] تهذيب الكمال (26/186-187) رقم (5501).
[57] المعجم الأوسط (2/ رقم 1037).
[58] مجمع البحرين (4/6) رقم (2004).
[59] تهذيب الكمال (29/291) رقم (6368).
[60] تقريب التهذيب (2/ رقم 8002).
[61] ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» (13/144)، وانظر ترجمة كثير هذا في تهذيب الكمال (24/ رقم 4948)، وقال ابن عبد البر: «إسناد كثير هذا عن أبيه عن جده غير صحيح».
[62] الأربعين النووية مع شرحها الوافي للدكتور مصطفى البغا، ومحي الدين مستو (ص226) رقم (32)، ط6، 1412هـ/1992م، دار ابن كثير - بيروت.
[63] انظر: جامع العلوم والحكم (ص303).
[64] سنن الترمذي من تحفة الأحوذي (6/ رقم 2005)، سنن ابن ماجة (2/ رقم 2342).
[65] سنن أبي داود (4/ رقم 3635).
[66] تقريب التهذيب (2/ رقم 8720).
[67] صحيح أبي داود (2/ رقم 3635).
[68] المحلى (9/651)، مسألة (1541).
[69] التمهيد (13/145).


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/60121/#ixzz4LHusXTLo